شركة مهنية مرخصة في نشاط الاستشارات القانونية و التوثيق ، و خبير معتمد في المحاكم السعودية من قبل وزارة العدل ، وعضو أساسي لدى الهيئة السعودية للمحامين
تعتز شركة ماستري للمحاماة برعايتها لمسابقة المناظرات والمرافعات الجامعية لعام 2026م، والمقامة في جامعة اليمامة خلال الفترة 04–05 مايو 2026م.
وتأتي هذه الرعاية امتدادًا لدور الشركة في دعم البيئة القانونية والأكاديمية، والإسهام في تنمية مهارات التفكير الناقد، وبناء الحجج القانونية الرصينة، وتعزيز قدرات الإقناع والترافع لدى طلاب جامعات منطقة الرياض ضمن إطار تنافسي احترافي.
وقد ألقى الأستاذ فواز المبكي @fmubki كلمة راعي الحفل نيابةً عن الشركة، أكد خلالها أهمية هذه المبادرات في إعداد كوادر قانونية و أكاديمية مؤهلة قادرة على الممارسة المهنية بكفاءة عالية.
يسعدنا في شركة Mastery Lawfirm ماستري للمحاماة بالإعلان عن اختتام برنامج التدريب التعاوني لطلبة الجامعات للفصل الدراسي الثاني 2026 والذي استهدف التدريب العملي للطلاب وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية وربط الجانب الأكاديمي ببيئة العمل في المجال القانوني وتدريبهم على اعمال المحاماة والاستشارات القانونية .
وقد شهد البرنامج مشاركة مميزة من الطلبة الذين أظهروا مستوى عالياً من الالتزام والطموح .
وتم اختتام التدريب بتكريم المتدربين من قبل المدير العام لشركة ماستري للمحاماة
ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية ، ونعتز بكوننا جزءاً من رحلتهم نحو المستقبل.
#التدريب_التعاوني #طلبة_الجامعات #تمكين_الشباب #المسؤولية_المجتمعية #ماستري_للمحاماة
خصص النظام مادة تنص على حقوق المستثمر صراحةً لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الموثوقية في الاستثمار لدى المملكة بإضفاء طابع الأريحية عند مزاولته لأنشطته الاستثمارية في المملكة، ومن أبرز تلك الحقوق:
1- المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة.
2- حماية الاستثمارات من المصادرة كليًّا أو جزئيًّا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلا للمصلحة العامة ووفقًا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.
3- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.
4- تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة.
حدّدت المادة (125) من نظام الأحوال الشخصية الشروط العامة الواجب توافرها في أي حاضن، وهي:
كمال الأهلية: أن يكون الحاضن بالغًا عاقلًا مؤهلًا قانونيًا.
القدرة على التربية والحفظ والرعاية: أن يكون قادرًا فعليًا على توفير بيئة ملائمة للطفل.
السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة: التي قد تؤثر على صحة الطفل.
وأضافت المادة (126) شروطًا خاصة:
إذا كانت الحاضنة امرأة: يجب أن تكون غير متزوجة من رجل أجنبي عن المحضون، إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون خلاف ذلك.
إذا كان الحاضن رجلًا: يجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن تُقيم عنده امرأة صالحة للحضانة.
وفقًا للمادة (127) من نظام الأحوال الشخصية، تكون الأولوية عند الطلاق وفق الترتيب التالي:
الأم: هي الأحق بالحضانة بشكل عام بعد الطلاق، طالما توافرت الشروط.
الأب: يأتي في المرتبة الثانية، وتنتقل له الحضانة عند سقوطها عن الأم.
أم الأم (الجدة لأم): تأتي في المرتبة الثالثة.
أم الأب (الجدة لأب): تأتي في المرتبة الرابعة.
المحكمة: تقرر ما تراه في مصلحة المحضون إذا تعذّر تولّي من سبق.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة لها صلاحية الخروج عن هذا الترتيب متى اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
1- مع عدم الإخلال بأحكام القوانين ذات الصلة، يكون للمستثمر الحقوق التالية:
أ)يعامل على قدم المساواة مع غيره من المستثمرين، ويعامل المستثمرون المحليون والأجانب على قدم المساواة، في ظل ظروف مماثلة.
ب)يعامل معاملة عادلة ومنصفة.
ج)لا يجوز مصادرة استثماره كلياً أو جزئياً إلا بموجب حكم قضائي نهائي، ولا يجوز نزع ملكية هذا الاستثمار بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا للمصلحة العامة، وفقاً للإجراءات القانونية، ومقابل تعويض عادل.
د) يكون له الحق في تحويل أمواله داخل المملكة أو خارجها دون تأخير، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل حصيلة استثماره والأرباح المكتسبة منه وكذلك حصيلة بيعه أو تصفيته من خلال القنوات القانونية بأي عملة معترف بها، والتصرف في هذه الأموال بأي وسيلة أخرى مشروعة.
هـ) أن يكون له الحق في إدارة استثماراته والتصرف فيها وفقاً للقانون، وامتلاك أي ممتلكات ضرورية لممارسة أعماله.
و)حماية ملكيته الفكرية وأسراره التجارية.
ز)تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة من قبل السلطة المختصة.
2- على الجهة المختصة، عند اتخاذ أي تدابير للمصلحة العامة، بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالتزامات المملكة الدولية أو المحافظة على النظام العام أو حماية الأمن الوطني، مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- تقوم الوزارة - وفقاً لما تحدده اللائحة - بتزويد المستثمر بما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات إحصائية وما يلزم من خدمات لتسهيل أي إجراءات تتعلق باستثماره، وتسعى لحل الشكاوى المقدمة في هذا الشأن، وفقاً لإجراءات واضحة وشفافة.
تُعدّ أبرز إشكاليات الإثبات والتوثيق من أكثر عقبات القضايا العقارية خطورةً، وتشمل:
ازدواجية الصكوك: صدور صكّين لعقار واحد نتيجة أخطاء تسجيل سابقة.
الصكوك القديمة: وثائق ملكية قديمة تفتقر إلى المواصفات التقنية الحديثة كالإحداثيات.
غياب عقود مكتوبة: اللجوء إلى اتفاقيات شفهية في معاملات عقارية يجعل الإثبات بالغ الصعوبة.
أهم أنواع القضايا العقارية
1. قضايا ملكية العقار تتعلق بإثبات حق الملكية أو نفيه، وتشمل دعاوى الاستحقاق التي يطالب فيها أحد الأطراف بإثبات ملكيته لعقار معين. وهي من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا وأطولها أمدًا.
2. قضايا عقود البيع والشراء تنشأ حين يُخلّ أحد أطراف عقد البيع العقاري بالتزاماته، كعدم نقل الملكية أو رفض تسلّم العقار أو المطالبة بفسخ العقد بسبب عيوب خفية.
3. قضايا التأجير والإيجار تشمل نزاعات الإخلاء وزيادة الإيجار والضرر والصيانة، وكذلك القضايا العقارية المتعلقة بانتهاء عقود الإيجار التجارية والسكنية.
4. قضايا التطوير العقاري تنشأ في مشاريع الإنشاء والتطوير، وتشمل نزاعات المقاولين والمطورين والمشترين المتعلقة بالتأخير والعيوب الإنشائية.
5. القضايا العقارية التي بين الورثة من أكثر القضايا العقارية حساسيةً، وتتضمن توزيع الأصول العقارية بين الورثة وما يرتبط بها من نزاعات التقسيم وفرز الأنصبة.
6. قضايا الرهن العقاري تشمل النزاعات المتعلقة بالرهون العقارية وحق الدائن في التنفيذ على العقار المرهون، وما يتصل بها من مطالبات مالية.
تتعدد مصادر النزاعات في القضايا العقارية، وأبرزها:
التوثيق المعيب: صكوك غير موثقة توثيقًا صحيحًا، أو عقود تفتقر إلى الشروط القانونية اللازمة.
التداخل في الحدود: خلافات حول تحديد حدود الأراضي والمساحات.
الإخلال بالالتزامات التعاقدية: كعدم سداد ثمن العقار أو التأخر في التسليم.
انتهاكات حقوق الانتفاع: كالتعدي على حقوق الارتفاق أو الممرات المشتركة.
التزوير والغش: استخدام وثائق مزوّرة أو ادعاءات ملكية كاذبة.
يهدف نظام حماية الطفل إلى ما يأتي:
التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال.
حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها) سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان أو من غيره.
ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال، بتوفير الرعاية اللازمة له.
نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريف بها وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال.
يُعد نظام الاستثمار المحدث من أبرز مبادرات الاستراتيجية الوطنية، ويهدف إلى:
-تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملّك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.
-ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.
-ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي في ظروف مماثلة.
-ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.
-دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف، وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.
تقدم وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية الدعم و العديد من الخدمات للمستثمرين في أنحاء البيئة الاستثمارية.
في سعيها لتسهيل الوصول إلى الفرص المفتوحة في المملكة العربية السعودية في تحول المملكة في إطار رؤية 2030، تضم وزارة الاستثمار السعودية (MISA) خبراء في جميع قطاعات الاقتصاد.
وزارة الاستثمار بفرقها من الخبراء في القطاعات والخدمات قادرة على دعم المستثمرين المحليين والأجانب في مختلف الجوانب، بما في ذلك:
- كشركاء يربطون المستثمرين بالمنظومة الاستثمارية في القطاع العام والخاص
- كشركاء يقدمون استشارات ومعلومات قيمة عن البيئة الاستثمارية و عملية تطوير الاستثمار في المملكة العربية السعودية
- في تقديم الدعم في تحديد وتطوير الفرص الاستثمارية المنشورة على موقع "استثمر في السعودية"
- في تعزيز وتحسين التشريعات والسياسات
- في التمكين والحوافز
- باعتبارها الجهة المسؤولة عن ترخيص المستثمر الأجنبي
تستند الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى أربعة ركائز لكل منها هدف استراتيجي
1- توليد فرص استثمارية متنوعة وقوية
2- زيادة مساهمة فئات المستثمرين
3- تنويع خيارات تمويل الاستثمار
4- بناء بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية للمستثمر المحلي والأجنبي
تبني الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على مواطن القوة للمملكة، ويتمثل الهدف العام للاستراتيجية الوطنية للاستثمار في زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في المملكة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في مختلف القطاعات ذات الأولوية مع إسناد دور أكبر إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتشمل للاستراتيجية القطاعات ذات الأهمية الخاصة الطاقة الخضراء، والتقنية، والرعاية الصحية والتقنيات الحيوية، والأنماط المتقدمة للتنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن المحاور الأفقية التي تتقاطع مع جميع القطاعات مثل الشركات الناشئة المبتكِرة وريادة الأعمال.
إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:
إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.
إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر.
إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.
يجوز للمستثمر غير السعودي المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي ، تملك العقار بمزاولة ذلك النشاط – يجوز على أساس المعاملة بالمثل للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها – لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
على الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، أو الكيان غير السعودي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء -المشار إليهم في الفقرات (2) و(3) و(4) من تعريف غير السعودي- التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة. يكون تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة صحيحاً بعد تسجيله لدى السجل العقاري وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.