Meta Muse will probably create 1000+ millionaires
This is the most slept on arbitrage I’ve seen in years and it’s not even close.
Here’s how i’d build a 1 person business powered by AI/Muse with with $0 and 0 social following
لقد حان الوقت لإلغاء تخصص إدارة الأعمال من الجامعات
مقال رأي لكريستوفر ماركيز، أستاذ في كلية جادج لإدارة الأعمال بجامعة كامبريدج، ومؤلف كتاب «المنتفعون»
نيويورك تايمز
++++++
مع حلول فصل الخريف هذا العام، وصلت دفعة جديدة من المهنيين الشباب الطموحين إلى كليات إدارة الأعمال في مختلف أنحاء العالم، للالتحاق ببرامج دراسية تمتد لعامين، وتبلغ تكلفتها مئات الآلاف من الدولارات، ويعيد وجود هؤلاء الطلاب في بعض أجمل المباني الجامعية وأكثرها حداثة طرح سؤال قديم: ما الغاية الحقيقية من الحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA)؟
أصبح هذا السؤال أكثر إلحاحاً مع التوسع الهائل الذي شهده تعليم إدارة الأعمال خلال العقود الماضية، اذ يختار نحو واحد من كل خمسة طلاب جامعيين في الولايات المتحدة اليوم، دراسة إدارة الأعمال تخصصاً رئيسياً، فيما أصبحت درجة الماجستير في إدارة الأعمال أكثر شهادات الدراسات العليا انتشاراً في البلاد.
لقد درّستُ في كليات إدارة الأعمال لأكثر من عشرين عاماً، في جامعات هارفارد وكورنيل وكامبريدج، ورغم أن بعض الطلاب لا يبدو أنهم يهتمون إلا برواتبهم المستقبلية، فقد التقيت كثيرين لديهم أهداف أكثر نبلاً: مهندسون يريدون تحويل تقنيات الطاقة النظيفة إلى مشاريع تجارية، وأطباء عازمون على إصلاح نظام الرعاية الصحية، وقادة منظمات غير ربحية شاهدوا مبادرات ذات أهداف نبيلة تفشل بسبب سوء الإدارة.
يلتحق هؤلاء الطلاب بكليات إدارة الأعمال على أمل تعلّم ما تقول هذه المؤسسات إنها تدرّسه: كيفية إدارة الأفراد، وتخصيص رأس المال والموارد، وجعل العالم مكاناً أفضل من خلال القيادة، لكنني أدركت مع مرور الوقت كيف يمكن لهذه المؤسسات أن تعيد تشكيل نظرة الملتحقين بها إلى العالم، وغالباً على نحو يقوّض الطموحات نفسها التي دفعتهم إلى الالتحاق بها، وقد يحدث هذا التحول خلال فصل دراسي واحد فقط.
لقد شاهدت مراراً طلاباً يتخلون عن نواياهم الإيثارية، لينشغلوا بدلاً من ذلك بالتفكير فيما إذا كان عليهم اختيار العمل في الاستشارات أو القطاع المالي، ومن منهم سيتمكن من الحصول على تدريب صيفي في شركة ماكينزي أو غولدمان ساكس.
صُممت كليات إدارة الأعمال الحديثة لتعزيز عقلية إبرام الصفقات، وتبسيط المشكلات، وتحسين الكفاءة، لكن هذه العقلية لم تبقَ محصورة داخل جدرانها، بل انتشرت إلى العالم الأوسع، فالنخب الحاصلة على تعليم في إدارة الأعمال باتت تشغل بصورة متزايدة مناصب قيادية سياسية، حاملة معها نظرة إلى الحياة العامة تقوم على منطق الصفقات وتبادل المصالح.
ووجد أحد التحقيقات أنه من بين 45 رئيس دولة حالياً درسوا في الولايات المتحدة، كان عشرة منهم قد تخصصوا في إدارة الأعمال، وحصل ستة من هؤلاء أيضاً على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.
أما الرئيس دونالد ترامب، خريج كلية وارتون، فقد تعامل مع السياسة الخارجية والحكومة نفسها بوصفهما امتداداً لمنطق إبرام الصفقات وتحقيق المكاسب الشخصية.
لا يحكم جميع خريجي إدارة الأعمال بهذه الطريقة، لكن أبحاثاً حديثة أجراها الاقتصادي الحائز جائزة نوبل دارون عجم أوغلو وزملاؤه تكشف ما يحدث عادة عندما يتولى شخص يحمل شهادة في إدارة الأعمال منصباً إدارياً، فقد خفّضت الشركات التي عيّنت مديرين يحملون شهادات في إدارة الأعمال أجور العاملين في الولايات المتحدة والدنمارك على حد سواء، وقلّصت حصة العمل من الدخل، ولم تصبح هذه الشركات أكثر إنتاجية، ولم تسجل نمواً أسرع في المبيعات أو الاستثمارات أو التوظيف.
ما يُنظر إليه باعتباره براعة إدارية يتبين في الواقع أنه مجرد إعادة توزيع للثروة، إذ تُنقل القيمة الاقتصادية من العاملين إلى الأرباح والمساهمين والمديرين التنفيذيين.
لقد توصلت إلى قناعة مفادها أن كليات إدارة الأعمال لا تعكس نظامنا الاقتصادي فحسب، بل تسهم بنشاط في صياغة أولوياته، وتجعل أضراره تبدو أمراً طبيعياً ومقبولاً، فهي تدرّب قادة المستقبل الذين سيصممون الهياكل المسؤولة عن أزماتنا العالمية المتداخلة، ثم يدافعون عنها.
ولن يكون إدخال تعديلات هامشية، مثل إضافة مقرر عن المسؤولية الاجتماعية للشركات أو أخلاقيات الأعمال، كافياً لمعالجة هذه المشكلة، فنحن لسنا بحاجة إلى "إصلاح" كليات إدارة الأعمال، بل إلى إلغائها.
لقد واجهت كليات إدارة الأعمال منذ فترة طويلة صعوبة في تبرير وجودها داخل الجامعات، فالمبرر الأساسي لوجود كلية الطب هو الصحة، ولوجود كلية الحقوق هو العدالة، وهما منفعتان عامتان لا خلاف عليهما، أما كليات إدارة الأعمال، فهي منظمة صراحة حول منفعة خاصة تتمثل في السعي إلى تحقيق الربح.
وقد أشار عالم الاجتماع الأميركي ثورستين فيبلن إلى هذا التناقض قبل قرن من الزمن، منتقداً الكليات الجامعية التي تركز على التجارة، لأنها "لا تقتضي بالضرورة تقديم أي خدمة للصالح العام".
وعندما تأسست مؤسسات مثل كلية وارتون وكلية هارفارد لإدارة الأعمال، كان يُنظر إليها باعتبارها مؤسسات تركز أكثر من اللازم على التدريب المهني المباشر، وقدّم مؤسسوها الإدارة باعتبارها مهنة تضاهي القانون والطب، لإضفاء الشرعية الأكاديمية عليها، لكن التعليم في هذين المجالين كان يستند إلى منظومات معرفية راسخة، مثل السوابق القضائية المتراكمة عبر قرون، والعلوم الطبيعية كعلم الأحياء، بينما افتقرت الإدارة إلى أساس معرفي مماثل.
وجاء الحل الذي ابتكره والاس دونهام، عميد كلية هارفارد لإدارة الأعمال في عشرينيات القرن الماضي، من خلال استعارة أسلوب التدريس المستخدم في القانون والطب، وهو دراسة الحالة، وأصبحت هذه الطريقة السمة المميزة لتعليم إدارة الأعمال.
يكلّف الأساتذة طلابهم بقراءة نصوص تتراوح بين عشر وعشرين صفحة، تعرض تحديات تواجه شركات أو مؤسسات، وتنتهي عند نقطة تستدعي اتخاذ قرار، ثم يناقش الطلاب الخيارات المتاحة داخل قاعات الدراسة.
وقد انتشرت هذه الطريقة على نطاق واسع، فقد باعت كلية هارفارد لإدارة الأعمال عام 2024، ما يقرب من 17 مليون نسخة من دراسات الحالة إلى برامج تعليم إدارة الأعمال في أنحاء مختلفة من العالم.
ومن دراسات الحالة الشهيرة التي درّستها مرات عديدة دراسة بعنوان "روب بارسون في مورغان ستانلي".
وقائع هذه الحالة بسيطة بما يكفي لإثارة نقاش حيوي داخل الصف، فقد حقق بارسون نتائج مبهرة، وكان يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز الموظفين أداءً، لكن أسلوبه الفظ وميله إلى العمل منفرداً تسببا في نفور كثيرين منه داخل الشركة.
يتقمص الطلاب في قاعة الدراسة، دور مديره، بول نصر، ويتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيمنحونه ترقية، أو يؤجلون ترقيته، أو يدفعونه إلى مغادرة الشركة.
ولا تزال هذه الدراسة، بعد مرور نحو ثلاثة عقود على نشرها، من أكثر دراسات الحالة استخداماً في كلية هارفارد لإدارة الأعمال، وما زالت المعضلة التي تطرحها قائمة: هل ينبغي مكافأة النتائج الجيدة حتى عندما يتسبب الشخص الذي يحققها في الإضرار بثقافة العمل المحيطة به؟
داخل الصف، يصوّت الطلاب على الخيارات المتاحة أمام نصر، وغالباً ما يؤدون الأدوار في محاكاة للمحادثة الصعبة التي قد تجري بينه وبين بارسون.
ويمكن أن يكون النقاش مثيراً وتفاعلياً وفعالاً، لكن تجربتي أظهرت أن مطالبة الطلاب بتقمص دور نصر تحصر تفكيرهم في القرار الذي يواجهه مدير واحد رفيع المستوى، أما الأسئلة الأعمق، مثل ما إذا كان بارسون نفسه نتاجاً لثقافة العمل في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، فنادراً ما تُطرح.
وهكذا، يتحول بارسون إلى مشكلة فردية، بينما قد تكمن المشكلة الحقيقية في قطاع يكافئ القدرة على جلب الصفقات والعملاء، ويعزز التسلسل الهرمي ومعايير السلوك المرتبطة بالصورة التقليدية للرجولة، ثم يتظاهر بالدهشة عندما تؤدي هذه الممارسات إلى صراعات داخل بيئة العمل.
عندما تُستخدم طريقة دراسة الحالة في الطب والقانون، فإنها تخدم أهدافاً مختلفة، فطلاب الطب يدرسون حالات مفصلة لمرضى، تشمل الأعراض ونتائج الفحوصات والتاريخ المرضي والظروف الاجتماعية والاقتصادية، أما طلاب القانون، فيقرؤون أحكاماً قضائية حقيقية، ويفككون الوقائع والحجج والأحكام الصادرة بشأنها.
ويواجه الطلاب في كلا المجالين، تعقيدات الواقع وتشابكاته، ويكون الهدف تنمية قدرة منهجية على التفكير النقدي والتشكيك المدروس: التساؤل عما قد يكون غائباً من المعلومات، وتحدي الافتراضات السائدة، واختبار الكيفية التي يمكن أن يكون بها التحليل خاطئاً.
تعمل دراسات الحالة في كليات إدارة الأعمال وفق منطق مختلف، لا يركز على البحث والاستقصاء، بل على اتخاذ القرارات، إذ توضح كلية هارفارد لإدارة الأعمال في شرحها لهذه الطريقة، أن الطلاب يتخيلون "أنفسهم في موقع صاحب القرار"، ويتدربون على "اتخاذ إجراءات حاسمة"، والهدف هو التدرب على التصرف مثل الشخص الذي يتولى القيادة، أو كما وصف الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش، خريج كلية هارفارد لإدارة الأعمال، نفسه بأنه "صاحب القرار".
ان قاعات الدراسة في كليات إدارة الأعمال، ومن خلال المبالغة في تقدير أهمية أصحاب القرارات الفردية، تتجنب طرح أسئلة أكثر صعوبة: من الذي منح هذا الشخص الحق في أن يكون محور القصة؟ وما المعارف ووجهات النظر الغائبة عنها؟ ولماذا نادراً ما يُمنح العمال والجهات التنظيمية والمجتمعات المحلية والأنظمة البيئية والمواطنون مكانة متساوية في هذه النقاشات؟
لقد كتبت عشرات دراسات الحالة خلال السنوات العشر التي قضيتها في كلية هارفارد لإدارة الأعمال، وصُنّف بعضها ضمن الدراسات الكلاسيكية والأكثر مبيعاً، لكن هذه الدراسات ليست نتاج أبحاث مستقلة، بل روايات ترويها الشركات عن نفسها، صيغت بعناية وقدمت في قالب تعليمي.
ويقر التنويه المطبوع بخط صغير للغاية على كل دراسة حالة تصدرها كلية هارفارد بهذه الحقيقة، إذ ينص على أن هذه الدراسات "ليست معدّة للاستخدام بوصفها مصادر للبيانات الأولية"، وقد تكون البيانات التي تتضمنها انتقائية أو متحيزة أو حتى مختلقة.
لقد جرى تخفيف حدة الأحداث التي قد تسيء إلى صورة الشركة أو حذفها بالكامل في كثير من دراسات الحالة التي كتبتها بتوجيه من أساتذة كبار، فيما قُدّمت أدوار بعض المديرين التنفيذيين بصورة أكثر إيجابية.
وكانت الشركات صاحبة القرار النهائي في الموافقة على نشر هذه الدراسات، بعد أن يراجع مسوداتها محاموها وموظفو العلاقات العامة فيها، وهكذا، بدلاً من أن تكون دراسات الحالة وسيلة للتعلم الموضوعي المستقل، كما يُفترض أن يحدث داخل الجامعات، تتحول إلى أدوات لإدارة سمعة الشركات.
ويغذي نفوذ الشركات مشكلة أكبر، تتمثل في أن دراسات الحالة تكاد تركز دائماً على قصص النجاح، ما يجعل من السهل الخلط بين الحظ أو التوقيت المناسب وبين الاستراتيجيات التي ثبت نجاحها، أما الإخفاقات والمحاولات التي وصلت إلى طريق مسدود والحلول التي لا تعتمد على آليات السوق، فنادراً ما تحظى بالاهتمام.
فقبل انكشاف عمليات الاحتيال في شركة إنرون، كانت خمس دراسات حالة على الأقل صادرة عن كلية هارفارد لإدارة الأعمال قد عرضت نموذج أعمالها بإعجاب.
وما يمثل ذنبًا اكبر أن الاستراتيجيات التي أدت لاحقاً إلى انهيار الشركة، مثل نموذج أعمالها القائم على تقليل امتلاك الأصول ومنصتها للتداول، قُدّمت باعتبارها ابتكارات.
أما الأسئلة المتعلقة بأسواق الطاقة المحررة من القيود التنظيمية، وانتقال المسؤولين بين الجهات الرقابية والشركات التي يُفترض أن يراقبوها، والممارسات المحاسبية الغامضة، فلم تُطرح أصلاً، وفوق ذلك، فإن التعديلات التي تُبعد روايات دراسات الحالة عن الواقع تهدف في كثير من الأحيان إلى جعلها "صالحة للتدريس" داخل قاعة الدراسة، إذ يجري تقليص التعقيدات بصورة منهجية، وغالباً ما تُستبعد الأصوات المعارضة.
فالمؤسسات الحقيقية لا تنتقل عبر مراحل واضحة المعالم وصولاً إلى لحظة محددة لاتخاذ القرار، لكن المواد التعليمية في كليات إدارة الأعمال كثيراً ما تصورها بهذه الطريقة، ولهذا، تُختصر التسلسلات الزمنية، وتُحذف التفاصيل الجانبية المعقدة، وتُسوّى التناقضات، بهدف إنتاج روايات واضحة ومتسلسلة تطرح مشكلات محددة ومُرضية للنقاش، والنتيجة هي مناهج دراسية مبنية على روايات زائفة.
فبعض الأفكار الأكثر شهرة في علم الإدارة ليست تلك التي اجتازت مراجعة الأقران أو أمكن إعادة إنتاج نتائجها، بل تلك التي أمكن تحويلها إلى محاضرات على منصة (تيد)، أو نماذج عمل تستخدمها شركات الاستشارات، أو كتب واسعة الانتشار تُباع في مكتبات المطارات.
ولا يُكافأ أعضاء هيئة التدريس على إنتاج المعرفة بقدر ما يُكافأون على قدرتهم على تقديم الأفكار وتسويقها، من خلال طرح فكرة كبيرة تحمل اسماً جذاباً وسهل التذكر، وتَعِد بتحقيق "النجاح" أو إحداث "تغيير جذري".
وتواجه كليات إدارة الأعمال تناقضاً في رسالتها؛ فهي تسعى إلى إضفاء الشرعية على نظام اقتصادي يركز على المكاسب الخاصة، وفي الوقت نفسه تحاول وضع ضوابط للحد من تجاوزاته.
وقد وجدت طريقة لافتة للتعامل مع هذا التناقض، تتمثل في الترويج لفكرة "الربح المتبادل"، التي يختفي فيها ببساطة التعارض بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة.
ومن الأمثلة التقليدية على هذه الفكرة الادعاء بأن البرامج البيئية، مثل تقليل النفايات أو استخدام مصابيح (ليد) الموفرة للطاقة، يمكن أن توفر المال للشركات، أو أن دفع أجور لائقة وتقديم مزايا جيدة للعاملين يخفض التكاليف من خلال تقليل معدل دوران الموظفين.
وأصبحت كليات إدارة الأعمال تدّعي اليوم أنها تُخرّج "قادة يُحدثون فرقاً في العالم"، كما تنص رسالة كلية هارفارد لإدارة الأعمال، بينما تتحدث كلية وارتون عن "السعي إلى تحقيق تأثير عالمي إيجابي"، لكن هذه الطموحات تستند إلى فكرة وهمية، وإن كانت مقبولة على نطاق واسع، تُعرف باسم "رأسمالية أصحاب المصلحة"، وتقوم هذه الفكرة على افتراض أن الشركات تستطيع تحقيق الاستقرار المناخي، وتوفير أجور عادلة، وبناء مجتمعات صحية، ودعم أنظمة ديمقراطية فاعلة، وفي الوقت نفسه تحقيق الأرباح.
ويَعِد المديرون التنفيذيون بأن التكنولوجيا ستحل مشكلاتنا البيئية، وتُطرح أنظمة القياس الطوعية باعتبارها بدائل مناسبة للمساءلة العامة، فيما يُعاد تقديم الأخلاق باعتبارها ميزة تنافسية بدلاً من كونها التزاماً أخلاقياً.
لقد أُدرج مفهوم رأسمالية أصحاب المصلحة بسرعة في مناهج الماجستير في إدارة الأعمال، خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، لكن عندما درس الباحثون ما إذا كانت الشركات التي وقّعت بياناً تتعهد فيه بالالتزام بهذا النهج قد غيّرت بالفعل سلوكها في مجالات الأجور والاستثمار والحوكمة والمناخ، لم يجدوا أدلة تُذكر على حدوث تحول حقيقي، فلم يكن البيان تعبيراً عن تبني مبدأ جديد بقدر ما كان محاولة لإدارة السمعة، وحيلة لتجنب الرقابة.
وتُظهر أدلة حديثة أن كثيراً من الدراسات الأساسية التي استُخدمت لدعم فكرة الربح المتبادل استندت إلى بيانات معيبة، أو تعذرت إعادة إنتاج نتائجها، ومع ذلك، يواصل أعضاء هيئة التدريس البحث في هذا الموضوع والكتابة عنه وتدريسه، ما يوحي بأن الأمر أقرب إلى مشروع أيديولوجي منه إلى ممارسة أكاديمية.
وقد تبين أن كثيراً مما حدث داخل كليات إدارة الأعمال كان مقدمة لتحول أوسع نطاقاً، يتمثل في إخضاع الجامعة نفسها للمنطق التجاري للشركات، فالمؤسسات الجامعية باتت تسعى وراء التصنيفات الأكاديمية والمانحين والشراكات مع الشركات، وتتباهى بمساهماتها في الابتكار والنمو، بينما تتعامل مع كل ما عدا ذلك باعتباره أعباء وتكاليف إضافية، وأصبح الطلاب "عملاء" والشهادات الجامعية "منتجات" تتفاوت في "حصصها السوقية"، وباتت الوثائق الاستراتيجية للجامعات تتحدث عن "المكانة السوقية للعلامة التجارية" للأقسام الأكاديمية، وعن "العائد على الاستثمار" في الوظائف الأكاديمية الدائمة.
وبمجرد قبول هذا المنظور، يصبح من الصعب الدفاع عن وجود حلقة دراسية في الفلسفة أو قسم للتاريخ لأي سبب غير الإيرادات التي يحققها، ومن هنا يأتي الاتجاه إلى توظيف أساتذة غير مثبتين في وظائف أكاديمية دائمة، يعملون بعقود مؤقتة أو جزئية، فإذا كان التعليم مجرد "محتوى" يُقدَّم إلى "عملاء" يدفعون الرسوم، فما الداعي إلى الاحتفاظ بباحثين متفرغين يتقاضون رواتب دائمة، ما دام بالإمكان الاستعانة بمدرسين مؤقتين منخفضي الأجور؟
إن نجاح كليات إدارة الأعمال في توظيف خريجيها في وظائف مرتفعة الأجور يعزز ترتيبها في التصنيفات الجامعية، وتجذب التصنيفات المرتفعة مزيداً من المتقدمين، وتتيح للكليات زيادة الرسوم الدراسية، فيما يمول خريجوها الأثرياء برامج ومباني جديدة ترفع مكانتها.
إنها دورة تعزز نفسها بنفسها، أو ما يُعرف بلغة إدارة الأعمال باسم "دولاب الموازنة"، وتؤدي إلى تحويل الأموال والاهتمام والشرعية الأكاديمية بعيداً عن التخصصات الأقدر على مساءلة هذا المنطق، مثل التاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع والنظرية السياسية.
وهكذا، تتراجع قدرة الجامعة على تنمية الوعي التاريخي والحكم الأخلاقي والخيال الديمقراطي، في الوقت الذي تتعاظم فيه قدرتها على تخريج محللي البيانات ومهندسي الأدوات المالية ومديري "الابتكار".
والمفارقة، والخطر أيضاً، أن أنماط التفكير التي تنميها الفنون والعلوم الإنسانية أصبحت أكثر إلحاحاً في عصر الذكاء الاصطناعي، فهيمنة كليات إدارة الأعمال ليست مادية ومالية فحسب، بل فكرية أيضاً، وهي تزاحم التعليم الجامعي الواسع القائم على العلوم الإنسانية والمعارف الحرة.
لقد توصلت إلى استنتاج قاتم: مشكلة كليات إدارة الأعمال ليست مجرد خلل في توجهاتها يمكن إصلاحه، بل تكمن في تصميمها نفسه، فهذه الكليات ليست مؤسسات تعاني قصوراً في أداء وظائفها، بل آلات شديدة الكفاءة تؤدي بالضبط ما صُممت لأدائه، وإضافة مقرر اختياري عن الأخلاق هنا، أو إنشاء مركز للاستدامة هناك، أو منح شهادة في "القيادة المسؤولة"، لا يؤدي إلا إلى إضفاء الشرعية على هذه الآلة، من دون تغيير ما تنتجه، أما الحل الأكثر صراحة الذي توصلت إليه، فهو الاستغناء عن هذا النموذج التعليمي برمته واستبداله بنموذج مختلف تماماً.
وقد أخبرني ستيوارت هارت، الأستاذ الفخري في جامعة كورنيل وأحد الرواد الأوائل في مجال الاستدامة، بأنه توصل إلى النتيجة نفسها بعدما جرّب جميع السبل المتاحة داخل المؤسسات الأكاديمية لجعل مناهج الماجستير في إدارة الأعمال أكثر مسؤولية، فقد أدرك أن المشكلة تكمن في المؤسسة نفسها، ومنذ ذلك الحين، طوّر هارت في جامعة فيرمونت نموذجاً جديداً لشهادة في إدارة الأعمال يركز على التأثير المجتمعي، في تجربة صغيرة لكنها ملموسة لاختبار جدوى البدء من جديد.
وفي هذا البرنامج، لا تكون الاستدامة مجرد مقرر اختياري منفصل، بل مبدأً يمتد عبر المنهج الدراسي بأكمله، كما يقضي الطلاب فصل الصيف بالعمل داخل شركات تحركها رسالة أو غاية اجتماعية محددة، لكن ماذا سيعني تطبيق هذا المنطق القائم على إعادة التصميم من الصفر على مستوى الجامعة بأكملها؟
يمكن أن تكون إحدى نقاط البداية الدعوة التي أطلقها الباحث في نظرية التنظيم مارتن باركر لإنشاء "كليات للتنظيم" بدلاً من كليات إدارة الأعمال، بحيث تركز على كيفية تنسيق البشر جهودهم لتحقيق أهداف مشتركة، وسيدرس الطلاب التعاونيات والنقابات والحركات الاجتماعية، إلى جانب الشركات المملوكة للمساهمين، وسيتحول السؤال الأساسي من "كيف نحقق أقصى قيمة للمساهمين؟" إلى "كيف توزّع الأشكال المختلفة من التنظيم السلطة والمخاطر والمكافآت، وأيّ هذه الأشكال ينبغي لنا تعزيزها؟".
قد يبدو تفكيك كليات إدارة الأعمال، بوصفها مؤسسات مستقلة مرموقة تُضفي الطابع المهني على السعي وراء المكاسب الخاصة، مهمة شاقة، لكن الجامعات تستطيع إنشاء مسارات تعليمية متعددة التخصصات للطلاب الذين يريدون العمل في قطاع الأعمال، من دون إخضاعهم للرؤية الفكرية التي تفرضها كليات إدارة الأعمال.
وبعض الجامعات تقدم بالفعل تخصصات في "الأعمال والمجتمع"، أو برامج ماجستير في التنظيمات والغايات العامة، تجمع بين علم الاجتماع والقانون والسياسات العامة.
ولن يكون الهدف إلغاء دراسة الأسواق، بل إعادتها إلى أطر أكاديمية لا يمكن فيها بسهولة تجنب الأسئلة المتعلقة بالسلطة والتاريخ والديمقراطية والحدود البيئية.
لقد درّست مقررات اختيارية تركز على الأعمال المسؤولة والاستدامة خلال معظم مسيرتي المهنية، وقد كان ذلك عملاً مُرضياً، لكنه كان في معظمه أشبه بمخاطبة أشخاص مقتنعين سلفاً بهذه الأفكار.
وأدخلتُ مؤخراً، في جامعة كامبريدج، مقرراً إلزامياً عن الاستدامة، ضم طلاباً يستعدون للعمل في البنوك وشركات الاستشارات والتكنولوجيا، ممن كانوا سيتجنبون سابقاً مثل هذه المقررات، ويصل كثير منهم وهم يحملون شكوكاً عميقة، ومقتنعون بأن أي تصرف مسؤول تقوم به شركة لا بد أن يكون مجرد حيلة تسويقية، ويعارض بعضهم بشدة الأفكار التي يرون فيها تهديداً للنمو الاقتصادي، لكن إخراج هؤلاء الطلاب من دوائرهم الفكرية المغلقة، وإشراكهم في نقاش مشترك حول البيئة الطبيعية وعدم المساواة والتمييز، أنتج نوعاً من الحوارات التي كثيراً ما نفتقدها في التعليم اليوم، ومع ذلك، فإن هذا لا يكفي، فمقرر إلزامي واحد لا يستطيع إنقاذ نموذج كليات إدارة الأعمال، بل إن تدريسي لهذا المقرر زاد، في بعض النواحي، من شعوري بخيبة الأمل، فقد وُضع المقرر في نهاية البرنامج الدراسي تماماً، في إشارة معبّرة إلى مقدار الأهمية التي توليها المؤسسة له.
وفي ظل تصاعد ردود الفعل المناهضة للاستدامة، ظهرت بعض الضغوط لتقليص المقرر أو إلغائه، إرضاءً "للعملاء" الذين باتوا يؤثرون في القرارات داخل مؤسسات التعليم العالي، ومع ذلك، ذكّرتني هذه التجربة بالسبب الذي يجعل إلغاء كليات إدارة الأعمال لا يعني التخلي عن الأشخاص الموجودين فيها.
فالهدف ليس شطب الطلاب من حساباتنا باعتبارهم رأسماليين أنانيين طموحين، بل التوقف عن تمريرهم عبر آلة تضيّق تصورهم لما هو ممكن.
يصل كثير من طلابي إلى الجامعة وهم يرغبون في العمل على معالجة الأزمات التي أوجدها نظامنا الاقتصادي، وما ينقصهم هو مؤسسة تعليمية ترتقي إلى مستوى تطلعاتهم النبيلة.
The man who co-founded OpenAI turned down Meta and built a company worth $30 billion in under a year. Then he went back to his old university and told the graduates this:
“The day will come when AI will do all the things that we can do.”
Not some of them. All of them.
University of Toronto, 6 June 2025. Ilya Sutskever gets an honorary doctorate from the school where he started. He arrived in Canada at 16, sat in a Toronto high school for about a month, and was then let into the university straight into third year.
It was here, with Geoffrey Hinton and Alex Krizhevsky, that he helped build AlexNet in 2012. The neural network that kicked off the modern AI boom.
Then OpenAI. Chief scientist. The research behind the models millions of people now use every day.
In May 2024 he left. In June he started Safe Superintelligence. By March 2025 it was valued at $30 billion. Meta tried to buy it. He said no.
So when this man stands at a podium for ten minutes, people listen.
He does not talk about money. He talks about time.
His argument fits in two sentences. Your brain is a biological computer. So why could a digital one not do the same things?
Anything you can learn, he says, AI will be able to learn too. Slowly, or maybe not so slowly.
That is the part people clip and share. The part they skip is what he tells graduates to do about it.
The rules he gives are simple:
Accept reality as it is. Not how you want it to be. Not how it was last year.
Don’t waste time regretting the past. Every hour spent on what went wrong is an hour not spent on what comes next.
Ask one question: what is the best next step? Then take it. Then ask again.
You may not care about AI. AI will still affect your life. Ignoring it is not a strategy.
Watch what AI can actually do. Not the hype, not the fear. The real capability. That is what tells you how much time you have.
He ends by calling it the greatest challenge humanity has ever faced, and says overcoming it will bring the greatest reward.
The full speech is free. Ten minutes on YouTube. No login, no course, no waitlist.
What it costs you is ten minutes, and one uncomfortable question: if anything you can learn, a machine can learn too, what are you learning right now that it can’t?
🚨 توقعات صادمة من إيلون ماسك: "باحتمالية 80%.. البشرية جمعاء ستفقد وظائفها، لكننا سنتحرك نحو عصر الرفاهية المطلقة!"
في تصريحات تاريخية من قلب مؤتمر VivaTech، يرسم أغنى رجل في العالم سيناريو مستقبلي يقلب كل المخاوف رأساً على عقب:
📌 الملخص الكامل لعالم "ما بعد الوظائف":
نهاية عصر العمل: باحتمالية 80%، لن يحتاج أي منا للعمل نهائياً؛ فالذكاء الاصطناعي والروبوتات ستدير الإنتاج 24/7/365.
ليس دخلاً أساسياً بل "ثروة عارمة": لن ندور في فلك "الدخل الأساسي المحدود"، بل سنصل لعصر "الدخل المرتفع الشامل" حيث يعيش الجميع برفاهية الأثرياء.
اختفاء الندرة: السلع والخدمات والرعاية الطبية ستتوفر بوفرة لا نهائية، وستختفي مفاهيم الفقر أو العجز المادي من الكوكب تماماً!
المشكلة الحقيقية القادمة: عندما ينتهي كابوس البحث عن لقمة العيش، لن يكون قلقنا من الإفلاس.. بل السؤال الوجودي: "ما معنى الحياة وكيف نهزم الملل عندما يصبح العمل مجرد هواية اختيارية؟"
الذكاء الاصطناعي لن يدمر البشرية بالفقر.. بل سيجبرها على إعادة اكتشاف نفسها!
👇 برأيك.. هل تتحقق رؤية ماسك الورديّة، أم أن فقدان العمل سيجلب أزمة وجودية أعمق؟ 🧵
نبوءة الدخل العالمي بدأت في الظهور للعلن
شركة Anthropic -التي تستعد الآن لأكبر طرح في التاريخ- تعلن عن تأسيس صندوق للمصلحة العامة قد تصل أصوله إلى ٢٠٪ من تقييم الشركة.
الإعلان في نفس يوم إعلان إيلون ماسك عن تبرع بحوالي ٧٢ مليون سهم من حصته في $SPCX لصالح أطفال أمريكا، بواقع سهم لكل طفل.
بالنسبة لي إعلان أنثروبيك غير واضح بخلاف إعلان ماسك
مثلا:
- هل هذا الصندوق موجه للعالم كله، أم فقط داخل أمريكا؟
- ما هي القضايا التي سيحاول الصندوق حلها؟
ومازال رأيي لم يتغير
الحل بالنسبة لي ولك أن تمتلك أمرين بأقصى سرعة ممكنة:
- أصولا حقيقية بخلاف راتب الوظيفة
- علامة تجارية شخصية قوية = أداة لتوزيع منتجاتك وخدماتك.
🚨 باحث في Anthropic يفجّرها في وجه طلاب الدكتوراه: "خطة حياتكم المهنية لم تعد موجودة من الأساس!"
في محاضرة صادمة بعنوان "نهاية العصر البشري" (The End of the Anthropocene)، جاءت البيانات كالصاعقة:
تضاعفت القدرة الحوسبية لتدريب النماذج 10 ملايين مرة في العقد الأخير!
النماذج تحل منذ 7 أشهر مسائل رياضية عجز عنها كبار علماء الرياضيات.
توقعاته لعام 2030: الحوسبة ستكون أقوى بـ 10,000 مرة مقارنة بعام 2025.
🔥 3 نصائح أخيرة للشباب والطلاب:
استخدم الذكاء الاصطناعي يومياً: لتبقى على قمة المنحنى الأسي.
اختر المشاريع التي تتحسن مع تطور الحوسبة: الباقي سيصبح عتيقاً قبل أن تنتهي منه.
توقف عن التخطيط الكلاسيكي: الخيار "الآمن" لم يعد يحميك، لأنه ببساطة لم يعد له وجود!
والخلاصة المرعبة: "الكتابة هي التفكير.. وإذا فوّضت كتابتك، فأنت تفوّض تفكيرك بالكامل!"
احفظ المنشور وشاهده للآخر.. نحن في البداية المطلقة للانفجار الأسي! 🧵👇
@wesyang@RobertMSterling I have never been pro-outcome equality,
But now with ao and moving forward,
The world has to be arranged this way.
AI is going, and have been, to make us human very equal in term of productivity and contribution.
@aruvinchan Younger “us” should really know this before diving into this life
Men really really REALLY hate men who sleep with women for free
After I moved to Thailand Thai men hate it even more when you sleep with women for free
They don’t give a shit if you’re paying even as a boyfriend
@aruvinchan Yeah that was a long time ago.
They even hated me before that as I was known in the school as the womenizer.
I actually choose New York to have fun. I love the city man.
It was a post-grad program and a year later I went to study on the UK
@aruvinchan What actually happened is that during my time in NYU, we had a former miss Mexico amd a former miss Peru. And when they found out I dated both of them, most men and women started hating me and started trying to find something on me to report.
And then that happened
@aruvinchan It’s a long story, but that’s what happened. We were students back then and all students (heck even certified dentists) do mistakes like break a tooth or doing a wrong report or anything. And even the exact mistake I did a lot of students did them during my dismissal time 😂