@ahmed_alshuhail وهذا يؤكد أن فحص عقود الإيجار ليس إجراء روتينيا، بل أحد أهم مراحل التدقيق قبل شراء العقار، وقد تناولت في هذه التغريدة أبرز الجوانب التي ينبغي التحقق منها قبل الشراء👇🏻:
https://t.co/bKCRtWTija
إن أبجديات دخول المزاد أو اقتناء العقار تقتضي ألا ينساق المشتري خلف أرقام الصكوك المجردة دون مقابلتها بالقرار المساحي؛ إذ قد يبرز فارق مؤثر بين المساحة المدونة في الصك ونتيجة الرفع المساحي، كما قد يتخلل العقار شوارع تنظيمية قاطعة لم يثبتها الصك؛ لذا فإن استنطاق الرفع المساحي والاطلاع على ملاحظات العقار في بروشور المزاد ركيزة لا غنى عنها قبل الشراء، ويستتبع ذلك تمحيص طبيعة الملكية: أهي فردية خالصة، أم مشاعة، وما إذا كان العقار مثقلا بحقوق الانتفاع والأجرة.
تقتضي الأمانة المهنية في الوساطة العقارية إفصاح الوسيط عن كافة البنود المالية الإضافية -كعمولة التسويق- وبيانها للمتعاقد على وجه ناف للجهالة؛ لأن كثيرا من العملاء يميلون إلى التوثيق دون تدقيق في تفاصيل البنود، فتمرير تكاليف إضافية في ثنايا العقد دون تنبيه العميل مسلك يفتقر للشفافية، ويفقد الوسيط مصداقيته.