قواعد قانونية جنائية
1.لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
•لا يمكن اعتبار أي فعل جريمة أو فرض عقوبة عليه إلا بوجود نص قانوني واضح، لضمان عدم تجريم الأفعال دون مسوغ قانوني.
2.المتهم بريء حتى تثبت إدانته
•يُفترض أن المتهم بريء حتى تُثبت إدانته بأدلة قاطعة، ويقع عبء الإثبات على الجهات الدعائية.
3.الشك يفسر لمصلحة المتهم
•يُفسَّر أي شك في الأدلة لصالح المتهم، فلا إدانة إذا كانت الأدلة غير واضحة أو تحتوي على لبس.
4.الحدود تدرأ بالشبهات
•في العقوبات الحدّية، يتم إسقاطها عند وجود أي شبهة أو شك لحماية المتهم من عقوبات قد تكون غير مستحقة.
5.لأن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة
•من الأفضل أن يُعفى عن بريء على أن يُعاقَب شخص قد يكون بريئاً، ويميل القانون للعفو عند الشك.
6.الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا تتعدى إلى غيره
•الإقرار بالذنب يكون حجة ضد الشخص المقر فقط، ولا يجوز استخدامه لإدانة الآخرين.
7.الدليل إذا تطرقت إليه الاحتمالات بطل به الاستدلال
•إذا كانت الأدلة قابلة للتفسير بأكثر من وجه، يُبطل استخدامها في إدانة المتهم.
تُعاقب "المادة الأولى "من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
بالسجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام.
الشركاء الموصون في شركة التوصية البسيطة مسؤوليتهم محدودة بقدر حصصهم، وهذا يُعتبر حماية إضافية للأفراد غير الراغبين في المخاطرة بأموالهم الشخصية، بخلاف الشركاء المتضامنين في نفس الشركة.
حماية_مالية #شركاء_توصية#مسؤولية_محدودة#ريادة_الأعمال#استثمار_آمن
التعميم القضائي رقم (13/ت/7308) الصادر بتاريخ 25/7/1439هـ من وزير العدل ينظم إيقاف الخدمات الإلكترونية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية دون التأثير على الحقوق الأساسية للأفراد. ينص التعميم على ألا يؤثر الإيقاف على الحصول على الرعاية الصحية، التعليم، العمل، توثيق الوقائع المدنية (كالزواج والطلاق)، أو استخراج الوثائق الرسمية (كالهوية وجواز السفر). الهدف هو تحقيق توازن بين تنفيذ الأحكام وحماية حقوق الأفراد الأساسية، ومنع استخدام إيقاف الخدمات كوسيلة ضغط تؤثر سلباً على حياة الأفراد
#التوازن_في_إيقاف_الخدمات #حماية_حقوق_الأفراد #تطبيق_العدل
🔻انواع التزوير
1-التزوير المادي
2-التزوير المعنوي
🔺التزوير المادي: هو الذي لايتم إلا بفعل محسوس ظاهر كتقليد الخط ، أو التوقيع ، أو الختم ، أو شطب كلمات ، أو إضافة كلمات .
يتم ذلك بتوقيع المزور على محرر بتوقيع أو ختم لغيره لا يشترط ان يكون التوقيع المزور المنسوب لشخص مقلداً لتوقيعه الصحيح بل يقع التزوير ولو لم يعتمد المزور التقليد فمتى وضع المزور توقيع مخالف للتوقيع الحقيقي قامت الجريمه ، كما ان تغير الحقيقة في الاوراق الموقعه على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانه المعاقب عليها.
🔺التزوير المعنوي : يتضح بتغير الحقيقه في موضوع المحرر ، أو في احواله ، أو بمعنى اوضح في ظروفه وملابساته أثناء التحرير ولذلك فهو لايكون في مادة المحرر أو اشكاله بالإضافة إلى انه ليس له علامة ظاهرة يدركها الحس
#جريمة_التزوير#نظام_الجزائي_لجرائم_التزوير
هذه نسخة التعميم في حال رفض المستأجر توثيق العقد ورفضت المحكمة قبول دعواك وفيه ثلاث حالات عليك الانتباه لها :
1- حالة توثيق العقد برضى الطرفين
2- حالة توثيق العقد من طرف واحد
3- حالة توثيق العقد بعد انتهاء مدة العقد