ملفي الحارثي

ماجستير فقه، محامي و محكم ومستشار شرعي وقانوني، ، مؤسس شركة @institution_aun

[ملفي الحارثي @mulfi_kh]

من وسائل فصل النزاعات اللجوء للتحكيم (قضاء خاص) ومن أبرز مميزاته السرعة في نظر القضايا وإصدار الأحكام وهذا يستلزم تسهيل إجراءاته وجعلها ذات طابع مرن. وتعزيزا لهذا صدر قرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط إيداع عقد التحكيم لدى مركز التحكيم أو تسليمه للمحكمة إذا طلبته.

[ملفي الحارثي @mulfi_kh]

يجب لصحة إحالة وقائع القضية في حكم الاستئناف على الحكم الابتدائي شرطان:
أن يكون الحكم المحال إليه موضحة وقائعه وأسبابه بما يكفي لحمله عليه.
ألا يكون أطراف الدعوى قد أبدوا أوجه دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف

[ملفي الحارثي @mulfi_kh]

فتكييف الواقعه من عمل المجتهد
ووصف الواقعه من اختصاص الشارع

وبعبارة مختصرة
تكييف الواقعة= الكشف عن الواقع
وصف الواقعه= الكشف عن حكم الشرع أو النظام

[ملفي الحارثي @mulfi_kh]

يرد في أسباب طلب النقض:
الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم. فما تكييف الواقعة وماهو الوصف؟
وهل بينهما فرق؟
نعم؛ تكييف الواقعة هو إدراك الواقعه بحقيقتها التي وقعت بها لغرض إلحاقها بأصل شرعي أو نظامي
أما وصف الواقعه فهو عملية إسناد وإلحاق الواقعة بنص شرعي أو نظامي

[ملفي الحارثي @mulfi_kh]

وفي هذا سعة وتيسير حيث كان باب النقض ضيقا جدا ومقتصرا على أسباب عامه أو شكليه، فبالنظر لوظيفة المحكمة العليا في مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فلا يتناسب هذا التضييق مع تحقيق الغرض من المحكمة العليا. خصوصا في ظل إهمال الاستئناف لتطبيق المرافعة الفعلية على الاعتراضات.

[ملفي الحارثي @mulfi_kh]

للمتخصصين بالقضاء التجاري يجدر التنبيه إلى أن نظام المحاكم التجارية الجديد أضاف في أسباب طلب النقض إضافات مهمة وجوهريه. زيادة على أسباب النقض في نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية

[ملفي الحارثي @mulfi_kh]

أضاف إلى مخالفة أحكام الشريعة والأنظمه: الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا.
فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى.

[ملفي الحارثي @mulfi_kh]

المبادئ القضائية كانت وما زالت محل اهتمام القضاة والمتقاضين وهي كنز علمي ثري بالخبرات ليس فقط في القضاء العام بل في اللجان القضائية أيضا

وقد صدرت عن الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات المصرفية والتمويلية مدونة المبادئ القضائية بسابقة طال انتظارها

https://t.co/OJ2tary4tH

[ملفي الحارثي @mulfi_kh]

منذ صدور نظام التكاليف القضائية والجميع يتساءل متى أدفع تكلفة الدعوى؟ جاءت اللائحة اليوم لتوضح لنا في م/٨ أنه بعد انتهاء الدعوى تصدر الإدارة المختصة قيمة التكلفة، بل وقررت حق الاعتراض على التقدير. ثم لا تدفع المبلغ إلا بعد انتهاء الاعتراض.

[ملفي الحارثي @mulfi_kh]

@Aldheem @TNKHLAW @Mjathlani الفرق بينهما، أن ما ذكر في الحديث، غرامة مالية كعقوبة بسبب لتأخير في سداد حق لله تبارك وتعالى في الزكاة الواجبة، أما الغرامة التي يشترطها المتعاقدان فهي باطلة لأنها زيادة مال مقابل التأخير عن سداد مال لحق مخلوق، وهذا هو عين الربا الذي حرمته الشريعة الإسلامية.

[ملفي الحارثي @mulfi_kh]

@Alyaa_35 رضي الله عنك

الله يكثر من امثالك
ويزيدك علما وفهما
والله والله كلام يثلج الصدر

حكمة وعلم وحجة وبرهان
وترتيب منطقي

لله درك

[شركة عون للمحاماة @institution_aun]

في هذا اليوم العظيم الذي تحتفل به المملكة العربية السعودية بذكرى #اليوم_الوطني٩١ لتوحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، واستظهارا لإنجازات المملكة ونجاحاتها في شتى المجالات، وإيمانا من أعضاء شركة عون للمحاماة والتحكيم والخدمات القانونية.

#SaudiNationalDay

[ملفي الحارثي @mulfi_kh]

في المادة التاسعة والعاشرة من نظام الانضباط الوظيفي الذي صدر بتاريخ ١٤٤٣/٢/٨ تضمنت اشتراط أن يتولى رئاسة لجنة التحقيق أو لجنة تنفيذ جزاء الفصل متخصص في الأنظمة، وهذه فرص وظيفية جديدة ومحفزة للمقبلين على القانون.

[ملفي الحارثي @mulfi_kh]

#اليوم_العالمي_للقانون

[ملفي الحارثي @mulfi_kh]

ولكن سيبقى المبلغ المالي المستحق مقيدا بسجل المستفيد كباقي مستحقات الدولة من مخالفات وغرامات، وستحدد اللائحة حين صدورها الآلية التفصيلية لإستيفاءها، ويستثنى من ذلك الطلبات المقدمة أمام الاستئناف فلن تقيد إلا بعد السداد.

[ملفي الحارثي @mulfi_kh]

في ظل صدور نظام التكاليف القضائية، والذي سيبدأ تطبيقه بداية شهر شعبان. يتساءل البعض إذا لم يستطع دفع التكاليف هل تقيد دعواه وتنظر ابتداء أم لا؟ نصت المادة الثانية عشر من النظام على أنه لا يحول دون قيد الدعوى عدم دفع التكاليف، وهذا فيه تحقيق لمبدأ عادل وهو:حق التقاضي مكفول للجميع.

[ملفي الحارثي @mulfi_kh]

وفي ضوء ذلك فإننا نأمل أن ينص في اللائحة التنفيذية على استثناءات أو معالجة لمثل هذا الإشكال، وهو واقع لا يمكن إنكاره وإغفاله، فليس كل صاحب دعوى مليء. ولعل التحكيم يكون خيارا مناسبا لمن لا يستطيع دفع التكاليف القضائية. والله الموفق والمعين.

[ملفي الحارثي @mulfi_kh]

يعتبر تاريخ ١٤٤٣/١/٣٠ توثيقا لحدث جديد في مسيرة التقاضي بالمملكة العربية السعودية، ونقلة نوعية لتنظيمات رفع الدعاوى وقيدها، فقد صدر به المرسوم الملكي رقم م/١٦ المتضمن الموافقة على نظام التكاليف القضائية. فما مضمون هذا النظام؟

[ملفي الحارثي @mulfi_kh]

س/ هل اشترط النظام دفع التكاليف على جميع أنواع الدعاوى. الجواب: لا، بل استثنى منها ستة أنواع من الدعاوى وهي:

[ملفي الحارثي @mulfi_kh]

والحقيقة أن هذه التكاليف سينجم عنها بالطبع حد لكثير من الدعاوى والمطالبات التي كان يرفعها أصحابها دون وجه حق أو بلا بينة واضحة مما يشغل القضاة والمحاكم، إلا أنه هناك إشكال حقيقي فإن كثير من أصحاب الدعاوى هم أصحاب حق ولكن لا يستطيع دفع هذه التكاليف فهو بالكاد يدفع أتعاب المحاماة.