🤍🇦🇪🤍
•
•
مرامينا المدى ولْنا على روس الجميم مْكان
ولنا المجد انتصر وان ضاقت الأرض بكتايبها
خلطنا اوراق من وضّب كتايبه و لِفى طمْعان
لعله •• عقب ما نخلط له اوراقه يوضبها ! !
لعله يفـطن ان بلادنا •• هي درّة البلْدان 🇦🇪
هي أكرم أرض في الدنيا وهي ثامن عجايبها
@HamdanMohammed
#نابلس
في مشفى النجاح الوطني الجامعي، وعلى هذه اللوحة معنى كبير للوفاء العربي الأصيل:
مستشفى المحسنة الكبيرة سلامة بنت بطي الخيرية للعيون
هدية مقدّمة من دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب الفلسطيني
كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذا العطاء الإنساني، ولكل من يساهم في دعم صمود شعبنا وخدمة مرضاه.
هذه المواقف تبقى شاهدة على أن الخير حين يلامس حاجات الناس، يتحول إلى أثر لا يُنسى.
شركة G42 قبل فترة بسيطة نزلت اعلان وظيفي :
اول جملة في الاعلان (هذا ليس إعلان وظيفة لموظف بشري) ، بل إعلان من مجموعة G42 لاستقطاب وكلاء ذكاء اصطناعي (AI Agents) جاهزين للعمل داخل بيئة مؤسسية حقيقية.
ماذا يعني الإعلان؟
بدلاً من أن يتقدم شخص بطلب وظيفة، يجب أن يتقدم مطور أو شركة نيابةً عن نظام ذكاء اصطناعي تم تشغيله فعلياً في بيئات عمل حقيقية.
المطلوب تقديمه
لا يريدون سيرة ذاتية بشرية، بل ملفاً كاملاً عن الوكيل الذكي يتضمن:
•قدراته واختصاصه.
•البنية التقنية المستخدمة (النموذج اللغوي، التصميم، القيود).
•نتائج الأداء الفعلية.
•الجهات التي استخدمته سابقاً.
•سيرة الوكيل وسيرة المطور المسؤول عنه.
•فيديو يوضح الوكيل أثناء العمل.
•مراجع أو شهادات عملاء إن وجدت.
مجال العمل المطلوب
وكيل ذكاء اصطناعي متخصص في الموارد البشرية، مثل:
•التوظيف.
•تحليل أداء الموظفين.
•إدارة دورة حياة الموظف.
•الرواتب والمكافآت.
•تصميم الهياكل التنظيمية.
•تحليلات القوى العاملة.
الشروط التقنية
يجب أن يكون الوكيل:
•مستخدماً فعلياً في الإنتاج وليس نموذجاً تجريبياً.
•متكاملاً مع أنظمة الموارد البشرية.
•قابلاً للعمل على بيئات Azure.
•قادراً على الاتصال بنماذج G42 عبر API.
•يوفر سجلات تدقيق وتتبع للقرارات.
•يملك آليات لمعالجة الأخطاء والتصعيد.
متطلبات الأمن والحوكمة
•حماية البيانات الشخصية للموظفين.
•صلاحيات وصول مقيدة (RBAC).
•توثيق لاختبارات التحيز والامتثال للذكاء الاصطناعي المسؤول.
•سجلات تدقيق كاملة.
متطلبات النضج التشغيلي
يجب إثبات:
•توفير وقت أو زيادة إنتاجية.
•مؤشرات أداء فعلية.
•معدلات السرعة والاعتمادية.
•معرفة نقاط الفشل وكيفية التعامل معها.
•تاريخ تطوير وإصدارات موثق.
آلية التقييم
سيخضع الوكيل لـ:
1.مراجعة معمارية تقنية.
2.اختبارات أداء فعلية.
3.مراجعة أمنية.
4.اختبار موثوقية وضغط.
5.فترة تشغيل تجريبية داخل G42.
إذا نجح، يتم اعتماده للعمل داخل المؤسسة
معرفة الماضي لقراءة الحاضر:
الاستراتيجية السعودية المتكررة في اليمن
عند إعلان صنعاء في 26 سبتمبر 1962 قيام أول نظام جمهوري في شبه الجزيرة العربية، تلقّت الرياض الحدث بوصفه صدمة استراتيجية، إذ رأت فيه تهديدًا مباشرًا لنموذج الحكم الملكي ولموقعها الإقليمي. وسرعان ما تحوّل اليمن إلى ساحة حرب بالوكالة بين مصر والسعودية، عقب توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين صنعاء والقاهرة، مقابل إعلان الإمام محمد البدر من داخل السعودية عزمه استعادة الحكم.
بحلول عام 1964، وبعد تنحية الملك سعود، أظهر الملك فيصل مقاربة مختلفة للصراع. لم يسعَ إلى الحسم العسكري، ولا إلى إعادة الإمامة، بعدما توصّل إلى قناعة بعدم جدوى ذلك، بل انتقل إلى خيار أكثر فاعلية: اختراق المعسكر الجمهوري من الداخل. ركّزت هذه الاستراتيجية على استقطاب قوى لا تؤمن بالجمهورية كقيمة أيديولوجية راسخة، بقدر ما تبحث عن موقع في السلطة، إضافة إلى قوى مناهضة للوجود المصري وطريقة إدارته للملف اليمني. من هنا تشكّلت ما عُرف بـ"القوة الثالثة": كيان هجين، جمهوري في الشكل، تقليدي/قبلي في الجوهر.
(الملكيون / الجمهوريون / الهجين الجمهوري – القوة الثالثة)
في أغسطس 1965، عُقد مؤتمر الطائف بين مشايخ قبائل محسوبين على الملكيين وشخصيات جمهورية من "القوة الثالثة"، في أول اختراق سياسي منظم للسلطة الجديدة. شكّل المؤتمر ضربة مزدوجة للجمهورية الوليدة ولمصر، إذ انتهت مخرجاته الأولية إلى تجاوز النظامين الملكي والجمهوري معًا، وطرح صيغة "الدولة الإسلامية" كبديل فضفاض.
ردّ جمال عبد الناصر سريعاً بزيارة جدة، حيث توصّل مع فيصل إلى تفاهم يقضي بعقد مؤتمر يمني شامل، يتوّج باستفتاء على شكل نظام الحكم. لم يُنفّذ الاستفتاء، لكن الأثر الحقيقي كان سياسيًا: انجذاب شريحة واسعة من الانتهازيين والوسطاء إلى الرياض، وتحويل اليمن عمليًا إلى ملف سعودي متقدّم.
بعد نكسة يونيو 1967، وفي قمة الخرطوم، تكرّس التفاهم السعودي – المصري على انسحاب القوات المصرية. وما أن بدأ الانسحاب حتى انتقلت الرياض إلى مرحلة الحسم السياسي – الميداني عبر ثلاث ضربات متتالية:
الأولى: الإطاحة بالمشير عبد الله السلال في 5 نوفمبر 1967 لصالح "القوة الثالثة".
الثانية: فرض حصار صنعاء على القوى الجمهورية الصلبة التي عرقلت مشاريع إدماج الملكيين في نظام هجين ضعيف.
الثالثة: إزاحة الضباط الشباب والقوميين واليساريين عبر اتهامات وتصفية سياسية ممنهجة، حتى انحصر القرار في صنعاء بقوى موالية للرياض، مع هامش محدود لعلاقات مع (بعثيين/ناصريين سابقين).
من هنا يمكن فهم السياسة السعودية تجاه اليمن بوصفها سياسة واحدة في الجوهر، تتبدل أدواتها ولا يتغير هدفها: منع تشكّل يمن قوي ومستقل القرار. في كل أزمة داخلية أو تحوّل اليمن إلى ساحة نفوذ خارجي، لا تسعى الرياض إلى تمكين الدولة اليمنية، بل إلى إعادة هندسة المشهد السياسي بما يُبقي اليمن داخل دائرة النفوذ أو في حالة ضعف مزمن لا يشكّل تهديدًا أمنيًا أو سياسيًا.
هذا المنطق ذاته هو ما حكم مؤتمر الطائف 1965، وهو نفسه ما يحكم اليوم الحوار الجنوبي – الجنوبي في الرياض. فبعد أن أدركت السعودية آنذاك استحالة الحسم العسكري، لم تنتقل إلى بناء وتمكين نظام قوي، بل إلى تفكيك المشروع الجمهوري المرتبط بالقاهرة من الداخل عبر إدماج عناصر "هجينة" خاضعة لسقفها. واليوم، تُدار القضية الجنوبية بالمنهج نفسه، وإن اختلف السياق.
الحوار الجنوبي – الجنوبي لا يُقرأ كمسار يمني مستقل، بل كإطار سعودي لإعادة ضبط الجنوب. الهدف ليس تمكين الجنوب من بلورة مشروع سياسي موحّد، بل تفكيك قدرته على التوحّد، ومنع بروز قيادة قادرة على فرض شروطها. في هذا السياق، تُفهم خطوات حلّ المجلس الانتقالي أو إعادة تشكيله، وتهميش قيادات ذات نزعة استقلالية مثل عيدروس الزبيدي.
في الحالتين، لا تُمنح اليمن شمالًا أو جنوبًا فرصة لإنتاج حل خارج دائرة النفوذ السعودي. تفرض صيغ توافقية تُعيدها إلى التبعية أو الهشاشة، ما يجعل السياسة السعودية متكررة بنيويًا، لأنها لا تتعامل مع اليمن كدولة ذات سيادة، بل كملف أمني واستراتيجي يُدار عبر تفكيك القوى المحلية ومنع أي مشروع مستقل خشية فتح ملفات وحقوق سُلبت بالقوة في فترة وهن ! ..
الفراغ يعود لانعدام التدوين بالتأكيد
فما وجدنا أي سبب للتغيير عدى القصة الي ذكرناها عن المزارع الي اشتكى لمحمد بن ناصر .. لكن هناك بعض الشواهد ان بني ياس شاركوا في صف بني غافر ضد أحمد بن سعيد سنة 1763م ~ ؟
عمومًا هذا يثبت أن هذه التحالفات ( سياسية ) وتتغير حسب المصالح .. بلغني في عمان أن بعض القبايل تشوف في القبيلة نفسها أسر غافرية وأخرى هناوية .. "تحالفات للمصالح" انتهت بانتهاء أسبابها والحمد لله أنها ما كانت طائفية أو عِرقية
بيان مشترك

يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة🇦🇪، وجمهورية تركيا🇹🇷، وجمهورية مصر العربية🇪🇬، والمملكة الأردنية الهاشمية🇯🇴، وجمهورية إندونيسيا 🇵🇱، وجمهورية باكستان الإسلامية🇵🇰، والمملكة العربية السعودية🇸🇦، ودولة قطر🇶🇦، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ويؤكّدون مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. كما يكرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
ويحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية ويحذّرون من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ويدعون إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكّدون مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
ويؤكّد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كما يجدّدون دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
بيان مشترك

يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة🇦🇪، وجمهورية تركيا🇹🇷، وجمهورية مصر العربية🇪🇬، والمملكة الأردنية الهاشمية🇯🇴، وجمهورية إندونيسيا 🇵🇱، وجمهورية باكستان الإسلامية🇵🇰، والمملكة العربية السعودية🇸🇦، ودولة قطر🇶🇦، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ويؤكّدون مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. كما يكرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
ويحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية ويحذّرون من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ويدعون إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكّدون مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
ويؤكّد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كما يجدّدون دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
من الأرشيف السري للجيش البريطاني في الهند (1915م)
وثق كتاب المسارات السري للأركان العامة البريطانية في الهند الصادر عام 1915م (Routes in Arabia) كيف كانت طرق البادية من أبوظبي إلى واحة البريمي تحت إشراف وضبط شيوخ أبوظبي؛ حيث بدأت الرحلات بتأمين وحماية الشيخ زايد الأول عبر برج المقطع، واستمرت بتخطيط وتوجيه ابنه الشيخ طحنون عبر مسار سويحان.
سيادة متوارثة في وثائق التاريخ
..
صيف 1902م (عهد الشيخ زايد الأول):
تذكر الوثيقة أن القوافل المتجهة من أبوظبي للبريمي تتحرك "تحت رعاية وحماية شيخ أبوظبي"، وتبدأ الرحلة بحراسة وإرشاد من حامية برج المقطع لتأمين العبور، وتنتهي بالنزول في غرب الواحة بضيافة وحماية أتباع الشيخ.
Travellers entering from the Trucial coast would probably go under the auspices of the Shaikh of Abu Dhabi, and would camp in one of the villages of his adherents on the west of the oasis.
،،
وبعد أن وثق البريطانيون مسار أبوظبي-البريمي عام 1902م في عهد الشيخ زايد الأول، عادوا في أغسطس 1912م لتوثيق المسار البديل عبر سويحان بناءً على إفادة ومعلومات الشيخ طحنون بن زايد حاكم أبوظبي مباشرة، وبتنسيق ميداني مع ممثله في الواحة الشيخ أحمد بن هلال الظاهري (1913م).
Authority and date.—Shaikh Tahnūn-bin-Zaid, of Abu Dhabi, August 1912."
*خريطة عامة لشبه الجزيرة العربية توضّح الطرق البرية عبر المنطقة.
المصدر: مكتبة قطر الرقمية
#البريمي