مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي/ صالح المِحْنِي عضو محكمة استئناف محافظة إب
*صنعاء - الإعلام القضائي*
*الثلاثاء 30 يونيو 2026م*
نعى مجلس القضاء الأعلى، القاضي/ صالح قايد أحمد المِحْنِي، عضو محكمة استئناف محافظة إب، الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز 65 عاماً، بعد مسيرة قضائية حافلة بالعطاء في خدمة العدالة.
وأشاد المجلس بمناقب الفقيد، وحرصه الدؤوب على أداء واجبه بإخلاص وتفان في مختلف المهام القضائية التي أسندت إليه.
وأكد المجلس أن السلطة القضائية فقدت برحيله أحد قضاتها الأفاضل المشهود لهم بالجد والاجتهاد.
وعبر رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد وذويه، ولآل المِحْنِي كافة، ولزملائه في السلك القضائي، بهذا المصاب الجلل.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
*"إنا لله وإنا إليه راجعون"*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.co/yYcMX1M1ax
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://t.co/cJCVDjYljY
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://t.co/jDYspMik9A
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://t.co/5V5BPDzB4p
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://t.co/JH5zdEsiHx
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
الإعدام لستة مدانين في قضية مقتل هشام الكيال وزوجته.. وإشادة واسعة بأداء محكمة جنوب شرق الأمانة
• الثلاثاء، 15 محرم 1448هـ.
• الموافق 30 يونيو 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
أصدرت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة، برئاسة رئيس المحكمة القاضي جابر المغلس، وحضور عضو النيابة القاضي عبدالخالق المحاقري، اليوم، حكمها في قضية مقتل هشام حميد الكيال وزوجته أسماء عبده الضبيبي، الواقعة في شارع خولان بأمانة العاصمة.
وقضى الحكم بإدانة ستة متهمين بجريمة القتل العمد والعدوان، ومعاقبتهم بالإعدام قصاصًا رميًا بالرصاص حتى الموت، لقتلهم المجني عليهما أمام طفليهما، فيما قضت المحكمة ببراءة المتهم عادل محمد أحمد مجلي والإفراج عنه فورًا ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضية أخرى.
كما ألزمت المحكمة المدانين بدفع عشرة ملايين ريال يمني تعويضًا لأولياء الدم، وثلاثة ملايين ريال مقابل مخاسير التقاضي، مع مصادرة المضبوطات الخاصة بالمدانين لصالح الخزينة العامة للدولة.
وعقب النطق بالحكم، قيّدت المحكمة طلب المدانين استئناف الحكم.
وقد حظي أداء المحكمة بإشادة لافتة من قبل الشارع اليمني ، لما عكسه من انضباط قضائي وسرعة في إجراءات التقاضي، إلى جانب ما تميزت به المحكمة من حضور متقدم في تطبيق النظام القضائي الإلكتروني، حيث كانت سبّاقة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة العدالة، بما يسهّل الإجراءات ويعزز الشفافية والانضباط في سير الجلسات.
كما عكست المحكمة، برئاسة القاضي جابر المغلس، صورة مشرفة للعمل القضائي المنظم، إذ تم النطق بالحكم وتسليمه في الجلسة ذاتها، في خطوة تؤكد الحرص على سرعة الإنجاز، واحترام حقوق أطراف الدعوى، وتقديم نموذج عملي في كفاءة الأداء القضائي.
ويؤكد هذا الحكم، وما رافقه من تنظيم وسرعة في الإجراءات وتسليم الحكم في الجلسة، أن محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة تمضي بخطوات متقدمة في ترسيخ العدالة الناجزة، وتعزيز الثقة بالقضاء، وتقديم نموذج عملي للمحكمة المنضبطة إداريًا وقضائيًا وتقنيًا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.co/yYcMX1M1ax
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://t.co/cJCVDjYljY
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://t.co/jDYspMik9A
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://t.co/5V5BPDzB4p
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://t.co/JH5zdEsiHx
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
وكيل قطاع المحاكم يوجّه بسرعة معالجة شكاوى المواطنين وإنصاف المتظلمين
• الثلاثاء، 15 محرم 1448هـ.
• الموافق 30 يونيو 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
ترأس وكيل قطاع المحاكم بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي عبده إسماعيل راجح، اليوم، أعمال اليوم المفتوح الأسبوعي الذي تنظمه الإدارة العامة للسكرتارية وخدمة الجمهور، ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى شكاواهم وتظلماتهم، ومتابعة معالجتها وفق الأطر القانونية.
وشهدت الفعالية، بحضور مدير عام المحاكم وأعوان القضاء القاضي إسماعيل المتوكل، ومدير عام السكرتارية وخدمة الجمهور الأستاذ محمد أبو الرجال، والأستاذ زكريا محرم مدير عام المحاكم المتخصصة ، مناقشة عدد من القضايا والتظلمات المقدمة من المواطنين، حيث اطّلع القاضي راجح على مضامينها ووجّه بإحالتها إلى الجهات المختصة في الوزارة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأكد وكيل قطاع المحاكم ضرورة التعامل المسؤول والجدي مع شكاوى المواطنين، وسرعة البت فيها بما يضمن إنصاف المتظلمين وصون حقوقهم المشروعة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات العدلية وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.
كما شدد القاضي راجح على أهمية المتابعة المستمرة لأداء المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق، والرقابة على مدى التزام الأمناء الشرعيين والجهات ذات الصلة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل القضائي والتوثيقي، بما يحد من التجاوزات والممارسات المخالفة، ويعزز ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة.
وأشار إلى أن الإدارات المختصة معنية بالقيام بواجباتها في استقبال الشكاوى ومتابعتها ومعالجتها بجدية وشفافية، إلى جانب تعزيز التوعية بالإجراءات القانونية السليمة، بما يرسخ مبادئ النزاهة والعدالة الناجزة في العمل القضائي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.co/yYcMX1M1ax
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://t.co/cJCVDjYljY
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://t.co/jDYspMik9A
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://t.co/5V5BPDzB4p
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://t.co/JH5zdEsiHx
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة يتفقد سير العمل في محكمة آزال والشعبة التجارية
• الاثنين، 14 محرم 1448هـ.
• الموافق 29 يونيو 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
تفقد رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبة، سير العمل في محكمة آزال والشعبة التجارية، وذلك عقب انتهاء الإجازة القضائية واستئناف الدوام الرسمي في المحاكم.
وخلال الزيارة، اطلع القاضي عقبة على مستوى الانضباط الوظيفي وسير الإجراءات القضائية والإدارية، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء، وسرعة إنجاز القضايا، وتسهيل معاملات المواطنين وفقاً للقانون.
كما جرى خلال الزيارة تكريم القاضي بدر المقطري، تقديراً لجهوده في أداء مهامه القضائية وخدمة العدالة، وبما يعكس الحرص على تشجيع الكفاءات القضائية وتحفيزها على مزيد من العطاء والانضباط.
وفي سياق متصل، شارك رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة في الوقفة واللقاء المسلح لأبناء مديرية آزال بالعاصمة صنعاء، استجابة لدعوة السيد القائد، وإعلاناً للجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار.
وأكد المشاركون في الوقفة موقفهم الثابت في نصرة قضايا الوطن، وتعزيز الصمود، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحديات، مجددين العهد على مواصلة الثبات حتى تحقيق النصر ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.co/yYcMX1M1ax
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://t.co/cJCVDjYljY
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://t.co/jDYspMik9A
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://t.co/5V5BPDzB4p
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://t.co/JH5zdEsiHx
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
رئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق ونائبه يتفقدان سير العمل في قلم التوثيق العقاري بمحافظة صنعاء
• الاثنين، 14 محرم 1448هـ.
• الموافق 29 يونيو 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
تفقد رئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق، القاضي عبدالرحمن البرغشي، ومعه نائب رئيس المصلحة القاضي محمد النعمي، اليوم، سير العمل في قلم التوثيق العقاري بمحافظة صنعاء، وذلك في إطار الزيارات الميدانية والتفقدية لمكاتب وأقلام التوثيق وفروع السجل العقاري.
واطلع القاضي البرغشي ونائبه، خلال الزيارة، على مستوى أداء القلم في دراسة المحررات العقارية والمصادقة عليها، وتنظيم أعمال الأمناء في جانب المحررات العقارية، وتفعيل أعمال الرقابة، والتحقيق في الشكاوى، إلى جانب الخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين.
واستمعا من رئيس قلم التوثيق العقاري بالمحافظة، الأستاذ أنور حسين الظفيري، والعاملين في القلم، إلى شرحاً مفصلاً حول آليات توثيق المحررات العقارية، والجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات، ومعالجة الصعوبات القائمة، ومتابعة الأمناء للتحقق من قيامهم بكافة الواجبات المناطة بهم في تحرير عقود البيع، وسرعة المصادقة عليها.
وخلال الزيارة، عُقد اجتماع تنسيقي لمناقشة آليات استكمال دمج الجهات والقطاعات التابعة لمصلحة السجل العقاري والتوثيق، تنفيذاً للموجهات الرسمية الرامية إلى توحيد الجهود العقارية والتوثيقية تحت مظلة واحدة.
وأكد القاضي البرغشي أهمية تسريع وتيرة التنسيق المشترك لاستكمال عملية الدمج بالكامل، بما يضمن إنهاء التداخل في الاختصاصات، وحماية الملكية العامة والخاصة، ورفع كفاءة العمل الإداري والميداني.
وأشار رئيس المصلحة ونائبه إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر كافة الجهود لتطوير الأنظمة الرقمية والتوثيقية، مشيدين بجهود الكوادر العاملة في قلم التوثيق العقاري، ومستوى الانضباط الوظيفي، ودورهم في تسهيل معاملات المواطنين.
رافقهم خلال الزيارة الاستاذ أمين القطاع مستشار وزير العدل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.co/yYcMX1M1ax
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://t.co/cJCVDjYljY
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://t.co/jDYspMik9A
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://t.co/5V5BPDzB4p
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://t.co/JH5zdEsiHx
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
رئيس محكمة استئناف ذمار يكرّم 11 قاضياً متميزاً ويبحث تعزيز الخدمات الصحية للقضاة
• الاثنين، 14 محرم 1448هـ.
• الموافق 29 يونيو 2026م.
• ذمار - الإعلام القضائي اليمني: رشاد الجمالي
كرّم رئيس محكمة استئناف محافظة ذمار، القاضي الدكتور مجاهد أحمد العمدي، اليوم، 11 قاضياً من المتميزين في إنجاز القضايا بمحكمة استئناف المحافظة والمحاكم التابعة لها، وذلك تقديراً لجهودهم في تعزيز الأداء القضائي وتسريع الفصل في القضايا.
وفي حفل التكريم، اعتبر القاضي الدكتور العمدي أن تكريم القضاة المتميزين يمثل خطوة إيجابية لتقدير الجهود المبذولة في تحقيق العدالة الناجزة، مثمناً عطاء القضاة المكرمين، وحاثاً إياهم على مواصلة الأداء المتميز في خدمة العدالة والمجتمع.
ونقل رئيس محكمة الاستئناف تهاني وتبريكات رئيس هيئة التفتيش القضائي، الدكتور مروان المحاقري، للقضاة المكرمين على هذا الإنجاز، مؤكداً أن مبادرة التكريم تعكس اهتمام السلطة القضائية بالقضاة المتميزين الذين يقدمون خدمات جليلة للمواطنين.
وأوضح القاضي العمدي أن التكريم يُعد حافزاً لبقية القضاة للسير في ذات النهج، لافتاً إلى أنه اعتمد على معايير علمية ومؤشرات أداء موضوعية، بعيداً عن المجاملة أو الانحياز. وأشار إلى أن هناك دفعات أخرى من القضاة ستنال نصيبها من التكريم خلال المراحل القادمة، باعتبار أن القاضي يُكرَّم بعمله وجهده وإخلاصه، وبما يسهم في ترسيخ ثقافة التميز في الوسط القضائي وتعزيز العدالة وخدمة المجتمع.
من جانبه، ألقى القاضي عبداللطيف بابكر، رئيس الشعبة المدنية الثانية، كلمة المكرمين، عبّر فيها عن امتنانهم لهذا التكريم، معتبراً إياه بادرة ممتازة لتحفيز القضاة على أداء أعمالهم بكفاءة، وأحد أدوات الإدارة الحديثة في تعزيز الأداء وإيجاد بيئة تنافسية إيجابية للارتقاء بجودة العمل وإنجاز القضايا.
وفي ختام الحفل، جرى تكريم 11 قاضياً من رؤساء المحاكم الابتدائية وقضاة المحاكم ورؤساء الشعب وأعضائها بشهادات تقديرية، عرفاناً بجهودهم في إنجاز القضايا والارتقاء بالأداء القضائي.
وفي سياق متصل، التقى رئيس محكمة استئناف محافظة ذمار، القاضي الدكتور مجاهد أحمد العمدي، مدير مكتب الصحة العامة والبيئة بالمحافظة، رئيس المنظومة الصحية، الدكتور طارق الخيواني، لمناقشة أوجه التعاون المشترك لدعم قضاة المحاكم في المحافظة بالخدمات الصحية والطبية.
وخلال اللقاء، الذي حضره الدكتور عبده الحصماني، رئيس مجلس إدارة مستشفى الريادة الدولي، جرى بحث آليات التنسيق بين محكمة الاستئناف ومكتب الصحة لتقديم الخدمات الطبية والصحية للقضاة في مستشفيات المحافظة.
وثمّن القاضي الدكتور العمدي جهود قيادة مكتب الصحة في دعم السلطة القضائية، ممثلة بالقضاة، بالخدمات الصحية، مشيداً بما تحقق من نجاحات في تحسين مستوى الأداء والخدمات الطبية خلال الفترة الماضية، ومؤكداً استعداد السلطة القضائية للتعاون بما يعزز المصلحة العامة.
بدوره، أكد مدير عام مكتب الصحة العامة والبيئة بالمحافظة، رئيس المنظومة الصحية، الدكتور طارق الخيواني، أهمية تضافر الجهود بين مكتب الصحة والسلطة القضائية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
حضر حفل التكريم واللقاء مدير مكتب رئيس محكمة استئناف المحافظة علي الجويع، ومدير الشؤون القضائية بمحكمة الاستئناف أحمد الواسعي، كما حضر اللقاء مدير صحة الأسرة نائب رئيس المنظومة الصحية بالمحافظة الدكتور محمد الموشكي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.co/yYcMX1M1ax
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://t.co/cJCVDjYljY
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://t.co/jDYspMik9A
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://t.co/5V5BPDzB4p
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://t.co/JH5zdEsiHx
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
رئيس استئناف أمانة العاصمة يتفقد سير العمل في عدد من المحاكم عقب الإجازة القضائية
• الأحد، 13 محرم 1448هـ.
• الموافق 28 يونيو 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
تفقد رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة القاضي طه عقبة، سير العمل القضائي والإداري في عدد من محاكم الأمانة، عقب انتهاء الإجازة القضائية.
وشملت الزيارة محاكم جنوب غرب الأمانة، وجنوب شرق الأمانة، ومحكمة الأحداث، وعدداً من المحاكم الابتدائية، للاطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي، واستئناف عقد الجلسات، وإنجاز معاملات المواطنين.
وخلال الزيارة، أكد القاضي عقبة أهمية مضاعفة الجهود للبت في القضايا المنظورة، وتسريع إجراءات التقاضي، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف معاناة المتقاضين.
كما شدد على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي، وتنظيم العمل داخل المحاكم، وتسهيل إجراءات المواطنين، ومعالجة أي صعوبات قد تعيق سير العمل القضائي.
واستمع رئيس محكمة الاستئناف من رؤساء المحاكم والقضاة والإداريين إلى شرح حول مستوى الإنجاز، وخطط العمل عقب الإجازة القضائية، مؤكداً حرص قيادة محكمة الاستئناف على متابعة الأداء وتذليل الصعوبات بما يعزز ثقة المجتمع بالقضاء.
وفي سياق الزيارة، وبتكليف من رئيس هيئة التفتيش القضائي، كرم رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة عدداً من القضاة المتميزين بشهادات التميز، تقديراً لجهودهم في إنجاز القضايا المتأخرة.
وشمل التكريم القاضي سلمان الرميم والقاضي سامي المردحي من محكمة جنوب غرب الأمانة، والقاضي أسوان جعفر من محكمة شمال الأمانة، وذلك نظير ما بذلوه من جهود في معالجة القضايا المتأخرة والارتقاء بمستوى الأداء القضائي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.co/yYcMX1LtkZ
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://t.co/cJCVDjXNuq
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://t.co/jDYspMhMk2
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://t.co/5V5BPDz3eR
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://t.co/JH5zdErKRZ
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي رئيس الدائرة القانونية بمكتب رئاسة الجمهورية
• الأحد، 13 محرم 1448هـ.
• الموافق 28 يونيو 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
صنعاء – استقبل القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي في مكتبه اليوم، القاضي الدكتور عبد الرحمن مرغم، رئيس الدائرة القانونية بمكتب رئاسة الجمهورية، لبحث تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير منظومة العدالة.
وناقش اللقاء سبل الارتقاء بالأداء القانوني والعدلي، وتعزيز سيادة القانون، وتنسيق الجهود في مراجعة وصياغة التشريعات واللوائح القانونية ذات الأولوية.
وخلال اللقاء، أكد القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي حرص وزارة العدل وحقوق الإنسان على تعزيز التعاون المشترك مع الدائرة القانونية بمكتب رئاسة الجمهورية، وتكامل الجهود بما يسهم في تطوير الأداء العدلي والقانوني، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
من جانبه، أشاد القاضي الدكتور عبد الرحمن مرغم بمستوى التعاون القائم مع وزارة العدل وحقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، وتبادل الرؤى والمقترحات بما يخدم تطوير المنظومة العدلية وتحقيق المصلحة العامة.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتعاون المشترك بين الدائرة القانونية ووزارة العدل وحقوق الإنسان، بما يسهم في تطوير العمل العدلي وخدمة المصلحة العامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.co/yYcMX1M1ax
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://t.co/cJCVDjYljY
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://t.co/jDYspMik9A
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://t.co/5V5BPDzB4p
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://t.co/JH5zdEsiHx
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي نائب رئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق
• الأحد، 13 محرم 1448هـ.
• الموافق 28 يونيو 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
التقى القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم، نائب رئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق القاضي محمد النعمي، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمصلحة التي تم تشكيلها حديثًا وتتبع وزارة العدل وحقوق الإنسان.
وخلال اللقاء، ناقش القاضي الشامي مع القاضي النعمي عددًا من الجوانب المتصلة بمهام المصلحة، وآليات تفعيل نشاطها، وسبل تعزيز التنسيق مع قطاعات وهيئات ومصالح الوزارة، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي وتطوير منظومة العدالة والخدمات المرتبطة بالتوثيق والسجل العقاري.
وأكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان أن مصلحة السجل العقاري والتوثيق تمثل خطوة نوعية في إطار تطوير العمل المؤسسي بالوزارة، وتعزيز دورها في تنظيم وحماية الحقوق العقارية وتطوير خدمات التوثيق، بما يخدم المواطنين ويحفظ الحقوق.
وأشار القاضي الشامي إلى أهمية مواصلة الجهود في استكمال البناء الإداري والفني للمصلحة، ووضع الأسس التنظيمية والعملية التي تضمن انطلاقة فاعلة لأعمالها، وتسهم في الارتقاء بخدمات السجل العقاري والتوثيق، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية والوثائق الرسمية.
من جانبه، أكد القاضي محمد النعمي الحرص على العمل بروح الفريق الواحد، والمساهمة في ترتيب أولويات العمل، واستكمال الجوانب التنظيمية والفنية، وتفعيل المهام المناطة بالمصلحة، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية للمواطنين.
واكد اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة لتنظيم السجلات العقارية، وحماية الملكيات، ومتابعة أعمال الأمناء، والحد من النزاعات المرتبطة بالأراضي والعقارات، من خلال آليات قانونية واضحة وأنظمة إدارية حديثة، بما يحقق العدالة ويحافظ على مصالح الدولة والمجتمع والمواطنين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.co/yYcMX1M1ax
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://t.co/cJCVDjYljY
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://t.co/jDYspMik9A
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://t.co/5V5BPDzB4p
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://t.co/JH5zdEsiHx
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
رئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق ونائبه يزوران الإدارة العامة للتوثيق وقلم التوثيق بأمانة العاصمة
• السبت، 12 محرم 1448هـ
• الموافق 27 يونيو 2026م
• صنعاء ـ الإعلام القضائي اليمني
في اطار اطلاعهما على طبيعة العمل تمهيدا لاستكمال اجراءات الدمج، قام القاضي عبدالرحمن عبدالكريم البرغشي رئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق ، و القاضي محمد النعمي نائب رئيس المصلحة، بزيارة للاإدارة العامة للتوثيق بديوان عام الوزارة، وبعد ذلك قاما بزيارة ميدانية الى قلم التوثيق العقاري بأمانة العاصمة، للاطلاع على سير العمل، ومناقشة جوانب التنسيق المؤسسي المرتبط بين قطاعي التوثيق والسجل العقاري سابقا
وخلال الزيارة، استمع رئيس المصلحة ونائبه من مدير عام التوثيق الأستاذ أحمد القبلاني، إلى شرح حول طبيعة الأعمال المناطه بالادارات والاقسام التابعه للادارة العامه للتوثيق كما استمعا الى رئيس قلم التوثيق العقاري بأمانة العاصمة الأستاذ عادل محسن الجرموزي، إلى شرح حول الية وطبيعة العمل بالقلم والإجراءات التي يقوم بها قلم التوثيق العقاري، باعتبارهما من الجهات ذات الارتباط المباشر بخدمات التوثيق والمعاملات العقارية والقانونية المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الزيارة عقب صدور قرار إنشاء مصلحة السجل العقاري والتوثيق حديثًا،، وبما يسهم في توحيد الجهود، وتنظيم الإجراءات، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق آليات أكثر فاعلية وانضباطًا.
وتم التأكيد خلال الزيارة على أهمية استكمال عملية الدمج بناءً على تصور وبرنامج عملي يواكبان متطلبات المرحلة، إلى جانب أهمية استمرارية العمل وتطويره في القطاعات والجهات المستهدفة بالدمج، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
رافقهم خلال الزيارة الاستاذ امين القطاع مستشار وزير العدل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.co/yYcMX1M1ax
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://t.co/cJCVDjYljY
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://t.co/jDYspMik9A
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://t.co/5V5BPDzB4p
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://t.co/JH5zdEsiHx
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان يتفقد أعمال التأهيل بمحكمتي جهران والحداء في ذمار
• الجمعة، 11 محرم 1448هـ.
• الموافق 26 يونيو 2026م.
• ذمار - الإعلام القضائي اليمني:
تفقد وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان لقطاع الشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد يحيى الكحلاني، سير الأعمال الإنشائية والتأهيلية في محكمتي جهران والحداء الابتدائيتين بمحافظة ذمار.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها المهندس احمد صالح مدير عام المشاريع، اطلع القاضي الكحلاني على مستوى تنفيذ الأعمال الأساسية والإضافية في المحكمتين، واستمع إلى شرح حول ما تم إنجازه من أعمال الصيانة والتحسينات الجارية، وكذا الأعمال المتبقية المطلوب استكمالها خلال الفترة القادمة.
وفي محكمة جهران الابتدائية، شملت الأعمال الإضافية عدداً من أعمال الصيانة والتأهيل، من بينها إعادة تأهيل دورات المياه، وتنفيذ بعض المعالجات في الدهانات والدرابزين والسور، وتنظيم أسلاك الكهرباء وتغطية الفتحات والقسامات، إضافة إلى تنظيف الأبواب والنعلات من آثار الدهان، وتنظيف حوش المحكمة من مخلفات البناء.
كما تضمنت الأعمال في المحكمة تحسين شبكة المياه من خلال توريد وتركيب خزانات علوية وتشغيلها، وإصلاح الربط بين الخزان الأرضي والخزانات العلوية، إلى جانب تنفيذ بعض الأعمال التكميلية في السقف والكورنيش وغرفة مراقبة البوابة.
وفي محكمة الحداء الابتدائية، اطلع وكيل الوزارة على الأعمال المطلوب تنفيذها واستكمالها، والتي تتضمن تأهيل وتشغيل دورات المياه، وتنفيذ أعمال البلاط في بعض المواقع، وتوريد خزان علوي إضافي مع شبكة التغذية، إلى جانب أعمال اللياسة والدهان وخرسانة الميول للسقف وبيت الدرج.
كما تشمل الأعمال في محكمة الحداء استكمال بعض المتطلبات الفنية، ومنها تركيب المغالق والمقابض للأبواب، وتنظيم أسلاك الكهرباء المعلقة، وتغطية القسامات، وتنفيذ غرفة مناسبة لقلم التوثيق من الألمنيوم وفق التفاصيل المعتمدة.
وحثّ القاضي الكحلاني وحدة التدخلات المنفذة لمشروع الترميم والتأهيل على سرعة استكمال الأعمال وفق المواصفات الفنية المعتمدة، ومعالجة الملاحظات القائمة بما يضمن جاهزية مباني المحاكم واستمرارها في نظر قضايا المواطنين دون تعطيل.
وأكد حرص قيادة الوزارة، ممثلةً بمعالي القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد الشامي، على تحسين البنية التحتية للمرافق القضائية، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمتقاضين.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة وزارة العدل وحقوق الإنسان لمشاريع الصيانة والتأهيل في المحاكم، والحرص على رفع جاهزية المرافق القضائية في مختلف المحافظات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.co/yYcMX1M1ax
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://t.co/cJCVDjYljY
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://t.co/jDYspMik9A
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://t.co/5V5BPDzB4p
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://t.co/JH5zdEsiHx
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
السلطة القضائية تنظّم وقفة استنفار تأكيداً على الجهوزية لإنهاء العدوان والحصار
• الأربعاء، 9 محرم 1448هـ.
• الموافق 24 يونيو 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
نظّمت السلطة القضائية، اليوم، بصنعاء، وقفة استنفار تحت شعار "جهوزية واستنفار.. لإنهاء العدوان والحصار"، استجابة لتوجيهات قائـ_د الثـ_ورة السيد عبدالملك بدر الدين الحـ_وثي.
وفي الوقفة التي حضرها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، أكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي، في بيان الوقفة، جهوزية منتسبي السلطة القضائية واستجابتهم لتوجيهات قائد الثورة في إنهاء العدوان والحصار.
وأوضح البيان بحضور أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري،وأمين عام المحكمة العليا ووكلاء وزارة العدل وحقوق الإنسان ورئيس المكتب الفني ورئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق، أن الشعب اليمني جدير بحمل راية الإسلام ومواجهة جاهلية العصر الظلامية التي تقودها أمريكا وإسرائيل، مشيراً إلى الجرائم التي ارتكبتها الصهيونية العالمية بحق الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية في لبنان وإيران واليمن، إضافة إلى الإساءة المتكررة للقرآن الكريم والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والمقدسات الإسلامية.
وتطرق البيان إلى ما يعانيه الشعب اليمني من مخاطر وتحديات نتيجة الاستهداف العدائي الشامل، بما في ذلك احتلال أجزاء واسعة من البلاد والسيطرة على الثروات الوطنية من نفط وغاز، وانتهاك السيادة والاستقلال، وفرض الحصار والحرب الاقتصادية، وتجييش المرتزقة والتكفيريين لاستهداف حياة المجتمع اليمني، فضلاً عن المؤامرات التي يديرها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي.
وأكد البيان مباركة السلطة القضائية وتأييدها الكامل لما ورد في بيان قائـ_د الثـ_ورة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية، مشدداً على الثبات في مواجهة أعداء الإسلام والوقوف إلى جانب محور الجهاد والمقاومة، وعلى مبدأ وحدة الساحات.
كما باركت السلطة القضائية للجمهورية الإسلامية في إيران قيادةً وشعباً بما تحقق لها من نصر في مواجهة أمريكا وإسرائيل، مؤكدة جهوزيتها المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في المنطقة، وداعية إلى الالتحاق بمحور الجهاد والخلاص من التبعية لأعداء الإسلام.
وأعلنت السلطة القضائية النفير العام والتعبئة الشاملة في مختلف المجالات، وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية والأنشطة التعبوية، مؤكدة تفويضها المطلق للسيد القائـ_د عبدالملك بدر الدين الحـ_وثي واستعدادها لتنفيذ كل الخيارات.
ودعت السلطة القضائية أحرار الشعب اليمني في الشمال والجنوب إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن واستعادة ثرواته وتحقيق الحرية والاستقلال.
وفي ختام الوقفة، ردد المشاركون الهتافات والشعارات المعبرة عن الصمود والثبات والجهوزية، مؤكدين استمرارهم في أداء واجبهم الديني والوطني ، ومجددين العهد بالسير على درب الشهداء والوفاء لتضحياتهم حتى تحقيق النصر لليمن وأمته.
حضر الوقفة عدد من قيادات وقضاة وموظفي مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل وحقوق الإنسان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.co/yYcMX1M1ax
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://t.co/cJCVDjYljY
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://t.co/jDYspMik9A
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://t.co/5V5BPDzB4p
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://t.co/JH5zdEsiHx
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
الإعلام القضائي اليمني:
لجنة التحديثات والاضافات على النظام القضائي، تؤكد إلزام العمل بخدمة الرابط الإلكتروني عند تقديم الطعون الاستئنافية
• الثلاثاء، 8 محرم 1448هـ
• الموافق 23 يونيو 2026م
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
أكدت لجنة التحديثات والاضافات على النظام القضائي في وزارة العدل وحقوق الإنسان، بإلزام العمل بخدمة الرابط الإلكتروني عند تقديم الطعون الاستئنافية في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، وذلك في إطار استكمال تفعيل خدمات الربط الإلكتروني بين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
وأوضح تعميم صادر عن وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، رئيس لجنة التحديثات والإضافات على النظام القضائي القاضي أحمد يحيى الكحلاني، موجّه إلى رؤساء محاكم الاستئناف والشعب الاستئنافية النوعية ومدراء عموم المحاكم الاستئنافية والشعب، أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى ضوابط العمل الإلكتروني، وبهدف توحيد الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات القضائية، وضمان دقة تبادل البيانات بين المحاكم.
وشدد التعميم على ضرورة إلزام رؤساء المحاكم الابتدائية ومختصي أقلام الكتاب بتوجيه المتقاضين والمحامين الراغبين في الطعن بالأحكام إلى تقديم طعونهم عبر خدمة الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، وعدم قبول إجراءات الطعن خارج النظام الإلكتروني المعتمد.
كما أكد التعميم أهمية استكمال إجراءات ترسيم الطعن، وإرفاق إشعار سداد الرسوم القانونية بعريضة الطعن ضمن ملف القضية، وأرشفته في النظام الإلكتروني قبل إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف.
وقضى التعميم بضرورة ترحيل وتصدير ملف القضية كاملاً إلى محكمة الاستئناف ورقياً وإلكترونياً فور استكمال إجراءات الطعن، بما يضمن تطابق البيانات والوثائق في الملفين الورقي والإلكتروني، مع التأكد من إدخال جميع بيانات الطعن والوثائق والمرفقات المطلوبة بصورة صحيحة ومتكاملة عبر النظام الإلكتروني.
وحمل التعميم المختصين المسؤولية القانونية والإدارية عن أي قصور أو تأخير في إدخال البيانات أو استكمال الوثائق والمرفقات المطلوبة، مؤكداً أن الإجراءات الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً ومكملاً لإجراءات الطعن القضائي، والعمل بموجبها من تاريخ صدور التعميم.
الى ذلك أشاد القاضي الكحلاني بمحكمة استئناف محافظة إب، لتفاعلها الإيجابي ومبادرتها في التعميم على المحاكم الابتدائية التابعة لها باستقبال الطعون الاستئنافية عبر خدمة الرابط الإلكتروني، معتبرا أن ذلك يجسد الحرص على تنفيذ توجهات الوزارة في تحديث وتطوير العمل القضائي، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وتسهيل خدمات التقاضي.
ودعا رئيس لجنة التحديثات والاضافات على النظام القضائي محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى الالتزام الدقيق بما ورد في التعميم، وموافاة الجهات المختصة بأي معوقات قد تواجه التطبيق، لمعالجتها وفقاً للإجراءات المتبعة، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء القضائي، وتعزيز التحول الرقمي في أعمال المحاكم.
النص الكامل للتعميم ..
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة رؤساء المحاكم الاستئنافية المحترمون.
الأخوة مدراء عموم محاكم الاستئناف ومدراء الشعب الاستئنافية المحترمون.
تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع: بشأن الزام العمل بخدمة الرابط الإلكتروني في تقديم الطعون الاستئنافية
استناداً إلى ضوابط العمل الإلكتروني، وفي إطار استكمال تفعيل خدمات الربط الإلكتروني بين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وبهدف توحيد الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات القضائية ودقة تبادل البيانات، وتخفيفا على المتقاضين في المديريات، نأمل منكم التعميم على كافة المحاكم الابتدائية التابعة لكم، وإلزام رؤساء المحاكم ومختصي أقلام الكتاب بالتقيد بالآتي:
١- توجيه كافة المتقاضين والمحامين الذين يرغبون في الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية إلى تقديم الطعون عبر خدمة الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، وعدم قبول إجراءات الطعن خارج النظام الإلكتروني المعتمد.
٢- استكمال إجراءات ترسيم الطعن ، وإرفاق إشعار سداد الرسوم القانونية بعريضة الطعن ضمن ملف القضية وأرشفته في النظام الإلكتروني قبل إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف.
٣- الالتزام بترحيل وتصدير ملف القضية كاملاً إلى محكمة الاستئناف ورقياً وإلكترونياً فور استكمال إجراءات الطعن، وبما يضمن تطابق البيانات والوثائق في الملفين الورقي والإلكتروني.
٤- التأكد من إدخال جميع بيانات الطعن والوثائق والمرفقات المطلوبة بصورة صحيحة ومتكاملة عبر النظام الإلكتروني، وتحميل المسؤولية القانونية والإدارية للمختصين عن أي قصور أو تأخير في ذلك.
٥- التقيد التام بما ورد أعلاه والعمل بموجبه من تاريخ صدور هذا التعميم، واعتبار الإجراءات الإلكترونية جزءاً أساسياً ومكملاً لإجراءات الطعن القضائي.
وعليه، يرجى التعميم والتنفيذ بكل دقة، وموافاة الجهات المختصة بأي معوقات قد تواجه التطبيق لمعالجتها وفقاً للإجراءات المتبعة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
وكيل الوزارة لقطاع الشئون المالية والإدارية (رئيس لجنة التحديثات والاضافات على النظام القضائي).
صورة مع التحية:
* فضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى
* معالي القائم بأعمال الوزير.
* فضيلة رئيس هيئة التفتيش القضائي
* فضيلة وكيل الوزارة لقطاع المحاكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.co/yYcMX1M1ax
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://t.co/cJCVDjYljY
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://t.co/jDYspMik9A
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://t.co/5V5BPDzB4p
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://t.co/JH5zdEsiHx
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة يتفقد سير العمل في عدد من المحاكم الابتدائية عقب الإجازة القضائية
• الثلاثاء، 8 محرم 1448هـ.
• الموافق 23 يونيو 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
تفقد رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة القاضي طه عقبة، اليوم، سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المحاكم الابتدائية بالأمانة، عقب انتهاء الإجازة القضائية.
وشملت الزيارة التفقدية محكمة بني الحارث الابتدائية، ومحكمة شمال الأمانة الابتدائية، ومحكمة الزراعة والبيئة الابتدائية، حيث اطلع القاضي عقبة على مستوى انتظام العمل القضائي والإداري، وسير الجلسات، وآليات قيد القضايا وجدولتها، ومستوى الإنجاز في القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وخلال الزيارة، التقى رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة برؤساء المحاكم والقضاة والإداريين، واستمع إلى شرح حول طبيعة سير العمل، وأبرز الاحتياجات والصعوبات التي تواجه الأداء القضائي والإداري، والجهود المبذولة لتجاوزها بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد القاضي عقبة أهمية الالتزام بالدوام الرسمي، ومضاعفة الجهود عقب الإجازة القضائية، والعمل بروح المسؤولية في إنجاز القضايا، وتبسيط الإجراءات، والحد من أي تأخير قد يمس مصالح المتقاضين وحقوقهم.
وشدد رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة على ضرورة رفع مستوى الأداء، وتفعيل المتابعة المستمرة للقضايا، والاهتمام بأعمال الأرشفة والتوثيق وقيد البيانات، بما يعزز كفاءة العمل القضائي والإداري، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار القاضي عقبة إلى أن الزيارات الميدانية للمحاكم الابتدائية تأتي في إطار المتابعة المباشرة لمستوى الأداء والانضباط، والوقوف على احتياجات المحاكم، ومعالجة الإشكالات التي قد تعيق سير العمل، بما يكفل الارتقاء بالخدمة القضائية وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.co/yYcMX1M1ax
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://t.co/cJCVDjYljY
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://t.co/jDYspMik9A
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://t.co/5V5BPDzB4p
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://t.co/JH5zdEsiHx
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية يدير فعالية اليوم الاسبوعي المفتوح لاستقبال جمهور المواطنين
• الثلاثاء، 8 محرم 1448هـ.
• الموافق 23 يونيو 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
ترأس وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان القاضي أحمد يحيى الكحلاني، اليوم، فعاليات اليوم المفتوح الأسبوعي الذي تنظمه الإدارة العامة للسكرتارية وخدمة الجمهور، في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى تظلماتهم وشكاواهم، والعمل على معالجتها وفقاً للقانون.
وخلال الفعالية، التي شارك فيها مدير عام المحاكم وأعوان القضاء القاضي إسماعيل المتوكل، ومدير عام السكرتارية وخدمة الجمهور الأستاذ محمد أبو الرجال، ونائب مدير عام التوثيق محمد مطهر الشامي، استمع وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية إلى عدد من شكاوى وتظلمات المواطنين، واطلع على طبيعة القضايا المطروحة والإشكالات التي تواجه مقدمي الشكاوى.
ووجّه القاضي الكحلاني بسرعة إحالة الشكاوى والتظلمات إلى الجهات المختصة في الوزارة لدراستها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مؤكداً أهمية البت فيها بصورة عاجلة بما يكفل إنصاف المتظلمين، وحماية حقوقهم المشروعة، وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات العدلية التي تقدمها الوزارة.
وأكد وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية أهمية المتابعة المستمرة لمستوى الأداء في المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق، والتحقق من مدى التزام الأمناء الشرعيين والجهات ذات العلاقة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل القضائي والتوثيقي، بما يسهم في الحد من التجاوزات والممارسات غير القانونية، وصون حقوق المواطنين، وترسيخ الثقة بمؤسسات العدالة.
وشدد القاضي الكحلاني على ضرورة اضطلاع الإدارات المختصة بمسؤولياتها الوظيفية في التعامل الجاد مع شكاوى المواطنين، وسرعة دراستها والفصل فيها وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، إلى جانب تكثيف التوعية بالإجراءات السليمة الواجب اتباعها عند تقديم الشكاوى والتظلمات.
وأشار إلى أن اليوم المفتوح يمثل نافذة مهمة للتواصل المباشر بين قيادة الوزارة والمواطنين، ويعكس توجه الوزارة في تقريب الخدمات العدلية من المجتمع، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بسير العمل في المحاكم والجهات التابعة لها، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز مبادئ النزاهة والشفافية في العمل القضائي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.co/yYcMX1LtkZ
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://t.co/cJCVDjXNuq
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://t.co/jDYspMhMk2
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://t.co/5V5BPDz3eR
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://t.co/JH5zdErKRZ
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يستقبل نائب رئيس مجلس اتحاد الغرف التجارية
• الثلاثاء، 8 محرم 1448هـ.
• الموافق 23 يونيو 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
رأس القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم، اجتماعاً ضم نائب رئيس مجلس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الأستاذ محمد محمد صلاح، ومدير مركز التحكيم بالاتحاد الأستاذ الدكتور محمد عبد الملك محسن المحبشي، بحضور رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي.
ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتصلة بالتشريعات والقوانين ذات العلاقة بقطاعي التجارة والاستثمار، وأهمية الوصول إلى منظومة قانونية فاعلة ومستقرة تسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتواكب توجهات القيادة الثورية والسياسية والحكومة في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات المحلية.
وأكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان أهمية تطوير التشريعات ذات الصلة بالأنشطة التجارية والاستثمارية بما يحقق الاستقرار القانوني ويعزز ثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على القيام بدورها في مراجعة وتطوير الأطر القانونية واللوائح المنظمة، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتوجهات الدولة نحو بناء اقتصاد وطني منتج.
وأشار إلى أهمية تكامل الأدوار وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتحقيق العدالة الناجزة، وتخفيف العبء عن المحاكم، وبما يخدم مصالح المتقاضين ويدعم الاستقرار القانوني والتجاري.
من جانبهم، ثمن مسئولو الغرفة التجارية حرص وزارة العدل وحقوق الإنسان على تعزيز الشراكة مع القطاع التجاري والصناعي، مؤكدين أن وجود تشريعات مستقرة وآليات تحكيم فاعلة يمثل ركيزة أساسية لحماية الحقوق، وتشجيع الاستثمار، وتسهيل حركة النشاط التجاري والصناعي في مختلف القطاعات.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، بما يسهم في ترسيخ بيئة قانونية وقضائية مستقرة ومحفزة للاستثمار، وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية، وتسريع الفصل في المنازعات التجارية، وبما يحقق العدالة الناجزة ويحفظ الحقوق ويدعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المؤسسي في البلاد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.co/yYcMX1LtkZ
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://t.co/cJCVDjXNuq
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://t.co/jDYspMhMk2
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://t.co/5V5BPDz3eR
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://t.co/JH5zdErKRZ
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
الهيئةُ الوطنيَّةُ لحقوق الإنسان وصندوقُ رعاية وتأهيل المُعاقين يوقِّعانِ مُذكِّرةَ تفاهُمٍ؛ لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
• الإثنين، 7 مُحرَّم 1448هـ.
• المُوافق 22 يونيو 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
وقَّع صندوقُ رعاية وتأهيل المُعاقين والهيئةُ الوطنيَّةُ لحقوق الإنسان، بالعاصمة صنعاء، مُذكِّرةَ تفاهُمٍ وتعاونٍ مُشتركٍ، في خطوةٍ استراتيجيَّةٍ تهدفُ إلى توحيد الجُهود الحقوقيَّة والتنمويَّة، وتعزيز أطر التنسيق وتكامُل الأدوار في تنفيذ ومُتابعة الاستراتيجيَّةِ الوطنيَّةِ للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتهدفُ المُذكِّرةُ إلى تطوير آليات التعاون المُشترك بينَ الجانبين بما يُسهمُ في تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من الحصُول على الخدمات والرعاية والتأهيل، وضمان إدماج قضاياهم ضمنَ الخُطط والبرامج المُؤسَّسيَّة، إلى جانب تعزيز جُهود الرَّصد والتوثيق، وإعداد التقارير ذات الصِّلة بحقوق هذه الشَّريحة.
وخلالَ مراسم التوقيع، أكَّد رَئيْسُ الهيئة الوطنيَّةِ لحقوق الإنسان، الأخ علي صالح تيسير، الأهميَّةَ البالغةَ التي تمثلُها هذه المُذكِّرةُ في توفير مظلةٍ حقوقيةٍ مُتكاملةٍ للأشخاص ذوي الإعاقة، مُشيرًا إلى أنَّ حمايةَ وتمكين هذه الشَّريحة لا يُمثِّلُ واجبًا تنمويَّاً فحسب، بل التزامًا وطنيَّاً وإنسانيَّاً يستندُ إلى المبادئ الدُّستوريَّة والقوانين النافذة،وقبلَها إلى قيم الدِّين الإسلامي الحنيف التي تصونُ كرامة الإنسان وتحفظُ حقوقَه.
وأوضح أنَّ الشَّراكةَ مع صندوق رعاية وتأهيل المُعاقين ستتيحُ للهيئة دمجَ قضايا الإعاقة بصُورةٍ مُباشرةٍ في خُططها السَّنويَّة، وتفعيلَ آليَّات الرَّصد والتوثيق، بما يضمنُ حصولَ الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم دونَ إقصاءٍ أو تمييزٍ، والعملَ المُشتركَ على تهيئة البيئة المُؤسَّسيَّة التي تسهِّلُ وصولَهم إلى الخدمات وانخراطهمُ الفاعل في المُجتمع.
من جانبه، أكَّد المُديرُ التنفيذيُّ لصندوق رعاية وتأهيل المُعاقين، الدكتور علي مغلي، أن توقيعَ المُذكِّرةِ يمثلُ دفعةً قويَّةً ومحوريَّةً للاستراتيجيَّة الوطنيَّةِ للأشخاص ذوي الإعاقة، مُشيدًا بدور الهيئة الوطنيَّةِ لحقوق الإنسان كشريكٍ أساسيٍّ في تعزيز الحمايةِ الحقوقية لهذه الفئة.
وأشار الدُّكتُور مغلي إلى أنَّ الصُّندوقَ سيعملُ على تقديم كافَّة أوجه الدَّعم والخبرات الفنيَّة في مجالات الرعاية والتأهيل، فيما ستسهمُ الهيئةُ بخبراتها الحقوقيَّة في تطوير كفاءة فرق الرَّصد، وإعداد التقارير المُشتركة التي تخدمُ الأشخاصَ ذوي الإعاقة وتدافعُ عن قضاياهم وحقوقهم.
وفي السِّياق ذاته، أوضح نائبُ المُدير التنفيذيّ للصندوق، الأستاذ عُثمان الصَّلوي، أنَّ هذا التعاونَ يُجسِّدُ توجُّهاتِ الصُّندوق نحوَ توسيع دائرةِ الشَّراكات المُؤسَّسيَّة، بما يسهمُ في تحقيق تنميةٍ مُستدامةٍ وشاملةٍ، ويعزِّزُ حضورَ قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في السِّياسات والبرامج الوطنيَّةِ .
كما أكَّد مُديرُ عام المُنظمات وشؤون المُجتمع المدنيّ، رامي اليوسفي، أنَّ المُذكِّرةَ تحملُ أبعادًا استراتيجيةً وتنمويةً مُهمَّةً؛ كونها تُسهمُ في تنظيم وتأطير عمل مُنظماتِ المُجتمع المدنيّ، والمُنظمات الدَّوليَّة والمحليَّة العاملة في مجال الإعاقة، لافتًا إلى أنَّ توحيدَ الرُّؤى بينَ الصّندوق والهيئةِ الوطنيَّةِ لحقوق الإنسان سيُعزِّزُ من كفاءة المشاريع والبرامج المُوجَّهة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويضمنُ توجيهَ الجُهود نحوَ أولويَّاتٍ حقيقيَّةٍ وملمُوسةٍ.
حضر مراسمَ التوقيع مُديرُ إدارة ذوي الإعاقة بالهيئة توفيق الثوابي، ومُختصَّةُ إدارة ذوي الإعاقة أسيل النَّجَّار، وعددٌ من المعنيين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.co/yYcMX1M1ax
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://t.co/cJCVDjYljY
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://t.co/jDYspMik9A
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://t.co/5V5BPDzB4p
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://t.co/JH5zdEsiHx
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
محكمة شرق ذمار الابتدائية تنجز 2275 قضية خلال العام القضائي 1447هـ
• الاثنين، 7 محرم 1448هـ.
• الموافق 22 يونيو 2026م.
• ذمار - الإعلام القضائي اليمني:رشاد الجمالي
أكد رئيس محكمة شرق ذمار الابتدائية، القاضي عبدالله الأسطى، أن المحكمة حققت نتائج إيجابية خلال العام القضائي 1447هـ، من خلال تسريع وتيرة الفصل في القضايا ورفع كفاءة الأداء القضائي والإداري.
وأوضح القاضي الأسطى، في تصريح للإعلام القضائي، أن إجمالي القضايا الواردة إلى المحكمة خلال العام القضائي 1447هـ بلغ 2251 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المرحلة من العام القضائي 1446هـ نحو 2174 قضية، ليصل إجمالي القضايا المنظورة أمام المحكمة خلال العام القضائي 1447هـ إلى 4425 قضية.
وأشار إلى أن المحكمة أنجزت خلال العام القضائي 1447هـ عدد 2275 قضية، بينها 105 قضايا متعثرة، في مؤشر يعكس الجهود المبذولة لتسريع إجراءات التقاضي والحد من تراكم القضايا.
ولفت رئيس المحكمة إلى أن عدد القضايا المرحلة إلى العام القضائي 1448هـ بلغ 2150 قضية منظورة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجاز جاء ثمرة للجهود المتواصلة والعمل بروح المسؤولية من قبل القضاة والموظفين، وبما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وفقًا للقانون.
وأشاد القاضي الأسطى بالدعم والمتابعة المستمرة من رئيس محكمة استئناف محافظة ذمار، القاضي مجاهد العمدي، ودوره في إنجاح العمل القضائي وتعزيز مستوى الأداء في المحاكم الابتدائية بالمحافظة.
وأكد رئيس محكمة شرق ذمار الابتدائية أهمية مواصلة تطوير الأداء القضائي والإداري، وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء، والارتقاء بآليات العمل بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.co/yYcMX1M1ax
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://t.co/cJCVDjYljY
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://t.co/jDYspMik9A
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://t.co/5V5BPDzB4p
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://t.co/JH5zdEsiHx
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يرأس اجتماع لجنة المناقصات بصندوق دعم القضاء ويتفقد السكن الداخلي لطلاب المعهد العالي للقضاء
• الاثنين، 7 محرم 1448هـ.
• الموافق 22 يونيو 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
رأس القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اجتماعًا للجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء، بحضور أعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع مشروع الموازنة الخاصة بالمطبوعات القضائية، والآلية التنفيذية المقترحة لتنظيم عمليات الطباعة والتوريد والتوزيع، بما يضمن توفير الاحتياجات الفعلية للجهات القضائية وفق ضوابط واضحة، ومعايير دقيقة تحقق الكفاءة والشفافية وترشيد الإنفاق.
كما تطرق الاجتماع إلى وضع المطبعة القضائية، وسبل تطوير أدائها ورفع قدرتها التشغيلية، بما يمكنها من تلبية احتياجات السلطة القضائية من النماذج والسجلات والمطبوعات الرسمية، وبما يواكب متطلبات التحديث والتطوير في العمل القضائي.
وشدد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لأعمال المناقصات والمزايدات، والحرص على اعتماد أفضل الخيارات الفنية والمالية، بما يخدم مصلحة العمل القضائي ويعزز دور صندوق دعم القضاء في تمويل المشاريع والاحتياجات ذات الأولوية.
عقب ذلك، قام القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، ومعه عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد حسين الشامي ، بجولة تفقدية للسكن الداخلي لطلاب المعهد العالي للقضاء، اطلعا خلالها على أوضاع السكن ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب.
وخلال الزيارة، استمع القائم بأعمال الوزير إلى شرح حول احتياجات السكن الداخلي ومتطلبات تحسين البيئة السكنية والتعليمية للطلاب، مؤكدًا أهمية توفير الأجواء المناسبة لطلاب المعهد باعتبارهم من الكوادر القضائية المستقبلية التي يعوّل عليها في تعزيز مسار العدالة وخدمة المجتمع.
وأكد القائم بأعمال الوزير أن الاهتمام بطلاب المعهد العالي للقضاء ورعاية احتياجاتهم يأتي في إطار دعم وتأهيل الكوادر القضائية، وتهيئة بيئة تعليمية وتدريبية ملائمة تسهم في إعداد قضاة مؤهلين علميًا ومهنيًا، قادرين على أداء رسالتهم القضائية بكفاءة ومسؤولية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.co/yYcMX1M1ax
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://t.co/cJCVDjYljY
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://t.co/jDYspMik9A
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://t.co/5V5BPDzB4p
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://t.co/JH5zdEsiHx
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز التعاون المشترك
• الأحد، 6 محرم 1448هـ.
• الموافق 21 يونيو 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
عُقد اليوم لقاءٌ ضم القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأستاذ علي بن علي العماد، وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز، وسبل تعزيز التنسيق المؤسسي في المجالات ذات الصلة بالرقابة والمحاسبة وتطوير الأداء المالي والإداري.
وأكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مشيراً إلى أن التكامل بين مؤسسات الدولة يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى العمل الإداري والمالي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وتحقيق مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة.
من جهته أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حرص الجهاز على تعزيز الشراكة والتعاون مع وزارة العدل وحقوق الإنسان، بما يسهم في دعم جهود الإصلاح الإداري والمالي، وتطوير آليات الرقابة والتقييم المؤسسي، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات بما يخدم المصلحة العامة ويرسخ مبادئ المساءلة والشفافية في مختلف مؤسسات الدولة.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات تطوير التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وتذليل الصعوبات بما يخدم مهام الوزارة والجهاز، ويعزز كفاءة العمل وفق الأطر القانونية والإدارية المنظمة.
حضر اللقاء وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد يحيى الكحلاني، ورئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي، والأستاذ محمد معوضة مدير عام الرقابة بالجهاز، ومديرعام المراجعة الداخلية بالوزارة الأستاذ ناصر عقلان، ومدير عام الشئون المالية بالوزارة الأستاذ عبدالإله قحزه، وسكرتير الوزير الأستاذ عاصم هاشم الوليدي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.co/yYcMX1M1ax
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://t.co/cJCVDjYljY
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://t.co/jDYspMik9A
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://t.co/5V5BPDzB4p
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://t.co/JH5zdEsiHx
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل