عصابتـن هينــه ماهيــب ويا النزال
وحنا لها لين نحداهم لسوء المصير
في ذمت الله نقصف فالغدو و الاصال
صلاتنــا جامعه في ذمــة الله نسيــر
اطلق #ياسيدي ��ردن جهزت للقتال
و جهادنا فرض عين وحان يوم النفير
عليهم الله اكبر بأذن رب الجــلال
تحت امر سلمان ماننكف ولا نستشير
@oldstoriess11@f5rblue رداً على النقطه الاولى صحيح ان السيارة بأسم عبداللطيف جميل، ولكن هو مالك المنفعة وتنعقد له الصفة في رفع دعوى لإبطال قرار الاتلاف الصادر من "الوكالة" لانه ببساطة هي من قدرت قيمة الاصلاح وهي من اصدرت قرار الاتلاف وهي المستفيدة منه لانها بتعيد بيعها بعد اصلاحها بقيمة اعلى وفوريه.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.
-المادة الثالثة والثلاثون من نظام الشركات
في حال تأخر صاحب المتجر الإلكتروني في تسليم المنتج مدة تزيد على ( خمسة عشر يوماً ) ما لم يتفقوا على مدة أخرى :
• للمستهلك استرداد ما دفعه مقابل المنتج او أي تكاليف اخرى .
• يلتزم صاحب المتجر بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع .
المادة (14) من نظام التجارة الإلكترونية.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة ��لاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- نظام المرافعات الشرعية م53
#محامي #معلومة_قانونية #قانون
الأمر الملكي رقم: (٥٧٨٨٩) وتاريخ: ١٤٤٥/٠٨/٠٨هـ تضمن البند رابعًا منه :
"التأكيد على المحامين بالإلتزام بارتداء المشلح (البشت) أثناء دخول المحاكم والخروج منها، وأثناء الترافع".
#جهزوا_بشوتكم_ي_المحامين
قاعدة فقهية :
(كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه).
تحضر في القضايا المدنية و التجارية و الجزائية ، فمتى ضعف دليل الإثبات قوي اعتبار براءة الذمة.
[موسوعة القواعد الفقهية (502/8)]
تقادم دعوى المسؤولية على المدير في الشركات حسب المادة (30/2) من نظام الشركات :
(2.فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار أو (ثلاث) سنوات من انتهاء عمل المدير أو عضوية العضو في مجلس الإدارة المعني، أيهما أبعد.)
@Askmuhami على حسب ما ذكرتي هناك موجبات فسخ عقد النكاح:
١- إستناداً للمادة ١٠٧ من نظام الأحوال الشخصية.
٢- واستناداً للمادة ١٠٨ من نظام الأحوال الشخصية.