@ghadaaoun4 يا رييسة حضرتك قاعدة على كنز شي ? سارقة جنى عمر العالم ? عندك بنك ? فايتة بمنظومة الفساد ? بتقبضي رشاوى ? اكيد لاء.
بقى كيف بدك يوقف حدك ويدعمك بطرك مصرف لبنان وسائر المصارف ? 😌
صباح الاوادم .وتحية الى غبطة البطريرك .احيي قراره الجريء بزيارة رياض سلامة في السجن رغم كل ما فعله هذا الأخير لان رحمة الله أوسع بكثير من منظارنا الضيق خاصة وان الرب يسوع أوصى بذلك عندما قال كنت سجينا" فزرتموني وجائعا فاطعمتوني.لكن اسمحلي غبطتك وانطلاقا من حرصك على الرعية والموارنة ان ألفت نظرك الى اني انا ايضا مارونية ومنذ ست سنوات وانا أتعرض لابشع انواع الاضطهاد لا لشيء الا لأنني قررت أن افتح كل الملفات المعروضة امامي بما فيها تلك المحظور فتحها، وبالمناسبة ادعيت ثلاث مرات على سلامة قبل حتى ان تفتح له الملفات في الخارج وتعرفت لكل انواع الشتائم والتنمر .وهنا وقعت المصيبة فجماعة المنظومة لم يستسيغوا هذا الامر فتصدوا بشدة لذلك، فكان ان اوقفني عن العمل المدعي العام التمييزي السابق ثلاث مرات والمدعي العام التمييزي إالحالي ايضا بمنع الضابطة العدلية من مخابرتي وهذا الاخير اعتبر نفسه الامر الناهي المطلق بالجمهورية اللبنانية فعمم ايضا على الإدارة تعميمه المخالف والمخزي وأيده بذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.سيدنا اعتذر عن التطرق الى أمور طائفية لكن أود أن ألفت نظرك الى ان مركز المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان هو من اهم المراكز القضائية المارونية بعد رئاسة مجلس القضاء.ياريت بتلفت نظر مدعي عام التمييز من موقعك وحرصك على الموارنة انو حضرتو وسلفه لم يتوانوا عن كسر،وتهميش،هذا المركز ارضاء لهذا او ذاك من النافذين الذين عينوهم،فسمحوا لأنفسهم بمخالفة القوانين لمنعي من الاستمرار في ملفات الفساد.لذلك و انطلاقا من ايماني بان تحقيق العدالة في هذا البلد من البديهيات التي يجب ان تكون هاجس كل قاض وكل مسؤول ومن وجوب احترام القوانين والشرائع استمريت رغم كل الصعوبات لكن اسمحلي،سيدنا ان ألفت نظرك الى ان كل هذه الممارسات وغياب العدالة وافلات الفاسدين من العقاب و سرقتهم لاموال الناس المودعين وغياب المحاسبة أوجد حالة إحباط لدى الشعب اللبناني دفعت بالعديد من العائلات الى الهجرة .و الشباب منهم وبالاخص الشباب المسيحي .ارجو ان تصغي الى رسالتي.مع الاحترام
أبلغت وفد كتلة الاعتدال الذي زارني اليوم أن الأساس هو التوافق على رئيس إصلاحي وسيادي ووطني. امّا إذا تعذّر ذلك، فإنّ التنافس الديمقراطي، من خلال التصويت، يبقى أفضل بكثير من الفراغ.
لذلك، ومع استمرار تعاطينا الإيجابي مع المبادرة المطروحة، نرى أن الشكليات، على أهميتها أحياناً، يمكننا الترفّع عنها إذا كانت النتيجة مضمونة بالتوصل إلى انتخاب رئيس. ولكي يتم ذلك، يجب ضمان حصول جلسة الانتخاب من خلال التزام الأطراف المشاركة بورقة مكتوبة توضح كل النقاط المتفق عليها، على أن تعطى الأولوية لتوافق المشاركين على اسم واحد، خلال فترة محددة بثلاثة أيام مثلًا. وإذا تعذّر ذلك، فمن خلال جلسات انتخاب متتالية في دورات متتالية لفترة ثلاثة أيام خلال اسبوع.
وفي حال تعذّر وصول اي مرشح إلى سقف ال65 صوتاً خلال هذه الدورات، اعطينا افكاراً لكيفية ضمان حصول ذلك في الاسبوع الذي يلي.
يبقى الأهم هو الالتزام العلني والواضح من المشاركين:
اوّلًا بالسعي إلى التوافق، وثانيًا بعدم مقاطعة جلسات الانتخاب، وثالثًا بالالتزام بالتصويت المتفق عليه في الاسبوع الذي يلي.
وهكذا إذا صدقت النوايا يكون لنا رئيس للجمهورية.GB