قناة متخصصة في إيداع الأبحاث والمراجع والمصادر المتخصصة لخدمة الباحثين والمهتمين بعلم أصول التربية والسياسات التربوية، الباحث حيان جبران
https://t.co/RfygIBB2hP
أخطر ما يواجه التعليم اليوم هو انقلاب العلاقة بين المنهج والتقويم؛ إذ أصبح الاختبار في كثير من الأنظمة التعليمية العربية هو الذي يحدد ما يُدرَّس وكيف يُدرَّس.
عندما يتحول النجاح في الاختبار إلى الغاية، تتراجع جودة التعلم ويُهمَّش التفكير النقدي والإبداع ويُختزل دور المعلم في تنفيذ تعليمات التقويم...
الموافقة الكريمة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- على #نظام_التعليم_العام؛ تُعزّز جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، وتُنظم أدوار القطاعين الخاص وغير الربحي، وتدعم فرص إسهامهما في تطوير التعليم، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الموافقة الكريمة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- على #نظام_التعليم_العام؛ تُعزّز جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، وتُنظم أدوار القطاعين الخاص وغير الربحي، وتدعم فرص إسهامهما في تطوير التعليم، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
#نظام_التعليم_العام الجديد يتجه نحو الاستثمار في الإنسان من خلال عملية تعليمية تُشرك المعلم في رسمها، مع استمرار التطوير المهني، واستحداث برامج متخصّصة للموهوبين، ومراكز إثرائية، وتأهيل متجدّد لتدريس التخصّصات الحديثة المنبثقة من مجالات العلوم والتقنية والبرمجة التي باتت عنصراً مهماً في تقدم الدول.
#سدايا
#عام_الذكاء_الاصطناعي
صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات #رؤية_السعودية_2030.
صدور نظام التعليم العام يشكل خطوة وطنية تعزز التعليم كمشروع موحد، وتفتح مسارًا أكثر استدامة لبناء الإنسان، ويؤكد على تطوير المعلمين مهنياً.
#نظام_التعليم_العام
صدر المرسوم الملكي بالموافقة على (نظام التعليم العام) الجديد، والتطبيق بعد 180 يوماً من الآن:
أهم عشرة أمور وردت فيه:
- إنشاء مجلس شؤون التعليم العام برئاسة وزير التعليم، ومنحه صلاحيات واسعة في رسم السياسات وإقرار اللوائح والأنظمة.
- التعليم العام حق للجميع ومجاني في المدارس الحكومية.
- التعليم الإلزامي يبدأ من سن السادسة وحتى نهاية المرحلة الثانوية (الصف الثاني عشر).
- اعتماد اللغة العربية لغةً أساسية للتعليم، مع إمكانية التدريس بلغات أخرى وفق ضوابط.
- تنظيم التعليم الإلكتروني والتعليم المستمر وإدخالهما ضمن المنظومة النظامية للتعليم.
فتح المجال بشكل أكبر لمشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والاستثمار الأجنبي في تقديم خدمات التعليم العام.
- تنظيم وترخيص المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة، ووضع ضوابط لإنشائها وتشغيلها ورسومها الدراسية.
- استحداث مسارات تعليمية متنوعة ومتخصصة وربطها باحتياجات سوق العمل.
- الاهتمام بالفئات الخاصة مثل ذوي الإعاقة والموهوبين والمتفوقين وصعوبات التعلم، وإلزام الجهات بتقديم البرامج والخدمات المناسبة لهم.
- تعزيز جودة التعليم من خلال التقويم والاعتماد المدرسي، وتنمية الهوية الوطنية والقيم الإسلامية ومهارات المستقبل مثل التفكير الناقد والمهارات الرقمية واللغات.