أطلقت وزارة العدل (البوابة القانونية) عبر موقعها الرسمي، والتي تقدم خدمات شاملة، منها: ⬇️
• شروح للأنظمة والأحكام القضائية.
• تقارير شهرية للمستجدات.
• جميع إصدارات الوزارة.
الموقع مهم للباحثين والمهتمين بالشؤون القانونية، سواء كانوا محامين، قضاة، طلاب قانون أو غيرهم.
ـ https://t.co/9UcnIWfWUb
▪️الاختصاص في المطالبة بالحق الخاص
المعمول به حاليا بعد العمل بنظام المعاملات المدنية انه في الدعوى الجزائية الخاصة ( المطالبة بالحق الخاص ) يتم رفع دعوى تعزيرية بطلب التعويض المالي أمام المحكمة العامة مباشرة وليس المحكمة الجزائية ، وذلك استنادًا إلى قرار المحكمة العليا رقم (7/م) بتاريخ (6-3-1435هـ) ويجب على المدعي بالحق الخاص او وكيله تحديد قيمة التعويض المستحق وفي حال عدم الحكم له او وكيله بالتعويض المالي يمكنه وقتئذ رفع دعوى تعزيرية ( عقابية ) أمام المحكمة الجزائية للمطالبة بمحاسبة المسيء اما بالسجن او عقوبة اخرى .
▪️لكن هناك من يعارض هذا الرأي ويرد عليه بالنقاط الاتية :-
1- مدونة التفتيش القضائي قررت في البند ( 62 ) من ان الجناية العمدية يتعلق بها حق خاص واكد اما الضمان ( تعويض مالي ) او العقوبة ( حكم جزائي ) والنص هنا على التخيير لا على الترتيب .
2- لم يكن صدور قرار المحكمة العليا انف الذكر ( المرفق نسخته ادناه ) لتقرير الترتيب في المطالبة بالحق الخاص وانما يفهم منه الاحتمال .
3- ورد في نهاية القرار ما نصه ( وإذا اقام دعواه مع المدعي العام فيحدد ما للمدعي الخاص من عقوبة تعزيرية ) وهذا نص صريح على سماع الدعوى بطلب المعاقبة دون اشتراط سبقه بطلب الضمان ( التعويض ) .
4- المحاكم الجزائية تسمع دعاوى الحق الخاص وتفصل فيها بالعقوبات من عام 1435 وما بعده وحتى قبل ا��عمل بنظام المعاملات المدنية مما يشير إلا ان الترتيب غير مقصود .
5- دعاوى القذف والطعن بالإعراض لا يستساغ ان يطالب فيها بالتعويض المالي لان العرض لا يقارن بالمال والمال ليس بدلا عنها فكيف يطلب من المدعي ان يرفع اولا دعوى مطالبة بالتعويض فيها وهي أصلا لا يطلب فيها الضمان المالي .
وهب زوجته #أرض ثم طلب ردها واستعد بطلاقها فأجابت:جعلها حديدة في حلقك
اعتبر الحكم الابتدائي ذلك إقرارًا برد الهبة مقابل الطلاق
اعتراض في ورقتين أدى بفضل الله لنقض الحكم
-تسبيب الابتدائي
-الاعتراض
-تسببب الاستئناف
#المحامي#الرياض
📍قرار من المحكمة العليا 🏛
بخصوص الورثة والتركات ⚖️
في كيفية تبليغ الورثة في حال كانت التركة قديمة، أو بسبب كثرة الورثة، أو بسبب وفاة بعض الورثة.
📍للاستشارات المجانية لمرة واحدة فقط في القضايا الجنائية والتجارية ⚖️
التواصل على الرقم التالي :
📲 0551501431
في نقاش سابق حول مشروعية استرداد الواهب لهبته والرجوع فيها، ومدى إمكان ذلك بعد صدور نظام المعاملات المدنية، وبما أن الموضوع يثار بين حين وآخر، رأيت المشاركة بحكم صادر لنا مؤخرًا في قضية لها سياق مشابه في الموضوع، مغاير في الوقائع، وسير القضية قضاء..
قضيتنا هذه تدرجت في الترقي قضاء حتى نقض حكم الاستئناف من المحكمة العليا.
فبدأت من محكمة الأحوال الشخصية وحكمت فيها بحكم ابتدائي يقضي بإبطال عقد الهبة، ثم تقدمنا باعتراضنا لدى الاستئناف، فصدر حكم الاستئناف يقضي بعدم قبول الاعتراض؛ لوجود طلب جديد فيه، فكان لزامًا تقديم اعتراض لدى المحكمة العليا بالنقض، وبفضل الله تعالى قُبل نقضنا، وعاد للاستئناف، وحُكم بالحق -نرجوه-.
في السلسة القادمة سأعرض مجمل القضية، والأحكام، والتسبيب، ولعلها مما تعد سابقة في إعمال مواد نظام المعاملات في عقد الهبة.
تقدمت بدعوى تعزير في المحكمة الجزائية فتم ردها وانها من اختصاص المحكمة العامة ، فتقدمت للعامة فتم ردها .. فما الحل ؟!
🔻هذه المسألة مهمة والجواب عنها باختصار :
لابد أن تفرق بين #دعوى_التعزير عن الضرر وبين #دعوى_التعويض عن الضرر
🔹فإذا كانت دعواك المطالبة :
بالتعزير عن الضرر فهذا من اختصاص المحكمة الجزائية ، واذا كانت المطالبة التعويض المادي عن الضرر فهذا من اختصاص المحكمة العامة
🔹قبل ان ترفع دعوى التعزير عن الضرر لدى المحكمة الجزائية ان ترفع دعوى التعويض المادي عن الضرر في المحكمة العامة وإلا سيحكم القاضي برد دعواك لقرار المحكمة العليا رقم ( 7 / م ) وتاريخ ( 6 - 3 - 1435 )
🟢 القرار لم يفرق بين التعزير الذي يؤول الى المال وبين التعزير الذي لا يؤول للمال وكلاهما لابد أن ترفع ابتداء في المحكمة العامة
🔵لابد أن تحدد قيمة التعويض الذي تطالب به حتى وان كان التقدير لا يمكن تحديده إلا عن طريق الخبير وليس عن طريقك .
تسبيب قضائي جميل احتوى على فوائد قضائية :
١-أن احد الورثة قام بتصرف في بيع عقار ملك للورثة وبدون رضاهم مما أوجب على المدعين أقامة دعوى لاسترداد حيازة العقار وصدر الحكم باسترداد العقار مشمول بالنفاذ المعجل
٢-المادة (١/١٨) من نظام الاثبات يلزم المقر بإقراره ولايقبل رجوعه عنه…. ولاتزول حجية الإقرار القضائي بنقض او إلغاء الحكم.
#محامي
في حال رفع دعوى من الورثة ضد وكيل غير وارث لمحاسبته عن التركة أو تسليم مستنداتها لا ترفع أمام محكمة الأحوال الشخصية، والصحي�� رفع دعوى محاسبة الوكيل أمام المحكمةالعامة استنادا لـ #تعميم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ت/١١١٥ في١٤٣٨/١٠
المعمول به الآن في المحاكم :
عدم التفريق بين #دعوى_التعزير عن الضرر وبين #دعوى_التعويض عن الضرر
🔹ولذلك قبل رفع دعوى التعزير عن الضرر لدى المحكمة الجزائية عليك ان ترفع دعوى التعويض المادي عن الضرر في المحكمة العامة وإلا سيحكم القاضي برد الدعوى تطبيقاً لقرار المحكمة العليا رقم ( 7 / م ) وت��ريخ ( 6 - 3 - 1435 )
🟢 واخيراً : قرار المحكمة العليا لم يفرق بين التعزير الذي يؤول الى المال وبين التعزير الذي لا يؤول للمال وكلاهما لابد أن ترفع في المحكمة العامة
#نظام_المعاملات_المدنية
لابد قبل رفع دعوى التعويض عن الضرر ان تفرق بين دعوى التعزير عن الضرر ودعوى التعويض عن الضرر
• فإذا كانت المطالبة هي :
التعزير عن الضرر فهذا من اختصاص #المحكمة_الجزائية
• واذا كانت المطالبة التعويض المادي عن الضرر فهذا من اختصاص #المحكمة_العامة
• لابد لك قبل أن ترفع دعوى التعزير عن الضرر لدى المحكمة الجزائية أن ترفع دعوى التعويض المادي عن الضرر وذلك بناء على قرار المحكمة العليا رقم ( 7 / م ) وتاريخ ( 6 - 3 - 1435 )
اعتبار حكم الاستئناف كورقة جديدة يصح بها طلب إعادة النظر ومغايرتها في الحجية للحكم الابتدائي.
المبادئ التجارية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - جمعًا ودراسة https://t.co/Ckyk6SxGWB
⚪️ وهذي كورسات من جامعة هارفارد مباشرة مجانا عن بعد :
١- ادخل على المنصة
٢- اختر التكلفة - free
٣ - اختر اي دورة تبيها
٤ - سجل الدخول بالـ Gmail
٥ - احضر الدورة
٦ - قم بأداء الإختبار
٧ - الحصول على شهادة ❤️
⚪️ سجل واحجز الدورات من هنا :
https://t.co/TOmp2eDJor