أطالب دولة السيد رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي بإعادة النظر في استمرار السيد عبدالإله النائلي رئيساً لمؤسسة الشهداء ، على خلفية القرارات الفردية التي تسببت بقطع رواتب ألالاف من عوائل الشهداء، وما ترتب عليها من أضرار جسيمة مست حقوقهم ومعيشتهم.
كما نرى أن هذه الإجراءات تخالف أحكام الدستور العراقي، ولا سيما المادة (132/أولًا وثانيًا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، التي ألزمت الدولة بكفالة رعاية ذوي الشهداء وتعويضهم ورعايتهم، وهو الأساس الدستوري الذي أُنشئت بموجبه مؤسسة الشهداء لتكون الجهة المختصة بتنفيذ هذا الالتزام، لا لاتخاذ إجراءات تُلحق الضرر بالفئات التي وُجدت لحمايتها.
فإذا كان نهج السيد النائلي الشدة والعقوبات هو الأسلوب الذي يتبعه، فإن الأولى به أن يُوجَّه هذا النهج إلى من يهددون أمن العراق ويستهدفون أبناءه، لا إلى عوائل الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون دفاعًا عن الوطن. فهؤلاء يستحقون التكريم والإنصاف والرعاية،
لا قرارات تزيد من معاناتهم وتنتقص من الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون.
إن احترام حقوق عوائل الشهداء ليس منّة من أحد، بل هو التزام دستوري وقانوني وأخلاقي، وأي إجراء يمس هذه الحقوق يستوجب المراجعة والمساءلة وفقًا للقانون، حفاظًا على هيبة الدولة وصونًا لحقوق من ضحوا من أجل العراق وشعبه الكريم.
#عوائل_الشهداء
اللهم مع إشراقة عام 1448 هـ . اجعل لنا فيه من الخير أوفره، ومن الرزق أطيبه، ومن السعادة أكملها، ومن الطمأنينة أعمقها، اللهم اكتب لنا فيه أيامًا بيضاء، وقلوبًا راضية، وأرواحًا مطمئنة، وأقدارًا جميلة، تُفرحنا بها من حيث لا نحتسب"