Olivia
Online
hilal nabizadah
@nehzatummat
Joined February 2026
6 Following
6 Followers
86 Posts
فساد اداری؛ تصویری فراتر از رشوه و اختلاس
وقتی از فساد اداری سخن میگوییم، بیشتر مردم به فکر مأموری میشوند که در بدل اجرای یک کار رشوه میگیرد یا مسئولی که پول بیتالمال ...
#اداري_فساد
#فساد_اداری
برای ادامه مطلب به صفحه تلگرام ما مراجعه کنید
https://t.co/DPiTQnxip4
فساد اداری؛ تصویری فراتر از رشوه و اختلاس
وقتی از فساد اداری سخن میگوییم، بیشتر مردم به فکر مأموری میشوند که در بدل اجرای یک کار رشوه میگیرد یا مسئولی که پول بیتالمال ...
#اداري_فساد
#فساد_اداری
برای ادامه مطلب به صفحه تلگرام ما مراجعه کنید
https://t.co/DPiTQnxip4
اداري فساد؛ د افغانستان پر بدن ناسور ټپ
جاوید پویا
افغانستان هغه هېواد دی چې کلونه کلونه پکې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شعارونه ورکړل شوي دي؛ خو دا پدیده اوس هم د حکومتولۍ له سختو ننګونو څخه ګڼل کېږي. د جمهوریت په دوره کې په ځانګړي ډول له ۲۰۰۱م کال راوروسته، له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د ډېرېدو، د سرچینو د لګښت د کمزورې څارنې، د غیر رڼو قراردادونو او له اقتصادي ګټو سره د سیاسي شبکو د تړاو په پایله کې د فساد د رامنځته کېدو کچه ډېره پراخه شوه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د څارنې ځانګړې ادارې یا (SIGAR) دا هغه لاملونه بللي، چې په هغه دوره کې یې د فساد پراخېدو ته زمینه برابره کړه. د نظام تر بدلون وروسته هم د دې پدیدې د مخنیوي لپاره هڅې وشوې، خو شواهد ښيي چې فساد لا هم د هېواد په ځینو اداري او اقتصادي برخو کې شته دی.
په حقیقت کې، اداري فساد یوازې د یوه مامور په رشوت اخیستلو نه محدودېږي؛ بلکې هرکله چې څوک د خپلو شخصي، کورنیو یا ډلهییزو ګټو لپاره له خپل مقام، واک یا دولتي امکاناتو څخه ګټه پورته کړي، نو اداري فساد يې کړی دی. دا پدیده بېلابېلې بڼې لري؛ له رشوت اخیستلو او غلا څخه نیولې، په قراردادونو کې تر پټو کمېشنکاریو، د اړیکو پر بنسټ پر دندو ګومارنې، د پروژو تر غیرشفافو سپارلو او له عامه سرچینو څخه تر شخصي ګټې اخیستنې پورې پکې شاملېږي.
اداري فساد یوازې د څو دولتي مامورینو په رشوت اخیستلو پورې محدودول د دې لامل کېږي، چې د دې پدیدې پراخې او سیستماتیکې بڼې له سترګو پنا شي. یوه مهمه بېلګه یې له سوداګریزو ګټو سره د دولتي قدرت تړاو دی؛ هغه ځای چې واکمنان یا د هغوی اړوند کسان په شرکتونو او لویو دولتي قراردادونو کې ونډه اخلي. دا حالت د ګټو ټکر رامنځته کوي؛ ځکه هغه څوک چې باید پر اقتصادي فعالیتونو څارنه وکړي، خپله د معاملې په یوه لوري بدلېږي. تصور وکړئ چې یو وزیر یا معین د تېلو په واردولو بوخت شي؛ ایا شونې نه ده چې هغه له خپل اداري نفوذ څخه د تېلو د واردولو د اسانتیا، له څارنې څخه د تېرېدو او خپلو سوداګریزو ګټو د خوندیتوب لپاره کار واخلي؟ په دې ترڅ کې بیا عام خلک د بېکیفیته او لوړ بیه تېلو قېمت ورکوي.
همدارنګه، د دولتي قراردادونو او د کانونو د استخراج لپاره د جوازونو د ورکړې په بدل کې د فیصدۍ غوښتنه یا د قراردادي شرکتونو په طرف کې د قدرت اړوند کسانو ونډه اخیستل، د انحصار او ناسالمې سیالۍ زمینه برابروي او په پای کې همدا عامه شتمني او د خلکو حقونه دي چې د داسې اړیکو قرباني کېږي. د کانونو په ځینو قراردادونو کې د مالي او اداري سرغړونو په اړه څېړنیزو راپورونو هم له همدې اندېښنو څخه پرده پورته کړې ده.
قدرت ته د نږدېوالي د امتیاز پر وړاندې د اسلام حساسیت د حضرت عمر رضیاللهعنه په چلند کې په روښانه توګه لیدل کېږي؛ هغه هېڅکله د خلافت دولت لوړپوړي چارواکي ته اجازه نه ورکوله چې شخصي سوداګرۍ ته مخه کړي او ان تر دې چې کله د بصرې والي ابو موسی اشعري (رضي الله عنه) د بیتالمال له مال څخه د خلیفه دوو زامنو ته پور ورکړ، ترڅو په هغه سوداګري وکړي، خو عمر رضی الله عنه د معاملې تر خبرېدو وروسته پوښتنه وکړه چې آیا نورو ته هم همداسې امتیاز ورکړل شوی دی؟ کله یې چې منفي ځواب واورېد، د معاملې حساب یې پیل کړ او په پایله کې یې اصلي پانګه او د هغې نیمه ګټه بیتالمال ته ځانګړې کړه.
د جوړښتي فساد بله بڼه، له محاسبې او مجازاتو څخه د هغو کسانو خوندیتوب دی، چې له اهل قدرت سره تړاو لري. ځینې وخت لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د غلا په تور نیول کېږي، خو له څو میاشتو وروسته خوشي کېږي، پرته له دې چې د هغوی د قضیې پایله روښانه شي یا غلا شوې شتمني بېرته بیتالمال ته ور وګرځول شي.
داسې چلند دا تصور پیاوړی کوي چې د قدرت له کړیو سره تړاو کولی شي، چې د عدالت د پلي کېدو مخه ونیسي. دا روښانه ده چې که واکمنان خپل خپلوان او نږدې کسان له محاسبې څخه مستثنا کړي، د څو عادي مامورینو مجازات کول په یوازې سر نشي کولی چې د فساد پر ضد یوه ګټوره مبارزه وګڼل شي؛ ځکه له فساد سره مبارزه هغه وخت اعتبار لري، چې د مقام او اړیکو په پام کې نه نیولو سره هېڅوک له قانون څخه پورته نه وي او تصرف شوې عامه شتمني هم بیرته بیتالمال ته ور وګرځول شي. لکه څنګه چې الله سبحانه و تعالی فرمایي:
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ۱۸۸]
ژباړه: د یو بل مالونه په ناحق مه خورئ او هغو واکمنانو ته د رشوت په توګه مال مه ورکوئ، ترڅو د خلکو د مالونو یوه برخه په ګناه وخورئ، په داسې حال کې چې پوهېږئ.
له هغو هڅو سربېره چې حاکم نظام یې د اداري فساد د مخنیوي لپاره ترسره کوي، خو له بدهمرغه په ځینو ادارو کې د ګومارنې بڼه هم له جدي ستونزو سره مخ ده. دولتي مسوولیتونه چې باید د ایماندارۍ، تخصص، تجربې او وړتیا پر بنسټ خلکو ته وسپارل شي؛ ډېری د واکمنانو خپلوانو یا هغو کسانو ته سپارل کېږي چې اړین تخصص نه لري. ان تر دې چې په تخنیکي او مسلکي بستونو کې همدا مسله مطرح ده. له شک پرته چې علما لوړ مقام لري او د مجاهدینو سرښندنې هم د قدر وړ دي؛ خو یو تخصصي مسوولیت هغه چا ته سپارل چې اړینه پوهه او مهارت ونه لري، هم له خلکو سره ظلم دی او هم د هغه کس لپاره فتنه ده. الله سبحانه و تعالی فرمایي:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ۵۸]
ژباړه: الله تعالی تاسو ته امر کوي چې امانتونه خپل اهل ته وسپارئ!
له همدې امله، د ګومارنې نظام ته بیا کتنه، د متخصصو او امانتپالو کسانو جذب او د کارمندانو د تخنیکي او معنوي ظرفیت لوړول اړین دي؛ ترڅو هر مامور په پټه او ښکاره الله سبحانه و تعالی د خپلو عملونو ناظر وګڼي.
د اداري پروسو پیچلتیا چې د پام وړ برخه یې د جمهوریت د وخت د اداري جوړښت میراث دی، هم د فساد زمینه برابره کړې ده. ځینې وخت د یوه داسې هویتي سند اصلاح کول چې تېروتنه یې د همدغه دولت له خوا شوې وي، یا د یوه جواز ترلاسه کول، د ډېرو پړاوونو او غیراړینو لاسلیکونو له امله په ورځو او میاشتو وخت نیسي. دا وضعیت خلک ستړي کوي او ځینې د دې لپاره چې له کاغذپرانۍ خلاص شي او خپل کارونه چټک کړي، د غیررسمي پيسو ورکولو او د واسطو کارولو ته مخه کوي. د پروسو اسانه کول، د غیراړینو تشریفاتو لرې کول، د رسمي وخت او لګښتونو ټاکل او د رڼو او برېښنایي سیسټمونو کارول کولی شي، چې دغه فرصتونه محدود کړي. لکه څنګه چې رسول الله ﷺ فرمایلي دي:
«يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا» (صحیح البخاری و مسلم)
ژباړه :اساني وکړئ او سختي مه کوئ، زېری ورکوئ او خلک مه زړهتوري کوئ.
اسلام امر بالمعروف او نهې عن المنکر د منکراتو پر وړاندې د مبارزې تر ټولو ګټوره لار ګڼي او اداري فساد هم د هغو له مظاهرو څخه دی. خو له بدهمرغه، نن د دې فریضې په عملي کولو کې تر ډېره پاملرنه د یوې ځانګړې ادارې په چوکاټ کې او پر فردي احکامو او د خلکو د ژوند پر ظواهرو متمرکزه شوې ده؛ په داسې حال کې چې رشوت، غلا، په بیتالمال کې خیانت او له واکونو څخه ناوړه ګټه اخیستنه هم جدي مبارزې ته اړتیا لري. ښه به دا وي چې د دې فریضې روحیه په خلکو، علماوو، احزابو او ټولنو کې ژوندۍ شي او د سرغړونو پر وړاندې خیرغوښتونکي نصیحت او تذکر ته د دښمنۍ او تخریب په سترګو ونه ګتل شي. ځکه د منکراتو پر وړاندې نه پاملرنه، تر ټولو لوی منکر دی او د فساد د پراخېدو زمینه برابروي. الله سبحانه و تعالی فرمایي:
﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۴]
ژباړه: او باید له تاسو څخه یوه ډله د خیر (اسلام) لور ته دعوت او امر بالمعروف او نهې عن المنکر وکړئ! او همدا کسان رښتیني دي.
په پایله کې، له اداري فساد سره مبارزه یوازې د څو مامورینو په ګوښه کېدو یا د څو سرغړونکو په مجازات کولو پای ته نه رسېږي؛ بلکې د حکومتولۍ د تګلارې بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لري. دا اصلاح به هغه وخت بنسټیزه وي چې اسلامي احکام او مفاهیم د دولت د فعالیت په ټولو برخو کې، له کورني او بهرني سیاست څخه نیولې تر اقتصادي، اداري او ټولنیزو چارو پورې، په عملي توګه پلي شي. مسوولیتونه متخصصو، باایمانه او امانتپالو کسانو ته وسپارل شي، د هغوی تخنیکي او معنوي ظرفیت لوړ شي او سرچینې، امکانات او دولتي قراردادونه د واکمنانو او د هغوی د نږدې کسانو له لاسرسي څخه خوندي شي؛ ځکه چې دولت غنیمت نه دی او بیتالمال هم د چا شخصي ملکیت نه دی. هېڅوک باید د خپل مقام او اړیکو له امله له محاسبې معاف نه وي. دولت باید اداري پروسې اسانه او رڼې کړي او خلکو ته د چارو په اصلاح کې برخه ورکړي.
وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
#اداري_فساد
#فساد_اداری
![HTAFMediaOffice's tweet photo. اداري فساد؛ د افغانستان پر بدن ناسور ټپ
جاوید پویا
افغانستان هغه هېواد دی چې کلونه کلونه پکې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شعارونه ورکړل شوي دي؛ خو دا پدیده اوس هم د حکومتولۍ له سختو ننګونو څخه ګڼل کېږي. د جمهوریت په دوره کې په ځانګړي ډول له ۲۰۰۱م کال راوروسته، له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د ډېرېدو، د سرچینو د لګښت د کمزورې څارنې، د غیر رڼو قراردادونو او له اقتصادي ګټو سره د سیاسي شبکو د تړاو په پایله کې د فساد د رامنځته کېدو کچه ډېره پراخه شوه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د څارنې ځانګړې ادارې یا (SIGAR) دا هغه لاملونه بللي، چې په هغه دوره کې یې د فساد پراخېدو ته زمینه برابره کړه. د نظام تر بدلون وروسته هم د دې پدیدې د مخنیوي لپاره هڅې وشوې، خو شواهد ښيي چې فساد لا هم د هېواد په ځینو اداري او اقتصادي برخو کې شته دی.
په حقیقت کې، اداري فساد یوازې د یوه مامور په رشوت اخیستلو نه محدودېږي؛ بلکې هرکله چې څوک د خپلو شخصي، کورنیو یا ډلهییزو ګټو لپاره له خپل مقام، واک یا دولتي امکاناتو څخه ګټه پورته کړي، نو اداري فساد يې کړی دی. دا پدیده بېلابېلې بڼې لري؛ له رشوت اخیستلو او غلا څخه نیولې، په قراردادونو کې تر پټو کمېشنکاریو، د اړیکو پر بنسټ پر دندو ګومارنې، د پروژو تر غیرشفافو سپارلو او له عامه سرچینو څخه تر شخصي ګټې اخیستنې پورې پکې شاملېږي.
اداري فساد یوازې د څو دولتي مامورینو په رشوت اخیستلو پورې محدودول د دې لامل کېږي، چې د دې پدیدې پراخې او سیستماتیکې بڼې له سترګو پنا شي. یوه مهمه بېلګه یې له سوداګریزو ګټو سره د دولتي قدرت تړاو دی؛ هغه ځای چې واکمنان یا د هغوی اړوند کسان په شرکتونو او لویو دولتي قراردادونو کې ونډه اخلي. دا حالت د ګټو ټکر رامنځته کوي؛ ځکه هغه څوک چې باید پر اقتصادي فعالیتونو څارنه وکړي، خپله د معاملې په یوه لوري بدلېږي. تصور وکړئ چې یو وزیر یا معین د تېلو په واردولو بوخت شي؛ ایا شونې نه ده چې هغه له خپل اداري نفوذ څخه د تېلو د واردولو د اسانتیا، له څارنې څخه د تېرېدو او خپلو سوداګریزو ګټو د خوندیتوب لپاره کار واخلي؟ په دې ترڅ کې بیا عام خلک د بېکیفیته او لوړ بیه تېلو قېمت ورکوي.
همدارنګه، د دولتي قراردادونو او د کانونو د استخراج لپاره د جوازونو د ورکړې په بدل کې د فیصدۍ غوښتنه یا د قراردادي شرکتونو په طرف کې د قدرت اړوند کسانو ونډه اخیستل، د انحصار او ناسالمې سیالۍ زمینه برابروي او په پای کې همدا عامه شتمني او د خلکو حقونه دي چې د داسې اړیکو قرباني کېږي. د کانونو په ځینو قراردادونو کې د مالي او اداري سرغړونو په اړه څېړنیزو راپورونو هم له همدې اندېښنو څخه پرده پورته کړې ده.
قدرت ته د نږدېوالي د امتیاز پر وړاندې د اسلام حساسیت د حضرت عمر رضیاللهعنه په چلند کې په روښانه توګه لیدل کېږي؛ هغه هېڅکله د خلافت دولت لوړپوړي چارواکي ته اجازه نه ورکوله چې شخصي سوداګرۍ ته مخه کړي او ان تر دې چې کله د بصرې والي ابو موسی اشعري (رضي الله عنه) د بیتالمال له مال څخه د خلیفه دوو زامنو ته پور ورکړ، ترڅو په هغه سوداګري وکړي، خو عمر رضی الله عنه د معاملې تر خبرېدو وروسته پوښتنه وکړه چې آیا نورو ته هم همداسې امتیاز ورکړل شوی دی؟ کله یې چې منفي ځواب واورېد، د معاملې حساب یې پیل کړ او په پایله کې یې اصلي پانګه او د هغې نیمه ګټه بیتالمال ته ځانګړې کړه.
د جوړښتي فساد بله بڼه، له محاسبې او مجازاتو څخه د هغو کسانو خوندیتوب دی، چې له اهل قدرت سره تړاو لري. ځینې وخت لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د غلا په تور نیول کېږي، خو له څو میاشتو وروسته خوشي کېږي، پرته له دې چې د هغوی د قضیې پایله روښانه شي یا غلا شوې شتمني بېرته بیتالمال ته ور وګرځول شي.
داسې چلند دا تصور پیاوړی کوي چې د قدرت له کړیو سره تړاو کولی شي، چې د عدالت د پلي کېدو مخه ونیسي. دا روښانه ده چې که واکمنان خپل خپلوان او نږدې کسان له محاسبې څخه مستثنا کړي، د څو عادي مامورینو مجازات کول په یوازې سر نشي کولی چې د فساد پر ضد یوه ګټوره مبارزه وګڼل شي؛ ځکه له فساد سره مبارزه هغه وخت اعتبار لري، چې د مقام او اړیکو په پام کې نه نیولو سره هېڅوک له قانون څخه پورته نه وي او تصرف شوې عامه شتمني هم بیرته بیتالمال ته ور وګرځول شي. لکه څنګه چې الله سبحانه و تعالی فرمایي:
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ۱۸۸]
ژباړه: د یو بل مالونه په ناحق مه خورئ او هغو واکمنانو ته د رشوت په توګه مال مه ورکوئ، ترڅو د خلکو د مالونو یوه برخه په ګناه وخورئ، په داسې حال کې چې پوهېږئ.
له هغو هڅو سربېره چې حاکم نظام یې د اداري فساد د مخنیوي لپاره ترسره کوي، خو له بدهمرغه په ځینو ادارو کې د ګومارنې بڼه هم له جدي ستونزو سره مخ ده. دولتي مسوولیتونه چې باید د ایماندارۍ، تخصص، تجربې او وړتیا پر بنسټ خلکو ته وسپارل شي؛ ډېری د واکمنانو خپلوانو یا هغو کسانو ته سپارل کېږي چې اړین تخصص نه لري. ان تر دې چې په تخنیکي او مسلکي بستونو کې همدا مسله مطرح ده. له شک پرته چې علما لوړ مقام لري او د مجاهدینو سرښندنې هم د قدر وړ دي؛ خو یو تخصصي مسوولیت هغه چا ته سپارل چې اړینه پوهه او مهارت ونه لري، هم له خلکو سره ظلم دی او هم د هغه کس لپاره فتنه ده. الله سبحانه و تعالی فرمایي:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ۵۸]
ژباړه: الله تعالی تاسو ته امر کوي چې امانتونه خپل اهل ته وسپارئ!
له همدې امله، د ګومارنې نظام ته بیا کتنه، د متخصصو او امانتپالو کسانو جذب او د کارمندانو د تخنیکي او معنوي ظرفیت لوړول اړین دي؛ ترڅو هر مامور په پټه او ښکاره الله سبحانه و تعالی د خپلو عملونو ناظر وګڼي.
د اداري پروسو پیچلتیا چې د پام وړ برخه یې د جمهوریت د وخت د اداري جوړښت میراث دی، هم د فساد زمینه برابره کړې ده. ځینې وخت د یوه داسې هویتي سند اصلاح کول چې تېروتنه یې د همدغه دولت له خوا شوې وي، یا د یوه جواز ترلاسه کول، د ډېرو پړاوونو او غیراړینو لاسلیکونو له امله په ورځو او میاشتو وخت نیسي. دا وضعیت خلک ستړي کوي او ځینې د دې لپاره چې له کاغذپرانۍ خلاص شي او خپل کارونه چټک کړي، د غیررسمي پيسو ورکولو او د واسطو کارولو ته مخه کوي. د پروسو اسانه کول، د غیراړینو تشریفاتو لرې کول، د رسمي وخت او لګښتونو ټاکل او د رڼو او برېښنایي سیسټمونو کارول کولی شي، چې دغه فرصتونه محدود کړي. لکه څنګه چې رسول الله ﷺ فرمایلي دي:
«يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا» (صحیح البخاری و مسلم)
ژباړه :اساني وکړئ او سختي مه کوئ، زېری ورکوئ او خلک مه زړهتوري کوئ.
اسلام امر بالمعروف او نهې عن المنکر د منکراتو پر وړاندې د مبارزې تر ټولو ګټوره لار ګڼي او اداري فساد هم د هغو له مظاهرو څخه دی. خو له بدهمرغه، نن د دې فریضې په عملي کولو کې تر ډېره پاملرنه د یوې ځانګړې ادارې په چوکاټ کې او پر فردي احکامو او د خلکو د ژوند پر ظواهرو متمرکزه شوې ده؛ په داسې حال کې چې رشوت، غلا، په بیتالمال کې خیانت او له واکونو څخه ناوړه ګټه اخیستنه هم جدي مبارزې ته اړتیا لري. ښه به دا وي چې د دې فریضې روحیه په خلکو، علماوو، احزابو او ټولنو کې ژوندۍ شي او د سرغړونو پر وړاندې خیرغوښتونکي نصیحت او تذکر ته د دښمنۍ او تخریب په سترګو ونه ګتل شي. ځکه د منکراتو پر وړاندې نه پاملرنه، تر ټولو لوی منکر دی او د فساد د پراخېدو زمینه برابروي. الله سبحانه و تعالی فرمایي:
﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۴]
ژباړه: او باید له تاسو څخه یوه ډله د خیر (اسلام) لور ته دعوت او امر بالمعروف او نهې عن المنکر وکړئ! او همدا کسان رښتیني دي.
په پایله کې، له اداري فساد سره مبارزه یوازې د څو مامورینو په ګوښه کېدو یا د څو سرغړونکو په مجازات کولو پای ته نه رسېږي؛ بلکې د حکومتولۍ د تګلارې بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لري. دا اصلاح به هغه وخت بنسټیزه وي چې اسلامي احکام او مفاهیم د دولت د فعالیت په ټولو برخو کې، له کورني او بهرني سیاست څخه نیولې تر اقتصادي، اداري او ټولنیزو چارو پورې، په عملي توګه پلي شي. مسوولیتونه متخصصو، باایمانه او امانتپالو کسانو ته وسپارل شي، د هغوی تخنیکي او معنوي ظرفیت لوړ شي او سرچینې، امکانات او دولتي قراردادونه د واکمنانو او د هغوی د نږدې کسانو له لاسرسي څخه خوندي شي؛ ځکه چې دولت غنیمت نه دی او بیتالمال هم د چا شخصي ملکیت نه دی. هېڅوک باید د خپل مقام او اړیکو له امله له محاسبې معاف نه وي. دولت باید اداري پروسې اسانه او رڼې کړي او خلکو ته د چارو په اصلاح کې برخه ورکړي.
وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
#اداري_فساد
#فساد_اداری](https://pbs.twimg.com/media/HXJqDIzaQAAr5Jl.jpg)
اداري فساد؛ د افغانستان پر بدن ناسور ټپ
جاوید پویا
افغانستان هغه هېواد دی چې کلونه کلونه پکې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شعارونه ورکړل شوي دي؛ خو دا پدیده اوس هم د حکومتولۍ له سختو ننګونو څخه ګڼل کېږي. د جمهوریت په دوره کې په ځانګړي ډول له ۲۰۰۱م کال راوروسته، له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د ډېرېدو، د سرچینو د لګښت د کمزورې څارنې، د غیر رڼو قراردادونو او له اقتصادي ګټو سره د سیاسي شبکو د تړاو په پایله کې د فساد د رامنځته کېدو کچه ډېره پراخه شوه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د څارنې ځانګړې ادارې یا (SIGAR) دا هغه لاملونه بللي، چې په هغه دوره کې یې د فساد پراخېدو ته زمینه برابره کړه. د نظام تر بدلون وروسته هم د دې پدیدې د مخنیوي لپاره هڅې وشوې، خو شواهد ښيي چې فساد لا هم د هېواد په ځینو اداري او اقتصادي برخو کې شته دی.
په حقیقت کې، اداري فساد یوازې د یوه مامور په رشوت اخیستلو نه محدودېږي؛ بلکې هرکله چې څوک د خپلو شخصي، کورنیو یا ډلهییزو ګټو لپاره له خپل مقام، واک یا دولتي امکاناتو څخه ګټه پورته کړي، نو اداري فساد يې کړی دی. دا پدیده بېلابېلې بڼې لري؛ له رشوت اخیستلو او غلا څخه نیولې، په قراردادونو کې تر پټو کمېشنکاریو، د اړیکو پر بنسټ پر دندو ګومارنې، د پروژو تر غیرشفافو سپارلو او له عامه سرچینو څخه تر شخصي ګټې اخیستنې پورې پکې شاملېږي.
اداري فساد یوازې د څو دولتي مامورینو په رشوت اخیستلو پورې محدودول د دې لامل کېږي، چې د دې پدیدې پراخې او سیستماتیکې بڼې له سترګو پنا شي. یوه مهمه بېلګه یې له سوداګریزو ګټو سره د دولتي قدرت تړاو دی؛ هغه ځای چې واکمنان یا د هغوی اړوند کسان په شرکتونو او لویو دولتي قراردادونو کې ونډه اخلي. دا حالت د ګټو ټکر رامنځته کوي؛ ځکه هغه څوک چې باید پر اقتصادي فعالیتونو څارنه وکړي، خپله د معاملې په یوه لوري بدلېږي. تصور وکړئ چې یو وزیر یا معین د تېلو په واردولو بوخت شي؛ ایا شونې نه ده چې هغه له خپل اداري نفوذ څخه د تېلو د واردولو د اسانتیا، له څارنې څخه د تېرېدو او خپلو سوداګریزو ګټو د خوندیتوب لپاره کار واخلي؟ په دې ترڅ کې بیا عام خلک د بېکیفیته او لوړ بیه تېلو قېمت ورکوي.
همدارنګه، د دولتي قراردادونو او د کانونو د استخراج لپاره د جوازونو د ورکړې په بدل کې د فیصدۍ غوښتنه یا د قراردادي شرکتونو په طرف کې د قدرت اړوند کسانو ونډه اخیستل، د انحصار او ناسالمې سیالۍ زمینه برابروي او په پای کې همدا عامه شتمني او د خلکو حقونه دي چې د داسې اړیکو قرباني کېږي. د کانونو په ځینو قراردادونو کې د مالي او اداري سرغړونو په اړه څېړنیزو راپورونو هم له همدې اندېښنو څخه پرده پورته کړې ده.
قدرت ته د نږدېوالي د امتیاز پر وړاندې د اسلام حساسیت د حضرت عمر رضیاللهعنه په چلند کې په روښانه توګه لیدل کېږي؛ هغه هېڅکله د خلافت دولت لوړپوړي چارواکي ته اجازه نه ورکوله چې شخصي سوداګرۍ ته مخه کړي او ان تر دې چې کله د بصرې والي ابو موسی اشعري (رضي الله عنه) د بیتالمال له مال څخه د خلیفه دوو زامنو ته پور ورکړ، ترڅو په هغه سوداګري وکړي، خو عمر رضی الله عنه د معاملې تر خبرېدو وروسته پوښتنه وکړه چې آیا نورو ته هم همداسې امتیاز ورکړل شوی دی؟ کله یې چې منفي ځواب واورېد، د معاملې حساب یې پیل کړ او په پایله کې یې اصلي پانګه او د هغې نیمه ګټه بیتالمال ته ځانګړې کړه.
د جوړښتي فساد بله بڼه، له محاسبې او مجازاتو څخه د هغو کسانو خوندیتوب دی، چې له اهل قدرت سره تړاو لري. ځینې وخت لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د غلا په تور نیول کېږي، خو له څو میاشتو وروسته خوشي کېږي، پرته له دې چې د هغوی د قضیې پایله روښانه شي یا غلا شوې شتمني بېرته بیتالمال ته ور وګرځول شي.
داسې چلند دا تصور پیاوړی کوي چې د قدرت له کړیو سره تړاو کولی شي، چې د عدالت د پلي کېدو مخه ونیسي. دا روښانه ده چې که واکمنان خپل خپلوان او نږدې کسان له محاسبې څخه مستثنا کړي، د څو عادي مامورینو مجازات کول په یوازې سر نشي کولی چې د فساد پر ضد یوه ګټوره مبارزه وګڼل شي؛ ځکه له فساد سره مبارزه هغه وخت اعتبار لري، چې د مقام او اړیکو په پام کې نه نیولو سره هېڅوک له قانون څخه پورته نه وي او تصرف شوې عامه شتمني هم بیرته بیتالمال ته ور وګرځول شي. لکه څنګه چې الله سبحانه و تعالی فرمایي:
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ۱۸۸]
ژباړه: د یو بل مالونه په ناحق مه خورئ او هغو واکمنانو ته د رشوت په توګه مال مه ورکوئ، ترڅو د خلکو د مالونو یوه برخه په ګناه وخورئ، په داسې حال کې چې پوهېږئ.
له هغو هڅو سربېره چې حاکم نظام یې د اداري فساد د مخنیوي لپاره ترسره کوي، خو له بدهمرغه په ځینو ادارو کې د ګومارنې بڼه هم له جدي ستونزو سره مخ ده. دولتي مسوولیتونه چې باید د ایماندارۍ، تخصص، تجربې او وړتیا پر بنسټ خلکو ته وسپارل شي؛ ډېری د واکمنانو خپلوانو یا هغو کسانو ته سپارل کېږي چې اړین تخصص نه لري. ان تر دې چې په تخنیکي او مسلکي بستونو کې همدا مسله مطرح ده. له شک پرته چې علما لوړ مقام لري او د مجاهدینو سرښندنې هم د قدر وړ دي؛ خو یو تخصصي مسوولیت هغه چا ته سپارل چې اړینه پوهه او مهارت ونه لري، هم له خلکو سره ظلم دی او هم د هغه کس لپاره فتنه ده. الله سبحانه و تعالی فرمایي:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ۵۸]
ژباړه: الله تعالی تاسو ته امر کوي چې امانتونه خپل اهل ته وسپارئ!
له همدې امله، د ګومارنې نظام ته بیا کتنه، د متخصصو او امانتپالو کسانو جذب او د کارمندانو د تخنیکي او معنوي ظرفیت لوړول اړین دي؛ ترڅو هر مامور په پټه او ښکاره الله سبحانه و تعالی د خپلو عملونو ناظر وګڼي.
د اداري پروسو پیچلتیا چې د پام وړ برخه یې د جمهوریت د وخت د اداري جوړښت میراث دی، هم د فساد زمینه برابره کړې ده. ځینې وخت د یوه داسې هویتي سند اصلاح کول چې تېروتنه یې د همدغه دولت له خوا شوې وي، یا د یوه جواز ترلاسه کول، د ډېرو پړاوونو او غیراړینو لاسلیکونو له امله په ورځو او میاشتو وخت نیسي. دا وضعیت خلک ستړي کوي او ځینې د دې لپاره چې له کاغذپرانۍ خلاص شي او خپل کارونه چټک کړي، د غیررسمي پيسو ورکولو او د واسطو کارولو ته مخه کوي. د پروسو اسانه کول، د غیراړینو تشریفاتو لرې کول، د رسمي وخت او لګښتونو ټاکل او د رڼو او برېښنایي سیسټمونو کارول کولی شي، چې دغه فرصتونه محدود کړي. لکه څنګه چې رسول الله ﷺ فرمایلي دي:
«يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا» (صحیح البخاری و مسلم)
ژباړه :اساني وکړئ او سختي مه کوئ، زېری ورکوئ او خلک مه زړهتوري کوئ.
اسلام امر بالمعروف او نهې عن المنکر د منکراتو پر وړاندې د مبارزې تر ټولو ګټوره لار ګڼي او اداري فساد هم د هغو له مظاهرو څخه دی. خو له بدهمرغه، نن د دې فریضې په عملي کولو کې تر ډېره پاملرنه د یوې ځانګړې ادارې په چوکاټ کې او پر فردي احکامو او د خلکو د ژوند پر ظواهرو متمرکزه شوې ده؛ په داسې حال کې چې رشوت، غلا، په بیتالمال کې خیانت او له واکونو څخه ناوړه ګټه اخیستنه هم جدي مبارزې ته اړتیا لري. ښه به دا وي چې د دې فریضې روحیه په خلکو، علماوو، احزابو او ټولنو کې ژوندۍ شي او د سرغړونو پر وړاندې خیرغوښتونکي نصیحت او تذکر ته د دښمنۍ او تخریب په سترګو ونه ګتل شي. ځکه د منکراتو پر وړاندې نه پاملرنه، تر ټولو لوی منکر دی او د فساد د پراخېدو زمینه برابروي. الله سبحانه و تعالی فرمایي:
﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۴]
ژباړه: او باید له تاسو څخه یوه ډله د خیر (اسلام) لور ته دعوت او امر بالمعروف او نهې عن المنکر وکړئ! او همدا کسان رښتیني دي.
په پایله کې، له اداري فساد سره مبارزه یوازې د څو مامورینو په ګوښه کېدو یا د څو سرغړونکو په مجازات کولو پای ته نه رسېږي؛ بلکې د حکومتولۍ د تګلارې بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لري. دا اصلاح به هغه وخت بنسټیزه وي چې اسلامي احکام او مفاهیم د دولت د فعالیت په ټولو برخو کې، له کورني او بهرني سیاست څخه نیولې تر اقتصادي، اداري او ټولنیزو چارو پورې، په عملي توګه پلي شي. مسوولیتونه متخصصو، باایمانه او امانتپالو کسانو ته وسپارل شي، د هغوی تخنیکي او معنوي ظرفیت لوړ شي او سرچینې، امکانات او دولتي قراردادونه د واکمنانو او د هغوی د نږدې کسانو له لاسرسي څخه خوندي شي؛ ځکه چې دولت غنیمت نه دی او بیتالمال هم د چا شخصي ملکیت نه دی. هېڅوک باید د خپل مقام او اړیکو له امله له محاسبې معاف نه وي. دولت باید اداري پروسې اسانه او رڼې کړي او خلکو ته د چارو په اصلاح کې برخه ورکړي.
وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
#اداري_فساد
#فساد_اداری
فساد اداری؛ زخمی ناسور بر پیکر افغانستان
نویسنده: جاوید پویا
افغانستان سرزمینی است که سالها شاهد شعارهای مبارزه با فساد اداری بوده است؛ اما این پدیده همچنان یکی از چالشهای جدی حکومتداری به شمار میرود. فساد در دورۀ جمهوریت، بهویژه پس از سال 2001 م. در نتیجۀ سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک خارجی، ضعف نظارت بر مصرف منابع، قراردادهای غیرشفاف و پیوند شبکههای سیاسی با منافع اقتصادی گسترش چشمگیری یافت. گزارش ادارۀ بازرس خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) نیز این عوامل را از زمینههای گسترش فساد در آن دوره دانسته است. پس از تغییر نظام نیز تلاشهایی برای جلوگیری از این پدیده صورت گرفته، اما شواهد نشان میدهد که فساد در برخی بخشهای اداری و اقتصادی کشور همچنان وجود دارد.
در حقیقت فساد اداری تنها به رشوهگرفتن یک مأمور محدود نمیشود؛ بلکه هرگاه کسی از مقام، صلاحیت یا امکانات دولتی برای تأمین منافع شخصی، خانوادگی یا گروهی استفاده کند، مرتکب فساد اداری شده است. این پدیده شکلهای گوناگونی دارد؛ از رشوه و اختلاس گرفته تا کمیشنگیری پنهانی در قراردادها، استخدام بر اساس روابط، واگذاری غیرشفاف پروژهها و استفادۀ شخصی از منابع عامه را شامل میشود.
محدود ساختن فساد اداری به رشوهگیری چند مأمور دولتی، سبب شده است تا شکلهای گستردهتر و سیستمی آن از دیدهها پنهان بماند. یکی از نمونههای مهم آن، پیوند قدرت دولتی با منافع تجاری است؛ جایی که صاحبان مقام یا افراد وابسته به آنان در شرکتها و قراردادهای کلان دولتی سهم میگیرند. چنین وضعیتی تعارض منافع ایجاد میکند؛ زیرا کسی که باید بر فعالیتهای اقتصادی نظارت کند، خود به یکی از طرفهای معامله تبدیل میشود. تصور کنید وزیر یا معینی به واردات تیل بپردازد؛ آیا ممکن نیست از نفوذ اداری خود برای تسهیل واردات، عبور از نظارت و تأمین منافع تجاریاش استفاده کند؟ در این میان، مردماند که بهای تیل بیکیفیت و قیمت گراف را میپردازند.
همچنان، مطالبه فیصدی در بدل واگذاری قراردادهای دولتی و جواز استخراج معادن، یا سهامدارشدن افراد وابسته به قدرت در شرکتهای طرف قرارداد، زمینه انحصار و رقابت ناسالم را فراهم میسازد و در نهایت، این دارایی عامه و حقوق مردم است که قربانی چنین مناسباتی میشود. گزارشهای تحقیقی دربارۀ تخلفات مالی و اداری در برخی قراردادهای معدنی نیز از همین نگرانی پرده برداشتهاند.
حساسیت اسلام در برابر امتیاز ناشی از نزدیکی به قدرت را در رفتار حضرت عمر رضیاللهعنه میبینیم؛ او هیچ گاه اراکین بلند پایه دولت خلافت را اجازه نمیداد تا به تجارت شخصی بپردازند و حتی زمانیکه ابوموسی اشعری رضیاللهعنه، والی بصره، از مال بیتالمال به دو پسر خلیفه قرض داد تا با آن تجارت کنند، آن حضرت پس از آگاهی از معامله پرسید که آیا به دیگران نیز چنین امتیازی داده است؟ وقتی پاسخ منفی شنید، معامله را مورد محاسبه قرار داد و سرانجام اصل سرمایه و نصف سود آن را به بیتالمال اختصاص داد.
روی دیگر فساد ساختاری، مصونیت برخی افراد وابسته به صاحبان قدرت از محاسبه و مجازات است. گاهی دیده شده است که افرادی به اتهام اختلاس بازداشت میشوند، اما پس از چند ماه آزاد میگردند، بدون آنکه نتیجۀ رسیدگی به قضیۀ آنان روشن شود یا اموال اختلاسشده به بیتالمال بازگردانده شود. چنین برخوردی این تصور را تقویت میکند که وابستگی به حلقههای قدرت میتواند مانع اجرای عدالت گردد. روشن است که اگر صاحبان قدرت، نزدیکان و وابستگان خود را از محاسبه مستثنا سازند، مجازات چند مأمور عادی بهتنهایی نمیتواند مبارزهای مؤثر با فساد به شمار رود؛ زیرا مبارزه با فساد زمانی اعتبار دارد که هیچکس، صرفنظر از مقام و ارتباطاتش، فراتر از قانون قرار نگیرد و اموال تصاحبشدۀ عامه نیز به بیتالمال بازگردانده شود. چنانچه الله سبحانهوتعالی میفرماید:
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
[البقره:88]
ترجمه: اموال یکدیگر را به ناحق نخورید و آن را برای رشوهدادن به حاکمان به کار نبرید تا بخشی از اموال مردم را به گناه تصاحب کنید، در حالی که میدانید.
با وجود تلاشهایی که نظام حاکم برای جلوگیری از فساد اداری انجام میدهد اما متاسفانه، شیوۀ تقرر و انتصاب در برخی ادارات نیز با مشکلات جدی روبهرو است. مسئولیتهای دولتی که باید بر اساس ایمانداری، تخصص، تجربه و شایستگی به افراد سپرده شوند؛ بیشتر به افراد وابسته به صاحبان قدرت یا فاقد تخصص لازم، سپرده میشوند. حتی در بستهای تخنیکی و مسلکی، این مورد مطرح است. بدون شک، علما از جایگاه والایی برخوردارند و فداکاریهای مجاهدین قابل قدر است؛ اما سپردن مسئولیت تخصصی به فرد فاقد دانش و مهارت مربوطه، هم در حق مردم جفا است و هم به خود آن فرد فتنه است. الله سبحانهوتعالی میفرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء:58]
ترجمه: الله به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش (اهلاش)بسپارید!
بههمیندلیل، بازنگری در نظام استخدام، جذب افراد متخصص و امانتدار و ارتقای ظرفیت تخنیکی و معنوی کارمندان ضروری است؛ تا هر مأمور در خلوت و آشکار، الله سبحانهوتعالی را ناظر اعمال خود بداند.
پیچیدگی روندهای اداری، که بخش قابل توجهی از آن میراث ساختار اداری دورۀ جمهوریت است، نیز زمینۀ فساد را فراهم ساخته است. گاهی اصلاح یک سند هویتی که اشتباه آن از سوی همین دولت صورت گرفته و یا دریافت یک جواز، به دلیل مراحل متعدد و امضاهای غیرضروری، روزها و ماهها طول میکشد. این وضعیت مردم را خسته میسازد و برخی را برای رهایی از کاغذپرانی و تسریع امور، به پرداخت پول غیررسمی و استفاده از واسطه وادار میکند. سادهسازی مراحل، حذف تشریفات غیرضروری، تعیین زمان و مصارف رسمی و استفاده از سیستمهای شفاف و دیجیتالی میتواند این فرصتها را محدود سازد. چنانچه رسول الله ﷺ فرمودهاند: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا» (صحیح البخاری و مسلم)؛ ترجمه: آسان بگیرید و دشواری ایجاد نکنید، مژده دهید و مردم را بیزار نسازید!
اسلام، امر به معروف و نهی از منکر را یکی از مؤثرترین راههای مبارزه با منکرات میداند و فساد اداری نیز یکی از مظاهر آن است. اما متأسفانه، امروز توجه به این فریضه در عمل بیشتر در چارچوب یک ادارۀ خاص و بر احکام فردی و ظواهر زندگی مردم متمرکز شده است؛ در حالی که رشوه، اختلاس، خیانت در بیتالمال و سوءاستفاده از صلاحیتها نیز نیازمند مبارزه جدیاند. شایسته است روحیۀ این فریضه در میان مردم، علما، احزاب و جماعتها زنده گردد و نصیحت خیرخواهانه و تذکر در برابر تخلفات، دشمنی و تخریب تلقی نشود. زیرا بیتفاوتی در برابر منکرات، بزرگترین منکر و زمینهساز گسترش فساد است. الله سبحانهوتعالی میفرماید:
﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾
[آل عمران: 104]
ترجمه: و باید از میان شما، جمعی دعوت به خیر (اسلام) نمایند،و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند.
در نتیجه، مبارزه با فساد اداری تنها با برکناری چند مأمور یا مجازات چند متخلف به نتیجه نمیرسد؛ بلکه به اصلاح اساسی شیوۀ حکومتداری نیاز دارد. این اصلاح زمانی ریشهای خواهد بود که احکام و مفاهیم اسلامی در تمام عرصههای فعالیت دولت، از سیاست داخلی و خارجی گرفته تا امور اقتصادی، اداری و اجتماعی، عملاً تطبیق گردد. مسئولیتها به افراد متخصص، باایمان و امانتدار سپرده شود، ظرفیت تخنیکی و معنوی آنان ارتقا یابد و منابع، امکانات و قراردادهای دولتی از دستدرازی صاحبان قدرت و نزدیکانشان محفوظ بماند؛ زیرا دولت غنیمت نیست و بیتالمال ملک شخصی هیچکس نیست. هیچکس نیز نباید به دلیل مقام و ارتباطات خود از محاسبه معاف باشد. دولت باید پروسهی اداری را آسان و شفاف سازد و مردم را در اصلاح امور سهیم گرداند.
وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
#اداري_فساد
#فساد_اداری
![HTAFMediaOffice's tweet photo. فساد اداری؛ زخمی ناسور بر پیکر افغانستان
نویسنده: جاوید پویا
افغانستان سرزمینی است که سالها شاهد شعارهای مبارزه با فساد اداری بوده است؛ اما این پدیده همچنان یکی از چالشهای جدی حکومتداری به شمار میرود. فساد در دورۀ جمهوریت، بهویژه پس از سال 2001 م. در نتیجۀ سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک خارجی، ضعف نظارت بر مصرف منابع، قراردادهای غیرشفاف و پیوند شبکههای سیاسی با منافع اقتصادی گسترش چشمگیری یافت. گزارش ادارۀ بازرس خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) نیز این عوامل را از زمینههای گسترش فساد در آن دوره دانسته است. پس از تغییر نظام نیز تلاشهایی برای جلوگیری از این پدیده صورت گرفته، اما شواهد نشان میدهد که فساد در برخی بخشهای اداری و اقتصادی کشور همچنان وجود دارد.
در حقیقت فساد اداری تنها به رشوهگرفتن یک مأمور محدود نمیشود؛ بلکه هرگاه کسی از مقام، صلاحیت یا امکانات دولتی برای تأمین منافع شخصی، خانوادگی یا گروهی استفاده کند، مرتکب فساد اداری شده است. این پدیده شکلهای گوناگونی دارد؛ از رشوه و اختلاس گرفته تا کمیشنگیری پنهانی در قراردادها، استخدام بر اساس روابط، واگذاری غیرشفاف پروژهها و استفادۀ شخصی از منابع عامه را شامل میشود.
محدود ساختن فساد اداری به رشوهگیری چند مأمور دولتی، سبب شده است تا شکلهای گستردهتر و سیستمی آن از دیدهها پنهان بماند. یکی از نمونههای مهم آن، پیوند قدرت دولتی با منافع تجاری است؛ جایی که صاحبان مقام یا افراد وابسته به آنان در شرکتها و قراردادهای کلان دولتی سهم میگیرند. چنین وضعیتی تعارض منافع ایجاد میکند؛ زیرا کسی که باید بر فعالیتهای اقتصادی نظارت کند، خود به یکی از طرفهای معامله تبدیل میشود. تصور کنید وزیر یا معینی به واردات تیل بپردازد؛ آیا ممکن نیست از نفوذ اداری خود برای تسهیل واردات، عبور از نظارت و تأمین منافع تجاریاش استفاده کند؟ در این میان، مردماند که بهای تیل بیکیفیت و قیمت گراف را میپردازند.
همچنان، مطالبه فیصدی در بدل واگذاری قراردادهای دولتی و جواز استخراج معادن، یا سهامدارشدن افراد وابسته به قدرت در شرکتهای طرف قرارداد، زمینه انحصار و رقابت ناسالم را فراهم میسازد و در نهایت، این دارایی عامه و حقوق مردم است که قربانی چنین مناسباتی میشود. گزارشهای تحقیقی دربارۀ تخلفات مالی و اداری در برخی قراردادهای معدنی نیز از همین نگرانی پرده برداشتهاند.
حساسیت اسلام در برابر امتیاز ناشی از نزدیکی به قدرت را در رفتار حضرت عمر رضیاللهعنه میبینیم؛ او هیچ گاه اراکین بلند پایه دولت خلافت را اجازه نمیداد تا به تجارت شخصی بپردازند و حتی زمانیکه ابوموسی اشعری رضیاللهعنه، والی بصره، از مال بیتالمال به دو پسر خلیفه قرض داد تا با آن تجارت کنند، آن حضرت پس از آگاهی از معامله پرسید که آیا به دیگران نیز چنین امتیازی داده است؟ وقتی پاسخ منفی شنید، معامله را مورد محاسبه قرار داد و سرانجام اصل سرمایه و نصف سود آن را به بیتالمال اختصاص داد.
روی دیگر فساد ساختاری، مصونیت برخی افراد وابسته به صاحبان قدرت از محاسبه و مجازات است. گاهی دیده شده است که افرادی به اتهام اختلاس بازداشت میشوند، اما پس از چند ماه آزاد میگردند، بدون آنکه نتیجۀ رسیدگی به قضیۀ آنان روشن شود یا اموال اختلاسشده به بیتالمال بازگردانده شود. چنین برخوردی این تصور را تقویت میکند که وابستگی به حلقههای قدرت میتواند مانع اجرای عدالت گردد. روشن است که اگر صاحبان قدرت، نزدیکان و وابستگان خود را از محاسبه مستثنا سازند، مجازات چند مأمور عادی بهتنهایی نمیتواند مبارزهای مؤثر با فساد به شمار رود؛ زیرا مبارزه با فساد زمانی اعتبار دارد که هیچکس، صرفنظر از مقام و ارتباطاتش، فراتر از قانون قرار نگیرد و اموال تصاحبشدۀ عامه نیز به بیتالمال بازگردانده شود. چنانچه الله سبحانهوتعالی میفرماید:
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
[البقره:88]
ترجمه: اموال یکدیگر را به ناحق نخورید و آن را برای رشوهدادن به حاکمان به کار نبرید تا بخشی از اموال مردم را به گناه تصاحب کنید، در حالی که میدانید.
با وجود تلاشهایی که نظام حاکم برای جلوگیری از فساد اداری انجام میدهد اما متاسفانه، شیوۀ تقرر و انتصاب در برخی ادارات نیز با مشکلات جدی روبهرو است. مسئولیتهای دولتی که باید بر اساس ایمانداری، تخصص، تجربه و شایستگی به افراد سپرده شوند؛ بیشتر به افراد وابسته به صاحبان قدرت یا فاقد تخصص لازم، سپرده میشوند. حتی در بستهای تخنیکی و مسلکی، این مورد مطرح است. بدون شک، علما از جایگاه والایی برخوردارند و فداکاریهای مجاهدین قابل قدر است؛ اما سپردن مسئولیت تخصصی به فرد فاقد دانش و مهارت مربوطه، هم در حق مردم جفا است و هم به خود آن فرد فتنه است. الله سبحانهوتعالی میفرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء:58]
ترجمه: الله به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش (اهلاش)بسپارید!
بههمیندلیل، بازنگری در نظام استخدام، جذب افراد متخصص و امانتدار و ارتقای ظرفیت تخنیکی و معنوی کارمندان ضروری است؛ تا هر مأمور در خلوت و آشکار، الله سبحانهوتعالی را ناظر اعمال خود بداند.
پیچیدگی روندهای اداری، که بخش قابل توجهی از آن میراث ساختار اداری دورۀ جمهوریت است، نیز زمینۀ فساد را فراهم ساخته است. گاهی اصلاح یک سند هویتی که اشتباه آن از سوی همین دولت صورت گرفته و یا دریافت یک جواز، به دلیل مراحل متعدد و امضاهای غیرضروری، روزها و ماهها طول میکشد. این وضعیت مردم را خسته میسازد و برخی را برای رهایی از کاغذپرانی و تسریع امور، به پرداخت پول غیررسمی و استفاده از واسطه وادار میکند. سادهسازی مراحل، حذف تشریفات غیرضروری، تعیین زمان و مصارف رسمی و استفاده از سیستمهای شفاف و دیجیتالی میتواند این فرصتها را محدود سازد. چنانچه رسول الله ﷺ فرمودهاند: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا» (صحیح البخاری و مسلم)؛ ترجمه: آسان بگیرید و دشواری ایجاد نکنید، مژده دهید و مردم را بیزار نسازید!
اسلام، امر به معروف و نهی از منکر را یکی از مؤثرترین راههای مبارزه با منکرات میداند و فساد اداری نیز یکی از مظاهر آن است. اما متأسفانه، امروز توجه به این فریضه در عمل بیشتر در چارچوب یک ادارۀ خاص و بر احکام فردی و ظواهر زندگی مردم متمرکز شده است؛ در حالی که رشوه، اختلاس، خیانت در بیتالمال و سوءاستفاده از صلاحیتها نیز نیازمند مبارزه جدیاند. شایسته است روحیۀ این فریضه در میان مردم، علما، احزاب و جماعتها زنده گردد و نصیحت خیرخواهانه و تذکر در برابر تخلفات، دشمنی و تخریب تلقی نشود. زیرا بیتفاوتی در برابر منکرات، بزرگترین منکر و زمینهساز گسترش فساد است. الله سبحانهوتعالی میفرماید:
﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾
[آل عمران: 104]
ترجمه: و باید از میان شما، جمعی دعوت به خیر (اسلام) نمایند،و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند.
در نتیجه، مبارزه با فساد اداری تنها با برکناری چند مأمور یا مجازات چند متخلف به نتیجه نمیرسد؛ بلکه به اصلاح اساسی شیوۀ حکومتداری نیاز دارد. این اصلاح زمانی ریشهای خواهد بود که احکام و مفاهیم اسلامی در تمام عرصههای فعالیت دولت، از سیاست داخلی و خارجی گرفته تا امور اقتصادی، اداری و اجتماعی، عملاً تطبیق گردد. مسئولیتها به افراد متخصص، باایمان و امانتدار سپرده شود، ظرفیت تخنیکی و معنوی آنان ارتقا یابد و منابع، امکانات و قراردادهای دولتی از دستدرازی صاحبان قدرت و نزدیکانشان محفوظ بماند؛ زیرا دولت غنیمت نیست و بیتالمال ملک شخصی هیچکس نیست. هیچکس نیز نباید به دلیل مقام و ارتباطات خود از محاسبه معاف باشد. دولت باید پروسهی اداری را آسان و شفاف سازد و مردم را در اصلاح امور سهیم گرداند.
وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
#اداري_فساد
#فساد_اداری](https://pbs.twimg.com/media/HXJrVMuaoAAXCfK.jpg)
منصب د ازموینې او امانت لپاره وسیله ده، نه د شتمنۍ، نفوذ او امتیاز د ترلاسه کولو لپاره فرصت.
#اداري_فساد
#فساد_اداری
منصب وسیلهی برای امتحان و امانت است، نه فرصتی برای کسب ثروت، نفوذ و امتیاز.
#اداري_فساد
#فساد_اداری
منصب وسیلهی برای امتحان و امانت است، نه فرصتی برای کسب ثروت، نفوذ و امتیاز.
#اداري_فساد
#فساد_اداری
د فساد له تر ټولو خطرناکو ډولونو څخه یو د قدرت د څښتنانو خوندي کېدل دي؛ ځکه کله چې یو عادي کارکوونکی مجازات شي، خو بانفوذه چارواکی د خپل مقام او اړیکو له امله له ځواب ورکولو څخه معاف وي، نو د قانون باور له منځه ځي.
#اداري_فساد
#فساد_اداری
د فساد له تر ټولو خطرناکو ډولونو څخه یو د قدرت د څښتنانو خوندي کېدل دي؛ ځکه کله چې یو عادي کارکوونکی مجازات شي، خو بانفوذه چارواکی د خپل مقام او اړیکو له امله له ځواب ورکولو څخه معاف وي، نو د قانون باور له منځه ځي.
#اداري_فساد
#فساد_اداری
یکی از خطرناکترین انواع فساد، مصئونیت صاحبان قدرت است؛ زیرا وقتی مأمور عادی مجازات شود، اما مقامات بانفوذ به دلیل جایگاه و روابط شان از پاسخگویی معاف باشند، اعتبار قانون از بین میرود.
#اداري_فساد
#فساد_اداری
فساد تنها رشوه و پول حرام نیست؛ بلکه هرگونه سوءاستفاده از مقام و صلاحیت برای منافع شخصی، خانوادگی و گروهی و پایمالکردن حقوق مردم نیز فساد است.
#اداري_فساد
#فساد_اداری
اداري فساد؛ ستونزه یوازې د څو فاسدو مامورینو نه ده، د انسان، ادارې او دولت ستونزه ده
داکتر عبدالرحمن عرفان
اداري فساد د ټولنو او حکومتونو یوه ژوره ستونزه ده او افغانستان هم اوس مهال ترې ځورېږي. که څه هم د جمهوریت نظام د پراخ اداري فساد له امله په ټوله نړۍ کې بدنام شوی و، خو د هغه په سقوط سره فساد په بشپړ ډول له منځه ولاړ نه شو؛ بلکې دغه میراث اوسني حاکمیت ته هم ورسېد. حاکم نظام په لومړیو کلونو کې اداري فساد تر ډېره مهار کړ او په ځینو برخو کې یې بریاوې هم لرلې؛ خو په دې وروستیو کې په ځینو دولتي ادارو کې د فساد د بیا پراخېدو نښې لیدل کېږي، چې د خلکو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی.
ښايي ځینې کسان، په تېره د اوسني حکومت چارواکي، د فساد د زیاتېدو خبره ونه مني؛ خو مهمه دا ده چې ټول خلک فساد یو شان نه تعریفوي. یو څوک ښايي رشوت او له بیت المال څخه غلا فساد وبولي، خو د خپلوانو ګومارل، نږدې کسانو ته امتیاز ورکول او له اداري واکه ناوړه ګټه اخیستل فساد ونه ګڼي. حال دا چې فساد یوازې د رشوت او حرامو پیسو په اخیستو پورې محدود نه دی؛ بلکې له واک، مقام او منصب څخه د شخصي، کورنیو او ډلهییزو ګټو لپاره هر ډول ناوړه ګټه اخیستنه، په ځانګړي ډول که د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي، فساد ګڼل کېدای شي.
له دې سره سره، له فساد سره د مبارزې لپاره د حاکم نظام د رهبرۍ هڅې له پامه نه شي غورځېدای. هغوی په دې وروستیو کې د فساد د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او ان ځینې مسوولین یې د سرغړونو او له خپل واک څخه د ناوړه ګټې اخیستنې له امله له دندو ګوښه کړي دي. دا ډول ګامونه اړین او پر خپل ځای د ستاینې وړ دي؛ خو په یوازې ځان د فساد ریښې نه شي ایستلی. فساد یوازې د څو کسانو د ناسم چلند یا ناوړه ګټې اخیستنې پایله نه ده، ځکه دا یوه ژوره پدیده ده چې یوازې په وعظ او نصیحت نه حل کېږي، بلکې ریښې یې باید په هغو افکارو او ارزښتونو کې ولټول شي چې د انسان پر چلند، د ادارې پر جوړښت او کړنلارو او د دولت پر ماهیت واکمن دي.
لومړی: انسان؛ کله چې مقام د امانت پر ځای د شخصي ګټې وسیله شي
د فساد لومړنی عامل هغه انسان دی چې دولتي مسوولیت او واک ورسپارل شوی وي. په پای کې همدا انسان دی چې قانون پلي کوي، بودیجه لګوي، تړون لاسلیکوي او د خلکو د حقونو په اړه پرېکړې کوي. اساسي پوښتنه دا ده چې دغه انسان په ژوند کې کوم هدف تعقیبوي او په کوم فکر ادارې ته ننوځي: ایا ژوند ته د ابتلا او ازموینې په سترګه ګوري، که پرمختګ او خوشګذراني د ژوند موخه بولي؟ ایا مقام ازموینه او امانت ګڼي، که د شتمنۍ، نفوذ او امتیازونو د ترلاسه کولو فرصت؟
په لومړي لیدلوري کې مقام ازموینه او امانت دی. په دې لید کې مسوول پوهېږي چې د خلکو او الله سبحانه وتعالی پر وړاندې ځواب ویونکی دی. په اسلام کې دا اصل روښانه دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58]
ژباړه: الله تاسو ته حکم کوي چې امانتونه اهل کسانو ته وسپارئ او کله چې د خلکو ترمنځ پرېکړه کوئ، په عدالت پرېکړه وکړئ.
دا آیت د حکومت چارې پر دوو بنسټونو ولاړوي: اهل کسانو ته د امانت سپارل او له خلکو سره عدالت کول. له دې نظره حکومتي مقام او منصب نه د حاکم شخصي ملکیت دی او نه داسې غنیمت دی چې پر خپلو نږدې کسانو یې ووېشي؛ بلکې امانت دی چې کارول یې باید له شریعت سره سم وي.
خو په دویم لیدلوري کې مقام یو فرصت ګڼل کېږي: د شتمنۍ د ترلاسه کولو، د نفوذ زیاتولو، د خپلوانو د ګومارلو، د ټولنیز دریځ د پیاوړي کولو او د شخصي یا ډلهییزو ګټو د خوندي کولو فرصت. څوک چې په همدې ذهنیت ادارې ته راځي، ښايي له دولتي واکه د خپلو ګټو لپاره کار واخلي او یوازې هغه وخت له فساد څخه ډډه وکړي، چې له سزا ووېرېږي.
د فساد له تر ټولو خطرناکو بڼو څخه یوه هغه ده، چې خلکو ته د خدمت، د خیر کار او ان د دین په نوم ترسره شي. د بېلګې په توګه، فرض کړئ یو سوداګر د یوې قانوني ستونزې د حل لپاره یوې ادارې ته ورځي. ټول اسناد یې بشپړ دي او مسوول مکلف دی چې د قانون او مقرراتو له مخې یې کار ترسره کړي. خو مسوول ورته وایي: «که غواړې کار دې ژر وشي، د مدرسې یا جومات د جوړولو، له مجاهدینو سره د مرستې یا د یوه دارالایتام د ملاتړ لپاره یو څه پیسې ورکړه.»
دلته ښايي مسوول پیسې د ځان لپاره وانخلي. ان کېدای شي په رښتیا نیت ولري، چې په نېک کار کې یې ولګوي. سوداګر هم ښايي له ځان سره ووایي چې هم یې ستونزه حلېږي او هم په یوه نېک کار کې برخه اخلي؛ د خلکو په اصطلاح «هم خرما او هم ثواب». خو اساسي خبره دا ده چې ښه هدف ناسمې وسیلې ته مشروعیت نه شي ورکولی. له مدرسې، دارالایتام یا اړمنو کورنیو سره مرسته هغه وخت نېک کار دی، چې په خپله خوښه، په رڼه بڼه او له جبر پرته وشي.
د اسلام له نظره له فساد سره مبارزه باید د انسان د فکر او ارزښتونو له سمون څخه پیل شي. د ژوند په اړه سم لیدلوری، تقوا، امانتداري، د مسوولیت احساس او د آخرت پر حساب باور په انسان کې داخلي څارنه رامنځته کوي. هغه څوک چې ځان د الله پر وړاندې مسوول ګڼي، یوازې د نیول کېدو یا محکمې له وېرې ځان له فساده نه ساتي؛ بلکې فساد له امانت سره خیانت بولي.
دا موضوع بنسټیز اهمیت لري؛ ځکه هېڅ حکومت نه شي کولی چې د هر کارکوونکي ترڅنګ یو پولیس وګوماري یا څارونکې کامره ولګوي. قوانین او څارونکي بنسټونه که هر څومره پیاوړي وي، که خلک سالم وجدان او د مسوولیت احساس ونه لري، تل له قانون څخه د تېښتې او د څارنې د تېرایستلو لارې موندل کېږي.
دویم: اداره؛ کله چې اداره فساد اسانه او امانتداري سختوي
د فساد د خپرېدو دویم عامل د دولتي ادارو او بنسټونو جوړښت دی. ان که له فساد څخه نسبتاً پاک کسان یوې ادارې ته ورشي، ناسالم جوړښتونه یې له فساد سره مخ کولی شي. په اداره کې فساد یوازې هغه پیسې نه دي، چې یو مسوول یې اخلي؛ بلکې په هغه طریقه کې هم دی چې واکونه، منصبونه او فرصتونه پرې وېشل کېږي. ښايي په ګمرک کې رشوتونه کم شوي وي، خو یو وزیر یا رییس بیا هم کولی شي، چې خپل نږدې کسان له روښانه معیار پرته په مهمو منصبونو وګوماري.
د بېلګې په توګه، فرض کړئ د اوسني حکومت یو مسوول غواړي د یوې ادارې د ریاست لپاره څوک وټاکي. له یوې خوا یو کس شته چې لازم علم، تجربه او وړتیا لري، خو نه د مجاهدینو له ډلې دی او نه د اوسني حکومت غړی. له بلې خوا داسې کس دی چې جهادي سابقه او له تشکیلاتو سره وفاداري لري، خو د علمي او اداري وړتیا له پلوه دې مسوولیت ته چمتو نه دی.
که مسوول دویم کس یوازې د وفادارۍ او تشکیلاتي تړاو له امله پر وړ کس غوره کړي، نو په حقیقت کې یې د امانت معیار د اړیکو په معیار بدل کړی دی. جهادي مخینه، سرښندنه او وفاداري ارزښتمنې کېدلی شي؛ خو دا ارزښتونه په خپله د پوهې، کاري وړتیا او د ادارې د چلولو د توان ځای نه نیسي. لکه څنګه چې یو ډاکټر یوازې د جهادي مخینې له امله ښه انجینر نه شي کېدای؛ یوازې په جهاد کې ونډه اخیستل دا نه ثابتوي چې یو مجاهد د وزارت، ګمرک یا اقتصادي بنسټ د اداره کولو وړتیا هم لري.
لویه تېروتنه هغه وخت کېږي چې مسوول دا توپیر له پامه وغورځوي او بیا خپله پرېکړه د مجاهدینو د ستاینې په نوم توجیه کړي. ستونزه د مجاهد په درناوي کې نه ده؛ ځکه د الله سبحانه وتعالی او خلکو په نزد د مجاهد مقام لوړ دی. ستونزه دا ده چې د یوه کس درناوی د لا وړ کس د حق او د خلکو د حقونو د ضایع کولو په پلمه وشي.
په حقیقت کې، کله چې یو چارواکی د وړ کسانو پر ځای خپلوان او ځان ته وفادار کسان وګوماري، اداره ورو ورو له هغه دولتي بنسټ څخه چې باید د خلکو ستونزې حل کړي، د شخصي ګټو په شبکه بدلېږي. په دغه حالت کې کارکوونکی خلکو او د ادارې اصولو ته د مسوول پر ځای، هغه کس ته وفادار وي چې منصب ته یې رسولی دی. د جمهوریت پر مهال یې یوه څرګنده بېلګه ګمرکونه، د تلاشۍ مهمې پوستې او سوداګریزې لارې وې، چې په ډېرو مواردو کې د واک د شبکو د عاید سرچینې ګرځېدلې وې.
بله اساسي ستونزه د اداري پړاوونو پېچلتیا او اوږدوالی دی. کله چې یو کس د سند د ترلاسه کولو یا قانوني کار د ترسره کولو لپاره اړ وي، چې څو دفترونو ته ولاړ شي، د بېلابېلو چارواکو لاسلیکونو ته انتظار وباسي او له بېځایه پړاوونو تېر شي، د رشوت او واسطهبازۍ لار هوارېږي. په داسې حالت کې ځینې ماموران د خلکو له ستونزو څخه د پیسو یا امتیاز اخیستو لپاره ګټه پورته کوي.
له همدې امله، د ادارې سمون داسې جوړښت ته اړتیا لري چې پر سادګۍ، چټکتیا، کاري وړتیا او حسابورکونې ولاړ وي. بېځایه پړاوونه دې لرې شي، واکونه دې روښانه شي، ګومارنې دې د وړتیا پر بنسټ وشي او مالي او اداري پرېکړې دې د څېړلو وړ شي.
په راشده خلافت کې د دولت عمومي سیاست مرکزي دی، خو د خلکو د چارو اداره غیرمتمرکزه ده؛ موخه یې د بیوروکراسۍ او هغو پېچلو پړاوونو له منځه وړل دي چې د خلکو ژوند سختوي او فاسدو کسانو ته فرصت برابروي. په حقیقت کې، د ادارې سالموالی باید یوازې د رییس په ښه والي پورې تړلی نه وي؛ بلکې اداره باید داسې جوړه شي چې ان کمزوری یا ګټهپال مسوول هم په اسانۍ له خپل واکه ناوړه ګټه وانخلي.
درېیم: دولت؛ کله چې فساد د واک د جوړښت برخه شي
د فساد درېیمه او تر ټولو مهمه کچه دولت او د حکومتولۍ نظام دی. دولت یوازې د وزارتونو او ادارو ټولګه نه ده؛ بلکې هغه جوړښت دی چې واک وېشي، قوانین پلي کوي او د واکمنو د صلاحیتونو حدود ټاکي.
په دې کچه فساد هغه مهال رامنځته کېږي چې د دولت موخه د اسلام د پلي کولو او نړۍ ته د هغه د رسولو پر ځای، پرمختګ او د خلکو دنیوي نېکمرغي شي. ځکه ټولنه د ارزښتونو له لارې اداره کېږي؛ که دولت سالم ارزښتونه ټولنې ته ونه رسوي، ټولنه او سیاسي قشر فاسدېږي او سیاسي واک ښايي د شخصي، کورنیو یا ډلهییزو ګټو د ترلاسه کولو وسیله شي. په داسې حالت کې فساد نور یوازې د یوه مامور رشوت اخیستل یا د یوه مسوول غلا نه وي؛ بلکې د حکومتولۍ په طریقه او د دولتي منصبونو، شتمنۍ او امتیازونو په وېش کې راڅرګندېږي.
د فساد له تر ټولو خطرناکو بڼو څخه یوه د واکمنو له حساب ورکولو معاف پاتې کېدل دي. کله چې یو عادي مامور د سرغړونې له امله مجازات شي، خو وزیر، والي، قوماندان یا بانفوذه چارواکی د خپل مقام او اړیکو له امله له حساب ورکولو خلاص وي، دا مهال قانون خپل اعتبار له لاسه ورکوي. په داسې فضا کې خلک پوهېږي چې د قانون پلي کېدل د کسانو د واک او نفوذ له کچې سره تړلي دي.
مسلمان حاکم باید پوه شي چې بیت المال د ده شخصي ملکیت نه دی او سیاسي واک غنیمت نه دی؛ د خلکو حقونه د شخصي خوښې له مخې نه شي وېشل کېدای؛ او هغه واک چې د عدالت د ټینګولو لپاره ورسپارل شوی، باید د خپلوانو او پلویانو د پیاوړتیا په وسیله بدل نه شي.
الله سبحانه وتعالی فرمایي:
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]
ژباړه: د یو بل مالونه په ناروا مه خورئ او حاکمانو ته یې د وسیلې په توګه مه وړاندې کوئ، څو د خلکو د مال یوه برخه په ګناه سره وخورئ، په داسې حال کې چې پوهېږئ.
دا آیت ښيي چې د مال او سیاسي واک اړیکه د خلکو د مالونو د ناروا خوړلو وسیله ګرځېدای شي.
د خلافت په تاریخ کې له والیانو حساباخیستل او د چارواکو د شتمنیو څېړل پر همدې اصل ولاړ وو، چې واکمن باید ځواب ویونکي وي. د مسوولینو مالونه او شتمنۍ دې له ګومارنې مخکې او وروسته وڅېړل شي. نو په حکومت کې د اسلام پلي کول یوازې پر خلکو د احکامو په پلي کولو نه محدودېږي؛ بلکې د سرچینو په وېش کې عدالت، د وړتیا پر بنسټ ګومارنې، د قضا خپلواکي او د حاکمانو حساباخیستل هم رانغاړي.
لا ستر خطر هغه وخت پیدا کېږي چې سیاسي واک او اقتصادي ګټې یو بل پیاوړي کړي: دولتي مقام شتمنۍ او امتیازونو ته د لاسرسي لار پرانیزي؛ شتمني د واک د شبکې د پیاوړتیا لپاره وکارول شي؛ او همدغه شبکه واکمن له حسابورکولو وساتي. په دې توګه فساد په داسې کړۍ بدلېږي چې پخپله د خپل دوام لامل کېږي.
د شرعي احکامو او اسلامي ارزښتونو واکمني هم باید په څو محدودو کړنو او اخلاقي شعارونو کې ایساره نه شي؛ بلکې د چارواکو په ټاکنه، د بیت المال په اداره، د عدالت په ټینګولو او له واکمنو سره په چلند کې څرګنده شي. له فساد سره د مبارزې اصلي معیار دا نه دی چې حکومت له کمزورو مامورانو سره څنګه چلند کوي، بلکې دا دی چې د خپلو بانفوذه کسانو د سرغړونو پر وړاندې څه غبرګون ښيي.
پایله:
له فساد سره سمه مبارزه هغه وخت شونې ده چې دولت اسلام د ژوند په ټولو برخو کې د یوه بشپړ او جامع نظام په توګه پلی کړي او له دې لارې په ټولنه کې اسلامي فضا رامنځته کړي. اسلامي فضا یوازې د ځینو احکامو په انتخابي پلي کولو، د محدودیتونو په لګولو او د دین پر ظاهري نښو باندې په ټینګار نه جوړېږي؛ بلکې هغه وخت رامنځته کېږي چې د ټولنې فکرونه، ارزښتونه، اړیکې او واکمن نظامونه د اسلام پر بنسټ تنظیم شي او خلک یې اغېزې د حاکمانو په مسوولانه چلند کې وویني. د احکامو انتخابي پلي کول نه یوازې د اسلام نیمګړی انځور وړاندې کوي، بلکې د واک او سیاسي پرېکړو د توجیه لپاره له دین څخه د ناوړه ګټې اخیستنې زمینه هم برابروي؛ له دې سره ښايي خلک د حکومت ناکامۍ پخپله اسلام ته منسوبې کړي. له همدې امله اسلامي دولت باید مخکې له دې چې خلک د شرعي احکامو په مراعات مکلف کړي، په خپله په ټولو برخو کې د شریعت تابع وي؛ ځکه اسلامي فضا د اسلام د هر اړخیز پلي کولو پایله ده، نه د هغه له احکامو څخه د انتخابي کار اخیستلو.
#اداري_فساد
#فساد_اداری
![HTAFMediaOffice's tweet photo. اداري فساد؛ ستونزه یوازې د څو فاسدو مامورینو نه ده، د انسان، ادارې او دولت ستونزه ده
داکتر عبدالرحمن عرفان
اداري فساد د ټولنو او حکومتونو یوه ژوره ستونزه ده او افغانستان هم اوس مهال ترې ځورېږي. که څه هم د جمهوریت نظام د پراخ اداري فساد له امله په ټوله نړۍ کې بدنام شوی و، خو د هغه په سقوط سره فساد په بشپړ ډول له منځه ولاړ نه شو؛ بلکې دغه میراث اوسني حاکمیت ته هم ورسېد. حاکم نظام په لومړیو کلونو کې اداري فساد تر ډېره مهار کړ او په ځینو برخو کې یې بریاوې هم لرلې؛ خو په دې وروستیو کې په ځینو دولتي ادارو کې د فساد د بیا پراخېدو نښې لیدل کېږي، چې د خلکو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی.
ښايي ځینې کسان، په تېره د اوسني حکومت چارواکي، د فساد د زیاتېدو خبره ونه مني؛ خو مهمه دا ده چې ټول خلک فساد یو شان نه تعریفوي. یو څوک ښايي رشوت او له بیت المال څخه غلا فساد وبولي، خو د خپلوانو ګومارل، نږدې کسانو ته امتیاز ورکول او له اداري واکه ناوړه ګټه اخیستل فساد ونه ګڼي. حال دا چې فساد یوازې د رشوت او حرامو پیسو په اخیستو پورې محدود نه دی؛ بلکې له واک، مقام او منصب څخه د شخصي، کورنیو او ډلهییزو ګټو لپاره هر ډول ناوړه ګټه اخیستنه، په ځانګړي ډول که د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي، فساد ګڼل کېدای شي.
له دې سره سره، له فساد سره د مبارزې لپاره د حاکم نظام د رهبرۍ هڅې له پامه نه شي غورځېدای. هغوی په دې وروستیو کې د فساد د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او ان ځینې مسوولین یې د سرغړونو او له خپل واک څخه د ناوړه ګټې اخیستنې له امله له دندو ګوښه کړي دي. دا ډول ګامونه اړین او پر خپل ځای د ستاینې وړ دي؛ خو په یوازې ځان د فساد ریښې نه شي ایستلی. فساد یوازې د څو کسانو د ناسم چلند یا ناوړه ګټې اخیستنې پایله نه ده، ځکه دا یوه ژوره پدیده ده چې یوازې په وعظ او نصیحت نه حل کېږي، بلکې ریښې یې باید په هغو افکارو او ارزښتونو کې ولټول شي چې د انسان پر چلند، د ادارې پر جوړښت او کړنلارو او د دولت پر ماهیت واکمن دي.
لومړی: انسان؛ کله چې مقام د امانت پر ځای د شخصي ګټې وسیله شي
د فساد لومړنی عامل هغه انسان دی چې دولتي مسوولیت او واک ورسپارل شوی وي. په پای کې همدا انسان دی چې قانون پلي کوي، بودیجه لګوي، تړون لاسلیکوي او د خلکو د حقونو په اړه پرېکړې کوي. اساسي پوښتنه دا ده چې دغه انسان په ژوند کې کوم هدف تعقیبوي او په کوم فکر ادارې ته ننوځي: ایا ژوند ته د ابتلا او ازموینې په سترګه ګوري، که پرمختګ او خوشګذراني د ژوند موخه بولي؟ ایا مقام ازموینه او امانت ګڼي، که د شتمنۍ، نفوذ او امتیازونو د ترلاسه کولو فرصت؟
په لومړي لیدلوري کې مقام ازموینه او امانت دی. په دې لید کې مسوول پوهېږي چې د خلکو او الله سبحانه وتعالی پر وړاندې ځواب ویونکی دی. په اسلام کې دا اصل روښانه دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58]
ژباړه: الله تاسو ته حکم کوي چې امانتونه اهل کسانو ته وسپارئ او کله چې د خلکو ترمنځ پرېکړه کوئ، په عدالت پرېکړه وکړئ.
دا آیت د حکومت چارې پر دوو بنسټونو ولاړوي: اهل کسانو ته د امانت سپارل او له خلکو سره عدالت کول. له دې نظره حکومتي مقام او منصب نه د حاکم شخصي ملکیت دی او نه داسې غنیمت دی چې پر خپلو نږدې کسانو یې ووېشي؛ بلکې امانت دی چې کارول یې باید له شریعت سره سم وي.
خو په دویم لیدلوري کې مقام یو فرصت ګڼل کېږي: د شتمنۍ د ترلاسه کولو، د نفوذ زیاتولو، د خپلوانو د ګومارلو، د ټولنیز دریځ د پیاوړي کولو او د شخصي یا ډلهییزو ګټو د خوندي کولو فرصت. څوک چې په همدې ذهنیت ادارې ته راځي، ښايي له دولتي واکه د خپلو ګټو لپاره کار واخلي او یوازې هغه وخت له فساد څخه ډډه وکړي، چې له سزا ووېرېږي.
د فساد له تر ټولو خطرناکو بڼو څخه یوه هغه ده، چې خلکو ته د خدمت، د خیر کار او ان د دین په نوم ترسره شي. د بېلګې په توګه، فرض کړئ یو سوداګر د یوې قانوني ستونزې د حل لپاره یوې ادارې ته ورځي. ټول اسناد یې بشپړ دي او مسوول مکلف دی چې د قانون او مقرراتو له مخې یې کار ترسره کړي. خو مسوول ورته وایي: «که غواړې کار دې ژر وشي، د مدرسې یا جومات د جوړولو، له مجاهدینو سره د مرستې یا د یوه دارالایتام د ملاتړ لپاره یو څه پیسې ورکړه.»
دلته ښايي مسوول پیسې د ځان لپاره وانخلي. ان کېدای شي په رښتیا نیت ولري، چې په نېک کار کې یې ولګوي. سوداګر هم ښايي له ځان سره ووایي چې هم یې ستونزه حلېږي او هم په یوه نېک کار کې برخه اخلي؛ د خلکو په اصطلاح «هم خرما او هم ثواب». خو اساسي خبره دا ده چې ښه هدف ناسمې وسیلې ته مشروعیت نه شي ورکولی. له مدرسې، دارالایتام یا اړمنو کورنیو سره مرسته هغه وخت نېک کار دی، چې په خپله خوښه، په رڼه بڼه او له جبر پرته وشي.
د اسلام له نظره له فساد سره مبارزه باید د انسان د فکر او ارزښتونو له سمون څخه پیل شي. د ژوند په اړه سم لیدلوری، تقوا، امانتداري، د مسوولیت احساس او د آخرت پر حساب باور په انسان کې داخلي څارنه رامنځته کوي. هغه څوک چې ځان د الله پر وړاندې مسوول ګڼي، یوازې د نیول کېدو یا محکمې له وېرې ځان له فساده نه ساتي؛ بلکې فساد له امانت سره خیانت بولي.
دا موضوع بنسټیز اهمیت لري؛ ځکه هېڅ حکومت نه شي کولی چې د هر کارکوونکي ترڅنګ یو پولیس وګوماري یا څارونکې کامره ولګوي. قوانین او څارونکي بنسټونه که هر څومره پیاوړي وي، که خلک سالم وجدان او د مسوولیت احساس ونه لري، تل له قانون څخه د تېښتې او د څارنې د تېرایستلو لارې موندل کېږي.
دویم: اداره؛ کله چې اداره فساد اسانه او امانتداري سختوي
د فساد د خپرېدو دویم عامل د دولتي ادارو او بنسټونو جوړښت دی. ان که له فساد څخه نسبتاً پاک کسان یوې ادارې ته ورشي، ناسالم جوړښتونه یې له فساد سره مخ کولی شي. په اداره کې فساد یوازې هغه پیسې نه دي، چې یو مسوول یې اخلي؛ بلکې په هغه طریقه کې هم دی چې واکونه، منصبونه او فرصتونه پرې وېشل کېږي. ښايي په ګمرک کې رشوتونه کم شوي وي، خو یو وزیر یا رییس بیا هم کولی شي، چې خپل نږدې کسان له روښانه معیار پرته په مهمو منصبونو وګوماري.
د بېلګې په توګه، فرض کړئ د اوسني حکومت یو مسوول غواړي د یوې ادارې د ریاست لپاره څوک وټاکي. له یوې خوا یو کس شته چې لازم علم، تجربه او وړتیا لري، خو نه د مجاهدینو له ډلې دی او نه د اوسني حکومت غړی. له بلې خوا داسې کس دی چې جهادي سابقه او له تشکیلاتو سره وفاداري لري، خو د علمي او اداري وړتیا له پلوه دې مسوولیت ته چمتو نه دی.
که مسوول دویم کس یوازې د وفادارۍ او تشکیلاتي تړاو له امله پر وړ کس غوره کړي، نو په حقیقت کې یې د امانت معیار د اړیکو په معیار بدل کړی دی. جهادي مخینه، سرښندنه او وفاداري ارزښتمنې کېدلی شي؛ خو دا ارزښتونه په خپله د پوهې، کاري وړتیا او د ادارې د چلولو د توان ځای نه نیسي. لکه څنګه چې یو ډاکټر یوازې د جهادي مخینې له امله ښه انجینر نه شي کېدای؛ یوازې په جهاد کې ونډه اخیستل دا نه ثابتوي چې یو مجاهد د وزارت، ګمرک یا اقتصادي بنسټ د اداره کولو وړتیا هم لري.
لویه تېروتنه هغه وخت کېږي چې مسوول دا توپیر له پامه وغورځوي او بیا خپله پرېکړه د مجاهدینو د ستاینې په نوم توجیه کړي. ستونزه د مجاهد په درناوي کې نه ده؛ ځکه د الله سبحانه وتعالی او خلکو په نزد د مجاهد مقام لوړ دی. ستونزه دا ده چې د یوه کس درناوی د لا وړ کس د حق او د خلکو د حقونو د ضایع کولو په پلمه وشي.
په حقیقت کې، کله چې یو چارواکی د وړ کسانو پر ځای خپلوان او ځان ته وفادار کسان وګوماري، اداره ورو ورو له هغه دولتي بنسټ څخه چې باید د خلکو ستونزې حل کړي، د شخصي ګټو په شبکه بدلېږي. په دغه حالت کې کارکوونکی خلکو او د ادارې اصولو ته د مسوول پر ځای، هغه کس ته وفادار وي چې منصب ته یې رسولی دی. د جمهوریت پر مهال یې یوه څرګنده بېلګه ګمرکونه، د تلاشۍ مهمې پوستې او سوداګریزې لارې وې، چې په ډېرو مواردو کې د واک د شبکو د عاید سرچینې ګرځېدلې وې.
بله اساسي ستونزه د اداري پړاوونو پېچلتیا او اوږدوالی دی. کله چې یو کس د سند د ترلاسه کولو یا قانوني کار د ترسره کولو لپاره اړ وي، چې څو دفترونو ته ولاړ شي، د بېلابېلو چارواکو لاسلیکونو ته انتظار وباسي او له بېځایه پړاوونو تېر شي، د رشوت او واسطهبازۍ لار هوارېږي. په داسې حالت کې ځینې ماموران د خلکو له ستونزو څخه د پیسو یا امتیاز اخیستو لپاره ګټه پورته کوي.
له همدې امله، د ادارې سمون داسې جوړښت ته اړتیا لري چې پر سادګۍ، چټکتیا، کاري وړتیا او حسابورکونې ولاړ وي. بېځایه پړاوونه دې لرې شي، واکونه دې روښانه شي، ګومارنې دې د وړتیا پر بنسټ وشي او مالي او اداري پرېکړې دې د څېړلو وړ شي.
په راشده خلافت کې د دولت عمومي سیاست مرکزي دی، خو د خلکو د چارو اداره غیرمتمرکزه ده؛ موخه یې د بیوروکراسۍ او هغو پېچلو پړاوونو له منځه وړل دي چې د خلکو ژوند سختوي او فاسدو کسانو ته فرصت برابروي. په حقیقت کې، د ادارې سالموالی باید یوازې د رییس په ښه والي پورې تړلی نه وي؛ بلکې اداره باید داسې جوړه شي چې ان کمزوری یا ګټهپال مسوول هم په اسانۍ له خپل واکه ناوړه ګټه وانخلي.
درېیم: دولت؛ کله چې فساد د واک د جوړښت برخه شي
د فساد درېیمه او تر ټولو مهمه کچه دولت او د حکومتولۍ نظام دی. دولت یوازې د وزارتونو او ادارو ټولګه نه ده؛ بلکې هغه جوړښت دی چې واک وېشي، قوانین پلي کوي او د واکمنو د صلاحیتونو حدود ټاکي.
په دې کچه فساد هغه مهال رامنځته کېږي چې د دولت موخه د اسلام د پلي کولو او نړۍ ته د هغه د رسولو پر ځای، پرمختګ او د خلکو دنیوي نېکمرغي شي. ځکه ټولنه د ارزښتونو له لارې اداره کېږي؛ که دولت سالم ارزښتونه ټولنې ته ونه رسوي، ټولنه او سیاسي قشر فاسدېږي او سیاسي واک ښايي د شخصي، کورنیو یا ډلهییزو ګټو د ترلاسه کولو وسیله شي. په داسې حالت کې فساد نور یوازې د یوه مامور رشوت اخیستل یا د یوه مسوول غلا نه وي؛ بلکې د حکومتولۍ په طریقه او د دولتي منصبونو، شتمنۍ او امتیازونو په وېش کې راڅرګندېږي.
د فساد له تر ټولو خطرناکو بڼو څخه یوه د واکمنو له حساب ورکولو معاف پاتې کېدل دي. کله چې یو عادي مامور د سرغړونې له امله مجازات شي، خو وزیر، والي، قوماندان یا بانفوذه چارواکی د خپل مقام او اړیکو له امله له حساب ورکولو خلاص وي، دا مهال قانون خپل اعتبار له لاسه ورکوي. په داسې فضا کې خلک پوهېږي چې د قانون پلي کېدل د کسانو د واک او نفوذ له کچې سره تړلي دي.
مسلمان حاکم باید پوه شي چې بیت المال د ده شخصي ملکیت نه دی او سیاسي واک غنیمت نه دی؛ د خلکو حقونه د شخصي خوښې له مخې نه شي وېشل کېدای؛ او هغه واک چې د عدالت د ټینګولو لپاره ورسپارل شوی، باید د خپلوانو او پلویانو د پیاوړتیا په وسیله بدل نه شي.
الله سبحانه وتعالی فرمایي:
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]
ژباړه: د یو بل مالونه په ناروا مه خورئ او حاکمانو ته یې د وسیلې په توګه مه وړاندې کوئ، څو د خلکو د مال یوه برخه په ګناه سره وخورئ، په داسې حال کې چې پوهېږئ.
دا آیت ښيي چې د مال او سیاسي واک اړیکه د خلکو د مالونو د ناروا خوړلو وسیله ګرځېدای شي.
د خلافت په تاریخ کې له والیانو حساباخیستل او د چارواکو د شتمنیو څېړل پر همدې اصل ولاړ وو، چې واکمن باید ځواب ویونکي وي. د مسوولینو مالونه او شتمنۍ دې له ګومارنې مخکې او وروسته وڅېړل شي. نو په حکومت کې د اسلام پلي کول یوازې پر خلکو د احکامو په پلي کولو نه محدودېږي؛ بلکې د سرچینو په وېش کې عدالت، د وړتیا پر بنسټ ګومارنې، د قضا خپلواکي او د حاکمانو حساباخیستل هم رانغاړي.
لا ستر خطر هغه وخت پیدا کېږي چې سیاسي واک او اقتصادي ګټې یو بل پیاوړي کړي: دولتي مقام شتمنۍ او امتیازونو ته د لاسرسي لار پرانیزي؛ شتمني د واک د شبکې د پیاوړتیا لپاره وکارول شي؛ او همدغه شبکه واکمن له حسابورکولو وساتي. په دې توګه فساد په داسې کړۍ بدلېږي چې پخپله د خپل دوام لامل کېږي.
د شرعي احکامو او اسلامي ارزښتونو واکمني هم باید په څو محدودو کړنو او اخلاقي شعارونو کې ایساره نه شي؛ بلکې د چارواکو په ټاکنه، د بیت المال په اداره، د عدالت په ټینګولو او له واکمنو سره په چلند کې څرګنده شي. له فساد سره د مبارزې اصلي معیار دا نه دی چې حکومت له کمزورو مامورانو سره څنګه چلند کوي، بلکې دا دی چې د خپلو بانفوذه کسانو د سرغړونو پر وړاندې څه غبرګون ښيي.
پایله:
له فساد سره سمه مبارزه هغه وخت شونې ده چې دولت اسلام د ژوند په ټولو برخو کې د یوه بشپړ او جامع نظام په توګه پلی کړي او له دې لارې په ټولنه کې اسلامي فضا رامنځته کړي. اسلامي فضا یوازې د ځینو احکامو په انتخابي پلي کولو، د محدودیتونو په لګولو او د دین پر ظاهري نښو باندې په ټینګار نه جوړېږي؛ بلکې هغه وخت رامنځته کېږي چې د ټولنې فکرونه، ارزښتونه، اړیکې او واکمن نظامونه د اسلام پر بنسټ تنظیم شي او خلک یې اغېزې د حاکمانو په مسوولانه چلند کې وویني. د احکامو انتخابي پلي کول نه یوازې د اسلام نیمګړی انځور وړاندې کوي، بلکې د واک او سیاسي پرېکړو د توجیه لپاره له دین څخه د ناوړه ګټې اخیستنې زمینه هم برابروي؛ له دې سره ښايي خلک د حکومت ناکامۍ پخپله اسلام ته منسوبې کړي. له همدې امله اسلامي دولت باید مخکې له دې چې خلک د شرعي احکامو په مراعات مکلف کړي، په خپله په ټولو برخو کې د شریعت تابع وي؛ ځکه اسلامي فضا د اسلام د هر اړخیز پلي کولو پایله ده، نه د هغه له احکامو څخه د انتخابي کار اخیستلو.
#اداري_فساد
#فساد_اداری](https://pbs.twimg.com/media/HXIyeN_bEAALLdp.jpg)
فساد تنها رشوه و پول حرام نیست؛ بلکه هرگونه سوءاستفاده از مقام و صلاحیت برای منافع شخصی، خانوادگی و گروهی و پایمالکردن حقوق مردم نیز فساد است.
#اداري_فساد
#فساد_اداری
Trends for you
Most Popular Users
Elon Musk 
@elonmusk
240.8M followers
Barack Obama
@barackobama
118.7M followers
Cristiano Ronaldo
@cristiano
114.5M followers
Donald J. Trump
@realdonaldtrump
111.9M followers
Narendra Modi
@narendramodi
107M followers
Rihanna
@rihanna
98.7M followers
NASA
@nasa
92.3M followers
Justin Bieber
@justinbieber
91.8M followers
KATY PERRY
@katyperry
90M followers
Taylor Swift
@taylorswift13
84M followers
Lady Gaga
@ladygaga
75.5M followers
Virat Kohli
@imvkohli
73.4M followers
Kim Kardashian
@kimkardashian
70.8M followers
YouTube
@youtube
68.7M followers
Neymar Jr
@neymarjr
66.4M followers
Bill Gates
@billgates
65.2M followers
Selena Gomez
@selenagomez
63.1M followers
The Ellen Show
@theellenshow
62.2M followers
CNN
@cnn
61.7M followers
X
@x
60.6M followers