يطلّ علينا اليوم من يتّهم السلطة السياسية بأنها "كانت عونًا لإسرائيل بدل ان تكون عونا لسيادة لبنان"، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة.
فالحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدّمه مَن تفرّد بإدخال لبنان في مغامرات حروب "اسناد" عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على ب��دنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الالاف.
مَن تفرّد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة، وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية، متجاهلاً مصالح بيئته و اللبنانيين عموما، لا يملك أن يوزّع شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة.
فلا سيادة للبنان الا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد، تبسط سلطتها على كامل اراضيها بقواها الذاتية حصرا.
أمّا الحوار والوحدة، فلا يُبنيان الا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها، وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لايزال يدفع اللبنانيون اثمانها الباهظة.
وتبقى الدولة حضنا لكل اللبنانيين ولا سيما لأهلنا الذين تكبدوا الخسائر، الواحدة تلو الأخرى، وهي تبقى ملتزمة بإزالة الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر من ارضنا وإعادة كل اسرانا، وملتزمة بتأمين شروط العودة الكريمة والآمنة لأهلنا الى مدنهم وقراهم وحقولهم وبيوتهم وإعادة اعمارها بما يساهم في بلسمة جراح كل العائلات المصابة بأحبتها وارزاقها.
ويبقى أيضا ان الإقلاع عن لغة التخوين والصدق في الدعوة الى الحوار والتضامن الوطني هو طريقنا الاجدى لتعزيز قدرة لبنان على مواجهة كل هذه التحديات الجسام.
@walid_baarini لمعلوماتك خرجنا من المعتقل اللذي كان الاحتلال ادخل البلد كله فيه
عندما اندحر الاحتلال خرجنا ب رأس مرفوع . اخواننا السنة حملنا قضيتهم كما حملوا قضيتنا. تحية ل الجنرال
اشرف الريفي اللبناني اللذي لا يتلون مثلكم
تحية ل النائب وضاح الصادق والنائب المخزومي
1/2
إن المقابلة التي أجرتها صحيفة "نداء الوطن" مع العميد المتقاعد شارل عطا تسلّط الضوء إلى حدّ كبير على معطيات بالغة الأهمية تتعلق بجريمة اغتيال الشهيد رمزي عيراني. فما ورد فيها يشكّل معطيات جديدة لم تكن مطروحة في مسار التحقيق السابق، ويفتح الباب واسعًا أمام كشف مختلف جوانب هذه الجريمة وملا��ساتها.
وانطلاقًا من ذلك، فإن النيابة العامة التمييزية مدعوة إلى وضع يدها على هذه القضية وإعادة فتح الملف، بعدما تمت لفلفته في شكل مريب خلال مرحلة الوصاية السورية، بما حال دون كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
إن العدالة قد تتأخر، لكنها لا تسقط بالتقادم، والحقيقة لا يمكن طمسها إلى الأبد.
ردًا على المعاقب علي حسن خليل الذي يحاضر بالعفة!
من يتحدث عن احترام المؤسسات، عليه أولًا أن يجيب عن سجلّ طويل من تعطيل الاستحقاقات الدستورية عندما كانت تخدم مصالحه السياسية. فمن غير المقبول أن يُوزَّع صكّ الوطنية والمؤسساتية على الآخرين، فيما يعرف اللبنانيون جيدًا من عطّل الانتخابات الرئاسية، ومن كرّس منطق الصفقات والتسويات على حساب الدولة.
أما الحديث عن انسحاب نواب القوات اللبنانية، فهو حقّ سياسي ودستوري في مواجهة ما اعتبروه مخالفة للأصول ومحاولة لفرض وقائع تشريعية لا تحظى بالتوافق المطلوب. الدفاع عن الدستور لا يُختزل بالبقاء في القاعة مهما كانت المخالفات، بل بالتمسك بقواعد اللعبة الديمقراطية.
والأغرب أن يأتي الاتهام من فريقٍ ارتبط اسمه، في نظر خصومه، بسياسات أوصلت الدولة إلى الشلل، فيما يحاول اليوم تقديم نفسه حارسًا للمؤسسات. المشكلة ليست في خطاب سمير جعجع، بل في ازدواجية من يطالب الآخرين بما لم يلتزم به يومًا عندما تعارضت المؤسسات مع مصالحه السياسية.
إذا كان هناك من يحتاج إلى مراجعة، فهو من يهاجم خصومه بدل الإجابة عن أسئلة اللبنانيين حول مسؤولية الطبقة الحاكمة، وفي مقدمها حركة أمل ورئيسها نبيه بري، عن سنوات من التعطيل والأزمات. أما القوات اللبنانية، فقد اتخذت موقفًا سياسيًا واضحًا وأعلنت أسبابه أمام الرأي العام، والناس هي التي تحكم بين من يتمسك بالدستور ومن يستخدم المؤسسات عندما تناسبه ويعطلها عندما لا تناسبه
اخيرًا اذ الوقاحةُ صارتْ نهجَ صاحبِها،
فلا تُجادِلْهُ… فالعارُ يكفيهِ
#سمير_جعجع قدّم قراءة واقعية للاتفاق الأميركي–الإيراني من منظور لبناني، بعيدًا عن البروباغندا والانتصارات الوهمية.
ووضع مصلحة لبنان أولًا: لا حلول تُفرض من الخارج. ولا لبنان ورقة بيد إيران. الدولة وحدها المرجع. والسلاح بيدها. والدو��ة العميقة إلى زوال. وبعد انتهاء الحرب يبدأ النقاش الجدي في بناء تركيبة جديدة للبنان.
#الحكيم
بعد عقود من الحروب والأزمات والفرص الضائعة، يمتلك لبنان اليوم فرصة تاريخية لاستعادة دولته ال��علية.
لكن المطلوب ليس مجرد وقف لإطلاق النار وإبقاء القديم على قدمه، بل إزالة الأسباب التي كانت تُدخل لبنان في الحروب مرة بعد أخرى وتدفع اللبنانيين أثمانها من أمنهم واقتصادهم ومستقبل أبنائهم.
فالدولة لم تكن يوماً سبب الحروب، بل غيابها كان السبب. ولذلك فإن الطريق إلى الاستقرار الدائم واستعادة السيادة الكاملة يمرّ عبر دولة تحتكر وحدها السلاح، وتحفظ الحدود، وتمسك حصراً بقرارَي الحرب والسلم.
لبنان لا يحتاج إلى هدنة جديدة، بل إلى دولة حقيقية تمنع اندلاع الحرب من الأساس.
#لبنان #الدولة_اللبنانية #الجنوب #جزين #القوات_اللبنانية #الجمهورية_القوية #سعيد_الأسمر