ضمن سلسلة لقاءات الكتلة النسوية المعارضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، زرنا رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان. نحن نؤمن بفصل السلطات كما نؤمن بالدستور وبنوده، لذا توجُّهنا كان لأعلى سلطة قضائية في البلد؛ كي نطلعه على أسباب رفضنا لهذه التعديلات ومخاوفنا.
نشكر حسن الاستقبال والاستماع لمخاوف المعترضين..
شكَّلنا تجمعاً نسوياً في مجلس النواب، وبدأنا بعقد اجتماعات مع رؤساء الأحزاب السياسية حول اعتراضاتنا على تعديل قانون الأحوال الشخصية والمُسوَّدة المقدَّمة بهذا الشأن التي تحتاج إلى الإنضاج والعمل، ولا يمكن تعديل قانون يمسُّ كل الأسر العراقية على عجالة.
-من أجل دعم القوانين التي تحفظ الاسرة العراقية ورفضا لتعديل قانون الأحوال الشخصية نعلن تشكيل كتلة نيابية تضم عدد من السيدات عضوات مجلس النواب هدفها الإعلان الواضح لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية المطروح حاليا.
- هذه الكتلة بدأت بلقاء السادة قادة الكتل السياسية لابلاغهم برفضنا لتمرير هذا التعديل مع بيان اسباب هذا الرفض واهمها الحفاظ على نسيج الاسرة العراقية وصيانة حقوق افراد الاسرة ( الرجل والمرأة والاطفال ).
-هذه الكتلة التي تضم عضوات في مجلس النواب من مختلف مكونات الشعب العراقي ومن اتجاهات سياسية مختلفة اجتمعت على الرأي الرافض لتمرير هذا التعديل، وانها تود ان تبين للجميع بان منطلق الرفض ليس عاطفي كما يسوقه البعض وليس بدوافع خارجية وإنما بملاحظات قانونية ودينية ومهنية واجتماعية ويستند على الحرص الصادق لحماية الاسرة العراقية.
- سنواصل العمل والتحركات السياسية والاجتماعية وان ذلك مدعوما من الفاعلين في المشهد العام والمختصين .
-ندعو بقية الزميلات في مجلس النواب للانضمام إلينا خدمة للصالح العام.
-ونجدد الدعوة للأخوة المؤيدين للتعديل بضرورة مراجعة موقفهم والاستماع للاصوات الرافضة وعدم إدخال البلد والمجتمع بدوامة قد تسبب تمزق بنسيج المجتمع.
عدد من النائبات في مجلس النواب
في مصلحة من هذا الاصرار و اتباع سياسة كسر العظم ؟!، العراق بحاجة إلى تشريع قوانين تعزز الوحدة الوطنية، و العدالة الاجتماعية وتحمي حقوق الإنسان، لا نحتاج قوانين تساهم في تفكيك الأسرة و تقسيم المجتمع طائفيا إلى شيعة و سنة ومكونات اخرى،
#تحالف_١٨٨#لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية