لو دُرِّست في مدارسنا مثل هذه #القصائد لكانت مصدر فخرٍ واعتزازٍ لنا ولتعرّف أبناؤنا على جمال لغتنا وتراثنا وهويتنا وما تحمله من قيمٍ ومبادئ مستمدة من ديننا الإسلامي
كان جدي الشيخ القاضي محمد الشرياني — طيّب الله ثراه — يقول: “ما نطق به العُمانيون إما شعرًا أو نثرًا، إنما هو لسانُ العرب وريحانُ البيان.” ويذكّرنا دائمًا أن العربية ليست لغة حديث فحسب، بل لغةُ وجدانٍ وأصلٍ ومجدٍ. كان يكره أن يرى في المجالس أو المؤسسات من يتجمّل بغير لسانه، ويقول: “من أحبّ لغته، رفع الله قدره.” لذلك، ورثنا عنه الإيمان بأن الحديث بالعربية فخرٌ، والاعتزاز بها انتماء، والحفاظ عليها مسؤولية أمةٍ كاملة.
كم تحتاج عمان استثمارات أجنبية للوصول إلى توفير ٢٢٠ ألف وظيفة خلال الثمان سنوات القادمة ومن هي الجهة المسؤولة عن توفير ومعرفة هذا المبلغ وهل يجب على الحكومة سد النقص في تدفقات الاستثمارات إن كان هناك نقص. كلنا يلاحظ التحسن الملحوظ في الاقتصاد ولكن نحتاج للمزيد بدون شك.
حسب الذكاء الإصطناعي تحتاج عمان توفير ٢٢٠ ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال الثمان سنوات القادمة وبالتالي نحتاج نمو بمقدار ٦-٧٪ في الناتج المحلي لكل عام للأعوام الثمان القادمة. المشكلة أن الذكاء الإصطناعي يتوقع نمو الناتج المحلي بمقدار ٢٪ فقط في الثمان سنوات القادمة. الڤيديو للتوضيح
😁 طريقة الإمام سلطان بن سيف اليعربي في التنديد والشجب والاستنكار
كتب للبرتغاليين يقول:
''خيولنا برية وبحرية، وهممنا سامية علية.
إن قتلناكم فنعم البضاعة، وإن قتلتمونا فبيننا وبين الجنة ساعة.
وأما قولكم إن قلوبكم كالجبال، وعددكم كالرمال، فالجزار لا يبالي بكثرة الغنم.''
التجارب تثبت أن تراجع النمو السكاني يضغط على الإنتاجية ويُضعف الاستهلاك والاستثمار. #عُمان اليوم تسعى لتحقيق طموحات اقتصادية كبيرة، لكن الإحصاءات الأخيرة لانخفاض معدلات الزواج والمواليد تشير إلى تحدٍّ استراتيجي قادم.
لمن يقرأ الأرقام بعمق: لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام دون قاعدة سكانية متنامية تدعم سوق العمل والاستهلاك. هذه معادلة رآها العالم، ويعيد التاريخ تأكيدها.
#اسحاق_الشرياني
مشكلة #الباحثين_عن_العمل ليست محصورة في بلد ما ولكن احتوائهم مسؤولية وطنية واجتماعية لا تقبل التأجيل
ما لم تُبادر الجهات المختصة إلى احتواء هذا الملف بجدية وشفافية، فإن التفاهم مع الواقع سيكون صعبًا.
في تقديري عدم وجود متحدث او جهة محددة توضح للناس ما يحدث، يزيد من الاحتقان ويُعمّق الفجوة.
هؤلاء شباب الوطن، لا يريدون وعودًا بل حلولًا تحترم كرامتهم وتُعلي من قيمتهم.
حفظ الله عُمان
المطلوب:
1.تفعيل أدوات رقابية فعّالة.
2.إطلاق حملات توعية مستمرة.
3.تمكين الأفراد من التحقق السريع من الترخيص قبل التعاقد.
الرقابة ليست ترفًا إداريًا، بل خط الدفاع الأول لحماية الناس من الاحتيال، وتعزيز ثقة السوق.
#التعمين#الوساطة_العقارية#وزارة_الإسكان#الرقابة#الاحتيال
في ظل غياب الرقابة الكافية على التزام الشركات والمؤسسات بالضوابط والتشريعات المتعلقة بالمهن المعمّنة، تنشأ بيئة خصبة للاحتيال والنصب، خاصة في مهن مثل " الوساطة العقارية " يتبع ..
غياب الشفافية في الإعلان عن الوسطاء المعتمدين، وعدم وجود قاعدة بيانات متاحة للجمهور، يفتح الباب أمام محترفي النصب الذين يستغلون حاجة الناس للسكن أو الاستثمار.