موضوع محل نظر واجتهاد
وهنا ياتي تقدير الأمين واجتهاده في صفة هذا الدين وماسيصل له سيكون ذا أثر في ترتيب الاولوية
فإن قال قائل بأن هذا الدين من مصروفات الإجراء باعتباره تم اثناء اجراء إعادة التنظيم ، وقال آخر بأن هذا دينٌ نشئ قبل افتتاح اجراء التصفية فبالتالي لايعتبر من مصروفات اجراء التصفية خاصة أن الإجراء كان سابقاً بإدارة المدين فبالتالي يعتبر ديناً يتم التعامل معه بحسب طبيعته النظامية فكلا الرأيين لهما حظ من الوجاهة وقدر من الصواب
مآلُ الدُّيونِ ذاتِ الأولويَّةِ عندَ الانتقالِ بينَ إجراءاتِ الإفلاسِ
تُعدُّ مسألة تحديد مآل الديون ذات الأولويَّة عند الانتقال بين إجراءات الإفلاس من المسائل الدقيقة في النظام؛ لِما تنطوي عليه من أثرٍ مُباشرٍ في استقرار المراكز القانونيَّة للدائنين، وما تستتبِعه من التزاماتٍ ومسؤوليَّاتٍ على عاتق أُمناء الإفلاس في إدارة الإجراءات ومُباشرة مُقتضياتها النظاميَّة.
وهو ما دَعَا إلى إعداد هذه الورقة لبحث هذه المسألة وتأصيلها نظامًا في ضوء أحكام الإفلاس، ولا سيَّما لكونها من المسائل محلَّ الاجتهاد والنظر.
[https://t.co/ghC0A4fxEc]
في إجراء إعادة التنظيم المالي يمنح نظام الإفلاس وفقًا للمادَّة (61 ) الأمين سلطة إنهاء عقود المدين عدا عقود المنافسات والمشتريات الحكوميَّة الَّتي تبرمها الجهات الحكوميَّة وعقود التَّمويل الَّتي تبرمها الشَّركات المصرفيَّة أو شركات التَّمويل مع المدين- وذلك خلال ستون يماً من افتتاح الإجراء- إذا كان ذلك ضروريًّا لتنفيذ المقترح وفيه حماية مصالح أغلبيَّة الدَّائنين، حتَّى لو خالف ذلك نصُّ العقد ، على أن لايُلحق الإنهاء ضرراً بالغاً بالمتعاقد. ويتمَّ الإنهاء بإشعار مكتوب، ويعدَّ العقد منقضيًابعد مدَّة ثلاثون يوماً من تاريخ التَّبليغ. كما يجوز للأمين أن يؤجِّر من الباطن للغير العقَّار المستأجر من قبل المدين أو جزءًا منه ولو نصَّ العقد على خلاف ذلك، مع ضمان عدم إلحاق ضرر بالعقار والوفاء بالقيمة الإيجاريَّة المتَّفق عليها. ولا يخلُّ ذلك بحقوق المتعاقد.
وتأتي هذه الإجراءات لتحقيق التَّوازن بين إنقاذ نشاط المدين وضمان حقوق الدَّائنين وعدم الإضرار البالغ بالمتعاقدين
تعيين أمين إعادة التنظيم المالي … ضمانة النَّزاهة وحماية حقوق الدَّائنين"
وفقًا لنصِّ المادَّة (50) من نظام الإفلاس، تعيَّن المحكمة عند افتتاح إجراء إعادة التَّنظيم الماليِّ، أمينًا من قائمة أمناء الإفلاس، مع إمكانيَّة ترشيحه من مقدَّم الطَّلب، ولها تعيين أكثر من أمين عند الحاجة يعملون مجتمعين وفقًا للنِّظام ولتعليماتها على أن تختار من بينهم رئيسًا. ويشترط في الأمين الكفاءة الماليَّة والعلميَّة، ويلتزم ببذل العناية لحماية مصالح الدَّائنين، مع جواز تفويض بعض مهامِّه بإشراف المحكمة. ويودِّع الأمين نسخةً من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء وبتعيينه في سجلِّ الإفلاس. وذلك لتعزيز الشَّفافيَّة، وضمان إدارة فعَّالة للإجراء، وتحقيق التَّوازن بين مصلحة المدين وحقوق الدَّائنين
#نظام_الإفلاس
متى تُطوى صفحة إجراء التسوية الوقائية؟
النظام حدد (7) حالات حاسمة لإنهائها
إذ نصّت المادة (39) من نظام الإفلاس على أن المحكمة تقضي بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في حالات محددة على سبيل الحصر، وذلك لضمان الانضباط الإجرائي ومنع إساءة استخدام هذا الإجراء.
وتتمثل هذه الحالات في الآتي:
1.إذا طلب المدين إنهاء الإجراء بعد اكتمال تنفيذ خطة التسوية الوقائية.
2.إذا لم يتحقق النصاب اللازم لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر إجراء التصويت في الموعد المحدد، دون إخلال بحق المحكمة في تحديد موعد آخر للتصويت.
3.إذا رفضت المحكمة التصديق على مقترح التسوية الوقائية.
4.إذا طلب المدين إنهاء الإجراء لعدم انطباق شروط افتتاح إجراء التسوية الوقائية عليه.
5.إذا طلب المدين أو أي من الدائنين إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
6.إذا طلب المدين إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في النشاط أو استكمال تنفيذ الخطة.
7.إذا طلب ذو مصلحة إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة أو لارتكاب المدين فعلًا مجرّمًا بموجب أحكام النظام.
كما نصّت المادة (40) من النظام على التزام المدين بإيداع حكم إنهاء إجراء التسوية الوقائية في سجل الإفلاس خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدوره، وذلك تعزيزًا لمبدأ العلانية وحمايةً للمتعاملين مع المدين.
#نظام_الإفلاس #أمناء_الإفلاس
#الإفلاس
#التسوية_الوقائية
#القانون_التجاري
"تعليق المطالبات.. فرصة لتعافي المنشأة."
يمنح نظام الإفلاس- وفق المادَّتين السَّابعة عشرة والثَّامنة عشرةً- المدين، عند طلب افتتاح التَّسوية الوقائيَّة، حقُّ طلب تعليق المطالبات شريطة إرفاق تقرير من أمين إفلاس يوضِّح إمكانيَّة قبول الدَّائنين للمقترح وقابليَّته للتَّنفيذ. وللمحكمة تعليق المطالبات لمدَّة تصل إلى (تسعين) يومًا قابلةً للتَّمديد، على ألَّا تتجاوز في مجموعها (مائة وثمانين) يومًا.
وهي مهلة نظاميَّة لحماية نشاط المدين بما يحقِّق مصلحةً الدَّائنين واستمراريَّة المنشأة وزيادة فرص نجاح التَّسوية.
#الإفلاس #التسوية #قانون
نهنئكم بشهر رمضان المبارك، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم وللمسلمين في هذا الشهر الفضيل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يديم على بلادنا الأمن والرخاء.
وتطبيقًا للمادَّة السَّادسة والعشرين من نظام الإفلاس تستثنى عقود المنافسات والمشتريات الحكوميَّة المبرمة مع المدين، وعقود التَّمويل المبرمة مع شركات التَّمويل، من قواعد استمرار العقود في التَّسوية الوقائيَّة وبقائها وإنهائها المنصوص عليها في الموادِّ من الثَّانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين من النِّظام، وذلك مراعاةً لطبيعة هذه العقود وحساسيتها التَّنظيميَّة
في التسوية الوقائية وتأسيساً على المادة (25) من نظام #الإفلاس ، يجوز للمحكمة – بناءً على طلب المدين – وبعد تبليغ المتعاقد – إنهاء أي عقد قائم إذا تبيّن أن:
1.الإنهاء ضروري لحماية للنشاط.
2.يحقق مصلحة أغلبية الدائنين.
3.لا يترتب عليه ضرر بالغ بالمتعاقد.
ولا يمتد هذا الحكم إلى عقود الضمانات كالرهن إلا وفقًا لأحكام النظام أو الأنظمة ذات العلاقة.
ويشترط لقبول الطلب تقديم تقرير من أمين مدرج في قائمة الأمناء يثبت ضرورة الإنهاء ، وأنه يحقق مصلحة غالبية الدائنين.
وأن يلتزم المدين بتبليغ المتعاقد بمواعيد الجلسات وقرارات المحكمة خلال خمسة أيام.
ويهدف النظام من هذا تحقيق التوازن بين
إنقاذ النشاط وحماية حقوق المتعاقد والدائنين
الإفلاس والتصفية: تمييز المفهوم وحدود الارتباط
يَرِدُ قدرٌ من اللبس بين مصطلحي الإفلاس والتصفية، ويُتعامل معهما بوصفهما مترادفين يحملان ذات الدلالة، وهذا مَنزعٌ محلّ نظر؛ ناتجٌ عن التصوّر الشائع بأنَّ الإفلاس يستتبعُ بالضرورة تصفية الأصول، وانتهاء النشاط.
والواقع أنَّ التكييف النظامي يُفرِّق بينهما من حيث الماهيّة:
الإفلاس: هو حالة قانونيَّة تنشأ عند استغراق ديون المدين لأصوله.
التصفية: هو إجراء من ضمن الإجراءات السبعة التي أقرّها المنظّم في نظام الإفلاس، ويهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.
ويكمن الفارق بينهما أنَّ ثبوت الإفلاس قد يكون سببًا لافتتاح إجراء التصفية، إلا أنَّه ليس مآله الوحيد، ويظهر هذا الانفكاك في صورتين:
1. إفلاس بلا تصفية: قد يثبت إفلاس المدين ويكون سببًا لافتتاح أحد إجراءي التسوية الوقائيَّة وإعادة التنظيم المالي؛ استهدافًا لاستمراريّة النشاط واستعادة الجدوى الاقتصاديّة.
2. تصفية بلا إفلاس: قد يُفتتح إجراء التصفية بثبوت حالة التعثُّر، وإنْ انتفى وصف الإفلاس، والمدين المتعثِّر نظامًا هو مَن توقَّف عن سداد دين مُطالب به في موعد استحقاقه.
وعليه، تتحدَّد العلاقة بين الإفلاس والتصفية بوصفها علاقة سبب بأثرٍ دون لزوم؛ فليس كل إفلاسٍ ينتهي بتصفية، ولا كل تصفيةٍ تعني بالضرورة إفلاسًا.
#يحدث_الآن:
تحضر متدربات العيادة القانونية بكلية القانون ورشة تدريبية بعنوان: "أحكام وتطبيقات نظام المرافعات الشرعية"، لتعزيز المعرفة العملية بأحكام وتطبيقات نظام المرافعات الشرعية، وذلك في شركة ناصر بن طريد وشركاؤه.
#جامعة_الأميرة_نورة#PNU
في #نظام_الإفلاس
هل يجوز للدائن المشمول مطالبته بخطة إعادة التنظيم المالي المصدّق عليها من المحكمة التقدّم بطلب تنفيذ أمام محكمة التنفيذ بذات الدين؟
استنادًا إلى المادة (37) من نظام الإفلاس ، السارية على إعادة التنظيم المالي بموجب المادة (91)، فإن خطة إعادة التنظيم المالي بعد تصديق المحكمة تكون ملزمة للمدين وجميع الدائنين المشمولين بها.
وعليه، لا يجوز لأي دائن اتخاذ إجراءات تنفيذ فردية خارج إطار الخطة، إذ أن تقديم طلب تنفيذ لذات الدين يخالف مقتضى وغايات النظام ويخلق تعارضًا في الأحكام ويخالف مبادئ حجية الأحكام وفق المادة 86 من نظام الإثبات ، إذ أن حكم التصديق على المقترح ينشئ أثراً نظامياً يلزم الدائن التقيد به وبالتالي يُعد هذا مانعًا من التنفيذ.
في #نظام_الإفلاس
هل يجوز للدائن المشمول مطالبته بخطة إعادة التنظيم المالي المصدّق عليها من المحكمة التقدّم بطلب تنفيذ أمام محكمة التنفيذ بذات الدين؟
استنادًا إلى المادة (37) من نظام الإفلاس ، السارية على إعادة التنظيم المالي بموجب المادة (91)، فإن خطة إعادة التنظيم المالي بعد تصديق المحكمة تكون ملزمة للمدين وجميع الدائنين المشمولين بها.
وعليه، لا يجوز لأي دائن اتخاذ إجراءات تنفيذ فردية خارج إطار الخطة، إذ أن تقديم طلب تنفيذ لذات الدين يخالف مقتضى وغايات النظام ويخلق تعارضًا في الأحكام ويخالف مبادئ حجية الأحكام وفق المادة 86 من نظام الإثبات ، إذ أن حكم التصديق على المقترح ينشئ أثراً نظامياً يلزم الدائن التقيد به وبالتالي يُعد هذا مانعًا من التنفيذ.
مع انطلاقة #العام_الجديد_2026
تبدأ جمعيتنا الفتيّة @EalamNorth
برامجها بملتقى سوشل ميديا #عرعر
حيث يجتمع الناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي بمدينة عرعر في لقاء مع الجمعية .. يتم خلاله الاستماع الى الافكار والمقترحات التي تساهم في خدمة الناشطين وكذلك يتحدث مستشار الجمعية القانوني أ.ناصر بن طريد @nassertlaw عن بعض المسائل القانونية الخاصة بوسائل التواصل
شكراً لرعاة البرنامج من القلب
الناشطون والناشطات في وسائل التواصل الاحتماعي :
ننتظركم الثلاثاء القادم 6 يناير
في قاعة فندق لوبارك كونكورد
للدائن الذي يواجه مماطلة المدين (المنفذ ضده)
وتم تطبيق قرار (46) دون تحصيل الحق؛
إذا تأخر السداد أو ظهرت مؤشرات تعثر المدين، فإن تقديم طلب افتتاح إجراء وفق نظام الإفلاس يعد خياراً
نظامياً فعّالاً، إذ:
✔️ يحميك من المماطلة
✔️ يمنع تهريب الأصول
✔️ يوقف الأفضلية غير العادلة
✔️ يضمن استيفاءً للحقوق وفق أولوية نظامية
#نظام_الإفلاس
#حقوق_الدائن
#التنفيذ
#قرار_46
#التعثر_المالي
#محاماة
#القضاء_التجاري
نبارك لسعادة الأستاذ عبدالله صالح كامل بمناسبة انتخابه رئيسًا لـ اتحاد الغرف السعودية،
سائلين الله له التوفيق في تعزيز دور الغرف التجارية
و مجالس الأعمال واللجان الوطنية وخدمة قطاع الأعمال.
كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ حسن الحويزي على ما قدمه من جهود مميزة خلال الفترة السابقة.
#اتحاد_الغرف_السعودية #مجالس_الأعمال #اللجان_الوطنية