يتردد في الأخبار أن مناشدات ومطالبات قُدِّمت لإصدار “عفو رئاسي” عن قادة في تحالف صمود، وآخرين، يواجهون بلاغات على خلفية اتهامات بالخيانة وتقويض النظام وجرائم معاقب عليها بالإعدام. الحديث عن “العفو” هنا ينطوي على مغالطة ينبغي رفضها - قولاً واحداً - لأنه يفترض وجود جريمة، بينما الموقف السياسي لا يتحول إلى جريمة لمجرد استخدام القانون لإسباغ وصف جنائي عليه.
نعمل لعملية سياسية توقف الحرب تخاطب جذور الأزمة واختلال بني دولة موروثة وسلام مستدام. الحرب ما صراع جنرالين، أشعلها الكيزان لينقضو على الثورة ويرجعو.
مشروعنا يناقض مشروعم، دار يحكمو مستترين يحتفظ الجيش بالسلطة وحكومة تكنوقراط هشة، تعديل وثيقة دستورية وحوار داخلي في مناطقه.
تابع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" ما يتم تداوله خلال الأيام الماضية من حديث عن ترتيبات لحوار سياسي داخل السودان، وعن اتصالات جرت مع التحالف للمشاركة فيه. يود التحالف أن يؤكد بوضوح أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة، ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها.
⭕ تحالف "صمود" : تابع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" ما يتم تداوله خلال الأيام الماضية من حديث عن ترتيبات لحوار سياسي داخل السودان، وعن اتصالات جرت مع التحالف للمشاركة فيه. يود التحالف أن يؤكد بوضوح أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة، ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة ب��ا.
⭕ تحالف "صمود" : تصاعد وتيرة الحديث عن الحل السياسي في هذه الأيام يؤكد صحة موقفنا الذي لم يتزحزح منذ لحظة اندلاع الحرب، وهو أنه لا حل عسكرياً لأزمات السودان. وبدلاً من إطالة أمد الحرب ومفاقمة معاناة الشعب السوداني، كان الأجدى اغتنام الفرص العديدة التي لاحت منذ أيامها الأولى لوضع حد لها، وتجنيب بلادنا وشعبنا هذا الثمن الباهظ.
⭕ تحالف "صمود" : موقفنا دائماً وأبداً سيظل داعياً لايجاد حلول فورية وحقيقية توقف الحرب وتنهي معاناة أهل السودان، ولن نكون طرفاً في أي حلول زائفة تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية.
⭕ تحالف "صمود" : يجب أن يكون ��قف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية غاية أي عملية سياسية ومدخلها الأول، وصولاً إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي.
⭕ تحالف "صمود" : لا معنى لمسار سياسي منفصل عن المسارين الأمني والإنساني، ولا مصداقية لأي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار، فأي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟
⭕ تحالف "صمود" : أي عملية سياسية ذات مصداقية يجب أن تكون مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، وأي دعوة تفتقر لهذه الاستقلالية ستكرس لواقع ومنطق الحرب، ولن تحقق أي سلام في البلاد.
⭕ تحالف "صمود" : الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش، يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد ��لبلاد انقساماً غير معلن، تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وعليه فإن هذا المنحى سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك "صمود" في اقترافها أبداً.
⭕ تحالف "صمود" : المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم هم من أشعلوا هذه الحرب ومن يعيقون ايقافها ويتكسبون من استمرارها ولا يمكن أن يكونوا جزءاً من أي حوار يهدف لتحقيق السلام.
⭕ تحالف "صمود" : المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم جماعة أسقطها الشعب السوداني عبر ثورة عظيمة، وعزلها العالم بتصنيفها كمنظومة إرهابية، ويجب أن يكون الموقف ضد هذه الجماعة واضحاً لا لبس فيه. لا مكان لهم في اي عملية سياسية ولا يجب مكافأتهم على ما ارتكبوه في حق البلاد من إجرام.
⭕ تحالف "صمود" : دعوة العفو عن القوى المدنية تقلب الحقائق رأساً على عقب، فالإجراءات المتخذة بحقها سياسية في أصلها ولا أساس لها ابتداءً.
⭕ تحالف "صمود" : موقفنا في صمود واضح وهو أننا مع العدالة والمساءلة للجميع، بمحاسبة من أشعلوا الحرب، ومن تكسبوا منها، وكافة من ارتكبوا الجرائم بحق الأبرياء، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. فالعدالة أساس لأي سلام مستدام، وهي مهمة يجب أن تضطلع بها مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة، لا أن تتحول إلى أداة سياسية في ��د جهات لا مشروعية لها.
⭕ تحالف "صمود" : نؤكد أننا سنواصل جهودنا لوقف الحرب، ومعالجة الكارثة الإنسانية، وإنهاء معاناة شعبنا، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام وانتقال مدني ديمقراطي، ولن نكون جزءاً من أي ترتيبات شكلية تكرّس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.
التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثور�� "صمود"
بيان حول موقف التحالف من دعوات الحوار بالداخل
تابع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" ما يتم تداوله خلال الأيام الماضية من حديث عن ترتيبات لحوار سياسي داخل السودان، وعن اتصالات جرت مع التحالف للمشاركة فيه. يود التحالف أن يؤكد بوضوح أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة، ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها.
في هذا السياق، نود أن نؤكد أن تصاعد وتيرة الحديث عن الحل السياسي في هذه الأيام يؤكد صحة موقفنا الذي لم يتزحزح منذ لحظة اندلاع الحرب، وهو أنه لا حل عسكرياً لأزمات السودان. وبدلاً من إطالة أمد الحرب ومفاقمة معاناة الش��ب السوداني، كان الأجدى اغتنام الفرص العديدة التي لاحت منذ أيامها الأولى لوضع حد لها، وتجنيب بلادنا وشعبنا هذا الثمن الباهظ.
وانطلاقاً من هذا الموقف، فإننا في "صمود" نؤكد أن موقفنا دائماً وأبداً سيظل داعياً لايجاد حلول فورية وحقيقية توقف الحرب وتنهي معاناة أهل السودان، ولن نكون طرفاً في أي حلول زائفة تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية. وعليه فإننا نود أن نوضح الآتي:
أولاً: يجب أن يكون وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية غاية أي عملية سياسية ومدخلها الأول، وصولاً إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي. فلا معنى لمسار سياسي منفصل عن المس��رين الأمني والإنساني، ولا مصداقية لأي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار، فأي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟
ثانياً: أي عملية ذات مصداقية يجب أن تكون مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، وأي دعوة تفتقر لهذه الاستقلالية ستكرس لواقع ومنطق الحرب، ولن تحقق أي سلام في البلاد.
ثالثاً: الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش، يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساماً غير معلن، تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وعليه فإن هذا المنحى سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك "صمود" في اقترافها أبداً.
رابعاً: المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم هم من أشعلوا هذه الحرب ومن يعيقون ايقافها ويتكسبون من استمرارها ولا يمكن أن يكونوا جزءاً من أي حوار يهدف لتحقيق السلام، وهم جماعة أسقطها الشعب السوداني عبر ثورة عظيمة، وعزلها العالم بتصنيفها كمنظومة إرهابية، ويجب أن يكون الموقف ضد هذه الجماعة واضحاً لا لبس فيه. لا مكان لهم في اي عملية سياسية ولا يجب مكافأتهم على ما ارتكبوه في حق البلاد من إجرام.
خامساً: ما طفا على السطح من مبادرات تدعو إلى العفو عن القوى المدنية يقلب الحقائق رأساً على عقب، فالإجراءات المتخذة بحقها سياسية في أصلها ولا أساس لها ابتد��ءً. موقفنا في صمود واضح وهو أننا مع العدالة والمساءلة للجميع، بمحاسبة من أشعلوا الحرب، ومن تكسبوا منها، وكافة من ارتكبوا الجرائم بحق الأبرياء، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. فالعدالة أساس لأي سلام مستدام، وهي مهمة يجب أن تضطلع بها مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة، لا أن تتحول إلى أداة سياسية في يد جهات لا مشروعية لها.
ختاماً، نؤكد في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» أننا سنواصل جهودنا لوقف الحرب، ومعالجة الكارثة الإنسانية، وإنهاء معاناة شعبنا، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام وانتقال مدني ديمقراطي، ولن نكون جزءاً من أي ترتيبات شكلية تكرّس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.
المكتب التنفيذي
10 أغسطس 2026
لم تكن حرب 15 أبريل محض مصادفة هبطت على البلاد من السماء، بل كانت نتيجة مسار مخطط قاده النظام البائد، الذي لم يتقبل حكم الشعب السوداني عليه في ثورة ديسمبر، وقرر الانقلاب على إرادته مستفيداً من نفوذه الذي بناه على مدى عقود داخل مؤسسات الدولة، ولا سيما الأجهزة الأمنية والعسكرية. كانت المحاولة الأولى هي فض الاعتصام الذي نفذه الجيش والدعم السريع، وحين فشل في كسر إرادة الشعب، جاء انقلاب 25 أكتوبر كحلقة ثانية في المسلسل نفسه. وعندما فشل الانقلاب في اكتساب المشروعية وكاد الاتفاق الإطاري أن ينهيه، أشعل المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية الحرب، مستغلين التناقضات داخل معسكر الانقلاب.
@sharefsharef اي عملية سياسية يتم اغراقها بالواجهات الاسلامية لن تؤدي الي سلام ووقف الحرب بل ستكافئ من اشعلوا الحرب بالعودة للسلطة مجدداً.
ما عدا المؤتمر الوطني
الحركة الإسلامية تنظيم ارهابي
@KHOYousif شكراً يا باش للتلخيص الدقيق 🌹
فمنذ صدور الوثيقة، جاءت خطوات البرهان متسقة تماماً مع هذا المسار الذي يخطط له الكيزان للعودة للسلطة عبر بوابة ��ستمرار الحرب.
وقدام بس واعين ومكملين 🇸🇩✌️
- الآلية الخماسية تجاوزت دورها كوسيط، وخاصة البند المتفق عليه، وهو ملكية السودانيين للعملية السياسية.
- هناك موظفون داخل الآلية الخماسية يعملون بشكل مباشر لصالح أطراف الحرب، ويهدفون إلى تشكيل عملية سياسية لخدمة مصلحة أحد أطراف الحرب.
حضور القوى السياسية والمدنية اجتماع الآلية الخماسية أو مقاطعتها له ليس هو القضية؛ القضية الرئيسية هي: ما الهدف من الاجتماع أساساً؟
إذا كان هذا الاجتماع — أو هذه العملية — يهدف إلى وقف الحرب، فأعتقد أن كل القوى المدنية السودانية الحريصة على وقف الحرب ستكون أول المشاركين فيه. أما المشاركة في اجتماعات لا تُفضي إلى وقف الحرب ابتداءً، فتُفقد القوى السياسية والمدنية ثقة الشعب السوداني.
والمشكلة في العملية التي تدعو إليها الآلية الخماسية أنها لا علاقة لها بوقف الحرب في #السودان، لأنها غير مرتبطة بمسار وقف إطلاق النار. فلا يمكن أن يكون المساران منفصلين كلياً ثم يُدّعى أن مسار الحوار السياسي بين القوى المدنية سيكون له أثر في وقف الحرب. فمسار وقف إطلاق النار تتابعه الآلية الرباعية الآن، في انقطاع تام عن مسار الحوار السياسي الذي تُيسّره الخماسية.
أولاً: يجب الربط بين المسارين.
ثانياً: إذا كان هناك طرف يُعيق التقدم في مسار وقف إطلاق النار، ويرفض الهدنة الإنسانية ولو ليوم واحد، فكيف يُقنعنا بأنه جاد في الحوار السياسي؟ إذن فالهدف من الحوار السياسي على نهج الآلية الخماسية الآن ليس وقف الحرب، بل شرعنة الوضع القائم في السودان وإدارة مشروع الحرب.
والمطلوب إطلاق عملية سياسية هدفها الأول وقف الحرب، تبدأ بهدنة إنسانية، مع ربط الحوار السياسي بالتقدم في مسار الهدنة ضمن حزمة متكاملة.
وهناك ثلاثة مسارات رئيسية؛ فإذا كانت الأطراف العسكرية تتصدر المسار العسكري، فلا يمكن السماح بهيمنة أي طرف مسلح على المسار السياسي كلياً عبر اختلاق واجهات. ويجب أن يكون التمثيل متوازنا بين المع��كرات الثلاثة الرئيسية.
كما لا يمكن السماح بمشاركة من أشعل الحرب، ومن له مصلحة في استمرارها، ومن لفظته ثورة شعبية، ومن حظره الدستور السوداني، ومن صُنّف عالمياً جماعةً إرهابية — أي المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية. ففتح الباب لتسرّب عناصر الفلول والنظام البائد يعني إعاقة العملية السياسية من الداخل، ومنعها من بلوغ غايتها الرئيسية: وقف الحرب في السودان.
م. خالد عمر يوسف @KHOYousif نائب رئيس الحزب والقيادي في تحالف «صمود»
07 أغسطس 2026م
على من يراهنون على الحل العسكري، ويقولون إن حلّ قضية الحرب هو مزيد من الحرب، أن يُجيبوا عن أسئلة مشروعة يطرحها الشعب السوداني:
كم شخصاً آخر سيسقط ضحية لهذا الخيار؟ وكم مدينة ستحترق؟ وكم إنساناً سيظل في منافي النزوح واللجوء لا يعلم متى يعود إلى بيته؟ وكم شخصاً سيبيت جائعاً أو يفتقر إلى الدواء؟
هؤلاء هم من يدفعون الثمن، لا من يراهنون على الحل العسكري.
فللحل العسكري ثمن فادح يدفعه الشعب السوداني، الذي ظل يستمع طوال السنوات الثلاث ونصف الماضية إلى الأشخاص أنفسهم الذين يتحدثون اليوم عن أن هذه الحرب ستنتهي قبل نهاية العام الجاري. وهم أنفسهم من قالوا في بدايتها إنها لن تستغرق أكثر من أسبوع أو أسبوعين — ونحن الآن في طريقنا لإكمال عامها الرابع.
إن الحرب تعني عند دعاة الحل العسكري السلطة والثروة والانقلاب على خيارات الشعب السوداني. فأهدافهم التي يسعون لبلوغها عبر الحرب منقطعة كلياً عن تطلعات غالبية السودانيين وطموحاتهم، ممن لا علاقة لهم بطموحات الجنرالات السلطوية.
م. خالد عمر يوسف @KHOYousif نائب رئيس الحزب والقيادي في تحالف «صمود»
07 أغسطس 2026م