عمرك فكرت إزاي الذكاء الاصطناعي ممكن يغير في صناعة قديمة زي صناعة التأمين؟
أي شركة عشان تعمل تأمين بتروح لوسيط تأمين عشان تاخد أكتر من عرض، مين بيراجع؟ الموظفين
عارف عشان الشركة تكبر محتاجة إيه؟ موظفين كتير جدًا
الذكاء الاصطناعي دلوقتي بيقدر ياخد كل العروض اللي بتيجي من شركات التأمين ويفهمها ويرتبها،
ويشوف المستشفيات والعيادات ويقارن بين كل شبكة علاجية والتانية
يقارن بين عامل المخاطرة والفلوس المتاحة
متخيل حجم التعقيدات اللي ال AI بيعرف يقراها من الدوكيمنتس؟
منتج صفحة معمول بشكل خاص لكل أنواع الوثائق وأتمتة كل ما يخص الوثائق،
ترفع كل الملفات اللي انت محتاجها
وبدل ما يعتمد على OCR تقليدي بيقرأ النصوص بشكل حرفي،
بيعتمد على Vision Language Model بيشتغل على كل field وبيفهم المحتوى والسياق
كمان بيحصل مراجعة مباشرة بين الداتا اللي تم استخراجها وبين الملفات الأصلية
النظام بيطلع داشبورد تفصيلية بترتيب شركات التأمين حسب أفضل عرض وملخص منفصل لكل شركة تأمين،
وكمان تقدر تجمع كل الملفات اللي تم استخراجها في ملف واحد
غير جدول أسعار تفصيلي لكل فئة تأمينية،
ونتيجة مقارنة الأسعار والتصنيف،
وفيه كمان مقارنة تفصيلية للأسعار حسب الفئات (A, B, C, VIP)
والفرق الحقيقي هنا إن كل حاجة بقت standardized،
لأن في الآخر، نفس الأرقام ممكن تبان أرخص أو أغلى حسب طريقة عرضها
ومنطقتنا محتاجة حاجة زي كده في صناعات كتير جدًا
ربنا يجعلنا سبب إن الشركات تكبر، ولو شايف إن ده حاجة تقدر تساعدك ابعتلنا على طول
شفت فيديو عن انه ليه ال AI ممكن ميبقاش ليه لازمة عشان التسعير بتاعه، بس الحقيقة ان زي كل تكنولوجي بتبتدي غالية وبتبتدي بفقاعة وبعدين التكنولوجي نفسها بتنتشر
ببساطة اسهم انتل عليت الفترة اللي فاتت عشان ال Enterprises ابتدت تدخل المجال وبقوا محتاجين يعملوا deploy models on-premises الموديلز برضه محتاجة تبقي متخصصة اكتر، الحاجات دي مملة وبعيدة عن الاضواء (واحنا في فيلينتس بنحبها) ف الوقت ده فعلا ال Enterprises هتبتدي تفكر ف الموظفين والحاجات دي،
الصورة دي بتوضح لما انتل طلعت Arc B70 ازاي كان تمنه اقل النص وبيطلع توكينز افضل، الفترة اللي جاية التكنولوجي هتعلي وتمنها هيرخص
صندوق مصر السيادي يدرس تأسيس صندوق للاستثمار في أفريقيا: يدرس صندوق مصر السيادي تنفيذ أول توسع دولي له من خلال تأسيس صندوق فرعي جديد يركز على الاستثمار في أفريقيا، وفق ما قاله وزير الاستثمار محمد فريد لوسائل إعلام عربية. وسيركز صندوق الاستثمار الأفريقي الجديد على قطاعات التمويل المصرفي وغير المصرفي، والسياحة، والرعاية الصحية، والتعليم، كما يدرس السيادي حاليا فرصا استثمارية في كينيا ونيجيريا وكوت ديفوار.
يتوقع فريد أيضا الانتهاء من تأسيس صندوق جديد للاستثمار الصناعي، إلى جانب عدة صناديق فرعية أخرى، بين شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين. وسيعمل الصندوق على ضخ رؤوس أموال تأسيسية في شركات إدارة الأصول لجذب مستثمري القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر في الشركات أو دعم صفقات الاستحواذ والاندماج التي تسهم في تعميق المكون المحلي وبناء قدرات التصدير. ويجري الصندوق حاليا مفاوضات مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم أداة استثمارية منفصلة مقيدة بالبورصة تعمل بنظام رأس المال المُغامر، وتهدف إلى سد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة التي تخطت مرحلة حاضنات الأعمال، لكنها لم تصل بعد إلى الحجم الذي يؤهلها لتلقي تمويلات مباشرة من الصندوق السيادي.
تفاصيل أخرى على الرابط التالي :
https://t.co/78ciKvwnBX
#فاصلة_ومنقوطة
حين يصبح الاقتراض ضرورة للحياة
فاعلم أن المجتمع لم يعد يشتري احتياجاته،
بل يشتري حقه في البقاء شهرا إضافيا
واعلم أن الاقتصاد دخل منطقة الخطر الحقيقي !
417 مليار جنيه حجم محافظ التمويل غير المصرفي،و64 مليون عميل،
و2532 شركة وجهة تعمل داخل قطاع #التمويل_الاستهلاكي بعيدا عن المنظومة البنكية التقليدية.
فهل نحن أمام أدوات تمويل حديثة؟
أم أمام "كيانات مصرفية موازية" ؟
تتحرك خارج الشكل التقليدي للبنوك؟
لا شك أن هذه الشركات حركت الاستهلاك، ووفرت سيولة، وفتحت باب التمويل لملايين بشروط أسهل وإجراءات أسرع من البنوك .
لكن المشكلة أن التسهيلات الواسعة التي تنتهجها هذه الشركات خلقت لدى كثيرين حالة من استسهال الاقتراض،
حتى تحول التقسيط من حل مؤقت إلى أسلوب حياة.
وفي بلد تتآكل فيه القوة الشرائية يوما بعد يوم،
بات المواطن يقترض لكي يعيش بشكل طبيعي
يقسط سعر الثلاجة ،ويقسط التكييف،
ويقسط الموبايل ، ويقسط السيارة ..
ثم يجد نفسه في نهاية الشهر مطالبا بسداد كل هذه الأقساط، بجانب الإيجار والفواتير ومصاريف الحياة الأساسية
ومع تراكم الالتزامات،
يدخل البعض دائرة أخطر وهي
الاقتراض لسداد قروض أقدم،
فتتحول الديون إلى حلقة مغلقة لا تنتهي.
وهنا يأتي السؤال المهم
هل نحن أمام "شمول مالي" ؟
أم أمام "إغراق مالي" مؤجل الانفجار؟
ما أخشاه فعلا
أن تكون الدولة قد وجدت في التوسع الهائل لهذه الشركات وسيلة لامتصاص الغضب الاجتماعي الناتج عن الغلاء وتآكل الدخول،
وبدلا من معالجة أصل الأزمة وتخفيف العبء علي المواطن
بالعكس تدفعه مباشرة تجاه الاقتراض والاستدانة لتدبير احتياجاته بعيدا عن الحكومة
والسماح لهذه الشركات بالتوسع في إقراضه دون ضمانات كافية لإمتصاص جزء من غضبه وحنقه من سوء الأوضاع وسعار الأسعار
مما يعني استخدام هذه الشركات كوسيلة لإطالة عمر الحكومات وتأجيل الأزمات
دون الالتفات الي مخاطر هذه الخطوة علي المجتمع إذا طال أمدها
أو إذا بدأت كرة التعثر في التدحرج !
فأخطر ما يمكن أن يحدث لأي مجتمع
هو أن يعيش المواطن على القروض،
وتعيش الدولة على الديون،
ثم يتظاهر الجميع أن الأمور ما زالت تحت السيطرة.
فالتاريخ الاقتصادي يقول بوضوح:
لا الدول تنجو طويلًا بالاستدانة..
ولا الشعوب تستطيع أن تُقسط حياتها إلي الأبد.
قرار دولة الإمارات الخروج من منظمة أوبك يتماشى مع التطور المستند إلى سياسات القطاع والمتوافق مع أساسيات السوق طويلة الأمد. ونعرب عن تقديرنا لأوبك والدول الأعضاء على عقود من التعاون البنّاء. ونؤكد استمرار التزامنا بأمن الطاقة من خلال توفير إمدادات موثوقة ومسؤولة ومنخفضة الانبعاثات، بما يدعم استقرار الأسواق العالمية.
https://t.co/CtYPbur9ZR