اللهم اجعلنا في عملنا موفقين مسددين، وبارك لنا في أوقاتنا وجهودنا، وارزقنا الإخلاص والرزق الحلال، واكتب لنا التيسير في كل أمر.
نعود إلى أعمالنا اليوم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله التوفيق والسداد والبركة في القول والعمل. 🤍✨
بحمد الله وتوفيقه
صدور #حكم من محكمة #الاستئناف بالرياض #بنقض حكم ابتدائي في قضية #احتيال_مالي، والقضاء مجدداً #بعدم_إدانة موكلنا بعد ثبوت عدم كفاية الأدلة وانتفاء القصد #الجنائي.
القضية لم تكن في الوقائع بقدر ما كانت في كيفية قراءتها قراءة #قانونية منضبطة.
في #القضايا_الجزائية، لا تُقام المسؤولية إلا على دليل جازم مكتمل الأركان، لا على احتمالات أو #قرائن مرسلة.
فالفرق بين #الإدانة و #عدم_الإدانة ليس سطراً في حكم…
بل منهج كامل في تحليل الدليل وبنائه على أسس نظامية سليمة.
نعتز بثقة عملائنا، ومستمرون بعون الله في الدفاع عن الحقوق بأدوات قانونية راسخة ومنهج مهني مسؤول.
عدنا بعد غياب والعود أحمد
وان شاءالله يكون رجوع قوي يثري الساحة القانونية #للمحامين وغير #المحامين
(وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وعليه فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ).
شكراً لك من تواصل معي 🌹
اختيار خمس قصائد، بوصفها أجمل قصائد المتنبي، أمرٌ في غاية الصعوبة، فما هي معايير الاختيار؟ وما مواصفات الجمال، لنعرف الأجمل؟!
كما أن ذائقة الإنسان متغيرة، فتراه حينًا يفضل هذه القصيدة، وحينًا يفضل غيرها، باعتبار حالته، ومزاجه، وتراكمه، في تلك اللحظة...
هذه محاولةٌ، إجابة حضرتكِ هدفها الأول، ولعل فيها ما ينفع...
مما يعجبني، قصيدته التي أنشدها سيف الدولة، في جمادى الآخرة سنة 343 هـ، وأولها قول أبي الطَيِّب:
عَلَى قَدْرِ أَهْلِ العَزْمِ تَأْتِي العَزَائِمُ وَتَأْتِي عَلَى قَدْرِ الكِرَامِ المَكَارِمُ
ومنها قصيدته في مدح سيف الدولة، ومطلعها قوله:
فَدَينَاكَ مِنْ رَبعٍ وإِنْ زِدتَنَا كَرْبَا فَإِنَّكَ كُنْتَ الشَّرْقَ لِلشَّمْسِ والغَرْبَا
ومنها، قصيدته التي مدح فيها ابن العميد، ومطلعها قوله:
بَادٍ هَوَاكَ صَبَرْتَ أََوْ لَمْ تَصْبِرا وَبُكَاكَ إِنْ لَمْ يَجْرِ دَمْعُكَ أَوْ جَرَى
ومنها، قصيدته التي أنشدها سيف الدولة، ومطلعها قوله:
غَيرِي بِأَكْثَرِ هَذَا النَّاسِ يَنْخَدِعُ إِنْ قَاتَلُوا جَبُنُوا أَوْ حَدَّثُوا شَجُعُوا
وقصيدته التي يعاتب فيها سيف الدولة، ومطلعها قوله:
واحَرَّ قَلْبَاهُ مِمَّنْ قَلْبُهُ شَبِمُ ومَنْ بِجِسْمِي وحَالِي عِنْدَهُ سَقَمُ
ودمت بخير، أستاذتنا، الدكتورة سعاد أبو شال، والله يرعاك.
#سؤال: واحد من أخوياي متورط بمصيبة وما يدري وش يسوي! واحد اتصل عليه ويمون عليه، وطلب منه رقم شخص يبيع #ليريكا.خويي على نياته، قال بخدمه وما شاف فيها شي، وعطاه الرقم بس.بعدها طلع المتصل هذا متعاون مع #المكافحة، ومسكوا #البياع، وبعدين استدعوا خويي وأوقفوه بتهمة #ترويج! تخيل يا شيخ يتهمونه ترويج وهو والله لا باع ولا اشترى، ولا دخل جيبه ريال، ولا مسك ممنوعات بيده كيف تصير ترويج وهو بس عطى رقم؟ طمّنا الله يسعدك، هل فعلًا وضعه خطير ؟
الإجابة: موضحة بالفيديو المرفق
الحمد لله… مضت ثمانية أعوام وأنا مؤمن بأن التخصص هو الطريق الأمثل، فاستثمرت وقتي وخبرتي في التخصص الجنائي، وبنيت مع فريق من الزملاء والزميلات والمستشارين والمتعاونين مكتبًا يعمل باحترافية في التعامل مع أكثر الملفات الجنائية تعقيدًا وحساسية.
واليوم نقطف ثمار هذا النهج بفضل الله ثم بثقة موكلينا، مع استمرار توسعنا عبر عدة فروع
"أرست المحكمة العليا مبدأً قضائياً يؤكد أن سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة مقيدة بوجوب التسبيب الكافي، لاسيما عند الاتجاه نحو تشديد العقوبة؛ إذ لا يكفي مجرد ثبوت الإدانة، بل يلزم أن يتضمن صك الحكم تبريراً واضحاً لموجبات هذا التشديد مع الإحاطة التامة بظروف الواقعة وحال المتهم. وقد اعتبرت المحكمة أن خلو الحكم من بيان تلك المبررات يُعد قصوراً في التسبيب وخطأً في تطبيق النظام لمخالفته المادة (181) من نظام الإجراءات الجزائية، مما يستوجب نقض الحكم لافتقاره إلى السند النظامي الذي يسوغ مقدار العقوبة المحكوم بها."
من المستقر عليه أن نطاق تطبيق أحكام نظام الإثبات ينحصر، بحسب الأصل، في المعاملات المدنية والتجارية، وهو ما نصت عليه المادة الأولى منه وأكدته المادة الثانية من أدلته الإجرائية. إلا أن المُنظم، بموجب نص المادة (218) من نظام الإجراءات الجزائية، أورد حكماً خاصاً قَيّد بموجبه إعمال أحكام نظام الإثبات ونظام المرافعات الشرعية في المسائل الجزائية، وجعل تطبيقها استثنائياً ومشروطاً بتحقق ضابطين مجتمعين أولهما، ألا يوجد في نظام الإجراءات الجزائية نص خاص يحكم المسألة، وثانيهما، ألا يتعارض تطبيق تلك الأحكام مع الطبيعة الخاصة للقضايا الجزائية
أستقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 108/5 وتاريخه 24/4/1411 هـ.. إنه إذا أورد أحد الطرفين حججا أثناء المحاكمة فعلى القاضي النظر فيها إما بإثبات أو رد مع بيان سبب القبول أو الرد، وذلك أن تسبيب الأحكام يعد من أعظم الضمانات التي فرضها النظام على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر فالأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب
مشكلتنا في الفترة الأخيرة أن الطالب لم يعد يحتمل أي كلمة داخل المدرسة. يذهب فينقل صورة مخالفة للواقع عن الموقف ويقدمها مع دموع خفيفة وادعاء مظلومية لأسرته "رواية الدراما المنزلية"، ثم في اليوم التالي نحتاج لساعة (وقت مهدر +جهد مستنزف + وتشويش على العملية التعليمية. ) لإقناع ولي أمره بأن الموقف عادي وأن تضخيم الطالب له خطأ حيث لا يوجد عقاب بدني ولا نفسي، موقف يحدث من معلم لطالب نفس ما يحدث من أب لابنه.
برأيي هذه من أبرز مشاكل" المدرسة الحديثة "، حيث أصبحت مشاعر الطالب كالزجاج القابل للكسر في أبسط المواقف، وهو يعلم جيدًا بأن خلفه أسرة تحميه حماية سلبية "التربية المفرطة في الحماية".
الدلال الزائد يصادم مقاصد تنشئة الطالب على الصلابة النفسية والمرونة النفسية. أصبحت الأسرة - مع الأسف - تنظر لشكوى الطالب، وكأنه مستهدف بالإيذاء داخل المدرسة، بينما ذات الأسرة قد تتجاهل الاستدعاءات المدرسية لبحث سلوك نفس الطالب عن انخفاض مستواه التحصيلي، هذه الازدواجية في التعامل مع الطالب لا تحميه، بل تؤذيه.
نعم كلنا مع حماية الطالب وحفظ حقوقه، ولكن ليس بجهل أو تسرّع أو حتى العمل ضد مصلحته التعليمية، وعلينا أن نحمي العلاقة التعليمية التربوية مع جميع طلابنا، وأن تكون الأسر شريك أساس في ذلك.
لابد أن تكون رسالة المدرسة واضحة :
المدرسة لا تمارس أي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي، لكنها تمارس التوجيه والتقويم السلوكي ضمن مسؤوليتها وأهدافها.
وللمقال بقية بإذن الله تعالى .
كتبه بدر البلوي