٢/المشكلة في #لبنان ليست في العقوبات بحد ذاتها، بل في نظام سياسي يحمي الإقطاع السياسي ويمنع المساءلة الداخلية، حتى يصبح الخارج هو الجهة الوحيدة القادرة على فرض ثمن على من يسيء استخدام السلطة.
الدولة القوية تُحاسب مسؤوليها بنفسها، أما حين تغيب المحاسبة، تتقدم العقوبات لتملأ الفراغ
@Raii2Tiger@emalabedtripol هذا تسجيل يبين حقيقة رفيق الحريري المعروفةًاصلا بطريقة الحكم والاستءثار والتضعيف والتفقير … شكرا لمن نشره ! حتى انه لا يطيق جبران التويني 😳
@Anwarkh65498874 وصلت قبل بضع ساعات عند السيدة المحترمة جدا جدا ورفضت الحمام بمساعدة العاملة الاثيوبية الاخرى لدى العائلة منذ زمن طويل بحجة ان المياه شيطانية ، تم الاتصال مباشرة بالمكتب لكم صاحبته لم ترد لانه بعد الساعة خامسة بعد الظهر، تركوها برفقة العاملة الاثيوبية الاخرى، فقامت بهذا!!
@KamalRicha المدارس لا تقول انها تمثل المسيح ! لا مانع للبعض من دفع الوف الدولارات في ال IC والليسيه وغيرها من المدارس وحتى مدارس راغب علامه، انما ينتقدون دائما المدارس الكاثوليكية المحاربة بدءا من وزارة التربية منذ التسعينيات انتهاء بسياسيين ا لا ينفكون عن انتقادها . فليذهب لغيرها ببساطة
@JossyHannaKh انتهى موضوع مناقشة نجاح او فشل الرئيس .
ال��وضوع الآن كيفية الوقوف بوجه المماطلة والتدوير والتحوير لتمرير الفرصة على لبنان وهي سياسته الممنهجة خدمة للمحور
الإقطاعية تصنع أدواتها: تدفع الصغار إلى الجريمة، ثم تُخضعهم بالخوف والمصلحة، لتضمّهم لاحقاً إلى شبكتها.
هكذا تتحول الإقطاعية إلى منظومة نفوذ مافيوزي، تحمي أتباعها وتستعملهم لحماية سلطتها.
عندما تُحمى هذه الشبكات من المحاسبة، لا تُحمى الجريمة فقط، بل يُبنى نفوذها.
#الدستور
حين تحمي الإقطاعية من يحرق الأحراج، لا تُحرق الأشجار وحدها، بل يُحرق القانون.
حماية المرتكبين من المحاسبة تخلق بيئة للمافيا، حيث تحلّ الزعامة محل الدولة والقوة محل القانون.
لا دولة بلا محاسبة، ولا سيادة مع حماية الجريمة.
#لبنان#دولة_القانون#سيادة_القانون@nawafsalam
@Depositorsleban اعتقد بان احتياطي الذهب العائد للبنان قد تم التصرف به من زمن طويل في زمن حكومات رفيق الحريري ولهذا لا اشارة له اطلاقا من المراجع الرسمية. قناعتي تكونت من اخبار متعددة كانت تظهر في التسعينيات واوائل الالفية.
@Legal_Agenda العفو العام ليس أداةً لتبرئة أشخاص محددين ولا وسيلةً للالتفاف على الدستور.
صلاحية مجلس النواب في العفو العام يجب أن تُمارس ضمن حدودها الدستورية، لا أن تتحول إلى عفو خاص يفصل على قياس فئات معينة.
دولة القانون لا تُبنى بالسوابق السياسية، بل باحترام الدستور ومبدأ المساواة والسيادة