يطلّ علينا اليوم من يتّهم السلطة السياسية بأنها "كانت عونًا لإسرائيل بدل ان تكون عونا لسيادة لبنان"، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة.
فالحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدّمه مَن تفرّد بإدخال لبنان في مغامرات حروب "اسناد" عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الالاف.
مَن تفرّد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة، وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية، متجاهلاً مصالح بيئته و اللبنانيين عموما، لا يملك أن يوزّع شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة.
فلا سيادة للبنان الا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد، تبسط سلطتها على كامل اراضيها بقواها الذاتية حصرا.
أمّا الحوار والوحدة، فلا يُبنيان الا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها، وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لايزال يدفع اللبنانيون اثمانها الباهظة.
وتبقى الدولة حضنا لكل اللبنانيين ولا سيما لأهلنا الذين تكبدوا الخسائر، الواحدة تلو الأخرى، وهي تبقى ملتزمة بإزالة الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر من ارضنا وإعادة كل اسرانا، وملتزمة بتأمين شروط العودة الكريمة والآمنة لأهلنا الى مدنهم وقراهم وحقولهم وبيوتهم وإعادة اعمارها بما يساهم في بلسمة جراح كل العائلات المصابة بأحبتها وارزاقها.
ويبقى أيضا ان الإقلاع عن لغة التخوين والصدق في الدعوة الى الحوار والتضامن الوطني هو طريقنا الاجدى لتعزيز قدرة لبنان على مواجهة كل هذه التحديات الجسام.
الدنيا رح تطلب منك أكتر بكتير من اللي أوقات بتحس إنك قادر تعطيه.
شو ما كانت الصفحة يللي عم تعيشها اليوم، ما تخليها تكون آخر سطر بقصتك. كل وجع بيعطيك فرصة تكبر وتتعلّم، وكل شروق شمس هو دليل إنو العتمة ما بتربح بالنهاية.
ضلّ آمن، ضلّ حب، وضلّ اختار الأمل… لو قد ما كان صغير❤
"الإطار" الذي تم التوصل اليه اليوم مع اسرائيل برعاية أميركية هدفه تحقيق الانسحاب الاسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها وعودة أبنائها اليها.
اما بالنسبة لما يتوجب على لبنان في هذا "الإطار"، والمتمثل ببسط سلطة الدولة اللبنانية عبر قواتها المسلحة على كامل أراضيها، فهو ليس سوى ما سبق ان اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف، وهو الاتفاق الذي عاد واكد قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ على ضرورة تنفيذه. كما ان "إعلان وقف العمليات العدائية" لعام ٢٠٢٤ الذي أقرّته الحكومة السابقة فإنه بدوره ينص بوضوح في مقدمته على ان القوى الشرعية وحدها مخوّلة حمل السلاح في لبنان وهو يحددها حصراً. وقد أ عاد البيان الوزاري لحكومتنا التي نالت على اساسه ثقة البرلمان التأكيد على هذه الثوابت الوطنية، اضافة إلى التشديد ان الدولة وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم.
كل الشكر للولايات المتحدة الاميركية ولأشقائنا العرب واصدقائنا في العالم الذين ساهمت جهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق.
وأنني أتطلع إلى الساعة المباركة، التي ستباشر فيها إسرائيل الانسحاب، لكي يتمكن اهلنا الأعزاء من العودة الآمنة والكريمة إلى ديارهم التي اضطرّوا لمغادرتها قسراً، والى إطلاق ورشة الإعمار فيها.