اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم وبارك على خاتمِ النَّبيين ، وسيِّدِ المرسلين ، و إمامِ المتقين ، المبعوثِ رحمةً للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ..
زيادة الرسوم والضرائب والتضييق على الأعمال الحرة وتكدس الباحشين عن عمل وانخفاض أو انعدام رواتب المسرحين وحرمان الناس من حقهم في الترقيات كل ذلك يشكل معادلة لها نتيجة واحدة، ولا شك بأنها توهن المجتمع وتضعف قوته العددية والاجتماعية والنفسية والصحية والاقتصادية
#الصلاة_على_النبي
من الأمور المحزنة والسلبية والغير منطقية ما تفعله أي جهة حينما تسلم المسؤول الذي لم يصل إلى منصبه عن طريق معايير إجادة ذاتها،، رقاب الناس وترقياتهم!
ما يحدث غير معقول!
فكيف مثلاً تطلب من شخص عادي لا يملك المؤهل القانوني والقضائي أن يحكم في قضية إعدام أو براءة؟!
فلو كانت معايير الإجادة تنطبق على المسؤول نفسه لكان الوضع أهون!
فكيف يتم ربط ترقيات الناس بيد من لا ينطبق عليه أي معيار من هذه المنظومة؟!
هذا التناقض الخطير لوحده ينسف مبدأ العدالة الذي تبتغيه الحكومة!
ففاقد الشيء لا يعطيه مهما حاولت التبرير..
سأقتنع تماماً حينما أرى المسؤول ذاته وصل إلى منصبه عن طريق معايير واضحة ليصبح قدوة وصاحب حق وعدل حينما تُعطيه صلاحية مصير الناس وترقياتهم التي تلامس حياتهم مباشرة!
هذا الحق من المفترض أن يبقى بيد الحكومة ومنظومتها في استمرارية الترقيات كعصر صاحب الجلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه،،
أما العمل الحقيقي لمنظومة إجادة فيجب أن يتمركز ويتمحور حول المكافآت السنوية..
وأقصد مكافآت التحفيز والأسبقية في إعطاء الأولوية للمجيد في إكمال دراسته للماجستير والدكتوراه كمثال وغيرها من المميزات الرائعة التي يحصل عليها المجيد دون المساس بترقيات الموظفين وتركها بيد مَن وصل لمنصبه صدفة عن طريق الأقدمية أو قربه من المسؤول الأول!
ما يحدث ليس إلا نزيفاً حقيقياً للولاء تجاه الوظيفة وجودة العمل،، وتحول بيئات العمل إلى بيئات سامة بالكراهية والأحقاد لكل من كان قريباً وصديقاً للمسؤول الذي سيمنح من يريده كل المميزات التي تذهب لترقية هذا وهذه وذاك!
كلما شعر الإنسان بأن حقه قد هُضم .. فسيصل نفسياً للأسف إلى حالة من عدم المبالاة التي تؤذي وتكسر جودة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن!!
التقشف لا يبني الأوطان ولا يبني الإنسان .. بل يترك المجتمع فريسة لكل ما هو سلبي للأسف!
من ينقذ الموظف العماني من هذه القرارات والتعقيدات؟ ترقيات غامضة ، وحسبة تقاعد غير واضحة ، وإجازات مرضية يكتنفها الغموض ، وحتى الحاسبة الإلكترونية لم تعمل حتى اليوم!؟
إلى متى يبقى الموظف تائها بين القرارات غير الواضحة والحقوق المؤجلة؟ كفى تعقيدا لحقوق الموظفين!
#منظومه_الترقيه_الجديده
#وزارة_العمل
#مجلس_الشوري
#إجادة
#الترقية_الجديدة
أظن أن هذا الكلام عذرا اقبح من نظام #المسارات_الثلاثة ؛ فلو خصصوا جزء من إيرادات الضرائب فقط والتي أغلبها من جيب المواطن؛ لكفى ترقيات لخمسين سنة قدام؛ فما اتى لخزينة الدولة من جيب المواطن، يعيدونه على شكل ترقيات إن أرادوا !!
الاحتجاج بالوضع المالي لم يعد مقنعا؛ لانه حتى في ظل الظروف الصعبة لم تتوقف الترقيات على بعض الجهات!!
الوضع المالي مستقر والإيرادات مرتفعة والديون في وضع أكثر من مطمئن !
فلنترك اختلاق الأوهام لكي لا نوفي للمواطن حقه!!
المواطنة تبدأ من حيث المساواة والإنصاف بين المواطنين!!
واضح جداً بأن #منظومه_الترقيه_الجديده تستهدف تقليل مصاريف الموازنات السنويه المتعلقه بتكاليف #ترقيات_الموظفين في #سلطنة_عُمان وبشكل سنوي
ففي موازنة عام 2023م /
بند الترقيات المستحق والذي غطى تكاليف ترقيات الموظفين لأقدمية عام 2012م كان ( 45 مليون ريال )
في موازنة عام 2024م /
بند الترقيات الذي غطى أقديمة 2013 و 2014 كان ( 60 مليون ريال) أي بما يعادل حوالي 30 مليون لكل سنه مستحقه
اليوم ( النظام الجديد) /
بند الترقيات المستحق راح يكون ( 10 مليون ريال ) حسب الضوابط المذكوره في النشره وبالتالي عدد الموظفين المستحقين للترقيه رايح يكون أقل من عددهم في السنوات الماضيه وبشكل كبير
الخلاصه /
ثلث عدد الموظفين الذين ترقوا في الأعوام الماضيه هم من يستطيع النظام الجديد إستيعابهم بشكل سنوي ، وبالتالي لو نحسبها على عدد سنوات الخدمه فقد تأتيك الترقيه بعد 9 سنوات خدمه إذا لم يحالفك الحظ بأن تكون ضمن قوائم أصحاب الإمتياز السنوي
هنا الوضع هو تكاليف أقل على الموازنات الماليه وبالتالي ترشيق قوام الميزانيات مالياً
لكن في المقابل النظام الجديد سوف يكون أكثر ضغطاً على الموظف العام وبالتالي كل جهود #التقشف راح تؤثر على حساب الإنتاجية وجودة العمل .
لدينا برلمان أسمه مجلس الشورى- والحمدُ لله- أين موقعه من فحوى مخاض ألم هذه القرارات حول منظومة الترقيات التي تمسُّ ألم الحياة المعيشية للمواطنين في مواجهة التخضم والضرائب ورفع الدعم.
ولماذا مثل هذه القرارات لا يتم دراستها من قبل مجلس الشورى ومدى عمق تأثيرها على المواطنين قبل العمل بها.
ولماذا وزير العمل لم يتطرق حاليًا عن بقية الدفعات التي لم تستلم ترقياتها نهائيًا وفق منظومة القوانين والتشريعات السابقة.
حيث تصريحه كان واضحًا بأن بعض الدفعات سيتم دراسة ترقيتها ( 2013/ 20188)وتمت ترقية كافة الدفعات وبقية الدفعات لم يتم ترقيتها ولماذا ؟
وهل يعني بطريقة غير مباشرة تخفيض تكاليف ميزانية الترقيات سنويًا كما يتضح هكس سابقًا هي كحل جذري ولكن ماذا إذا تزامن معها قلة الشغف والإنتاج في المؤسسات الحكومية.
الترقيات الثابتة التي كانت تُمنح كل أربع سنوات وفق النظام السابق ليست رفاهية، بل استحقاق يواكب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ويسهم في الحفاظ على المستوى المعيشي للموظف.
في دول الجوار، حسبة المعاش التقاعدي واضحة:
1 + 1 = 2
أما عندنا، فالحسبة تحولت إلى معادلة معقدة:
1 + 2 × 3 ÷ 4 + 5 × 6 × 7 = ؟!
لماذا كل هذا التعقيد؟ ولماذا يُطلب من المواطن أن يقضي سنوات خدمته ثم يدخل في متاهة لفهم حقه التقاعدي؟
المعاش التقاعدي ليس لغزًا رياضيًا ولا منّةً تُمنح، بل حقٌ يجب أن يكون واضحًا وعادلًا وشفافًا.
إذا كانت الحسبة عادلة، فلماذا لا تكون واضحة وبسيطة يفهمها الجميع؟ لذلك، نطالب بنشر معادلة احتساب المعاش التقاعدي كاملة، مع جميع معاييرها وأسسها وآلية تطبيقها، بشفافية تامة، حتى يتمكن كل مواطن من معرفة حقوقه والتحقق منها دون غموض أو اجتهادات مبهمة.لماذا لا يتم وضع اله حاسبة في موقع الصندوق؟
@SPF_Oman
اسمه (صندوق الحماية الاجتماعية)
الصدمة أنك تجد من هم بحاجة إلى حماية فعلا وظروفهم الصحية والمادية صعبة جدا تتفاجأ بأنهم بلا حماية ومن من ؟
من صندوق الحماية !!
الشكوى لله
200 ريال فقط راتب تقاعدي لمريض أنهكه السرطان ويعيل أسرة! هل هذا مبلغ يكفل له العلاج والحياة الكريمة واستقرار أسرته؟ وأي مسؤول يمكن أن يقتنع بمنطقية هذا المبلغ في ظل تكاليف المعيشة اليوم؟!!
هذه ليست حماية إجتماعية @SPF_Oman
هذا تخلي صريح وترك المريض يواجه المصاعب وحده، قرار بني بلغة الأرقام ولم يراعي لغة التعامل الإنساني
لا تتجردوا من إنسانيتكم، ولا يليق بالمؤسسات الحكومية أن تترك الناس لهذا المصير
لماذا المسؤولين يحسسوا لنا بأننا في دولة فقيرة معدمة لا نفط فيها ولا غاز فيها ولا ثروات بحرية وزراعية وحيوانية فيها !
بالله عليكم مريض السرطان هل هو خيار له أم هو في معركة أبتلاء مرض، فأنسانيًا من مدخل روح التكاتف أقل تقدير تقدم له الحكومة كمسؤولية الأمان النفسي الذي من خلاله يُساعده في الخروج من ألمه الذي حلَّ به.
وكيف فقط مجرد التفكير في أن تضع تشريع قانوني يهدد وظيفته أو مصدر رزقه بسبب مرضه ؟ وهل هذا منطقي ؟!
لا يتناسب بتاتًا مع دولة منذُ عقود من الزمن كسلطنة عمان التي دائمًا تضع قوانيها وتشريعاتها حفاظ على كرامة الإنسان وحمايته بل توظيف القوانين من أجل رفعة الإنسان في وطنه.
ومن هنا ونحنُ في حاجة ماسة جدًا بالفترة الحالية إلى قوانين وتشريعات تنصب في مصلحة المريض وظيفيًا، وتُراعي ظروف من يرافقه ويرعاه ليس ترفًا بل قيمة إنسانية عليا في ظلِ الظروف المعيشية الحالية الصعبة.
قصة مؤلمة
القانون يحفظ الحقوق لكن الرحمة تحفظ الإنسان ومريض السرطان أولى بأن تراعى ظروفه ويمنح الإجازة التي يحتاجها سواء المريض أو امه وأبوه اذا طفل
وزارة العمل @Labour_OMAN
الحماية الاجتماعية @SPF_Oman
وزارة الصحة @OmaniMOH