تشجيعه عليه لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء.
جدير بالذكر أن محكمة التمييز قضت خلال شهر مايو الماضي بدعوى أخرى، بإلغاء القرار المشار إليه مؤكدة أحقية الموظف الحكومي في الجمع بين العمل والدراسة على حسابه الخاص.
ان أن الامتناع يشكل قرارا إداريا سلبيا غير مشروع لأن طبيعة الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه تقوم على البحث العلمي وإعداد الرسالة ولا تتطلب التفرغ الكامل.
وأفاد الحكمان بأنه طالما أن الطالب قادر على الجمع بين الوظيفة والدرا��ة فإنه ليس من العدالة في شيء منعه من ذلك، بل من الأحرى
ويتعين على جهة الإدارة تنفيذه فورا، لافتا إلى أنه سيحضر أمام محكمة التمييز حتى صدور الحكم بشكل نهائي.
وكانت محكمتا أول درجة والاستئناف قد قضتا بإلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية السلبي بالامتناع عن السماح لأحد الموظفين الحكوميين باستكمال دراسته الجامعية على حسابه الخاص.
وأكد الحكم
رفضت الدائرة الإدارية في محكمة التمييز اليوم طلبا قدمته إدارة الفتوى والتشريع بوقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف القاضي بأحقية الموظفين الحكوميين في الجمع بين العمل والدراسة على حسابهم الخاص.
وقال وكيل المدعي المحامي دويم المويزري لـ«الأنباء» إنه بصدور هذا القرار فإن الحكم بات نافذا
@lawyerdweem مبروك يا دكتور دويم ،سيادتك محامى يجود الزمان بمثله تحيه اجلال وتقدير لشخصكم الكريم فلطالما تعلمنا ومازلنا نتعلم من سيادتكم فنون المحاماه وقبل كل ذلك اخلاقك العاليه وذوقك الرفيع وانسيانيتك التى ليس لها حد ،جزاكم الله كل خير ووفقكم وسدد خطاكم ،
تلميذكم واخيكم الصغير محمد عبدالله