@iamsomeone_111 لليوم ما أظن إني طلعت مشوار في مسقط بحكم حياتي فيها، أو عمان بشكل عام بدون لا أتأمل الجمال. عين على الطريق وعين على الطبيعة أو التشجير أو الشوارع أو أو أو، حتى في مشاويري المتكررة في نفس الشوارع.
كل إنسان يرى الجمال بطريقة مختلفة وما كل حد يقدره.
تفكير غريب جدا يتمتع به كثير من القانونيين؛ ينم عن غياب فقه القانون وفلسفته؛ وبقاء ما يسمى بتقديم البلاغات ضد أي تصرف؛ وكأننا نعيش كلٌّ منا يتربص بالآخر؛ إن تجريم الفعل لا يعني مطلقا أنه في الأصل جريمة؛ وإنما يعني أن اتساع دائرة التجريم بحاجة إلى دراسة؛ فالمجتمعات تتجاوز مثل هذه الدوائر الضيقة؛ ونحن نعيشها..
نشتغل ونكدّ من الصبح لين الليل عشان نستر على عمارنا ونستر أهلنا، وفي الأخير نحصلهم في كل حساب وكل برنامج: "العماني شحات"، "العماني جيعان"، "العماني فقير"، "العماني ما لاقي ياكل". لا مستحى ولا أدب للأسف الشديد، مخلّينا لبان مع اللي يسوى واللي ما يسوى.
الفقير موجود، والغني موجود، والمتعفف موجود، نحن ما ننكر هذا، لكن من أعطاك الحق تعمم على الجميع؟
البلاد فيها دكاترة، فيها مهندسين، فيها طيارين، فيها ضباط، فيها معلمين، فيها مدراء أقسام ومدراء عموم ومدراء إقليميين، فيها فنيين وفيها خبراء وفيها كل وظيفة تخطر على بالك. والراتب يبدأ بـ ٣٢٥ وما يوقف عند رقم، كلٌّ حسب توفيق الله له في هذه الحياة.
طالبوا في كل الجوانب اللي تحتاج تغيير و تجويد وهذا حقكم المكفول بالقانون ولكن يكفي اساءة هلكتونا ما كذا عاد .
ما يتحدث عنه معاوية صحيح 100%.
لا يمكن فصل العقار عن الصناعة، ولا يمكن فصل أي قطاع عن الآخر. التنويع الاقتصادي الحقيقي يحتاج عنصرًا أساسيًا: تملك أجنبي واضح وإقامة طويلة الأمد تمنح المستثمر استقرارًا فعليًا.
والمعادلة واضحة: ما هي الميزة الاستثنائية التي ستقدمها للمستثمر الأجنبي الذي سيضخ ملايين الريالات؟
دول خليجية تقدّم امتيازات أوسع.
دول أخرى تمنح الجنسية.
فماذا سنقدّم نحن لجذب رأس المال النوعي؟
الحوافز الحالية جيدة: موانئ عالمية، مناطق اقتصادية ضخمة، إعفاءات ضريبية، وتسهيلات استثمارية.
لكن المستثمر الأجنبي يبحث أيضًا عن جودة حياة أعلى، وامتيازات إقامة أكثر مرونة، ليشعر أنه جزء من البيئة التي يستثمر فيها.
والأهم: المدن المدمجة ليست عقارًا فقط… هي محرك لنشاط صناعات أخرى.
هذه المشاريع تحتاج مواد بناء، تقنيات، أثاث، لوجستيات، مصانع تبريد، شبكات ذكية، حلول طاقة، وتمويل.
يعني: كل ريال يدخل في مشروع عمراني يخلق طلبًا مباشرًا في قطاعات صناعية وخدمية أخرى.
اليوم عُمان تبنّت نموذج المدن المدمجة؛ نموذج يعزز بيئة الأعمال ويرفع جاذبية المدينة. ومع وجود مسار جديد لاستقطاب المقرّات العالمية في وسط الخوير، تتشكل منظومة حضرية واقتصادية متكاملة.
المشاريع العقارية المتكاملة تنتشر، ومع البنية الأساسية التي ترافقها ستكون محفزًا كبيرًا للنمو الاقتصادي، لأنها تربط بين جودة السكن وفعالية الأعمال وتنافسية المدينة
سيلجأ المواطن للعقارات المستقلة كونها أقل سعرا مقارنة بمطوري المدن مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها كذلك!
دخول المطورين بقوة خارج مشاريع الوزاة أيضا جاء بأسعار لا تتناسب مع الطلب المنخفض جدا مقارنة بكمية المعروض.
الإرتفاع الحاصل هو ارتفاع أسي وليس خطي للأسف.
نحن مقبلون على أزمة سكنية للمواطنين في مسقط بسبب تضخم الأسعار المجنون، وأرفض التصديق بأن مخططي وزارة الإسكان لايتوقعون ذلك!
مشاريع وزارة الإسكان للمدن المستقبلية أسعارها مرتفعة مقابل المساحة مقارنة بدخل المواطن المستهدف حتى مع الدعم
...
لم أكن أُدرك صخب العالم من حولي حتى وُلدت ابنتي. عندما تنام حتى أصغر الأشياء صارت تصدر ضجيجا أعلى من ضجيج الطائرة. وحده صوت ابنتي قادر على إسكات كل شيء.
إذا كل الناس سددوا قروضهم في يوم واحد، وش بيصير للنظام البنكي؟ 🏦🏧
تخيل معي،
في صباح واحد فقط، استيقظ الناس في كل بلد، من أصغر تاجر إلى أكبر شركة، وقرروا كلهم أنهم اليوم راح يسددون قروضهم بالكامل.
ما في أحد بيماطل، ما في دين متأخر، الكل ملتزم.
تخيل المشهد: البنوك تستقبل سيول ضخمة من التحويلات، العملاء يغلقون حساباتهم الائتمانية، بطاقاتهم، تمويلاتهم العقارية.
تقول في نفسك: “أكيد الوضع بيصير مثالي، ما عاد فيه ديون، ما عاد فيه التزامات”.
لكن الحقيقة ، إن هذا اليوم هو أسوأ كابوس ممكن يعيشه النظام البنكي الحديث. ⚠️
الناس تتخيل إن البنوك تخسر فقط إذا ما تم السداد.
لكن الواقع أعقد بكثير.
البنوك اليوم قائمة على شيء يسمونه “خلق الائتمان” أو “Credit Creation”، وهو عملية مالية ذكية – وخطيرة في نفس الوقت – تخلي البنك يخلق أموال جديدة كل مرة يعطي فيها قرض.
يعني لما البنك يعطيك تمويل بـ100 ألف ريال، هو ما يسحبها من خزنة فيها فلوس حقيقية مثل ما ذكرنا في مقالات سابقة، بل “يخلقها” إلكترونياً في النظام البنكي كرصيد جديد في حسابك.
هنا يصير التناقض الجميل:
كل قرض جديد = مال جديد في الاقتصاد.
فوش بيصير لو الناس قررت فجأة تسدد كل القروض؟
الجواب: السيولة تختفي من السوق.
الفلوس اللي كانت تدور بين الأفراد والشركات راح تُلغى رقمياً بمجرد السداد، لأن كل قرض يُسدد = مال يُمحى من النظام.
النظام المالي مو مبني على “المال الفعلي” بل على وعد متواصل بالدفع المستقبلي.
هنا نلمس جوهر الاقتصاد الحديث: إن الفلوس نفسها ما لها وجود إلا بوجود دين.
لو الدين توقف أو اختفى، تتبخر السيولة مثل البخار المتطاير في الهواء.
الموضوع ما يوقف هنا.
البنوك ما تعيش على رأس مالها الأصلي، بل على الفرق بين الفائدة اللي تدفعها للمودعين، والفائدة اللي تاخذها من المقترضين.
هالفرق يسمونه “Net Interest Margin”
هامش الفائدة الصافي.
إذا توقف الإقراض، تنعدم الفائدة القادمة، ويتجمد دخل البنك.
لكن التزاماته ما تختفي، لأنه ما زال لازم يدفع رواتب، ويغطي الودائع، ويموّل نفسه في سوق ما عاد فيه حركة.
بكذا، رغم أن كل القروض سُددت، البنوك تنهار فعلياً.
اللي أعقد من كذا أن كثير من القروض مربوطة بشي يسمونه “الأموال المشتقة” أو “Derivative Money” ، وهي التزامات مالية مبنية على قروض أخرى، مثل السندات، والـMortgage-backed securities، والأوراق التجارية.
هذي المشتقات تمثل مئات التريليونات من الدولارات حول العالم، وكلها تعتمد على وجود تدفق مستمر من الفوائد والسداد التدريجي.
لو صار السداد الفوري، تنهار هذه الشبكة بالكامل، لأن ما عاد فيه دخل يمر خلالها.
ببساطة، النظام البنكي الحديث قائم على فكرة “التوازن الديناميكي” بين السداد والإقراض، وليس على الكمال.
الكمال هنا = الانهيار.
اللي يثير الدهشة إن النظام المالي اليوم يشبه الجسم البشري:
الدم = السيولة
القلب = البنك المركزي
والشرايين = البنوك التجارية.
كل ما ينبض القلب، يضخ سيولة جديدة على شكل قروض.
وكل ما توقف النبض، تموت الدورة.
فلو كل الناس سددت ديونها في لحظة واحدة، كأنك نزفت كل الدم من الجسم عشان “تنظفه”، لكن النتيجة هي الموت لا الصحة.
ومن منظور الاقتصاد الكلي، هذا يربطنا بمفهوم ذكرناه سابقاً يسمونه “Money Multiplier”
مضاعف النقود.
كل دولار يُودع في البنك يتحول إلى عدة دولارات عبر الإقراض المتسلسل.
فلو توقفت هذه السلسلة بالسداد الجماعي، القيمة الإجمالية للنقود في الاقتصاد تنهار.
التضخم يختفي مؤقتاً، لكن اللي يجي مكانه أخطر: “الانكماش” (Deflation).
الانكماش هو المرحلة اللي تنخفض فيها الأسعار مو بسبب الرخص، بل لأن ما عاد فيه أحد يشتري.
الشركات تفلس، الوظائف تختفي، والدورة الاقتصادية تدخل في حالة شلل تام.
اللي يخلي هذا المشهد مدهش هو المفارقة العظمى:
أعظم استقرار للبنوك مبني على استمرار الناس في المديونية.
الديون هي وقود النمو، والفائدة هي أوكسجين النظام.
ولو سُحبت فجأة، يموت الاقتصاد، حتى لو كان الجميع “حر من الديون”.
ولهذا البنوك المركزية دايم تدخل وقت الأزمات وتضخ “تيسير كمي” (Quantitative Easing)
يعني تخلق سيولة من لا شيء عشان تحافظ على دوران العجلة.
في النهاية، اللي يظنه الناس مجرد يوم سداد جماعي هو يوم النهاية فعلاً للنظام البنكي.
الدين، مهما كرهناه، صار العمود الفقري للمال الحديث.
ومن دون دين، ما فيه نقد.
ومن دون نقد، ما فيه اقتصاد.
والحقيقة اللي تصدم: النظام البنكي يعيش فقط طالما الناس ما تقدر تسدده بالكامل.
في زمن أصبح التمسك بالماديات والمباهاة بها سببا لانحطاط القِيَم والسفالة لدى الجنسين..
وحدهم الرجال الحقيقيون من يُغلّبون مصلحة أسرهم وراحة أحبائهم على رغباتهم ومصالحهم الشخصية. هي ليست تضحية، إنما هي إحساس بالمسؤولية نابع من الوعي والنضج مقرونا بالحب والمودة.
طريقة #احتيال اي شركة عندها منتجات رديئة متورطة فيها تدق على الناس تقول بنرسل لكم هدية منتج غالي وتدفع رسوم الشحن
يوصل لك المنتج تتفاجئ انه منتج مقلد وسيئ وانت دفعت قيمة المنتج وليس الشحن ! #السعودية
مجرد وهم تخدر به نفسك
حياتك حياتك
تهرب من المكان
لن تهرب من الذهن
تهرب من الحاضر
لن تهرب من الذكريات
البداية اللي فعلا لازم تبدأها
هي الاهتمام بصحتك
والرياضة
ندعو أن يصل هذا المقطع إلى كل النطاقات السمعية والبصرية لعله يصل إلى مستهدفيه ، لربما يكون هناك من يفتح له مسارات وجودية جديدة .. فالأبواب لا تزال مفتوحة ..الله المستعان ..د/عبدالله باحجاج
كزوج لامرأة عاملة مهتمة بوظيفتها ودراستها، طبيبة نفسية وعصبية، تمتد علاقتنا الآن لأكثر من ثمانية عشر عامًا، يمكنني أن أجيب كالتالي، وأتمنى حسن الظن:
إن المكسب الحقيقي لوظيفة الزوجة هي (الاستثمار النفسي خارج حدود العلاقة)، فما الذي أقصده بهذا المفهوم؟
هناك خلط رهيب بين مفهومين في الخطاب الشعبي المتعلق بعمل المرأة: مفهوم (أولوية العلاقة الزوجية) ومفهوم (حصرية التمحور حول العلاقة الزوجية)
إن العائلة أولوية، لكنها ليست كل شيء، وتحول العائلة لمساحة وحيدة في حياة المرء ليس نافعًا كما يتوهم البعض، فاستثماراتنا النفسية والانفعالية والوجدانية ينبغي أن توزع بين أكثر من مسار، أهمها عائلتنا لكن لا ينبغي أن يكون استثمارنا الوحيد، وذلك من أجل صحة عائلتنا نفسها!
فصب استثماراتنا النفسية وتوظيف كامل طاقاتنا العاطفية والانفعالية في موضع واحد يجعله أكثر اضطرابًا، إذ نكون أكثر تحفزًا، وأشد تحسسًا للإحباط، وربما أكثر تطلبًا وإرهاقًا ونحيل حياة من حولنا لشيء من الاختناق!
ينبغي أن أعترف أن وظيفة زوجتي وإن لم تنفعني على المستوى المادي إلا أنها تنفعني على المستوى النفسي وتفيد علاقتنا بشدة، فأفكارها موزعة بين عائلتنا وكذا في عملها، الذي يمنحها بعض الاشباع الذاتي والشعور بالقيمة فلا تصبح تستمدها فقط وحصريًا من علاقتنا أو من تربيتها لأبنائها، فتسبب لهم ضغطًا كبيرًا لأنهم لم يعودوا شخصيات مستقلة وإنما (مشاريع لاثبات الذات لامرأة محبطة ليس لديها مسار تفريغ نفسي أو نمو لامكاناتها سواهم)!
فإن لم يكن لدى الزوجة / أو حتى الزوج مسارات أخرى للحصول على الاشباع، وميادين موازية للاستثمار النفسي أصبحت كل المشاعر مصبوبة في جهة واحدة، فتجد التقلبات المزاجية تصب في غضبات تجاه الأولاد أو ارتياب تجاه الشريك أو تحسس مفرط لأي تغير في حرارة العلاقة!
أما إن كانت لدينا مسارات أخرى لاثبات الذات، فيمكن لها أن تتحرر من حظ النفس في الأمومة وتتمكن من استيعاب كون أطفالها ليسوا مشاريع اثبات جدارتها، وليسوا استثمارات خاصة وحصرية لحياة فارغة وإنما أناس لهم أقدارهم ورغباتهم فتقوم بحق رعايتهم دون هوس أو هلع أو فرط حماية أو قمع! ومن ثم تصبح أمومتها وزوجيتها أكثر نضجًا واستقرارًا!
إن كل إنجاز تحققه زوجتي في عملها يصب في شعورها بشكل أفضل تجاه نفسها فتصبح أكثر ثباتًا في صورتها الذاتية وبالتالي أكثر إشراقًا في علاقتها بزوجها وأبنائها!
ودعوني أعترف بأمر آخر، إن عمل زوجتي يخبرني الكثير عن جودة علاقتنا، فهي تستطيع أن ترحل وقتما شاءت، يمكنها أن تنفق على ذاتها بل وعلى أولادها (إن أصابني الشيطان بلوثة أفقدتني مروءتي)، لذا فبقاءها ليوم إضافي في هذه العلاقة هو لكونها تريد، لا لكونها مضطرة، فهي ليست أسيرة في علاقة لأن الحياة سترهقها دونها، ولا أشعر أني أتخذها رهينة بانفاقي وأنها خارج أموالي ستعاني، ولا أشعر أني (أختطفها) لكون حياتها خارج عائلتنا فارغة، بل ينتابني شعور يربت على مخاوفي الإنسانية الاعتيادية: إن هذه المرأة يمكنها أن ترحل متى شاءت، فمعنى بقاءها ليوم آخر هو أن الأمور على ما يرام.
هي ليست جواري انطلاقًا من الاضطرار بل بكامل اختيارها، وأي حب لا يرتكز على حرية لا يعول عليه!
والأهم من ذلك كله أن عمل زوجتي يوصل رسالة مهمة لأبنائي: لا حاجة لكم إن أحببتم شخصًا أن تفنوا حياتكم بأسرها من أجله، يمكنكم أن تقوموا برعاية من تحبون ولكن في نفس الوقت لا تغفلوا رعاية ذواتكم والاعتناء بأنفسكم وتحقيق أحلامكم، فالحب والرعاية لا يعني الفناء في الآخر، بل إن لكم نصيبكم في هذا العالم فلا تدعوه!
وبالتالي نحن نتفق على قاعدة تشملنا وهي (كون أسرتنا أولوية لا تعني أنها كل شيء أو أن حياة أيًا من أفرادها خاوية دونها)
لذا أعترف بوضوح: أنا منتفع وأسرتنا منتفعة على المستوى النفسي والتربوي بشكل واضح من عمل زوجتي، بل أقول بكل وضوح ربما كنت سأصاب باحتراق نفسي إن كان كل الزخم الانفعالي لزوجتي موظفًا فقط في علاقتنا، وهكذا هي، لا أظن أن أعصابنا مخلوقة لتتحمل كامل الطيف الانفعالي لإنسان ليس لديه غيرنا!
جحيم هو حبٌ بين طرفين منصهران بلا مسافات براح لالتقاط الأنفاس، وبغيضة هي عائلة لا تسمح لك بكينونة خارج حدودها!
والسلام
عطفاً على مفهوم الأمن الذي لا نتوقف عن سماعه بين الحين والآخر، أوليس الآن أصبح إعادة تعريف هذا المفهوم أمراً ملحّاً وضرورة منطقية، فمتى ما شمل هذا المفهوم مضاميناً عديدة في الألفية الثالثة: الغذائي/الوظيفي/ الفكري /السيبراني /القومي /المجتمعي /الوقائي /الوطني وجب إعادة تعريفه لئلا نبقى على شماعة الأمن التي نجهلها، فوفقاً للمفهوم المتداول اليوم؛ يمكن تعريفه كالآتي: حفظ الأمن والسلامة العامة.
وبالعودة إلى عام 2011 حتى 2013 ووفقاً لقوائم الإدعاء العام للجرائم، فإن جرائم السرقة والقتل والمخدرات قد قلّت إلى الحد الأدنى منذ نشأة إدارة الاعاء العام واستقلالها عن جهاز الشرطة، وهي نتيجة حتمية متى ما أتيح للمواطن وظيفة يشغل بها نفسه وتقيهِ من العوز وتحميه أيضاً من الوقوع في الجرائم المخلّة بالشرف والأمانة، فكيف نوقف هذه الجرائم وفقاً للمفاهيم الأمنية - وليس الاجتماعية أو الفكرية - إذا كان المواطن بلا مال أو وظيفة أو شريك حياة، ومستقبل مجهول! بقيَ أن نسأل سؤالاً: أما زلتم تعتقدون أن شمّاعة الأمن والأمان دعابة لم تفقد بريقها بعد، أم أنها أصبحت هزلية للحد الذي تضجر هي من نفسها؟
🌳 من أجل مدينة أكثر جمالًا وتنظيمًا..
لا بد من الالتزام بضوابط التشجير خارج حدود قطعة أرض المبنى السكني.
📌 #محافظة_مسقط ممثلة في القطاع البلدي تأخذكم في سلسلة توعوية للتعريف بالخدمة، اشتراطاتها، وآلية التقديم خطوة بخطوة.
تابعونا..
ماكنت أظن أن يصل الحال بأن ينقل المعتكف بثاً مباشراً لمعتكفه وعبادته !!.
وماكنت أظن أن ينفق الرجل ماله لينقل للناس صلاته وقيامه في غرفته المطلة على الحرم!!.
ماكان لله يبقى وماكان للناس يذهب ويفنى .
….
يقول الحسن - رحمه الله -: "إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء , وما يسمع لهم صوت، إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل"
وردتني رسالة بالواتس أب اليوم من شخص لا أعرفه مبلغا إياي بأنه حوّل عن طريق الهاتف مبلغ 9 ريالات عمانية بالخطأ.
وبالفعل المبلغ دخل حسابي وفق رسالة البنك.
ثم تحدثت هاتفيا مع الشخص وقال لي بأنه عماني الجنسية ومن حديثه ولهجته يتضح أنه صادق بالفعل وأضاف بأنه يعمل في مركز شرطة هيما.
بعد المداولات تم الاتفاق أنه عندما ينزل مسقط وفي طريقه يمر مركز شرطة سمائل ويبلغني بوجوده وسوف أذهب لرد المبلغ له نقدا على يد الشرطة بعد أن يأخذوا بياناته الشخصية وبياناتي الشخصية لتكون موثقة درءا للشبهات لاسيما وأن طرق ووسائل الاحتيال تتعدد وتتنوع وكل يوم يظهر جديدا، والضحايا كثر والقصص تتداول مجتمعيا.
أتمنى أن أكون قد وفقت في التعامل مع الأمر بحزم، وبغير ظلم لأحد، صحيح أن المبلغ زهيد، لكن أقصى درجات الحذر واجبة.
وددت مشاركتكم بالاطلاع والعلم وأخذ الحذر.