@talghanim بعدين عندك فرضيا ١٠٠ الف طلب اسكاني لو بتمول كل مواطن ١٠٠ الف دك يعني ١٠ مليار دك تقدمها البنوك للمواطن.. بالله كم فايدتها على ٣٠ سنة وهل الحالة المالية للدولة تضمن سدادها خصوصا ان لا زلنا نعتمد على مصدر احادي الدخل.
@talghanim لا اعتقد البنوك توافق ان تمول مواطن مبلغ يفوق ال١٠٠ الف دك لشرائح من المواطنين ذوي رواتب واعمال مختلفة قد لا تتناسب مع الضوابط التمويلية للبنك والبنك المركزي وكذلك مدة السداد لهذا المبلغ يحتاج مدة طويلة.
@talghanim الحل بالسكن العمودي اوفر واسرع وفي حال تم اعتماده وتوزيع اكبر قدر من الوحدات السكنية سوف تجد البيوت تنخفض اسعارها بشكل قوي لخلوها من المستأجر الكويتي..
@meshal_al_enezi@talghanim البنوك تبي هالفرص التمويلية طويلة الامد ..الا ان الدورات الاقتصادية متغايرة قد تجد البنوك تطالب برفع ��لفائدة لاحقا وبوسائل صغط على الحكومة لا يعلما الا الله..وكذلك لا ننسى ان المواطن موظف حكومي .
انا ارى اعادة النظر في الدعم الاسكاني والعمل على اعتماد السكن العمودي:
لاستيعابه اكبر قدر من السكان
السرعة في الانجاز
توفير المساحات
التوفير على المال العام
بناء ثقافة استهلاكية في الطاقة.
@talghanim اشكرك على سعة صدرك معاي:
الا ان الدراسة من الجانب التمويلي تتطلب موافقات تستند على ضمان الحكومة
واراضي من الحكومة
وتكاليف الطاقة من الحكومة
وبنية تح��ية وخدمات من الحكومة
واجراءات طويلة على عاتق الحكومة.
والمستفيد الاكبر هنا ليست الحكومة.
@talghanim ولا نعلم عن ماهية الدورة الاقتصادبة القادمة في حال تعرضت الحكومة لعجز كارثي قد لا يسعها ان تدفع للاثنين
راتب المواطن
وارباح البنك الممول للمواطن.
@talghanim المسألة تتطلب ضمانة حكومية في ديمومة توفير الاراضي وبمساحات مناسبة وخدمات كاملة كذلك ضمانة قانونية لصالح المواطن في حال تعثره خصوصا اننا نجد الراهن الاكبر هو البنك الممول في السنوات الاولى.
@talghanim بالنسبة للدراسة والخاصة بتمويل المواطن قرضا عقاريا يصل الى ٨٠% من قيمة ماذا؟
وما هي نسبة الضمان؟
ومن اين العقار هل هي ارض حكومية؟
وماذا عن قرض الاسكان من بنك الائتمان؟