تضم مجموعة النافع للمحاماة والاستشارات القانونية نخبة من الخبراء القانونيين الذين شاركوا في صياغة الأنظمة السعودية ولوائحها التنفيذية. للتواصل: 0501933300
مقالة جديدة على موقعنا
«منازعات تصفية التركات في النظام السعودي: أبرز صورها وسبل الحد منها »
بقلم أ. د. عبد الرحمن بن نافع السلمي، المشرف العام على مجموعة النافع للمحاماة والاستشارات القانونية
https://t.co/76H40tuIGL
مقالة جديدة على موقعنا
«الأنظمة واللوائح المتعلقة بقسمة التركات وتصفيتها في المملكة العربية السعودية »
بقلم أ. د. عبد الرحمن بن نافع السلمي، المشرف العام على مجموعة النافع للمحاماة والاستشارات القانونية
https://t.co/7FARWFdJJA
مقالة جديدة على موقعنا
«حوكمة الشركات العائلية: حماية دور المؤسس واستدامة الشركة والوقاية من المنازعات ومخالفات وجرائم نظام الشركات»
بقلم أ. د. عبد الرحمن بن نافع السلمي، المشرف العام على مجموعة النافع للمحاماة والاستشارات القانونية.
https://t.co/M06cDBxzfm
مقالة جديدة على موقعنا
«االفرق بين الدعوى والخصومة في النظام السعودي»
بقلم أ. د. عبد الرحمن بن نافع السلمي، المشرف العام على مجموعة النافع للمحاماة والاستشارات القانونية.
https://t.co/Og4SjPu83m
مقالة جديدة على موقعنا
«الاختصاص القضائي للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية: النطاق ومواطن التنازع »
بقلم أ. د. عبد الرحمن بن نافع السلمي، المشرف العام على مجموعة النافع للمحاماة والاستشارات القانونية.
https://t.co/LrMcsH2Slw
مقالة جديدة على موقعنا
«المقاصة في الإفلاس : حين تختصر الديون وتحفظ الحقوق »
بقلم أ. د. عبد الرحمن بن نافع السلمي، المشرف العام على مجموعة النافع للمحاماة والاستشارات القانونية.
https://t.co/73aLvdii6T
مقالة جديدة على موقعنا
«الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية: طبيعته والتزاماته وآثار الإخلال به»
بقلم أ. د. عبد الرحمن بن نافع السلمي، المشرف العام على مجموعة النافع للمحاماة والاستشارات القانونية.
https://t.co/Xrr7LPiM4u
ييسر مجموعة النافع للمحاماة والاستشارات القانونية أن تعلن – ولله الحمد – عن حصولها على حكم قضائي لصالح أحد عملائها في مواجهة إحدى الجهات الإدارية، قضى بإلغاء قرار وقف صرف #بدل_الندرة، وإلزام الجهة المدعى عليها بصرفه.
2/ اما إذا لم تُستوفَ إجراءات التأسيس نظامًا، فلا تنتقل الالتزامات إلى الشركة، بل تبقى في ذمة من تصرف باسمها أو لحسابها، ويكون مسؤولًا شخصيًا، وبالتضامن أمام الغير عن تصرفاته التي صدرت عنه خلال مدة التأسيس.
وفقًا للمادة (9) من نظام الشركات
من يتحمل التزامات الشركة خلال فترة التأسيس؟
الأصل أن الشركة لا تكتسب الشخصية الاعتبارية إلا بعد قيدها في السجل التجاري، غير أن النظام يمنحها خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لإتمام تأسيسها، بشرط اكتمال الإجراءات
وبناءً عليه، فإن انتقال الالتزامات أو بقاؤها في ذمة المؤسسين يظل مرهونًا بنتيجة استكمال إجراءات التأسيس:
1/ إذا تم قيد الشركة لدى السجل التجاري، انتقلت إلى ذمتها جميع العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها، كما تتحمل المصروفات التي أنفقوها في سبيل التأسيس.
ثانيًا: لا تقبل هذه الدعوى إذا كان أحد أطرافها -أحد الزوجين- ممن تنطبق عليه إحدى الحالات الواردة في المادة الأولى من لائحة (زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي)، أو من المشمولين بأحكام المادتين (التاسعة) و (الحادية عشرة) من ذات اللائحة.
صدر قرار معالي وزير العدل بالموافقة على الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة، وذلك وفق ضوابط محددة، أبرزها:
أولًا: يشترط لقبول الدعوى لعقود الزواج التي أبرمت بالمخالفة للائحة (زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي) صدور إجازة بتوثيقه أولًا من الجهة المختصة.
(في نظام التسجيل العيني للعقار: حالات تسجيل العقار وتصحيح بياناته تلقائيًا)
منحت اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار صلاحيات مستقلة للهيئة العامة للعقار، دون اشتراط تقدم ذوي الشأن، منها:
٤- ولا يُقبل منه الاحتجاج بأنه سبق أن سدد المبلغ للمستفيد الأصلي أو أبرأ ذمته تجاهه؛ لأن هذه تُعد دفوعًا شخصية لا يُحتج بها في مواجهة حامل الشيك وفقًا لما ورد في المادة (17) من ذات النظام.
• قابلية الشيك للتداول بالتظهير والأثر النظامي:
١- إذا حُرر الشيك لمستفيد معين، ولم تُدوَّن عليه عبارة تفيد صرفه باسم المستفيد الأول فقط، فإن الشيك يكون قابلًا للتداول عن طريق التظهير
٣- وفي هذه الحالة، يظل مُحرِر الشيك ملزمًا بسداد قيمته للحامل الجديد الذي آل إليه الشيك بالتظهير وفقًا لما نصت عليه المادة (94) من نظام الأوراق التجارية،