📌 نبيه بري يهاجم اليوم مشروع قانون الفجوة المالية… لكن قبل أن نصدّق غضبَه المصطنع، لا بأس أن نُذكّره ببعضٍ من سجله في هذه الكارثة:
📌 بري هو من قطع الطريق على إقرار قانون الكابيتال كونترول عند اندلاع الأزمة، ففتح بذلك ممرّاً ذهبياً لتهريب المليارات إلى الخارج، وشرّع الباب على مصراعيه لدعمٍ عشوائي ذهب جزءٌ كبير منه إلى غير مستحقّيه.
📌 بري نفسه هو من حال دون إقالة رياض سلامة في عام ٢٠٢٠، وترك له الحبل على الغارب، يعبث بالنظام المالي والمصرفي ويُعمّق الانهيار.
📌 وهو من كان من أشدّ المعارضين لخطة «لازار» التي كانت تنصّ على ردّ حتى ٥٠٠ ألف دولار لكل مودِع.
📌 بري أيضاً هو الراعي السياسي لما سُمّي «لجنة تقصّي الحقائق» البرلمانية في ٢٠٢٠، تلك اللجنة التي تبنّت عملياً أرقام ومواقف رياض سلامة وجمعية المصارف ووقفت في صفّهما.
📌 وهو من رفض فكرة تشكيل لجنة برلمانية ذات صلاحيات قضائية على غرار ما فعلته آيسلندا لمحاسبة المسؤولين عن الانهيار.
📌 تياره كان حاضراً بقوة في حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي؛ حكومتان عجزتا عن إقرار قانون جديّ لرفع السرية المصرفية، وفشلتا في إقرار قانون إصلاح المصارف، كما عجزتا حتى عن إرسال مشروع قانون الفجوة المالية إلى المجلس النيابي.
📌 بري جالسٌ على قمّة هرم السلطة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وكان الشاهد الأكبر ــ بل الشريك السياسي ــ في تكوين المخطط الهرمي الاحتيالي (البونزي سكيم) الذي ابتلع أموال اللبنانيين.
📌 ولا ننسى أن وزير ماليته علي حسن خليل، ومنذ عام ٢٠١٤، واكب عن كثب كيف بدأ نزيف دولارات المودعين عبر الهندسات المالية وغيرها من العمليات، واكتفى بالصمت، إن لم نقل إنّه كان شريكاً ضمنياً بالموافقة والتغطية.
📌 لذلك لا يبقى لنا أمام هذا المشهد سوى أن نردّد مع أحمد شوقي:
بَرَزَ الثَعلَبُ يَوماً
في شِعارِ الواعِظينا
فَمَشى في الأَرضِ يَهذي
وَيَسُبُّ الماكِرينا
لقد تم اختيارك من ضمن الفائزين احد الفائزين فائز مبلغ 50,000 ﷼
بدون شروط الشروط فقط 👇👇
1- رتويت
2- تابع @klyl17066041 و اكتب (تم)
السحب من الرتويت بعد الفجر وموثق فالكم التوفيق🇸🇦
#يزيد_الراجحي#القديه