اعفاء طلاب التدريب المهني من رسوم امتحانات الدبلوم 2026
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر السودانية، خاصة أسر طلاب مراكز التدريب المهني والتلمذة الصناعية، وجهنا في وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية باعفاء جميع الطلاب الجالسين لامتحانات دبلوم التدريب المهني التي تبدأ يوم الاثنين 30 مارس 2026 من رسوم الامتحانات بالكامل (50 ألف جنيه)، مع منح رقم جلوس لكل طالب يرغب في الجلوس للامتحانات دون استثناء.
هذا القرار انحياز صريح لشباب السودان وللأسر التي تحملت أعباء الحرب، وتأكيد بأن الدولة تقف إلى جانب مواطنيها في أوقات الشدة، ولن تسمح بأن تتحول الضائقة الاقتصادية إلى حاجز أمام التعليم والتأهيل وبناء المستقبل. فتمكين الشباب بالمهارة والعمل هو الطريق الأقصر للتعافي الوطني وإعادة الاعمار واستعادة الاستقرار.
التقيت بجنيف بالسيدة مريم بنت بيجل ولد هميد وزيرة الوظيفة العمومية والعمل في موريتانيا، بحضور وفد الوزارة الموريتانية الذي ضم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمدير العام لطب العمل، والمدير العام للشغل، ومستشار وزارة الوظيفة العمومية والعمل، إلى جانب السفير حسن حامد حسن المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة بجنيف، والأستاذ محمد حمد محمد مسؤول ملف منظمتي العمل والتجارة الدولية بالبعثة السودانية بجنيف.
بحثنا خلال اللقاء أوضاع المواطنين السودانيين العاملين في مناطق التعدين بالشمال الموريتاني، في إطار الحرص المشترك على متابعة أوضاعهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.
وأكدت خلال اللقاء تقدير السودان لمواقف موريتانيا الأخوية حكومة وشعبا في استقبال السودانيين خلال الحرب، وناقشنا بصورة مباشرة الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتنظيم التعدين في المناطق الحدودية، حيث أوضحت الوزيرة أن هذه الإجراءات شملت جميع الجنسيات بما فيها الموريتانيون أنفسهم، لاعتبارات تنظيمية وأمنية مرتبطة بطبيعة المنطقة الحدودية مع الجزائر، ولا تستهدف السودانيين تحديدا.
كما أكدت أن السودانيين يتمتعون بوضع مميز في موريتانيا، ويُسمح لهم بالعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية دون اشتراط تصاريح عمل في أغلب الحالات، ولا توجد قيود على وجودهم أو نشاطهم في بقية مناطق البلاد.
وقد طلبنا منح المتأثرين بالإجراءات مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعهم وترتيب ممتلكاتهم، وأكدت الوزيرة أنها ستنظر في هذا الأمر بعد عودتها إلى نواكشوط.
واتفقنا كذلك على إنشاء قناة اتصال مباشرة بين الوزارتين لتنظيم أوضاع العمالة السودانية وتعزيز فرص التشغيل والتعاون في مجالات التدريب والحماية الاجتماعية بما يخدم مصالح مواطنينا ويعزز العلاقات الأخوية بين البلدين.
ويأتي اللقاء في إطار متابعة وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية لأوضاع المواطنين السودانيين بالخارج، وتعزيز التنسيق مع الدول الشقيقة بما يضمن حماية مصالحهم وصون حقوقهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
قدمت اليوم بيان السودان أمام مجلس ادارة منظمة العمل الدولية في جنيف حول إصلاح وتعزيز دور المنظمة في مواجهة التحديات الدولية، استعرضت فيه آثار الحرب على سوق العمل وسبل كسب العيش، وأكدت التزام حكومة الامل بتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز التشغيل والتدريب المهني كركائز اساسية للتعافي الوطني وبناء السلام.
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات، للشعب السوداني و جنودنا البواسل، سائلا الله أن يعيده عليناوعليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، و أن ينصر قواتنا و يتقبل شهدائناو يفك أسرانا و يشفي جرحانا، وأن يجعل أيامنا القادمة أمنا واستقرارا وسلاما، وأن يكتب لوطننا التعافي والنماء.
نجدد العزم، في هذه المناسبة المباركة، على مواصلة العمل من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية،وترسيخ قيم العدالة والتكافل، وبناء مستقبل يليق بتضحيات شعبنا وصموده.
و كل عام و أنتم بخير
Motasim A. Adam
في إطار مسؤوليتنا عن ملف التدريب المهني والتلمذة الصناعية، وبصفتي رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية، عقدت اليوم اجتماعا مهما مع الأمانة العامة للمجلس ومديري وخبراء مراكز التدريب المهني بمقر الوزارة في الخرطوم، وقفنا خلاله على التحديات التي عطلت انعقاد امتحانات الدبلوم المهني خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من ضرر مباشر على آلاف الطلاب وأسرهم.
انطلاقا من التزام وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بحماية حقوق المتدربين وربط التدريب بفرص العمل والكرامة الإنتاجية، وجهنا بإزالة كافة المعوقات الإدارية والمالية، وبعد تأمين التمويل اللازم من وزارة المالية، تقرر رسميا قيام امتحانات الدفعات 23 – 24 – 25 يوم 30 مارس 2026 في جميع مراكز التدريب المهني بالعاصمة والولايات، في الفترة من 18 يناير 2026 إلى 17 فبراير 2026.
هذا القرار ليس إجراء إداريا فحسب، بل هو رسالة واضحة بأن الدولة عادت لتقف إلى جانب شبابها ومهنييها، وأن التدريب المهني هو أحد أعمدة إعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي في مرحلة ما بعد الحرب. نعمل على أن يكون كل شاب وشابة قادرين على تحويل مهاراتهم إلى دخل كريم وفرصة حقيقية للاستقرار والمشاركة في إعمار السودان.
كل التوفيق لأبنائنا الطلاب، ونعاهدهم بأن الوزارة ستواصل إصلاح منظومة التدريب المهني والتلمذة الصناعية لتكون رافعة حقيقية للتشغيل والإنتاج والتنمية في السودان
في أول زيارة لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، عقدت اجتماعا موسعا مع قيادات ووحدات الوزارة للوقوف على الأداء والتحديات في ظل الحرب. أكدنا أن شعار حكومة الأمل المواطن أولا يترجم إلى سياسات عملية تقوم على إعادة نمط الحياة، توسيع الحماية الاجتماعية، وخلق فرص العمل عبر مشروعات ريادة الاعمال والتمويل الأصغر، مع استهداف إطلاق نحو 500 ألف مشروع هذا العام. كما شددنا على تكامل العمل الاتحادي والولائي، وتهيئة الخرطوم لعودة المواطنين، ودعم التحول الرقمي، حتى تتحول مراكز الإيواء إلى بوابات استقرار وإنتاج لا محطات انتظار
نثمن توجيهات السيد رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان بزيارة سجن النساء بام درمان والتوجيه بالإفراج عن مئات النزيلات، خاصة الأمهات المصحوبات بأطفالهن، باعتبارها خطوة إنسانية وقانونية في آن واحد.
وفي وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية نؤكد جاهزيتنا لاستيعاب المفرج عنهن ضمن برامج الحماية الاجتماعية، والدعم النفسي والاجتماعي، وإعادة الإدماج الاقتصادي، حتى لا يتحول الإفراج إلى هشاشة جديدة.
ضمن متابعتي لأوضاع النازحين في مراكز الإيواء بالعفاض وحوش مليط بالدبةً و الولايات التي زرتها، برزت واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه الأسر، وهي فقدان الأوراق الثبوتية وخاصة الرقم الوطني، مما عطّل الخدمات الأساسية على آلاف النازحين و اللاجئين. كما اطّلعت خلال زيارتي للسفارة السودانية بالقاهرة على مشكلة أخرى لا تقل أهمية، تتعلق بصعوبة استخراج شهادات الميلاد للأطفال المولودين في ظروف قسرية، والأطفال فاقدي السند، بسبب اشتراط الرقم الوطني.
عقدت اليوم اجتماعا مهما مع وزير الداخلية، وناقشنا هذه التحديات بصورة مباشرة، واتفقنا على تنفيذ معالجة عاجلة وشاملة لهذا الملف عبر إرسال فرق فنية من السجل المدني إلى المعسكرات ومناطق تركز النازحين، إضافة إلى فرق تعمل بالتنسيق مع بعثاتنا في دول الجوار، لمعالجة الآتي:
• استعادة الأرقام الوطنية المفقودة للنازحين الذين سبق إصدار ارقام وطنية لهم.
• استخراج شهادات الميلاد والأوراق الثبوتية للأطفال المولودين في ظروف قسرية والأطفال فاقدي السند، بطريقة تحفظ كرامتهم وتضمن حقوقهم كاملة.
• تخصيص نوافذ بمراكز السجل المدني لهذا الغرض في الولايات التي تستقبل أكبر أعداد من النازحين.
نحن ملتزمون بأن لا يُحرم أي سوداني من حقه في الهوية والرعاية والحماية، وأن تظل الدولة حاضرة في كل تفاصيل حياة مواطنيها، مهما اشتدت الظروف.
مجزرة بشعة جديدة ترتكبها مليشيا آل دقلو الإرهابية، حيث قصفت فجر اليوم مسجداً بمدينة الفاشر أثناء صلاة الفجر، فاستشهد العشرات من المصلين بينهم ملك دار سويني، الملك شريف آدم الطاهر.
إن استهداف دور العبادة والآمنين جريمة حرب سافرة تؤكد الطبيعة الإجرامية لهذه المليشيا وفشلها في الميدان العسكري.
ندعو المجتمع الدولي إلى الكف عن الصمت، فالصمت شراكة في الجريمة. ونجدّد مطالبتنا بتصنيف هذه المليشيا منظمة إرهابية ومحاسبة قادتها.
رحم الله الشهداء وألهم أسرهم الصبر، وسيبقى شعبنا صامداً مدافعاً عن أرضه وكرامته حتى النصر.
معتصم أحمد صالح
أمين الشؤون السياسية
حركة العدل والمساواة السودانية
العقوبات على د. جبريل إبراهيم ليست إلا حلقة جديدة في مسلسل الضغوط السياسية على السودان، لكنها من حيث لا يقصد أصحابها تكشف حجم تأثير الرجل ومشروعه الوطني.
سيظل السودان عصيًا على الوصاية، وسيبقى نضال شعبه دفاعًا عن الأرض والسيادة أكبر من أي قوائم .
حركة العدل والمساواة السودانية ترى أن هذه العقوبات وسام شرف سياسي أكثر منها إدانة، ودليل قاطع على أن خط الدفاع عن السودان أصاب أهدافًا أوجعت خصومه. وسنمضي، مع كل القوى الوطنية، في معركتنا حتى يتحقق سلام عادل يضع حدًا لمعاناة السودانيين، انتقال حقيقي يفتح الباب أمام مستقبل ديمقراطي، وسيادة مكتملة لا تعلو عليها وصاية ولا تضعفها ضغوط.
معتصم أحمد صالح
أمين الشؤون السياسية
حركة العدل والمساواة السودانية
بمناسبة الذكرى الـ71 لتأسيس القوات المسلحة السودانية، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى السيد القائد العام للقوات المسلحة و نوابه و مساعديه، ورئيس هيئة الأركان ونوابه، وقادة الأفرع، وكافة الضباط والجنود، وإلى أسر الشهداء الأبرار.
إننا في هذه المناسبة المجيدة، نحيي بطولات جيشنا الباسل في الدفاع عن الوطن وصون سيادته ووحدته، والتصدي لكل معتدٍ أو متمرد، وحماية أرض السودان وشعبه من كل تهديد.
تحية إجلال وتقدير لكل المرابطين في الثغور، وللجرحى والأبطال الذين يسطرون بدمائهم ملاحم النصر والعزة.
على العهد باقون… ومعكم ماضون لتحقيق النصر وصون كرامة الوطن.
جيش واحد… شعب واحد
معتصم أحمد صالح
وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية
في إطار زياراتي الميدانية للوحدات التابعة لوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، زرت الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بمدينة بورتسودان، ووقفت على تحدياته، مؤكدًا ضرورة معالجة العوائق وزيادة موارده المالية، والالتزام بتحسين أوضاع المعاشيين بزيادة 15٪ المتفق عليها.
عقب الزيارة، التقيت بالأستاذة سليمى إسحاق، وزيرة الدولة بالوزارة، واتفقنا على العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ خطة المائة يوم التي تبنتها حكومة الأمل برئاسة د. كامل إدريس، لمجابهة تداعيات الحرب والعمل على رفع معاناة المواطنين.
كما التقيت بالأستاذ مصطفى تمبور، والي وسط دارفور، وتباحثنا بشأن أوضاع نازحي الولاية المقيمين في الولايات الآمنة، لا سيما ولاية النيل الأبيض، وتم الاتفاق على الشروع في وضع حلول عاجلة ومستدامة لتوفير السكن والتعليم والخيام والغذاء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
#السودان 🇸🇩
#وزارة_الموارد_البشرية
#خطة_المائة_يوم
#الضمان_الاجتماعي
تشرفت اليوم بلقاء معالي رئيس الوزراء د. كامل إدريس بمكتبه في بورتسودان، حيث قدمت عرضًا مفصلًا عن خطط وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية للمرحلة المقبلة، استنادًا إلى موجهات حكومة الأمل.
ناقشنا في اللقاء أولويات الوزارة في أعقاب دمج وزارات العمل والإصلاح الإداري والتنمية الاجتماعية، وما يترتب على ذلك من ضرورة إعادة هيكلتها لتواكب متطلبات المرحلة وتحقق الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات.
كما تطرق الاجتماع إلى إعادة هيكلة الوزارات الأخرى التي تم دمجها أو استحداثها، مثل وزارة البيئة، وضمان مواءمة هياكلها مع طبيعة مهامها الجديدة.
تناول اللقاء كذلك ملفات الرعاية الاجتماعية الشاملة، وما تتضمنه من برامج لحماية الفئات الهشة، وتمكين المرأة، وحماية الطفولة، والتصدي للفقر، واستيعاب قضايا الشباب، إضافة إلى جهود عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم بكرامة.
اتفقنا على أن الوزارة تتحمل مسؤولية مباشرة تجاه تحسين حياة المواطنين، وخرج اللقاء بنتائج مهمة نعمل على ترجمتها إلى برامج واقعية وملموسة خلال الفترة الانتقالية
شكر وتقدير و عرفان
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبمشاعر يغمرها الامتنان والتقدير، أتقدّم بخالص الشكر وأسمى آيات العرفان لحركة العدل والمساواة السودانية، قيادةً وقواعد، على ترشيحي لهذا المنصب الرفيع، وزيراً للموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، في هذا الظرف الوطني الدقيق الذي تمر به بلادنا.
ويطيب لي أن أخص بالشكر والتقدير الأخ الدكتور جبريل إبراهيم محمد، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، على ثقته الغالية ودعمه الصادق، سائلاً الله أن أكون عند حسن الظن وأهلًا لهذه المسؤولية الكبيرة.
كما أتوجّه بتحية تقدير مستحقة للأستاذ أحمد آدم بخيت، وزير التنمية الاجتماعية السابق، الذي أدّى مهامه بتفانٍ و نزاهة و اقتدار، وأسهم خلال فترة توليه الوزارة في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الهادفة لخدمة المجتمع، فله مني كل التقدير على ما بذله من جهد، وأتمنى له مزيداً من التوفيق في مسيرته الوطنية.
ولا يفوتني أن أتوجّه بجزيل الشكر والامتنان لزملائي ورفاقي في حركة العدل والمساواة السودانية، من الجنود المجهولين في الميدان، إلى القيادات في الصفوف الأمامية و جميع اعضاء و منسوبي الحركة، على دعمهم المتواصل، وعلى التهاني الصادقة والتمنيات الكريمة التي وصلتني من كل صوب، والتي زادت من يقيني بأن هذه المسؤولية هي تكليف لا تشريف، وأمانة لا بد من أدائها بحقها.
كما أجدّد شكري وعرفاني لكل الأصدقاء والزملاء و الرفاق والمعارف و القوى السياسية و الإعلاميين و الدبلوماسيين وكل من غمرني بعبارات التهاني والتبريكات والدعاء بالتوفيق، فلهم مني خالص المحبة والتقدير، وأعدهم أن أكون صوتهم وخادمهم الأمين في مواقع العمل العام.
وأخص بالشكر والتقدير رئيس و أعضاء مجلس السيادة الإنتقالي و معالي رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، و كل الجهات الرسمية، على هذه الثقة التي أُوليت لي لتولي وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وأتعهد بأن أعمل بإخلاص وتجرد وروح وطنية عالية، لتحقيق ما فيه خير هذا الوطن الكريم، وإنسانه الصابر الكريم.
نسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه مصلحة البلاد والعباد، وأن يعيننا على حمل الأمانة وأداء الرسالة.
والله ولي التوفيق،
معتصم أحمد صالح
وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية
١٧ يوليو ٢٠٢٥
بيان صحفي مشترك
لقاء مهم بين حزب الأمة القومي وحركة العدل والمساواة السودانية يؤكد وحدة الصف الوطني ودعم الانتقال المدني والسلام الاجتماعي
لبّى وفد رفيع من قيادة حزب الأمة القومي دعوة كريمة من الدكتور جبريل إبراهيم محمد، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، للمشاركة في لقاء تشاوري بين التنظيمين، وذلك في إطار تبادل الرؤى والتفاكر حول الراهن السياسي في البلاد، والعلاقات الثنائية بين الطرفين، وسبل تطويرها وتنسيق الجهود من أجل دعم مسار الانتقال المدني الديمقراطي.
ترأس وفد حزب الأمة القومي د. إبراهيم الأمين، نائب رئيس الحزب، وضم الوفد كلًا من الفريق صديق إسماعيل نائب الرئيس، والأستاذ إسماعيل كتر مساعد الرئيس للشؤون القانونية، إلى جانب عدد من رؤساء الحزب في الولايات وأعضاء من الأجهزة القيادية.
في المقابل، ترأس وفد الحركة د. جبريل إبراهيم محمد، رئيس الحركة، وشارك في اللقاء عدد من القيادات البارزة، على رأسهم:
•الأستاذ أحمد بخيت، أمين إقليم الخرطوم ونائب رئيس الحركة،
•الأستاذ معتصم أحمد صالح، الأمين السياسي،
•الأستاذ بابكر حمدين، مستشار رئيس الحركة،
•د. عبد العزيز نور عشر، مستشار رئيس الحركة،
•د. محمد زكريا فرج، أمين الإعلام والناطق الرسمي،
•د. إدريس محمود لقمة، نائب أمين الشؤون الإنسانية بالحركة.
تناول اللقاء عددًا من القضايا الوطنية المحورية، وكان في مقدمتها:
•تعزيز العلاقات بين الحركة والحزب على مستوى القطاعات والولايات، وتطوير آليات التنسيق بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
• توحيد الرؤى والمواقف من أجل الوصول إلى موقف وطني جامع يخدم قضايا الانتقال المدني الديمقراطي ويعزز فرص الاستقرار وبناء الدولة.
•دعم القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة الأخرى في مهامها الوطنية لحماية وحدة البلاد وسيادتها.
• دعم مسار التحول المدني الديمقراطي والعمل على إنجاح الحكومة الانتقالية واستكمال مهام الفترة الانتقالية.
• دعم جهود تحقيق السلام الاجتماعي ومعالجة آثار الحرب والنزاعات، وتعزيز التعايش بين مكونات الشعب السوداني.
وأكد الطرفان أن تعيين رئيس للوزراء يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو التحول المدني الديمقراطي، مشددين على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين القوى الوطنية الحادبة على مصلحة الوطن، لمواجهة تحديات الانتقال وتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والعدالة وبناء دولة المواطنة المتساوية.
حركة العدل و المساواة السودانية
حزب الأمة القومي
١٠ يوليو ٢٠٢٥
العدالة في توزيع السلطة ليست ترفاً سياسياً، بل حجر أساس لبناء الوطن.
بقلم/ معتصم أحمد صالح
إن اتفاق جوبا لسلام السودان لم يكن تسوية سياسية عابرة أو تقاسماً شكلياً للسلطة، بل جاء لمعالجة اختلال تاريخي في التوزيع العادل للسلطة والثروة والخدمة المدنية، اختلال ظل يحرم ملايين السودانيين من حقوقهم في وطنهم. الحديث عن نسبة ٢٥٪ كمجرد “نصيب عددي” هو اختزال مخلّ بجوهر الاتفاق، الذي يمثل تصحيحاً لمسار الدولة السودانية منذ الاستقلال.
إذا كانت القضية ترميزاً شكلياً كما جاء في مقال ( المخاطر و الفرص )، فإن النظام البائد كان أمهر من الجميع في التزييف والرمزية التضليلية، ومع ذلك رفضه الشعب لأنه لم يكن يعالج جوهر الأزمة. أما نحن فننظر إلى العدالة التوزيعية في السلطة نظرة مبدئية ترتكز على شراكة حقيقية تشمل كل مؤسسات الدولة السيادية، التنفيذية، الأمنية، والخدمية من قمتها لقاعدتها، وليست مجرد مقاعد في الحكومة.
أما ما يُثار بشأن تمسك حركتي العدل والمساواة السودانية وتحرير السودان بالحصول على وزارات بعينها، فنؤكد أن الأمر لا يتعلق بأطماع شخصية أو صراعات على النفوذ، وإنما يندرج في إطار الدفاع عن استحقاق مشروع يهدف إلى تصحيح الاختلالات التنموية و السياسية المزمنة.
وبخصوص تحميل أهل دارفور و كردفان مسؤولية مصيرهم، فنقول بكل وضوح أن حماية المواطنين هي مسؤولية الدولة، و أية أسئلة من هذا القبيل يجب أن توجه للجهات المعنية، لا لأولئك الذين ظلوا يقدمون الروح ذودا عن حياض هذا الوطن بلا تمييز بين منطقة و أخرى كما يفعل البعض.
إن الحديث المتكرر عن “تقسيم السلطة” وكأنما هو هدف في حد ذاته، يقزّم نضال شعوب عانت لعقود وتضحيات قدمها الآلاف من أبناء دارفور وكردفان والنيل الأزرق. معركة الكرامة والشرف التي يخوضها أبناء هذه المناطق مع القوات المسلحة اليوم هي شهادة دامغة على أن حديث المزايدة والتشكيك لا يثنينا عن الحق شيئا ولا يغير حقيقة أننا شركاء في هذا الوطن، لا "فرَّاجة".
لقد حان الوقت لنؤمن بأن بناء وطن عادل ومستقر لا يتحقق بالشعارات ولا بالتذاكي السياسي، بل بإرادة حقيقية تُقرّ بأن المشاركة المتوازنة في السلطة والثروة ليست منّة من أحد، بل حق أصيل لكل مكونات السودان. إن اتفاق جوبا لسلام السودان لم يكن إلا خطوة أولى في طريق طويل نحو إعادة تشكيل الدولة على أسس المواطنة والعدالة، ومن يرى فيه عبئاً أو ترفاً سياسياً، إنما يُمعن في تجاهل دروس التاريخ وأثمان التهميش التي دفعها هذا الشعب. نحن لا نطلب امتيازاً، بل نطالب باستحقاق، ونؤمن أن لا مستقبل لهذا الوطن إلا بشراكة حقيقية تُنهي عهد الإقصاء وتؤسس لجمهورية جديدة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات.