محامي متدرب@alkafaatlaw| باحث ماجستير قانون خاص @kauedu_sa| ثالث أفضل مترافع في منافسة التحكيم الدولية@SCCAArabicMoot |"إنّ الله يأمر بالعدل"| للتواصل0593599477
أوّلًا: أظنّك أستاذنا قصدت المادة ٢/٧١ من اللائحة التنفيذيّة وليس المادة ٧٠؛ لأنّ الأخيرة لا تحوي فقرات أصلًا.
ثانيًا: في رأيي أنّه يمكن الجمع، ذلك أنّ احتساب مدة (١٥) يوم إنّما تكون منذ تاريخ اللّجوء إلى المصالحة أي بدء إجراءاتها، وليس من تاريخ تعذّر المصالحة؛ وذلك بدلالة نص المادة آنفة الذّكر حيث جاء فيها "يعد في حكم الإ��طار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التّسوية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدّعوى…" ووجه الدّلالة هو أنّ المادّة علّقت الحكم على اللجوء لا على التّعذر، ويتعضّد هذا الفهم بأنّ مجرّد اللّجوء إلى المصالحة ووصول رسالة إلى الخصم بجلسة الصّلح يكون هذا الأمر في منزلة الإخطار المُعلمِ للخصم بالاستحقاق وبه يوضع في موضع المتأخر نظامًا، وبه تتحقق علّة الإخطار الّتي وضع المنظم المصالحة في حكمها، ولذا يُبتدأ احتساب المدّة من حين بدء إجراءات المصالحة.
ثمّ إنّه وبعد أن قررنا ما سبق، فإنّه غالبًا ما تمر مدّة (١٥) يومًا من تاريخ بدء إجراءات المصالحة، وعليه يزول الاستشكال إن شاء الله.
(ميسّر أحكام أمانة سر هيئات التحكيم)
أضع بين يديكم في المنشورات المتتابعة أدناه ملخّصًا لأحكام أمانة سر هيئات التّحكيم، وددت فيه جمع أبرز ��لأحكام المتّصلة بالمركز النّظامي لأمين السّر، خصوصًا وأنّ مركزه النظامي ليس منصوصًا عليه في غالبية نظم التّحكيم؛ لذا استهديت بلائحة عمل أمناء السّر الصّادرة عن المركز السعودي للتحكيم التجاري @Sadrorg للاستفادة من أفضل الممارسات التّحكيميّة المتعلّقة بأمانة السّر.
https://t.co/B3D45GeKeG
إعداد: عمر بن وسيم معلم
باحث دراسات عليا، وحاصل على البرنامج التخصصي في «إعداد أمناء سر هيئات التحكيم» من أكاديمية المركز السعودي للتحكيم التجاري @AcademySCCA
إعداد: عمر بن وسيم معلم
باحث دراسات عليا، وحاصل على البرنامج التخصصي في «إعداد أمناء سر هيئات التحكيم» من أكاديمية المركز السعودي للتحكيم التجاري @AcademySCCA
من المزايا الّتي جاء بها نظام الإثبات في سبيل تعزيز مرونة إجراءات سير نظر النّزاع هي إتاحة الفرصة للأطراف الاتّفاق على رسم قواعد محددة للإثبات بينهما وفق أحكام المادة ٦ منه، وهو الأمر الّذي ينعكس بالإيجاب كذلك على تعزيز استقرار التّعاملات بين الأطراف، كما أنّ نظام المحاكم التّجاريّة وفي سبيل تعزيز المرونة الإجرائية لنظر النّزاع ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، فأجاز في المادة السادسة منه اتفاق الأطراف التّجار في التّعامل التجاري على إجراءات محددة للترافع وما يتّصل به، فلهم في سبيل ذلك الاتّفاق على عدد المذكرات المتبادلة، والمهل المحددة لتسليم المستندات، وتحديد خطة نظر الدّعوى… إلخ، فضلًا عمّا لهم من تقرير طرق محددة للإثبات وفق أحكام المادة ٦ من نظام الإثبات.
📌 ومن التطبيقات القضائيّة الّتي أعملت المحكمة فيها أحكام المادّة ٦ من نظام الإثبات، القضية الّتي تحمل الرّقم (٤٣٩٤٣٧٨٨٨)، والّتي جاء في أسباب حكمها الآتي "وبتأمل الدائرة لدعوى المدعية ودفوع المدعى عليها ولما نص عليه نظام الإثبات في المادة (٦) من: إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات، فتعمل المحكمة اتفاقهم، مالم يخالف النظام العام وبما أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي ضمنها المدعي وكالة في ملف الدعوى نصت على أن استلام الفو��تير من المدعى عليها ليس مثبتا لما فيها وليست نهائية حتى يتم احتساب الكمية والقيمة الإجمالية للمشروع في نهاية المشروع ويتم القبول من جانب المدعى عليها والعميل، وبما أن المدعى عليها قامت بعد استلام الفواتير بالرد عليها بوجود ملاحظات وأخطاء وأنها لم ترتض العمل وبما أن المدعية لم تقدم حساباً لل��ميات، فإن الدائرة تذهب إلى رفض طلب المدعية بإلزامها بدفع قيمة الفواتير"
📝 مرفق أدناه الحكم في القضيّة المذكورة
https://t.co/2wdQsGeS4f
@almoataz674 مبارك مبارك لك محامينا القدير أحمد،
تستاهل كل خير، والترخيص في حقك كاشف عن التّمكن والنّبوغ لا مُنشئ،
دمت موفّقًا مسدّدًا، فالمهنة بخير إن شاء الله دام أنّ فيها مثلك💐
الحمدلله أقصى مبلغ الحمد، والشكر له من قبل ومن بعد
بتوفيق الله ومنته صدر اليوم قرار معالي وزير العدل بمنحي ترخيص مزاولة مهنة المحاماة، بعد عامين من التدريب والترافع ومزاولة مختلف الأعمال القانونية.
سائلاً المولى سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة.