عبدالعزيز عبدالله تقي

[عبدالعزيز عبدالله تقي @oldhighschool11]

@sxuninterrupted Fuck so

[Cincinnati Zoo @CincinnatiZoo]

Cheetah cub Lulu was happy to hang out with her care team on a rainy afternoon! Sound up for sweet purrs! 😻 Cats can either purr or roar. They can’t do both!

[عبدالعزيز عبدالله تقي @oldhighschool11]

@HamoodS31440770 @MarzouqAlghanim الله يرحمه برحمته الواسعه
والهم اهل وذويه الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون
عظم الله اجوركم

[عبدالعزيز عبدالله تقي @oldhighschool11]

@Nishan_news الله يوفقهم في حياتهم العمليه وفي خدمة وطنهم وللانسانية جمعاء

[عبدالعزيز عبدالله تقي @oldhighschool11]

@Jenan_bushehri علينا وعليج تبارك تقبل الله اعمالكم

[ترند @Trendntwork_kw]

وزيرة الشؤون:أنا من مؤيدين القطاع التعاوني
* الآلاف «المسجات» تصلني تشتكي من الجمعيات التعاونية.
•الحويلة لرؤساء الجمعيات التعاونية: أملك الشجاعة بأن أكثر المشاكل والقضايا ولجان التحقيق في وزارة الشؤون من القطاع التعاوني.

[يعقوب الصراف @YESarraf]

هذه واجـهة بـلد .. غير مسـموح لكائن من كان أن يُظهر الكـويت بمظهر العاجزة عن إدارة مؤسساتها وعن تنظيم أحداث على أرضها ..

معتـقل المـاء ..

#أما_وقد_حان
#التنظيم_الفاشل #الكويت_العراق

[عبدالعزيز عبدالله تقي @oldhighschool11]

@Sratkw بصراحه التنظيم اكثر من سييء عرض الجمهور الي امور خطيره لا يحسن عقباها

[محمد العريان بونور @MohammadAlAry10]

"وطني لك السمع والطاعة"

[عبدالعزيز عبدالله تقي @oldhighschool11]

@Bn3aQooLQ8 عظم الله اجوركم
انا لله وانا اليه راجعون

[عبدالعزيز عبدالله تقي @oldhighschool11]

@ahmadalsharrah الف الف الف مبروك تستاهل

[د. أحمد محمد الشراح @ahmadalsharrah]

يا هلا و مرحبا بالجميع…

[الأنباء @AlAnba_News_KW]

العوضي: خريجو كلية الطب إحدى ركائز دعم المنظومة الصحية لخدمة المجتمع

- خلال رعايته وحضوره تخريج 96 طالباً وطالبة

https://t.co/UMAXUty4Bb

[عبدالعزيز عبدالله تقي @oldhighschool11]

@amthal1 الله يوفقكم ويسدد خطاكم
الله يعينكم علي حمل هذه المسئوليه
واحنا حاضرين لاي استشاره تخص الوزاره

[علقم @3algam_q8]

تنوية‼️

جميع اعمال مجلس الوزراء سوف يتم مراقبتها بشكل مباشر من جهاز متابعة الأداء الحكومي برئاسة ابن سمو الامير حفظه الله👇🏻

الشيخ احمد مشعل الصباح

لذلك تم حل المجلس وتعليقه لكي تعمل الحكومة منفردة وتثبت للشعب انها قادرة على تحقيق التنمية والرخاء دون الحاجة للنواب.

@KuwaitiCM

[د. جنان محسن رمضان بوشهري @Jenan_bushehri]

يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجد��دة لعدم رغبة أيا من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة الدستورية ٥٦، كما انتشرت معلومات عن شروط وضعها النواب للقبو�� بدخول الحكومة، وعطفا على كل ما سبق، أود بيان الآتي:

الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة ومؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم، ونستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في خطابه بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ قائلا "الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم".

ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة في التش��يل الوزاري الجديد موقف سياسي معهود وليس بالمستجد، وسبق وكانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها، ولعله من المهم التأكيد ��ي هذا السياق على أن أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجا وعملا، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها.

إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها.

وإن كانت هناك رغبة جادة للخروج من هذه الأزمة، فأدعو الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور توجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف – إن وجد – وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت.

الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساعي جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمد لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة لخلق أزمة سياسية في الدولة.

[د. جنان محسن رمضان بوشهري @Jenan_bushehri]

بيان وزارة الصحة بشأن توفر الأدوية يناقض الواقع، هناك نقص في الأدوية وهذه مسألة لا تخص حالة واحدة، بل حالات عديدة حتى تحولت إلى ظاهرة يعاني منها القطاع الصحي الحكومي ومتلقي الرعاية الصحية.

سبق وأن أثرنا موضوع نقص الأدوية في مجلسي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، وتأخر اللجنة البرلمانية الصحية من إنجاز تقريرها نتيجة تقاعس وزير الصحة في التعاون مع اللجنة والمماطلة في تزويدها بالمستندات، وأنا على يقين أن الوزير غير قادر على معالجة المشكلة فهو جزء رئيسي من استمرارها وتعقدها.

أما تشكيك بيان الوزارة بالكفاءات الطبية الفنية، فهذا بحد ذاته تشكيك بالجسد الطبي بأكمله، ومع بدء أعمال مجلس الأمة سنعيد فتح باب نقص الأدوية مجددا، فكل محاولات الوزير لإغلاق هذا الباب والمماطلة فيه وترهيب الكوادر الطبية للتغطية على الأزمة ستواجه نيابيا في المجلس إلى أن يتحقق الأمن الدوائي في الدولة.

[عبدالعزيز عبدالله تقي @oldhighschool11]

@J_q_shreef الله يشافيه ويعافيه بحق محمد وال محمد

[د. جنان محسن رمضان بوشهري @Jenan_bushehri]

بتاريخ ٢ أبريل الجاري، حذرت من مناقصة التجسس على الإنترنت في الكويت، وقد سبق هذا التصريح تحذيرات متتالية منذ ٤ سبتمبر ٢٠٢٣، إلا أن الهيئة ال��امة للإتصالات وتقنية المعلومات استغلت فترة غياب مجلس الأمة بتوقيع العقد بما تضمنته المناقصة من متطلبات غير دستورية وغير قانونية.

ولمواجهة هذا التعدي على الدستور والحريات العامة وخصوصية الأفراد، تم الإنتهاء من إعداد صحيفة استجواب من محور واحد، وسيقدم بعد إسبوعين من أداء اليمين الدستورية ليصل العلم للوزير المسؤول عن الهيئة، ويصبح العقد تحت مسؤوليته الدستورية والسياسية، وذلك احتراما لأحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالاستجوابات.

ختاما، وإذ أجدد التأكيد على رفضي القاطع لسلوك الحسابات الوهمية والمجهولة في مواقع التواصل الإجتماعي المسيئة للكويت وا��طاعنة بالأفراد وكراماتهم، إلا أن محاولة استغلال هذه المسألة لفرض سيطرة وقيود على حرية الإنترنت في الكويت بشكل تام بالمخالفة للدستور والإجراءات القانونية والقضائية أمر مرفوض تماما وغير مقبول.