@Abdulelah__MS بالمثال: لنفترض انك خريج جديد.. والزواج حلمك الكبير، لكن ظهرت لك متطلبات جديدة (وظيفة وسيارة) بشكل عاجل. هنا تعيد ترتيب أولوياتك وتوجه ميزانيتك لهما أولاً لأن نفعهما الآن أكبر ومباشر، دون أن تلغي فكرة الزواج مستقبلاً. هذا هو بالضبط ما تفعله الدولة مع المشاريع.
@Mjathlani@Wesam14444 الفقرة 4 من المادة الثانية والعشرون من نظام خدمة حجاج الداخل
تحال القضايا والشكاوى ضد من يقوم بتحصيل مبالغ من راغبي الحج بقصد الاحتيال والنصب دون تقديم الخدمة لهم إلى المحكمة الشرعية المختصة للنظر في تعزيره واسترداد تلك المبالغ وردها إلى أصحابها.
@lega10000 يقيم البناء
وتقيم الأرض
ولصاحب الأرض المعتدى عليه الخيار بأن يملك البنيان بقيمته، أو يتنازل عن أرضه لصاحب البنيان بقيمتها السوقية.
وهذا القول لابن رجب وهو ماجرى عليه العمل في محاكمنا والله أعلم
@hijan_lawyer نص النظام على ان الادخال والتدخل يكون لمن يصح كونه مدعٍ أو مدعى عليه ابتداءً.. ولا اجتهاد مع النص.
والشاهد ليس في كل أحواله تنطبق عليه هذه الصفة، بالتالي لايصح ان يتم ادخاله ولايجوز اجباره على الحضور في الدعاوى المدنية
@Fiqh_issues وستنتقل المحاكم بكل اختصاصاتها النوعية والولائية نحو هذه الخطوة، المسألة مسألة وقت، ويجب على مكاتب المحاماة أن تسلك هذا المسلك الرقمي والا ستخرج من السوق وسيتجاوزها الزمن
@saudi2030MBS@MCgovSA التجارة ليست جهة قضائية، التجارة جهة سماع أقوال فقط.. ثم تحيله للنيابة العامة للتحقيق معه ومواجهته بالأدلة ، فإما تحفظ الدعوى أو توجه له الاتهام وتحيله للقضاء الذي يفصل في الدعوى اما بالادانة او بعدمها، وأي اجراء خلاف ذلك يعتبر باطل بقوة النظام
@saudi2030MBS@MCgovSA المتهم بريئ حتى تثبت إدانته، ولا تتم الإدانة إلا بعد محاكمة استوفت شروطها شرعا ونظاما، ومن هنا حتى ذلك الحين لا يجوز التشهير به، وإلا حق له المطالبة برد الاعتبار من الجهة المشهِّرة أيّاً كانت
@MojCare لدي حكم مؤيد بقرار من محكمة الاستئناف وتنطبق عليه حالات النقض في المادة 198 من نظام الاجراءات الجزائية، الا أن الحكم لم يتم ارفاقه في النظام كمتطلب أساسي من متطلبات النقض، وعند مراجعة الدائرة ترفض ذلك بحجة أن قرارات الاستئناف لاتخضع للنقض بخلاف أحكام الاستئناف. ولم يبق سوى يومين
@MojKsa لدي حكم مؤيد بقرار من محكمة الاستئناف وتنطبق عليه حالات النقض في المادة 198 من نظام الاجراءات الجزائية، الا أن الحكم لم يتم ارفاقه في النظام كمتطلب أساسي من متطلبات النقض، وعند مراجعة الدائرة ترفض ذلك بحجة أن قرارات الاستئناف لاتخضع للنقض بخلاف أحكام الاستئناف. ولم يبق سوى يومين
يجب التفريق بين #نظام_الإجراءات_الجزائية والمرافعات الشرعية ففي الأول يجب التفصيل ومناقشة المتهم في أقواله (حتى لو قدم مذكرة مكتوبة) وفي نظام المرافعات م/65 تكون إجراءات نظر الدعوى كتابة، وللمحكمة أن تسمعها مشافهة.
📍ففي الدعاوى الجزائية تكون المناقشة وجوبية
📍وفي المدنية جوازية