( خويه خلي الوادم تمشي! )
بهذه العبارة يرد أحد النواب على زميله الذي يطالب الزيدي بتقديم السير الذاتية للمرشحين للمناصب الوزارية!
والسؤال هنا موجه إلى السيد الزيدي أولا..
هل يعقل أن يطلب من مجلس النواب التصويت على منح الثقة لوزراء دون أن تتاح لأعضائه فرصة الاطلاع على سيرهم الذاتية ومؤهلاتهم؟
وإذا كانت السير قد قدمت فعلا.. فلماذا يطالب بها أحد النواب أثناء الجلسة؟
أما النائب الذي يطالب زميله بأن ( يخلي الوادم تمشي) .. فبأي عقلية يتعامل مع مسؤولياته الدستورية؟
هل أصبح السؤال عن مؤهلات من سيتولون إدارة وزارات وميزانيات بمليارات الدولارات عرقلة ينبغي تجاوزها؟
تصوروا حجم الاستهتار بمصائر العراقيين!
نواب يفترض أنهم يمارسون الرقابة على الحكومة.. فإذا ببعضهم يستكثر حتى السؤال عن مؤهلات وزرائها قبل منحهم الثقة!
ثم سيخرج علينا هؤلاء غدا للحديث عن الفساد والفشل ومحاسبة الوزراء.. وكأنهم لم يكونوا شركاء في تمريرهم!
#السلطتان_التشريعية_والتنفيذية
#وجهان_لعملة_المحاصصة
@IraqiPMO ماذا تختلف حكومتك عن الحكومات السابقة في اعتماد المحاصصة وعدم الكفاءة ؟ واين المعارضة إذا كانت السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وجهان لعملة المحاصصة وتقسيم المناصب والمنافع ؟
دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم
بوصفي إعلاميا يبحث عن إجابات مقنعة لأسئلة موضوعية ومشروعة تتعلق بالشأن العام..
أوجه إليكم هذا العتب وهذه التساؤلات انطلاقا من مسؤوليتي المهنية وحرصي على أن تكون الكفاءة والنزاهة والخبرة هي المعايير التي تحكم اختيار المسؤولين عن إدارة مؤسسات الدولة.
لقد اطلعت على قائمة الأسماء المتداولة للترشيح إلى الحقائب الوزارية الشاغرة..
وكنت أتمنى أن أجد فيها ما يطمئن العراقيين إلى أن اختيار الوزراء يجري على أساس الكفاءة والخبرة والتخصص.. خصوصا أن البلاد دفعت ثمنا باهظا لسنوات طويلة من سوء الإدارة والمحاصصة الحزبية.
دولة الرئيس..
بأي معايير جرى اختيار هؤلاء المرشحين؟
وما المؤهلات العلمية والخبرات المهنية والإدارية التي تجعل كلا منهم مناسبا للوزارة التي رشح لها؟ وهل خضعوا لتقييم مهني حقيقي.. أم أن الكتل السياسية قدمت أسماءها وفق حصصها وتركت لكم مهمة تمريرها؟
خذ مثلا وزارة الداخلية.. وهي من أهم الوزارات وأكثرها حساسية.
ما الخبرة الأمنية والقيادية التي يمتلكها المرشح لإدارتها؟
وما الذي يؤهله للإشراف على أجهزة أمنية ضخمة تتطلب معرفة مهنية عميقة وقدرة على اتخاذ قرارات تمس أمن المواطنين وحياتهم؟
والأمر نفسه ينطبق على وزارة الشباب والرياضة.. ما علاقة الخبرة الحزبية والعمل في المكاتب السياسية بإدارة قطاع رياضي وشبابي يعاني مشكلات متراكمة؟
وعلى أي أساس يرشح شخص لوزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة من دون أن تعرض على الرأي العام خبراته المتخصصة في هذا المجال؟
لا أشكك في أحد لمجرد انتمائه السياسي..
ولا أفترض أن من لا نعرف سيرته يفتقر بالضرورة إلى الكفاءة.
لكن من حق العراقيين أن يعرفوا لماذا اختير هؤلاء تحديدا؟
ومن نافسوهم على هذه المناصب؟
وما الذي رجح كفتهم؟
دولة الرئيس..
هل يعقل أن يبقى اختيار الوزراء بعد كل ما مر به العراق خاضعا للتفاهمات الحزبية أكثر من خضوعه لمعايير الجدارة؟
وهل عجز العراق بكل ما يمتلكه من كفاءات علمية وإدارية داخل البلاد وخارجها عن تقديم أسماء تتوافر فيها المؤهلات التي تقتضيها هذه المناصب؟
إن مسؤولية اختيار الوزراء تقع عليكم سياسيا ودستوريا..
ولا تعفيكم منها ترشيحات الأحزاب أو تفاهمات الكتل.
ومن حق المواطنين أن يطالبوكم بنشر السير الذاتية الكاملة للمرشحين وبيان معايير اختيارهم قبل أن يطلب من ممثليهم في البرلمان منحهم الثقة.
وأؤكد أن هذه التساؤلات لا تنطلق من موقف شخصي تجاه أي من المرشحين أو من خلاف سياسي مع حكومتكم..
وإنما من حق المواطن في معرفة المؤهلات التي يجري على أساسها اختيار المسؤولين عن إدارة مؤسسات الدولة..
وهو حق لا ينبغي أن يثير حساسية لدى من يتولى المسؤولية العامة.
أقول هذا عتبا وحرصا على ما تبقى من ثقة الناس بمؤسسات الدولة..
فالعراقيون الذين انتظروا طويلا إصلاح مؤسساتهم يستحقون أن يعرفوا على أي أساس يختار من سيتولى إدارة شؤونهم ومقدرات بلادهم.
@AliFalihAlzaidy@IraqiPMO
@NwalAlmwswy مخازي المحاصصة الطائفية هوية الإطار التنسيقي اولا وباقي الطبقة السياسية من المكونات الأخرى ثانية! لن تقوم للعراق قائمة بوجود الطائفيين هولاء