أحدهم (هم كثر)، يرفض كل الوقت الاتهام ضده كقابض للمال من الحرس الثوري الإيراني، وفجأة عند كل مفترق يظهر أنه "حرسيا" أكثر من الإيرانيين حتى..
الله يرد العقل والدين
@LBpresidency@nawafsalam@LebarmyOfficial@SecRubio@realDonaldTrump
Law and order and implementing sovereignty starts from the capital… burning the “Lebanon First” banners located on the main Beirut Airport highway by hizballah thugs has to have a harsh consequence for the government to prove some credibility.
"الإطار" الذي تم التوصل اليه اليوم مع اسرائيل برعاية أميركية هدفه تحقيق الانسحاب الاسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها وعودة أبنائها اليها.
اما بالنسبة لما يتوجب على لبنان في هذا "الإطار"، والمتمثل ببسط سلطة الدولة اللبنانية عبر قواتها المسلحة على كامل أراضيها، فهو ليس سوى ما سبق ان اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف، وهو الاتفاق الذي عاد واكد قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ على ضرورة تنفيذه. كما ان "إعلان وقف العمليات العدائية" لعام ٢٠٢٤ الذي أقرّته الحكومة السابقة فإنه بدوره ينص بوضوح في مقدمته على ان القوى الشرعية وحدها مخوّلة حمل السلاح في لبنان وهو يحددها حصراً. وقد أ عاد البيان الوزاري لحكومتنا التي نالت على اساسه ثقة البرلمان التأكيد على هذه الثوابت الوطنية، اضافة إلى التشديد ان الدولة وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم.
كل الشكر للولايات المتحدة الاميركية ولأشقائنا العرب واصدقائنا في العالم الذين ساهمت جهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق.
وأنني أتطلع إلى الساعة المباركة، التي ستباشر فيها إسرائيل الانسحاب، لكي يتمكن اهلنا الأعزاء من العودة الآمنة والكريمة إلى ديارهم التي اضطرّوا لمغادرتها قسراً، والى إطلاق ورشة الإعمار فيها.
✍️إن توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم الجمعة 26 حزيران 2026، يشكّل خطوة رسمية على مسار المسار الدبلوماسي في واشنطن. ورغم أهمية هذا التطوّر، يبقى من الضروري التمييز بين لحظة التوقيع وبين الوقائع العملانية على الأرض.
قراءة استراتيجية
يأتي الاتفاق بوصفه «خطوة أولى» نحو معاهدة سلام أوسع. وظيفته الأساسية وضع خارطة طريق قائمة على الأداء، تُلزم بنقل المسؤوليات الأمنية من الجيش الإسرائيلي إلى الجيش اللبناني ضمن «مناطق تجريبية» لم تُحدَّد تفاصيلها بعد.
أبرز بنود الاتفاق
الهدف الدبلوماسي: وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وصف الاتفاق بأنه «الخطوة الأولى» في مسار صعب نحو الاستقرار الإقليمي.
معيار الإخراج: السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر اعتبر أن جوهر التفويض الأمني للاتفاق يقوم على ضمان «خروج إيران وخروج "حزب الله"»، بما يجعل الاتفاق قاعدة دبلوماسية لإخراج كل الفاعلين غير الدولتيين من منطقة الحدود.
التركيز على السيادة: السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض شددت على أن الاتفاق يهدف إلى استعادة السيادة اللبنانية وتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى مناطقهم.
الدور الأميركي: تبقى الولايات المتحدة الضامن والمشرف المركزي على آلية التحقق، لضمان أن يكون انتقال السيطرة إلى الجيش اللبناني انتقالاً فعلياً وجوهرياً وليس مجرد إجراء شكلي.
أخطار التنفيذ والتحديات العملانية
رغم أهمية التوقيع، يواجه الاتفاق عقبات فورية:
غياب ميليشيا "حزب الله" عن المفاوضات: هذا "الحزب" لم يشارك في صياغة الاتفاق ولم يكن طرفاً في المفاوضات، ونظراً لرفضه المُسبق للأطر التي ترعاها الولايات المتحدة، وبقائه كقوة عسكرية مهيمنة في جنوب لبنان، فإن رد فعله تجاه أي محاولة لتقييد حركته أو وجوده في المناطق التجريبية المقترحة يظل التهديد الرئيسي لاستمرارية الاتفاق.
فجوة «الارتباط بالأداء»: يتوقف نجاح الاتفاق على إحراز تقدم. في حال لم يتمكن الجيش اللبناني عن إثبات ممارسته "سيطرة حصرية"، أو في حال استمرار الهجمات، فإن هذا الإطار يمنح إسرائيل ثقلاً دبلوماسياً يتيح لها الإبقاء على المناطق العازلة الحالية ومواصلة العمليات العسكرية، استناداً إلى ذريعة عدم استيفاء الشروط الأمنية.
تفاصيل خلافية: رغم التوقيع، لم تُحسم بعد الحدود الجغرافية لـ «المناطق التجريبية» ولا الجدول الزمني لعمليات التسليم، ما يشير إلى استمرار مفاوضات حساسة حول خريطة الانتقال الأمني.
لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوانٍ غادر عليها. ففرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار، بل يزرع بذورًا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل.
وهذا تحديدًا ما ينطبق على مضيق هرمز.
🔴🔴مزارعو البقاع يردون على اساءات مقال صحيفة حزب الله.... حيث اساء ابراهيم الامين للمزارعين بشكل عام لا سيما مزارعي البقاع ذات الغالبية الشيعية بشكل خاص،،، مما دفعهم لاصدار بيان الاستنكار المرفق ادناه👇
🔴🔴🔴🔴*بيان استنكار*
*صادر عن نقابة تجار الخضار والفاكهة بالجملة في البقاع*
🔴تستنكر نقابة تجار الخضار والفاكهة بالجملة في البقاع ما ورد في مقال نشرته جريدة "الأخبار" اللبنانية، وتحديداً ما يتعلق بربط موضوع فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية بالتجاذبات والتحليلات السياسية الداخلية.
🔴إن قرار المملكة العربية السعودية الشقيقة بفتح أسواقها أمام الخضار والفاكهة اللبنانية هو قرار سيادي أخوي نبيل، يستهدف دعم المزارع اللبناني وتخفيف معاناته بعد سنوات من الإقفال والخسائر. هذا القرار لا يحتمل التأويل ولا المزايدات السياسية، وهو حقق فرحة حقيقية عند آلاف العائلات البقاعية التي تعيش من زراعة الأرض.
🔴نؤكد أن موقفنا كنقابة تمثل صوت التاجر والمزارع بعيد كل البعد عن أي اصطفاف أو تحليل سياسي. همّنا الوحيد هو لقمة عيش الناس واستمرارية القطاع الزراعي. وما قامت به المملكة هو مبادرة إنسانية واقتصادية نثمنها عالياً، ونرفض أي محاولة لتصويرها بغير إطارها الإنساني والأخوي.
🔴بناءً عليه، ندعو جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والابتعاد عن زج معيشة المواطن وعرق المزارع في سجالات لا تخدم إلا مزيداً من الأزمات. ونؤكد تقديرنا الكبير للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً على هذه اللفتة الكريمة.ونجدد شكرنا إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على هذه المبادرة الكريمة التي أعادت الأمل لقطاعنا الزراعي وفتحت منافذ رزق جديدة لأبنائنا. إن حرص سموه على دعم لبنان وشعبه يعكس عمق الأخوة التاريخية بين البلدين، ونعاهد سموه أن نكون على قدر هذه الثقة بالمحافظة على جودة منتجاتنا لترقى إلى اسم المملكة.
🛑برسم الرأي العام اللبناني،
تم إبلاغي من قبل المباحث الجنائية بضرورة المثول أمام مكتب المحقق يوم الخميس عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، بناءً على إشارة من المدعي العام التمييزي، وذلك على خلفية دعوى تقدّم بها "اتحاد بلديات الضاحية" بسبب منشور نشرته على منصة X.
📍وأمام هذا الإجراء، تبرز أسئلة مشروعة:
لماذا تُكلَّف المباحث الجنائية بملاحقة الصحافيين والإعلاميين بسبب آرائهم ومنشوراتهم؟ وأين موقع محكمة المطبوعات، المرجع القضائي المختص بالنظر في القضايا المتعلقة بالنشر والإعلام؟
ومتى سيتدخل رئيس الجمهورية لوضع حد لهذه الممارسات التي تشكّل انتهاكاً لأبسط الضمانات القانونية الممنوحة للصحافيين، وفي مقدمتها حقهم بالمثول أمام القضاء المختص، لا أمام الأجهزة الأمنية؟
إن اللجوء إلى الاستدعاءات الأمنية في قضايا الرأي والنشر لا يمكن فهمه إلا في إطار سياسة الترهيب ومحاولات تكميم الأفواه والضغط على الإعلام الحر، في وقت يفترض فيه أن تكون حرية التعبير مصانة ومحمية بالقانون والدستور.
#لبنان_الحر #لبنان
@LBpresidency@nawafsalam