مذكرة نقض في دعوى مطالبة شركة محاماة بأتعاب حضور شريك بها لجلسات في دعوى قبل تأسيس شركة المحاماة، وتم الحكم لها بنسبة ١٥٪ ثم تأيد الحكم من الاستئناف، ثم قدمنا مذكرة نقض فنقضت المحكمة العليا الحكم، وبعد جهد حكمت محكمة الاستئناف مجدداً برد دعواهم، نأمل ان تنال اعجابكم😊🙏
🟥بفضل الله نجحنا في كسب قضية انتهت برد اتعاب محاماة - تسبيب جميل للحكم
👇👇👇
‼️تاسيسا علي المادة (١٤٤) من نظام المعاملات المدنية لنثبت في سابقة قضائية ان ليس كل دعوى مطالبة باتعاب محاماة توجب الحكم له نظاما
لابد في جريمة استغلال السلطة من توفر شرطي ●(ابتغاء مصلحة شخصية أو قصد الإضرار بالغير)
● (تعمد الفعل بسوء نية).
*تعديل الفقرة (5) من المادة (2) من المرسوم الملكي م(43) لعام ١٣٧٧.
التماس إعادة النظر يعتبر من طرق الاعتراض الغير عادية لأنه محدد في أحوال معينة وردت في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، و من أهم الملحوظات التي يمكن أن يترتب عليها عدم قبول الدائرة له ،وبالتالي دفع تكاليف قضائية:
1- تقديم الالتماس بنفس الوقائع والبينات المقدمة أثناء نظر الدعوى أمام الدرجة الأولى أو في مذكرة الاعتراض المرفوعة للاستئناف.
2- إعادة طلب الالتماس مرة أخرى بنفس الأسباب المقدمة في الالتماس السابق المرفوض.
3- طلب التماس إعادة النظر في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة ( 200) من نظام المرافعات من خلال ما هو مذكور في المذكرة المرفقة مع الطلب.
4- الاختلاف بين أسباب طلب الالتماس المحددة في طلبات القضية عبر نظام ناجز وبين المذكرة المرفقة.
5- عدم تضمين مذكرة طلب الالتماس للوقائع والبيانات والمرفقات المطلوبة في المادة (51) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض إلا إذا كانت معالجة إلكترونيا.
6- تقديم طلب الالتماس باعتبار أن الحكم صدر ضده غيابياً لكونه لم يحضر أمام المحكمة مع أن الحكم منصوص عليه أن الحكم صدر ضده حضورياً لتبلغه.
العقود جوامع كلم
ليست العقود القوية بكثرة كلامها بل برصانتها فنحن أمة جوامع الكلم؛ اطلعت ع عقود أوروبية لشركات كبرى وشركات تمنح امتيازات وماركات عالمية وجدت تطويل ممل أما في فقه كتابة العقود لدى المسلمين فمبناها جوامع الكلم، نموذج عقد بيع كتبته من عشرين سنة👇
هذا التسبيب القضائي البليغ يُعد من أهم الدفوع الجنائية التي ينبغي لكل محامي أن يتمسك بها في مرافعاته، لما له من أثر في إسقاط الأدلة الضعيفة والهشة، تأسيسًا على القاعدة الراسخة: الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين
"قبل أن تخوض غمار دعوى التعويض، تبين مسارك..."
(بلغة مبسطة، لغير المتخصصين، سيتضح لك الطريق كما لم تفهمه من قبل).
▪︎ مـتى يُحكم ( لك ) بالتعويض؟
▪︎ وكيف يحكم القاضي بالتعويض؟
▪︎ ومتى لا يتحمل المدعى عليه التعويض رغم وقوع الضرر؟
إلتـفـاتـة:
ليس كل ضرر يعني التعويض، وليس كل خطأ يؤدي إلى إلزام، ويُمنح القاضي سلطة واسعة للفصل في مدى تحقق الأركان، والتفرقة بين الضرر الذي يستحق التعويض، والضرر الذي يتحمله المضرور بنفسه أو يقع خارجه.
ملاحظـة:
"قمتُ بإعداد هذا الملخص "المرفقات" استناداً إلى مقالٍ مطول للأستاذ المحامي محمد إيهاب، المنشور على شبكة الإنترنت"
فجزاه الله عنَّا خير الجزاء.
#محامي #محاماة #تعويض #دعاوى_التعويض
نص #النظام على أن مدة الاعتراض على #القرارات_الإدارية هي 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار. ومع ذلك، هناك استثناءات على هذه القاعدة، وذلك بعدم #تحصن مجموعة من القرارات وجواز الطعن عليها حتى بعد انقضاء هذا الميعاد، بناءً على #قرار#هيئة_التدقيق رقم (84) لعام 1429هـ.
في مايلي حكمٌ نهائي من الاستئناف، -وفصلت فيه المحكمة العليا برفض طلب النقض-، يقضي بحمد الله بعدم استحقاق المدعي لما ادّعاه، وقد تضمّن سابقةً تفسيرية تقيّد دليل الإقرار وتجعله قِبالة المقرّ له دون غيره، مع مجموعة من الدفوع الجوهرية.