📌تبدأ في نيو جيرسي (الولايات المتحدة الاميركية) في ١٧ ايلول/سبتمبر المقبل المحاكمات الخاصة بدعوى جماعية من مودعين ضد مصرف لبنان وعدد من المصارف الأعضاء في جمعية مصارف لبنان، بتهمة التورط في أنشطة إجرامية بهدف الاحتيال على المودعين.
📌وتتّهم الدعوى هؤلاء بأنهم “تورطوا في تنفيذ مخطط متعمّد للاحتيال على المودعين، من خلال التلاعب بحقيقة الوضع المالي للنظام المصرفي اللبناني وللمصارف التجارية المتواطئة، وتقديم معلومات كاذبة للمودعين توحي بإمكانية وصولهم إلى ودائعهم، بهدف دفعهم إلى الإبقاء على ودائعهم بالدولار لدى تلك المصارف”.
وتشير الرسالة إلى أن الضغط الحقيقي على المصارف اللبنانية لن يأتي إلا من المحاكم الأجنبية، التي قد تجبرها على وقف حجز أموال المودعين، سواء المباشر أو ذاك الذي يتم برعاية وحماية السياسيين المتحالفين معها.
كل حزب لا يدفع نحو كسر احتكار خدمات الدولة ومنح البلديات حق انتاج الكهرباء وبيع المياه وترشيق القطاع العام ورقمنته والترخيص لصناديق الاستثمار والدول بالدخول في شراكة تجارية مع الوزارات والبلديات.. متورط بملف سرقة الاموال العامة. من لديه عقل راجح يدافع بعد عن القطاع العام الحالي؟
@riachi_jean ١) يمكن ��دي خارج عن الموضوع. لكن بدي قول أنو وقت سمعت الأسماء المطروحة لحاكمية مصرف لبنان يلي بتهمني كتير شخصيا، فتشت عن أحد هالأسماء على غوغل وأعجبني جوابه على سؤال ليش استعاد أسهم في شركة لبنانية يبدو أنها كانت عائلية: “It is a chance to employ qualified Lebanese people”.
@Joe_Saddi أكيد حضرة الوزير مش قصدك تغش الطلاب وكلامك بالأساس منطقي ومفيد. ولكن بعد خبرة ٣٧ سنة عمل في أكبر شركة بلبنان، بقدر أكد أنو ما عدا القدر والحظ، الواسطة والاحتيال والتزلف بينفعوا أكتر من العلم والخبرة للأسف بلبنان.
مع تحياتي والاعتذار الشديد لخبرتي التشاؤمية.
فهموها منيح!
اذا "عودة لبنان الى الأسواق المالية" ومؤتمرات الشحادة الدولية يلي ناطرينها تمر فوق جثث المودعين،
ستين سنة على الأسواق المالية
وسبعين سنة على الجمهورية بما فيها.
@JawadAdra إلغاء الطائفية السياسية لا يلغي الطائفية ولا يمكن إلغاء الطائفية قسرا فلذلك من الأجدى بادئ ذي بدء إضافة طائفة للعلمانيين ينتسب إليها بملء إرادتهم المنادون بالدولة المدنية من كل الطوائف. الرئيس بري من أكثر المطالبين بالدولة المدنية وأنا أشد على يده.
في البلد اليوم الكثير من البلبلة حول قانون اصلاح المصارف حتى ان البعض يصفه بقانون حماية المصارف …. على المعنيين التذكر ان الضحية الاولى والاخيرة كانت المواطن العادي الذي لم يستفد من الاستنسابية التي اعتمدت في تحويل الاموال الى الخارج ، هذا المواطن وثق بالمصرف ووضع تعويضاته وجنى عمره فيه بعد ان وعدوه واكدوا له بان امواله بامان … المواطن لايعرف من هذه المنظومة سوى المصرف وعليه ان يرد له امواله … اما البقية فتفاصيل ودهاليز وفذلاكات لاتعنيه لانه لايريد سوى حقه !
من الآخر
استخدام الاحتياط لتسديد ديون الدولة كان خطيئة عظمى استنزفت أموال المودعين لصالح حملة السندات وكان ضروري وقفها
اي شخص يعتبر ان الدولة اللبنانية كان لازم في ٢٠٢٠ ان تستمر بتسديد اليوروبوند من أموال المودعين يتجاهل مبادئ مالية بديهية
أمّا الخطيئة الأخرى فكانت في عدم وقف الدعم في نفس الوقت وهو كذلك كان من جيبة المودعين
والخطيئة الأهم كانت في عدم إقرار خطة إصلاح مالي عادلة في اسرع وقت بعد التعثّر
الجريمة بحق المودعين لا تزال مستمرة حتى اليوم وتقاذف المسؤوليات والاتهامات الذي نشهده من ٥ سنوات هدفه التأجيل والتعطيل والضغط والثمن لا يزال يدفعه المودع وحده
#لبنان
كيف يقبل رئيس الجمهورية بعد خطاب القسم،
ورئيس الوزراء بعد البيان الوزاري،
أن يبقى ربع الشعب اللبناني مسروق ولا يستطيع الوصول الى أمواله؟
أن يقوم وزراء بتسويق افكار حاولت الحكومات السابقة تمريرها؟
أن لا يتم التدقيق في جميع الحسابات المصرفية؟
@LBpresidency
@nawafasalam
الضغط الدولي لا يقتصر على السلاح بل يشمل الإصلاح آيضاً وهناك فرصة تاريخية للانتهاء من السلاح ومن الفساد في ان واحد!
فيجب على الفريق السيادي توأمة المعارك لقيام الدولة. ومن يتلطى وراء السيادة للترويج لمصالح خاصة والهروب من المحاسبة لا مكان له في هذه المعركة.
#خلصنا_مافيا_وميليشيا
@FaresSouaid لقد سعيت جاهدة لكسر حلقة الفساد في عملي فكنت الخاسر الأكبر، حتى اقتنعت بأني على خطأ. على أنني من باب التسلية سألت الذكاء الاصطناعي عن أمر فأجاب أنه يعتبر جناية، لا سيما وأن المساهم الأكبر حيث أعمل هو مصرف لبنان. فهل من الممكن أن أحظى بلقاء الحاكم الجديد للمساهمة في كشف الفساد؟