شيخي وأستاذي وابن مدينتي .. الشرعي العام لأحرار الشام في عزهم وأعلى قيمة علمية فيها
مازلت أذكر تغريدته هذه بلحظة نشرها.. وكنت على تواصل معه لأجلها على الخاص (كانت إشاعة) .. وكان قد كتبها يوم استشهاد أحد أهم أمراء جبهة النصرة وأمير الساحل عندنا شيخنا سنافي النصر تقبله الله وعلى الهاشتاغ الذي أطلقناه (وكانت عادة مع كثرة الاغتيالات والشهداء وقتها)
طبعاً وقتها كان خبر استشهاده إشاعة مضينا بها بتوجيه من الجماعة (جبهة النصرة) حماية له لأنه كان على رأس المستهدفين وقد استهدف عدة مرات
وسنافي النصر هو من هو (أمير الخرسانيين الكبار) وصديق درب شيخنا الشهيد أبو خالد السوري تقبله الله .. وكان أبرز من وقف مع شيخنا الفاتح يوم تركه أغلب العناصر والقادة وذهبوا لداعش .. فكان نعم السند والعون وأعاد مع رفاقه كيان النصرة وسمعتها .. وكان من أول وأشد من حارب داعش منذ البدايات (وهذا معروف عن تغريداته لمن كان بتويتر وقتها) وكان بخط حشد الحاضنة والتقارب مع كل الفصائل وكان خير ممثل عن شيوخه وأساتذته الشهداء السوري والليبيين
جنود باعوا أنفسهم لله ولتحكيم شرعه ودينه ولنصرة المسلمين وعلى هذا قاتلوا واستشهدوا وإلى يوم ردع العدوان
ذهب الشيخ الشهيد محمود طيبة أبو عبد الملك الشرعي تقبله الله قبل الشيخ عبد المحسن سنافي وكأن هذه التغريدة فيهما معاً .. وبغيرهم الشهداء
واليوم؛ إن لم يكن للدولة السورية نية ومقصد تحكيم الشريعة ورفع راية التوحيد حسب القدرة والتمكين التي عندهم ومع التفهم لكل الظرف الدولي والمحلي فهي باعت الدماء وخانت العهد
وسنرى الفترة القادمة ماذا سيحصل مع التشريع والخطة المرسومة المجهولة التي يمشون عليها
وإن شاء الله؛ ولسابقة القادة المشايخ (هيئة تحرير الشام خاصة والصادقين من غيرها) نحسن الظن بهم ونعول عليهم خيراً لآخر لحظة ونفس .. وعسى أن يكونوا عند حسن الظن
#على_طريق_التمكين_الطويل
برعاية وزارة الثقافة
تدعوكم المكتبة الوطنية بدمشق للحضور والمشاركة في محاضرة بعنوان
"سوريا وسط الصراع الإقليمي الراهن"
يقدّمها الدكتور لقاء مكي
الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات
الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة 17 تموز 2026
المكتبة الوطنية بدمشق - ساحة الأمويين
#حملة_لست_شجرة تطالب وزارة الداخلية بضرورة تمشيط مستوطنات العاصمة وإطلاق عملية أمنية واسعة وتطهيرها من بؤر الفساد والدعارة والمخدرات
نشدد على أن استقرار عاصمتنا #دمشق وأمنها لا يتحقق في ظل وجود هذه المستوطنات الطائفية الخارجة عن القانون، والتي أصبحت حاضنة للعابثين بالأمن العام.
اختلاسات مالية تكشفها الهيئة المركزية في فرع المصرف الزراعي التعاوني في سلحب، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
كشف فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في محافظة حماة عن وجود نقص في السيولة المالية ضمن فرع المصرف الزراعي التعاوني في مدينة سلحب، بلغت قيمته أكثر من 328 مليون ل. س قديمة، وذلك بعد التدقيق في وثائق المصرف وحساباته الجردية، وما تضمنته من بيانات مالية.
وأظهرت تحقيقات فرع الهيئة عن وجود اختلاسات مالية تمت عبر التلاعب في الحسابات بين القيمة الجردية المسجلة على الحواسيب، والقيمة الفعلية للسيولة، وجرى ذلك بالاتفاق بين مدير المصرف وأمين الصندوق عبر استخدام أساليب احتيالية، واستغلال للمنصب الوظيفي، تمثل في توثيق وتنفيذ الجرد المالي بطريقة شكلية، من خلال عدّ الأكياس المالية من الخارج دون التحقق من محتواها الحقيقي، إضافة إلى تغيير القيم الرقمية للفئات النقدية المثبتة على الأكياس، وبينت التحقيقات مشاركة عاملين آخرين في عملية الجرد، دون تورط مباشر، وإنما نتيجة إهمال وظيفي.
كما تبين خلال التحقيق وجود مبالغ مالية خارج الصندوق لا يتم توثيقها أو إدخالها في السجلات الرسمية، بل يجري تقاسمها بين مدير الفرع وأمين الصندوق، وقد بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المختلسة /328.338.940/ ليرة سورية قديمة، (ثلاثمئة وثمانية وعشرون مليوناً، وثلاثمئة وثمانية وثلاثون ألفاً، وتسعمئة وأربعون ليرة سورية قديمة).
وبناءً على ذلك، اتخذت الهيئة المركزية جملةً من الإجراءات القانونية، شملت صرف مدير الفرع وأمين الصندوق من الخدمة، وطلبت من وزارة المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتورطين، إضافةً إلى منعهم من السفر وإحالتهم إلى القضاء. أما العاملان الآخران، فقد جرى تحويلهما إلى القضاء بتهمة الإهمال الوظيفي وتسهيل عملية الاختلاس. كما تمّت دعوة المدير العام للمصارف إلى تحريك دعوى بصفة الادعاء الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمصرف.
وتؤكد الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن هذه الخطوات تأتي في إطار متابعة عمل الجهات العامة، ومكافحة الفساد وحماية المال العام.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الهيئة_المركزية_للرقابة_والتفتيش
الشعب لم ينتخب لتبني عليه كلامك الأحمق .. طبقي هذا الكلام بغير دول لا سوريا ومجلسها تلت معين وتلتين مختارين وهو مجلس خدمي لا تشريعي ولو تراكم تسميته بالتشريعي وسلطة تشريعية وهذا سببه تراكم العقلية الجمعية السابقة عنه ولأن هناك من يؤمن بالديمقراطية حقيقة وهناك من يشبهه بباقي الدول .. لكن الدواعش الحمير مثلك عقلهم جامد
ومجلس الشعب مجلس تشريعي صحيح لكن ليس بشكل مطلق وحتى هذه اللحظة لم يخرج له قانون لنرى حدود التشريع لكن عندنا الإعلان الدستوري الذي ينص على مادة رئيسية تمنعه من مخالفة أصول الشريعة والفقه
الأمثلة على كلامك دليل حمق واضح .. تطبيق الشريعة عندكم محصور بالحدود والجنائيات وهذا دليل جهل شرعي مركب
والشعب ليس مصدر السلطة ولم يأت بها أصلا .. هو لايتسطيع فعل شيء ليكون مصدر يا غبية .. وكذلك زعم المنازعة مع حق الله دون حصولها مضحك .. وسببه التوهم المبني على الجهل وسوء الظن وقد عهدناه عند الدواعش
أما وجود النساء قد رددت عليه وهربتي كعادة حميرات الدواعش
لا يوجد كلمة واحدة لأي حكم علماني أو ديمقراطي وما أشرت له لا يعارض ابتداءً وقد يعارضه انتهاءً فهي عبارة فضفاضة لا دلالة لها والعبرة مانراه في الواقع ولم نر حتى اليوم دلالة عليهما
ونعم الإسلام يحكم بذاته .. لكن ليحكم يحتاج أن يصاغ قانون وعليه يكون القانون .. فكلمة قانون لاتعني بذاتها شيء .. وهذا كذلك ينبع من واقع الحال اليوم مع النظام الدولي فلن تستطيع الخروج عنه بفعلك لوحدك كسوريا .. ولنا في طالبان مثال وواقعها أسهل.. وهذا بديهيات السياسة الشرعية وقد محى النبي ﷺ رسول الله بسبب سطوة الواقع ولم يقرها لكنه مسح سياسة
وأعضاء البرلمان لن يخيروا بالإسلام هذه من توهم رأسك .. وأما المشرعين فقط رددت أعلاه لكن حمير الدواعش حقهم الصرماية دائماً
بعض العلمانيين يتهموننا لتمسكنا بالدين بالدعشنة ونحن كنا ندعس الدواعش منذ ظهورهم منذ أكثر من عقد حين لم يكونوا بسمعوا بهم وقتها 🙂
والفديو هذا نبذة فقط عسكريا فضلاً عن التأصيل والردود
تاني مرة من باب الأمانة بالنقل انقلي كامل الكلام مو شيء مجتزئ لحتى تثبتي فكرتك الداعشية
أولاً هذا مجلس شعب وليس مجلس أهل حل وعقد فلا يشترط بعضويته لا الإسلام ولا حتى قوانين الشريعة الناظمة للعمل مثل عدم تولية المرأة أو الاختلاط
ثانياً المجلس يمثل كل شرائح المجتمع بما فيهم الكفار من مسيحية ويهود وعلوية ودروز وعلمانيين وكذلك المدارس الإسلامية إخوان وسلفية وغيرهم .. وهذا المجلس أمر تنظيمي وهو من باب السياسة الشرعية التي ليس فيها محظور شرعي .. فلو قرر عمل قانون للنساء في الجامعات أو للمسيحية في الطرقات يجب أن يُسمع لهم طالما القانون لا يخالف الأصول وهذا فعل النبي ﷺ بعدة أماكن
ثالثاً حبيت العلة يلي من راسك وبراسك .. من أين أتيت بها لهذه "عضوية مجاس الشعب ولاية عامة"!!
هذه من رأسك والعضوية لا ولاية فيها .. هي ليس لها ولاية على شيء بتعيينها نائبة -ثانية- لرئاسة المجلس وهذا منصب لوجستي خدمي لا ولاية فليس لها من الأمر شيء لتكون ولاية وليس حتى عندها من تديره
رابعاً وهو الأهم لدحض الرواية الداعشية يا داعشية أن هذا المجلس تشريعي نعم لكن ليس بإطلاق فلا يمكن له أن يخالف الشريعة بقوانينها الصريحة فعندها يصبح تشريع بغير ما أنزل الله وبالتالي مناط كفر وردة صريح .. المجلس تشريعي بما يخص شؤون الحياة وقوانينها الناظمة .. وصياغة المواد وتعديل القوانين البشرية الوضعية لا الإلهية المنزلة والكلام بهذا واضح في الإعلان الدستوري.. ونحن نرقب ونرى المخالفة لو حدثت ولانحكم ونبني على الأمر قبل وقوعه بظن أو هوى مسبق .. والمجلس شكلي لدرجة أن كل قرار يجب أن يصادق عليه الرئيس أو يرده للمراجعة
خامساً قوانين الاختلاط لاتنطبق عليه لأن ليس كل من فيه مسلمين ولسنا في تمكين يصل بنا إلى الاختلاط ونحن عاجزين قدرياً عن أمور أعظم من الاختلاط ثم الاختلاط فيه يشبه الاختلاط معك هنا فهو دائم لكن ليس مباشر فمع الضوابط يمكن العمل للضرورة القدرية .. ونحن في فترة زيادة التمكين القليل والمجتمع المضلل ولسنا في تمكين مطلق ولا مجتمع رباني وهذا ينطبق على تعيين النساء بمراكز كالوزارة وغيره فهي مناصب شكلية لا قيمة لها ولا ولاية فيها فهو لو كان هناك تمكين مطلق لكان طبعا تعيين النساء كوزراء مرفوض لكن بالظرف الحالي الضرورات تبيح المحظورات والسياسة الشرعية لها مجالها ولها ضوابطها
اذهبي واقرأي قليلا بأصول الفقه وماهي الأصول وماهي الفروع .. لتفهمي أن دينك في رأسك هو صورة داعشية نمطية جامدة ولسنا نحن من يطلق علينا مميعة أو مخالفين للدين نحن ندعس داعش وسردياتهم (كتكفيرك الدولة السورية بخصوص الحاكمية) وندعس العلمانيين .. وابحثي بليرة عن الصورة التي أضع وكفي عن التصيد لست لي كفؤا بصراحة 😉
وابقي خلي يلي علمك كام معلومة داعشية عن الدين يروح يتعلم ويعلمك أو تعو لعندي بعطيكم دورات شرعية مافي مشكلة 😁