در ایران، پیامدهای مجازات اعدام فقط گریبانگیر کسانی که اعدام میشوند نیست؛ بلکه خانوادههای آنها هم، چه پیش از اجرای حکم و چه پس از آن، با پیامدهای این حکم دست و پنجه نرم میکنند. این هفته دوباره شاهد اعدام معترضان دی ماه ۱۴۰۴ بودیم. یکی از افرادی که اعدام شد، علیرضا سپاهی بود. از زمانی که اعدام او به دلیل حمله قلبی به تعویق افتاد، خود او و خانوادهاش همگی در معرض تهدید دائمی اعدام او بودند، بدون آنکه اطلاعی از زمان اجرای آن داشته باشند. دوشنبه این هفته، این انتظار به پایان آمد (نوشته من در مورد اعدام علیرضا سپاهی و اعدام در ملأعام را اینجا ببینید: https://t.co/udm7mwE91G)
بدترین اتفاق ممکن افتاد، اما برای خانواده علیرضا، وحشت آن ادامه پیدا کرد. بنا بر گزارشها، پیکر او برای خاکسپاری در اصفهان به خانوادهاش بازگردانده نشد؛ بلکه به کاشان منتقل شد، جایی که ۲۰۰ کیلومتر با محل زندگی او فاصله دارد. متاسفانه، این یک نمونه استثنایی نیست.
پرونده علیرضا سپاهی نشان میدهد که خانوادهها، نه تنها در زمان بازداشت و پیش از اعدام، بلکه حتی پس از اجرای حکم هم مستقیما متحمل آسیب و رنج میشوند. از دست دادن یک عزیز دردناک است؛ اما اینکه نتوانند از سرگذشت عزیز خود سخن بگویند، یاد او را گرامی بدارند و با گرد هم آمدن بر سر مزارش برای او سوگواری کنند رنج مضاعف و بیدلیلی به خانوادهها تحمیل میکند. خودداری از تحویل پیکر فرد، یا وادار کردن خانواده به دفن عزیزشان در مکانی دیگر، ابزاری برای کنترل روایت، خاموش کردن بازماندگان و سرکوب یاد و خاطره افراد است. روشهای مشابهی پس از اعتراضات دی ماه به کار گرفته شده است. خانوادههای اعدامشدگان اغلب تحت فشار قرار گرفتهاند تا روایت حکومت را بپذیرند تا عزیزشان را به جای معترض، تروریست یا قاتل اعلام کنند. خانوادههای کسانی که در جریان اعتراضات کشته شدند هم همینطور تحت فشار قرار گرفتند، تا اعتراف کنند که عزیزشان عضو بسیج بوده است. هنگامی که خانوادهها لب به سخن میگشایند، اغلب با سرکوب و تهدید مواجه میشوند و در برخی موارد بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار میگیرند. برخی هم ناچار میشوند رنج خود را در سکوت تحمل کنند.
در مکاتباتم با مقامات ایران، تاکید کردهام که تحمیل عامدانه چنین رنجی بر خانوادهها، یعنی نگه داشتن آنها در بلاتکلیفی، امتناع از دادن اطلاعات یا تحویل پیکر، اعمال محدودیت بر سوگواری یا محروم کردن خانوادهها از آخرین ملاقات، میتواند مصداق رفتار ظالمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز نسبت به خانواده فرد اعدام شده باشد. (این مکاتبات را پایینتر میتوانید ببینید.)
بعد از اعتراضات دی ماه، بسیاری از خانوادههایی که عزیزشان در صف اعدام قرار داشته، در رضایت دادن برای مطرح کردن پرونده آنها با مقامات ایرانی تردید و ترس داشتهاند و از آن خودداری کردهاند. آنها بیم داشتند که این اقدام میتواند پیامدهای نامطلوبی بر وضعیت پرونده عزیزشان داشته باشد، یا موجب بازداشت یا آزار و اذیت بیشتر دیگر اعضای خانواده شود. در چنین فضای آمیخته به ارعابی، نه تنها حق آزادی عقیده و بیان، بلکه حق دسترسی به حقیقت، و در نتیجه تلاش برای پیگیری عدالت و پاسخگویی هم تضعیف میشوند.
از دست دادن عزیز به تنهایی دشوار است. نباید خانوادهها را با پنهانکاری، بلاتکلیفی، محدودیت در سوگواری یا محرومیت از آخرین وداع، بیش از پیش در این رنج قرار داد. اعدام نباید با مجازات بیشتر خانواده همراه باشد. مقامات باید پیکر افراد را به خانوادهشان تحویل دهند، به آنها اجازه دهند عزیزشان را با کرامت به خاک بسپارند، و حق آنها برای روایت سرگذشت عزیزشان، سوگواری و زنده نگه داشتن یاد او را محترم شمارند.
مکاتبه ماموریت من در مورد حمید حسیننژاد حیدرانلو:
https://t.co/AAgqvp5pEo
پاسخ مقامات ایران:
https://t.co/QhcIjP1DS4
مکاتبه ماموریت من در مورد بهروز الخانی
https://t.co/Vq1OquXl0c
پاسخ مقامات ایران:
https://t.co/KjId5BO8AF
مکاتبه ماموریت من در مورد حبیبالله گلپریپور:
https://t.co/waHXfVbstC
پاسخ مقامات ایران:
https://t.co/kXZXdcHwwL
ایرج معماری چوپانی روستایی بود که به امید زندگی بهتر، همراه همسر و نوزادش به شهر مهاجرت کرد. او در ۲۹ سالگی بهدلیل جرمی مرتبط با مواد مخدر اعدام و خانهاش نیز مصادره شد. مهدی فتحاللهپور، پدر دختری خردسال، تنها نانآور خانوادهای ششنفره بود و ماهانه ۱۲ میلیون تومان درآمد داشت. او هیچگونه سابقه کیفری نداشت و از وکیل نیز برخوردار نبود. مهدی در ۳۰ سالگی اعدام شد.
آنها در میان هشت مردی بودند که در بهار ۱۴۰۴ بهدلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند و من پروندههایشان را پیگیری و مطرح کردم: سعدالله گرگیج، عبدالصمد شهبازی، امانالله براهویی، ایرج معماری، مرتضی کاظمزاده، حسین ملازاده، فیضالله کرمی و مهدی فتحاللهپور. تقریباً همه آنها پدرانی جوان بودند که با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکردند. محاکمههایشان در دادگاههای انقلاب و پشت درهای بسته برگزار شد و خانوادههایشان با جریمهو احکام مصادره اموال روبهرو شدند؛ب به عبارتی فقر آنها مجازات شد. دیروز درباره قصاص نوشتم که نزدیک به نیمی از اعدامهای ایران را تشکیل میدهد. جرائم مرتبط با مواد مخدر بخش عمده باقی اعدامها را شامل میشوند: دستکم ۷۹۵ نفر در سال ۲۰۲۵ و دستکم ۲۰۴ نفر از ابتدای سال جاری تاکنون به همین دلیل اعدام شدهاند. اجرای این احکام در طول اعتراضات سراسری و جنگ نیز ادامه یافت.
حتی وقفهای که بهسختی به دست آمده بود، دوام نیاورد. کمی پیشتر در سال جاری، اعتصاب ۱۶روزه زندانیان در زندان قزلحصار به تعلیق اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در آن زندان انجامید، اما این اعدامها در ماه سپتامبر از سر گرفته شدند. همانند پروندههای قصاص، اعدامشدگان در این پروندهها نیز عمدتاً از اقشار بهشدت بهحاشیهراندهشدهاند و پروندههایشان بهندرت به ماموریت من میرسند.
اقلیت بلوچ که بنا بر برآوردها بین ۲ تا ۶ درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهد، ۱۳ درصد از موارد شناختهشده اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۵ و ۱۹ درصد از این اعدامها را از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون به خود اختصاص داده است.
دردی ۱۴۰۴، پرونده دو زن بلوچ اهل سنت را که با خطر قریبالوقوع اعدام مواجه بودند، مطرح کردم. هر دو بیکار بودند و هیچگونه سابقه کیفری نداشتند. آنها در یک اتوبوس عمومی بازداشت شدند؛ پس از آنکه در ازای حمل کالا به آنها وعده پرداخت پول داده شده بود. به گفته خودشان، نمیدانستند که این کالاها حاوی مواد مخدر بودهاند. از آن زمان تاکنون اطلاعی از سرنوشت آنها ندارم.
اکثریت قاطع کسانی که اعدام میشوند، حاملان مواد مخدر هستند، نه افرادی که تجارت مواد مخدر را سازماندهی میکنند و از آن سود میبرند. فقر آنها را به این مسیر میکشاند و همان فقر، همواره افراد دیگری را برای جایگزینی آنان فراهم میکند. اعدام این افراد هیچ تأثیری بر تجارت مواد مخدر ندارد.
حقوق بشر بینالملل، اعمال مجازات اعدام را به «جدیترین جرائم» محدود میکند؛ مفهومی که به قتل عمد تفسیر شده است. جرائم مرتبط با مواد مخدر، صرفنظر از میزان مواد، در این تعریف نمیگنجند. بنابراین، هر مورد اعدام بهدلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر، مصداق سلب خودسرانه حق حیات است؛ حتی بدون اینکه برگزاری جلسات غیرعلنی در دادگاههای انقلاب، گزارشهای مربوط به اخذ اعترافات اجباری و منتشر نشدن آرای قضایی در این پروندهها را در نظر بگیریم. ایران پیش از این نیز دامنه اعمال مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر را محدود کرده است. پس از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ و افزایش حدنصابهای قانونی لازم برای صدور حکم اعدام، تعداداعدامهای ثبت شده در ارتباط با مواد مخدر از صدها مورد به اندکی بیش از ۲۰ مورد در سال کاهش یافت. با این حال، از سال ۱۴۰۰ به بعد، شمار این اعدامها بار دیگر بهشدت افزایش یافته است.
دلایل این افزایش هرچه باشد، اصلاحات سال ۱۳۹۶ نشان داد که تغییر قانون میتواند مؤثر واقع شود و مقامات میتوانند بار دیگر چنین تصمیمی اتخاذ کنند.
بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر در دستور کار قرار دارد و مقامات اعلام کردهاند که محدود کردن برخی از معیارهای صدور حکم اعدام در جرائم مرتبط با مواد مخدر در دست بررسی است. از مجلس شورای اسلامی میخواهم از فرصت این بازنگری برای محدود کردن مجازات اعدام در جرائم مرتبط با مواد مخدر استفاده کند؛ اقدامی که میتواند نخستین گام بهسوی لغو کامل این مجازات باشد.
مکاتبه من درباره هشت مردی که بهدلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند:
https://t.co/NsyHCzcKnq
مقامات ایرانی پاسخی ارائه نکردند.
مکاتبه من درباره دو زنی که با خطر قریبالوقوع اعدام مواجه بودند:
https://t.co/f7Vf4EntJt
مقامات ایرانی پاسخی ارائه نکردند.
ادوارد سعید، ۴۱ سال پیش، گویی منتقدان #کمپیستِ «نامهٔ گاردین» را پیشاپیش خطاب قرار داده بود:
«نمیتوان به ترکیبِ مستبدِ قدرت استعماری و شرقشناسی دانشگاهی صرفا با پیشنهاد ائتلافی میان احساسات بومیگرایانهی مسلح به یک ایدئولوژی بومی پاسخ داد. به نظر من، این همان دامی بود که بسیاری از فعالان جهان سوم و ضد امپریالیست، در حمایت از مبارزات [جمهوری اسلامی] ایران و فلسطین، در آن گرفتار شدند؛ و در نتیجه، یا در برابر فجایع رژیم خمینی حرفی برای گفتن نداشتند، یا، در مورد فلسطین، پس از بنبستِ لبنان به کلیشههای کهنهٔ انقلابیگری و – اگر اجازه دهید اصطلاحی عامدانه نامأنوس به کار ببرم – «مبارزهٔ مسلحانهٔ طردگرا» متوسل شدند.»
(ادوارد سعید، ۱۹۸۵، «بررسی مجدد شرقشناسی»، Cultural Critique، شمارهٔ ۱، صص. ۸۹–۱۰۷، ص. ۱۰۳)
#کمپیسم #ضد_امپریالیسم_معیوب #ادوارد_سعید #فلسطین #ایران #شرقشناسی #خمینی
نامجو به ایران بازگشت. سرنوشت او در بهترین حالت مشابه حبیب خواهد بود. گذشت دهه شصت که ج اسلامی به امثال شریفینیا و فراستی بال و پر میداد. راه بازگشت را ج اسلامی باز میگذارد و این راه فرجامی جز نابودی فیزیکی یا حرفهای نخواهد داشت.
اکثر چپ های محور مقاومتی به نهاد های امنیتی بویژه اطلاعات سپاه وصل هستند .
پرونده ای که مدتی پیش برای برخی دوستان چپ مثل پرویز صداقت و محمد مالجو تشکیل شد ، با گرای این جریان امنیتی کار بود .
فاجعه قتل عام زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت در حال تکرار است اما به تدریج. درسی که جمهوری اسلامی از بازتاب جهانی آن کشتار گرفته سبب شده به جای اعدام دستهجمعی، کشتار را انفرادی اما روزمره کند.
دوستان، ما در حال کار روی یک چارچوب حقوقی هستیم تا قطع اینترنت میلیونها نفر در ایران بهعنوان جنایت علیه بشریت از نوع «تعذیب» (persecution) به رسمیت شناخته شود. پس از آن تلاش خواهیم کرد از طریق سازوکارهای محدودی که وجود دارد، جمهوری اسلامی را پاسخگو کنیم. ما بهتر از هر کسی میدانیم که حقوق بینالملل و سازوکارهای اجرایی آن، بهویژه در مورد حکومتی مانند جمهوری اسلامی، کارایی بسیار محدودی دارند؛ اما نمیتوانیم بیش از این دست روی دست بگذاریم و از تنها چیزی که بلد هستیم و در استفاده از آن مهارت داریم، یعنی حقوق بینالملل، در جهت منافع مردم ایران استفاده نکنیم.
با این حال، هنوز یک بخش مهم از این پازل حقوقی حل نشده باقی مانده است که بدون آن، جنایت علیه بشریت خواندن قطع دسترسی مردم به اینترنت از نظر حقوق بین الملل ممکن نیست: اثبات تبعیضآمیز بودن محروم کردن مردم از حق دسترسی به اینترنت و وجود سیاستی رسمی که این تبعیض را علیه بخش مشخصی از جمعیت ایران اعمال میکند. برای اثبات چنین امری، ابتدا باید پاسخ دقیق و مستند به این پرسشها را داشت: دقیقاً ۱) چه گروههایی از افراد و ۲) کدام نهادها، سازمانها یا شرکتها به اینترنت آزاد دسترسی دارند؟ به بیان دیگر، معیار دسترسی به اینترنت آزاد چیست و تبعیض میان مردم در ایران، در خصوص دسترسی داشتن و یا نداشتن به اینترنت با چه معیار یا معیارهایی اعمال میشود؟ برای مثال، آیا همه افرادی که شبها در خیابان تجمع میکنند و شعار "حیدر حیدر" میدهند، سیم کارت سفید دارند، یا این امکان صرفاً در اختیار برخی افراد ردهبالا در بسیج، سپاه و سایر نهادهاست؟ آیا یکی از معیارها شغل افراد است یا نزدیکی شان به حاکمیت یا هر دو؟ آیا اینترنت آزاد تنها از طریق سیم کارتها توزیع می شود و یا داخل نهادها و شرکتها و موسسات خاصی وصل است و همه کسانی که در آن نهاد یا موسسه کار میکنند صرفنظر از نزدیکی یا دوری به جمهوری اسلامی به آن دسترسی دارند؟ و...
هر یک از شما که پاسخ کامل یا بخشی از این پرسشها را میدانید و مایل هستید در مسیر پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در سطح بینالمللی برای قطع اینترنت به مردم کمک کنید، ممنون میشوم از طریق دایرکت پیام بدهید.
ریتوییت هم موجب مزید امتنان است تا هر چه بیشتر افرادی که جزییات سیاستهای مربوط به اعطای اینترنت آزاد را میدانند، این را ببینند و اگر خواستند به این ابتکار حقوقی کمک کنند.
لطفا به این نکات و علیالخصوص تاریخهای ذکرشده دقت کنید:
۱. پلیس کانادا در تاریخ ۱۴ مارس اعلام میکند که مسعود مسجودی به قتل رسیده و جسدش ۶ مارس پیدا شده.
۲. رضا عرب، سخنگوی حزب ایران نوین، در تاریخ ۱۵ مارس اعلام میکنید که «حامد شیبانی راد» در تاریخ ۲۶ فوریه از حزب سطلی «ایران نوین» اخراج شده. یعنی خبر اخراج ر ۱۷ روز بعد اعلام کردن و این اعلام اخراج حامد شیبانی راد دقیقا افتاده «بعد از اعلان عمومی قتل مسعود مسجودی توسط پلیس کانادا»!
۳. حامد شیبانی راد پیشتر مسعود مسجودی ر تلفنی «بازجویی» کرده بود (لینک در منشن اول) و صفحهی مسعود پر بود از مطالبی در مورد حامد شیبانی راد.
یه بار دیگه تقدّم و تاخّر وقایع ر مرور و یهکم تامّل کنید!
@ShazzShams@nasserkarami اشتباه از برگزار کنندگان چنین کنفرانسهایی است که افراد معلومالحالی مثل ناصر کرمی رو دعوت میکنند. حضور احتمالی چنین افرادی خود گواه بیاعتباری کنفرانس خواهد بود.