طرح راقٍ ومنطقي من المستشار ناهس العنزي
أوضح الحقيقة القانونية بكل شفافية، وبيّن أن ما حدث في جمعية الخالدية لا يُعد إحالة للنيابة بل قرار وزاري بحل المجلس فقط، وهذا فرق جوهري ومهم.
الخلط بين “الحل” و”الإحالة” خطأ إداري وإعلامي يجب أن يُصحح، فالقانون لا يساوي بين المبلّغ الشريف والمخالف
ونطلب من وزارة الشؤون إصدار توضيح رسمي للرأي العام لتصحيح المفهوم وحماية المبلّغين عن الفساد مع اكثر شفافية وموضوعية بذكر المخالفات ان وجدت حق اي جمعية يصدر قرار فيها
@amthal1@Khalede8181@mosa1_kw @GPFKW
صحيح أن الراشي هو أصل الفساد ..
لكن العلاج الحقيقي يبدأ من الجذور لا من الأطراف
فالرقابة تبدأ من الوزارة بالتحديد من قطاع التعاون بتشريعات أكثر شفافية وحوكمة ورقابة
ومطلوب حماية المبلّغين عن الفساد لا معاقبتهم!!
في بعض الجمعيات من يقدّم الشكاوى يشملهم العقاب مع مجموعة المتسببين بدل أن يُكرَّم، وأكبر دليل حكم جمعية الشهداء الذي ألغت فيه المحكمة قرار الحل
بعد مرافعة المحامي المستشار ناهس العنزي عن موكليه
@NahisAlanzi@Khalede8181@amthal1@mosa1_kw@KuwaitiCM @GPFKW
إيضاح هام
من مجموعة الموسوعة للمحاماة والاستشارات القانونية
المستشار القانوني والمحامي ناهس العنزي ومشاركوه بصفتنا محاميا عن:
١-نايف محمد الخليفي - رئيس مجلس ادارة الجمعية
٢-عادل محمد الحليله - عضو مجلس الادارة ورئيس الشئون الإدارية والمالية
بشأن القرار الوزاري الصادر بحل مجلس ادارة جمعية الخالدية التعاونية
نحب نؤكد ونبين لاهالي منطقة الخالدية
الكرام والمساهمين بجمعية الخالدية التعاونية
حول ما يتم يتداوله
من إحالة مجلس الادارة للنيابة العامة
وهذا الأمر غير صحيح وعار عن الصحة
ونود توضيح النقاط التالية
١. الوضع القانوني الحالي:
لم يتم تحويل أعضاء مجلس الإدارة إلى النيابة العامة، وإنما صدر قرار وزاري يقضي بـحل مجلس الإدارة.
· تعيين مدير مؤقت لإدارة الجمعية.
٢. الإجراءات القانونية الجارية:
نحن الآن بصدد الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية، لعدم شرعيته وعدم احترامه لمبادئ العدالة.
٣. أسباب الاعتراض على القرار:
· القرار يجمع بين المبلغين ( موكلينا ) والمتورطين في المخالفات دون تمييز.
· يمثل القرار شكلاً من العقاب الجماعي الذي يخل بمبادئ المساءلة الفردية.
· يُضعف الثقة في العمل التعاوني ويسيء إلى سمعته ويساوي بين المصلحين والمخالفين.
٤. المركز القانوني للموكلينا
لقد قاموا بواجبهم في الإبلاغ عن المخالفات بدافع الواجب الوطني،
والثقة التى أولاها لهم أعضاء الجمعية العمومية والدفاع عن حقوق المساهمين وأموالهم ومصالح الجمعية وكشفهم للتجاوزات وابلاغ الوزارة عبر القنوات القانونية.
ويبقى السؤال معلقاً في فضاء العدالة:
كيف نطالب الناس بالإبلاغ عن الفساد، ونحن نعاقب أول من تجرأ وكشف فعله؟
وها هم اليوم يلجأون إلى القضاء
لا طلباً لمكافأة، بل بحثاً عن براءةٍ سُلبت منهم على أبواب الإصلاح؟؟
خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة " التورة " الكريمة بوفاة المرحوم بإذن الله تعالي اخوي الغالي #عماد_التورة نسأل الله أن يسكنه فسيح جناتة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا الله وإنا اليه راجعون