ماجستير قانون من @UOfjeddahمحكم في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون@DAlkararمحكم معتمد في مركز مكة المكرمة للتحكيم .عضو منتسب مهني في @SABAssociation
{..ان من المؤلفات ما يخلد خلود الدهر ، فلا تؤثر فيها عوامل الزمان ، ولا كرّ العصور وهي المؤلفات التي يكون البناء فيها مشاداً على اساس علمي ، وتفكير عقلي .
ومنها ما يبقى اثرها ما بقيت جدتها فاذا زالت هذه ، زالت الفائدة منها..}
* من أمتع المقدمات في كُتب القانوني ما كتبهُ العلامة الفقيه وأحد أعمدة الفقه القانوني في لبنان والعالم العربي .
الأستاذ : زُهدي يكن رئيس محكمة التمييز المدنية.
و كتابه شرح قانون الموجبات والعقود هو موسوعه عليمة قانونية ومرجع للقضاة والمحامين في أقطار العالم العربي الى يومنا هذا .
خلاصة القول: اللائحة تركز على رصد المباني الجاهزة غير المستغلة (لأكثر من 6 أشهر)، وتفرض عليها رسوماً لا تتجاوز 5٪ من قيمتها لدفع المُلّاك نحو تأجيرها أو استخدامها، مع مراعاة الإعفاءات المنطقية للموانع الخارجة عن الإرادة.
أبرز المواد الجوهرية التي تهم المُلّاك (المكلفين) وتوضح آلية عمل النظام، مقسمة حسب أهميتها العملية:
1. متى يُعتبر العقار شاغراً وخاضعاً للرسم؟ (المادتان السابعة والثامنة).
مدة الشغور: يُعتبر المبن�� شاغراً إذا لم يُستغل لمدة ستة أشهر (متصلة أو متفرقة) خلال السنة.
قابلية الإشغال: يجب أن يكون المبنى قابلاً للإشغال أو حاصلاً على "شهادة إشغال".
استهلاك الخدمات: خضوع المبنى للرسم يرتبط بعدم تحقيقه للحد الأدنى من استهلاك المنافع والخدمات (كالكهرباء والمياه).
5. حالات إعفاء العقار أو إيقاف الرسم (المادة العاشرة) :
من أهم المواد التي تحمي المالك في حال وجود أسباب منطقية لعدم التأجير أو الاستغلال، ويتوقف الرسم في الحالات التالية:
انتقال ملكية المبنى (البيع).
إشغال المبنى فعلياً (صدور شهادة إشغال أو إطلاق كلي للتيار الكهربائي).
وجود مانع يحول دون الإشغال لا يد للمالك فيه، أو أسباب مُلحّ�� ومُعتبرة (بشرط تقديم المستندات المؤيدة).
6. السداد والمخالفات (المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة)
تحدد الإطار الزمني المالي والجزاءات:
مهلة السداد: يجب على المالك سداد الفاتورة خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بها.
الجزاءات: التهرب أو التأخير يعرض المالك لغرامات مالية تحددها الوزارة. أوجه الصرف:
تُوجه إيرادات هذه الرسوم والغرامات لدعم مشروعات الإسكان بالاتفاق مع وزارة المالية.
@bn_ans91358@almuhaize_law تقدم المدعي ضد موكلنا في شركتنا بأدلة رقمية مزورة وتم الرد بأنها مزورة من حيث منشأ هذه الاوراق وتم تقديم دليل تقني بذلك يثبت عملية التزوير بطريقة جديدة في عالم التقنية ولله الحمد قبلت الدائرة هذا الدفع وإسقاط الأدلة المقدمة .
إذا حُكم بعدم قبول الاستئناف ؛ أو بإعتباره كأنّ لم يكن، أو بسقوطه، أو بانقضائه بالتقادم وفقاً لأحكام المرافعات ( الأنظمة واللوائح )، أو بأي حكم يترتب عليه زوال الاستئناف دون حكم موضوعي فيه واستقرار الحكم الابتدائي، فإن سلطة تفسير الحكم أو تصحيحه أو الالتماس على الحكم تعود إلى محكمة الدرجة الأولى التي أصدرته
ما يدخل في ما يطلبه الخصوم :-
من مبادئ القضاء الأساسية مبدأ الطلب بمعنى يكون الحكم وفق ما يطلبه الأطراف فلا يحكم بشيء لم يطلبه الأطراف ، وهذه قاعدة أساسية في إجراءات التقاضي في القضاء أو التحكيم ، وهناك صور لا تُعتبر من الحكم بما لم يطلبه الخصوم منها :-
1- ما يدخل في عموم طلب الخصم كالحكم بآثار فسخ العقد عند الحكم بفسخه كذلك الحكم بمستحقات الشركاء عند طلب تصفية الشراكة والحكم بها ؛ كذلك الحكم بحل الشركة عند طلب تصفيتها
2-الحكم برفض الدعوى أو الحكم بعدم قبولها لوجود مبرر لذلك
3- الحكم بما توجبه أحكام النظام العام كالحكم ببطلان عقد قرر النظام بطلانه مطلقا أو كالاختصاص الولائي أو النوعي
4- الحكم بأقل مما طلبه الخصوم لأنه يندرج في الطلب
5- الحكم الذي يجيزه النظام مثل الحكم بوقف سير الدعوى لتعلقها بدعوى أخرى أو كانت طبيعة المحل غير قابل للانقسام فيحكم في كامل المحل وإن كان محل الطلب جزء منه أو الحكم بإجراء من إجراءات الإثبات