{لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ}
لا تأسف على ما فاتك
لا تأسف على اهداف لم تحصل
لا تأسف على فرص تظن انها ضاعت منك
كل اقدارك بترتيب خالقك في وقتها
في وقت استعدادك ،،
وكل ما فاتك هو ترتيب لإستعدادك .."
اطمئن وتوكل
📍عندي دعوى ضد جهة حكومية، لكن الإشكال أن البيّنة ليست معي، بل مع الجهة، ورفَضَت تزويدي به، وأعلم أن البيّنة على المدعي، لكن في مثل هذه الحالة هل القضاء ينصفني ⁉️
الأصل أن البيّنة على المدعي، لكن المنظّم وازن بين العلاقات، فأرست #المحكمة_الإدارية_العليا مبدأً قضائياً ونصّه "الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، إلا أنه في المنازعات الإدارية التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، فإنه لما كان الغالب أن المستندات تكون في حوزة الجهة الإدارية دون الأفراد، فإنها تكون ملزمة بتقديمها للمحكمة إذا طلبها المدعي وحدد مستندا بعينه وكان منتجا في الدعوى وتقوم بينته عليه، وإذا لم تقم الجهة الإدارية بتقديم هذا المستند؛ فإن ذلك ينشئ قرينة على صحة المطالبة - على المحكمة في حال رفضها طلب المدعي إلزام الجهة الإدارية بتقديم المستند أن تبين في حكمها أسباب رفضها، وإغفالها لذلك يقيم الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
(أ/١٤٤٢/٣٠٤٨ )
من أهم الدفوع النظامية في دعاوى إلغاء القرارات التأديبية الصادرة بحق الموظف : الدفع بمخالفة القرار لأحكام المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي، متى كان القرار قد صدر دون مراعاة الضوابط والقيود التي أوجبها النظام عند توقيع العقوبة التأديبية .
فالعقوبة التأديبية ليست سلطة مطلقة للجهة الإدارية ، وإنما هي سلطة مقيدة بأحكام النظام ، وأي مخالفة للضوابط النظامية التي تحكم إيقاعها تُعد من أوجه عدم المشروعية التي يجوز التمسك بها طلباً لإلغاء القرار . #استشر
حكم قضائي بإلغاء قرار تأديبي لمخالفته المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي 👇
✍️إذا صدر بحقك قرار إداري معيب أو حبيت تعترض
على أي قرار إداري، فالصور المرفقة توضّح لك بإيجاز:
• مفهوم التظلّم وأهميته
• أنواعه وشروطه
• مواعيده وآثاره النظامية
مصادر الشكاوى اللي وردتني في الإدارة الطبية:
1- علاقات المرضى
2- 937
3- شكوى على شكل خطاب من منشأة حكومية.
4- برقية من الديوان 🥶
5- منصة اسمها آمر.
6- شكوى شفهية بالمكتب او من المدير.
📍عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمال السلطة:
من عيوب القرار الإداري الموجبة للإلغاء تلك القرارات التي أساء فيها مصدر القرار إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها لغير المقاصد التي وضعها المنظمّ، أبرز تلك الانحرافات:
١- استخدام السلطة لأغراض تتنافى مع المصلحة العامة، وتظهر هذه الحالة في الآتي:
أ- استخدام السلطة بقصد الانتقام الشخصي.
ب- استخدام السلطة لتحقيق نفع شخصي.
٢- استخدام السلطة لتحقيق أغراض تجانب مبدأ تخصيص الأهداف: وتظهر هذه الحالة في صورتين:
أ- أن يكون الغرض الذي يهدف إليه رجل الإدارة لا يدخل في اختصاصه.
ب- أن تستخدم الجهة الإدارية بعض الوسائل غير تلك المحددة في النظام لتحقيق الهدف.
📍أمثلة على عيب السبب في القرار الإداري:
- صدور قرار من البلدية بهدم منزل باعتبار أنه آيل للسقوط بينما لا يوجد تقرير هندسي يثبت صحة ذلك.
- صدور قرار من جهة أمنية بالقبض على شخص لاشتراكه في أعمال شغب في يوم معين في حين ثبت لاحقاً أنه كان خارج البلاد في ذلك التاريخ.
- صدور قرار بقبول استقالة موظف في حين أنه لم يتقدم بطلب الاستقالة.
هذه بعض الأمثلة لفهم عيب السبب الذي يُشكل على كثيرين في مسألة التفريق بينه وبين العيوب الإدارية الأخرى، فهم طبيعة كل ركن وعيوبه يُسهل عليك تكييف الدعوى وتحريرها بشكل صحيح.
من الخاص📩
السلام عليكم
صاحب الهوية:
***********
نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم:
48705*******
المقامة من: النيابة العامة
ضد: *******
المحددة بتاريخ:
01/05/1448
الساعة: 9:30 صباحاً
ويمكنكم حضور الجلسة عبر ناجز
كما يمكنكم مشاهدة آلية حضور الجلسات عبر الرابط التالي:
وصلتني الرساله وش يعني ؟
من خلال العديد من الدراسات والاستشارات المتعلقة بالدعاوى الإدارية اتّضح لي - بما لا يدع مجال للشك - أن هناك قصور كبير في التعامل وفهم طبيعة النزاعات الإدارية، القصور يظهر من خلال عدد من الأمور وتتلخص في الآتي:
- عدم تكييف الدعوى بالشكل الصحيح (وهذا أخطرها وأكثرها تعقيداً).
- تجاوز الأنظمة من حيث عدم اللجوء للتظلم، أو فواته، أو التظلم للجهة غير المختصة.
- عدم فهم أو عدم إجادة التفرقة بين أنواع الدعاوى الإدارية فيخلط بين الإلغاء أو التعويض، أو يجمع بينهما، أو يلتبس عليه القرار الإيجابي من القرار السلبي أو لا يفرّق بين دعوى الإلغاء ودعوى الحقوق الوظيفية أو يصنّف النزاع على أنه دعوى إلغاء وحقيقتها دعوى تتعلق بعقد إداري، أو تندرج تحت المنازعات الإدارية الأخرى.
- عدم الإعداد والتحضير للطلبات القضائية أو الاعتقاد بأن عبء الإثبات دائماً يقع على جهة الإدارة.
- الاعتقاد بأن القرارات الإدارية دائماً صحيحة، أو من الصعب جداً إلغاءها.
كل هذا وأكثر ينعكس على نجاح الدعوى وكسبها.
#أوامر ملكية كريمة من أجل الوطن والمواطن:
*نص الأمر الملكي الكريم رقم 44133 وتاريخ 14 / ١١ / ١٤٣٤ هـ،على:(إنجاز مُعاملات المواطنين، التي تقع ضمن حدود صلاحيات المسؤول،حتى لا يلجأ المواطن،بالكتابة للمقام السامي)*.
*إذا إتضح للمقام الكريم،أن عدم إنجاز معاملة المواطن،تقع في حدود صلاحيات،ومسؤوليات المسؤول،ولم تُنفذ،يُحال المسؤول لهيئة الرقابة، ومُكافحة الفساد،للتحقق،والتحقيق عن أسباب ذلك*.
*نص الأمر الملكي الكريم،رقم (٤٥٤٦٣)،في ١٣/ ٨/ ١٤٤٠هـ،على:(عدم التعاقد مع غير السعوديين، في الأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني)*.
*نص،الأمر الملكي الكريم رقم (7371)،وتاريخ 4 / 2 / 1441هـ،على*:(إنجاز مُعاملات المواطنين العادية"،بحد أقصى خلال سبعة أيام،عمل)*.
*نص التوجيه السامي الكريم 88288/ م ب،في 26/10/1429،على :(التأكيد،على كل مسئول،مهما علا مركزه،التقيد التام بما نصت عليه الفقرة ( ج)، من نظام المناطق،والمتضمنة كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم،وعدم اتخاذ ما يمُس تلك الحقوق إلا في الحدود المقدرة شرعاً،ونظاماً)*.
@Askmuhami شطب القضية بسبب الغياب في الجلسة الأولى هو إجراء تنظيمي مؤقت يحق لك بعده إعادة تفعيل القضية ومواصلة التقاضي
قدم طلب استمرار السير في الدعوى / تجديد الدعوى من الشطب
واكتب سبب الغياب هو ظروف طارئة اونسيان موعد الجلسة او مشكلة تقنية
لذلك اطلب تجديد القضية وتحديد موعد جلسة جديد