@Tuzy81387759 صحيح افضل يكون مو مشهور اشوف اغلب الاعمال صايره كذا تقريبا الا البطولات الجماعيه,عاد ان شاء الله البطل يطلع تمثيله حلو عكس توقعاتي له🙂,والدراما تحصل النجاح الي تستحقه ويي جيايي
مب عاجبني انه ارجان مايخلي ليلديز حد الا سرحات ياخي وش بتخسر لو خليت لها ايتان ونشوف بينهم مشاهد حلوه يعني ما استفدنا شي من الممثله سوء سوء مب طبيعي بكتابته للقصص الجانبيه
من السهل توزيع الاتهامات والتلميحات، لكن الأصعب هو فهم أن لكل دولة نهجاً سيادياً ينسجم مع مصالحها الوطنية ومسؤولياتها تجاه شعبها والمنطقة📍
هذه الدول التي تتهمها عملت على خفض التوتر ومنع الحروب قبل وقوعها وهذا النهج لم يكن موجهاً ضد أحد، بل خدم الخليج والمنطقة في أصعب الأزمات👌🏼
الحديث الأمريكي عن عمان هذه الأيام لا يخرج من خدمة الاتفاقية الإبراهيمية وأنه شماعة لفشل أمريكا في الوصول إلى إتفاق مع إيران حول المضيق،
عمان نفت سابقا فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز وهذه الإدعاءات الأمريكية لا تستند إلى أي إعلان أو قرار رسمي. على العكس تماماً، أكدت عمان في أكثر من مناسبة أن السلطنة لم تفرض أي رسوم على المرور في المضيق.
وهذا ما أشار إليه وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن ما يتم تداوله بشأن فرض رسوم على الملاحة في المضيق غير صحيح، وأن حركة العبور البحرية مستمرة وفق القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للممرات المائية.
كما صرح السفير العماني لدى الولايات المتحدة بشكل واضح بأن سلطنة عمان لم تفرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، نافياً الشائعات التي تم تداولها بهذا الشأن، ومؤكداً التزام السلطنة بحرية الملاحة الدولية.
ومن الناحية القانونية، فإن موقف عمان منسجم مع التزاماتها الدولية، إذ تعد السلطنة من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تنظم حقوق المرور والعبور في المضائق الدولية. ولذلك فإن السياسة العمانية التاريخية قامت دائماً على دعم أمن الملاحة واستقرار التجارة العالمية، وليس على فرض قيود أو رسوم أحادية الجانب على الممرات الدولية.
كما أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي، وقد حافظت سلطنة عمان لعقود على دورها كطرف مسؤول يسهم في ضمان انسيابية الملاحة البحرية واستقرار المنطقة، وهو ما تؤكده مواقفها الدبلوماسية والرسمية المتكررة.
لذلك، فإن أي ادعاء بأن سلطنة عمان فرضت رسوماً على عبور السفن في مضيق هرمز يتعارض مع التصريحات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة العمانية والمسؤولين المعنيين، وكذلك مع التزامات السلطنة القانونية الدولية المعروفة.