Visiting scholar Salem Alhajraf, nonresident fellow @Osama_Abdul, @CES_Baker_Inst fellow @jimkrane and co-authors recently wrote a piece that examines the economic, fiscal, and environmental implications of #Kuwait’s electricity subsidies.
Read it below. 👇
البحرين والكويت في التعليم: عندما تصنع البنية المؤسسية الفارق
د. طارق عبدالمحسن الدويسان
حين تُسأل لماذا تتقدّم دولة خليجية على أخرى في التعليم رغم تشابه الموارد والتحديات، يكون الجواب غالباً في موضع لا يُرى بسهولة:
البنية المؤسسية التي تحكم القرار، لا حجم الإنفاق أو عدد المبادرات.
في زيارة ميدانية أجريتها مع بعض الزملاء في "مجموعة التعليم أولوية" التطوعية خلال 2 إلى 4 ديسمبر 2025، شملت مدرسة بيان البحرين الثنائية ولقاءات مع وزير التربية والتعليم البحريني ومع المدير العام لهيئة جودة التعليم والتدريب هناك، تكشّفت ثلاث ركائز بنيوية تفسّر تماسك المنظومة التعليمية البحرينية:
أولاً، مجلس أعلى للتعليم يرأسه سمو ولي العهد. هذا الترتيب يمنح ملف التعليم مكانة الدولة لا ��لوزارة، ويجعل السياسات مستقرة لا تتغير بتغيّر الوزراء، ويحمي البرامج من التقلبات الإدارية.
ثانياً، كلية البحرين للمعلمين كنموذج حديث بديل عن كليات التربية التقليدية، معتمدة من هيئة CAEP الأمريكية، تشرف عليها عميدة أجنبية، وتعتمد تدريباً عملياً وتقويماً مهنياً صارماً.
ثالثاً، هيئة جودة مستقلة تتبع مجلس الوزراء لا وزارة التربية، تفصل التقييم عن الإدارة التنفيذية، وتصدر تقارير دورية علنية تعزز الشفافية وتحفّز التحسين المستمر.
النتيجة أن جودة التعليم في البحرين نتاج منظومة، لا حصيلة مبادرات فردية أو جهود موسمية.
أين تقف الكويت من هذا البناء؟
المقارنة المؤسسية تكشف فجوة واضحة في كل ركيزة من الركائز الثلاث:
المجلس الأعلى للتعليم في الكويت يرأسه وزير التربية نفسه، وهذا يُضعف استقلاليته ويجعله رهناً لتغيّر الوزراء وتوجهاتهم، على عكس الترتيب البحريني الذي يرفع الملف إلى مستوى الدولة.
جهاز الاعتماد الأكاديمي في الكويت غير مستقل عن التعليم العام، إذ يرأس مجلس إدارته وزير التعليم العالي، ما يحد من قوة قراراته الرقابية.
وكليات التربية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ليست معتمدة دولياً، رغم تخريجها أعداداً كبيرة من المعلمين سنوياً دون معيار وطني واضح للجودة.
هذه الفجوة المؤسسية لا تبقى نظرية؛ فمخرجاتها ظاهرة في مؤشرات دولية وفي القرارات الإدارية الأخيرة على حد سواء.
ما تقوله الأرقام؟
في TIMSS 2023، حصل طلبة الصف الرابع في الكويت على 382 نقطة في الرياضيات و373 في العلوم، مقابل متوسط دولي بلغ 503 و494 نقطة على التوالي، وسجلت الكويت أكبر فجوة بين الطلبة الأعلى والأدنى أداءً بين كل الأنظمة المشاركة (301 نقطة). والصورة تتكرر في الصف الثامن: 399 نقطة رياضيات و420 علوم، مقابل متوسط دولي 478 نقطة في كلتا المادتين.
وفي المقابل، سجلت البحرين في الاختبار نفسه متوسطاً وطنياً بلغ 462 نقطة في رياضيات الصف الرابع و475 في العلوم، و426 نقطة في رياضيات الصف الثامن و452 في العلوم. هذه الأرقام أعلى من نظيرتها الكويتية في كل مادة ومرحلة، لكنها تبقى دون المتوسط الدولي أيضاً.
وفي الوقت نفسه، تعالج وزارة التربية الكويتية فائضاً يبلغ 33,268 معلماً ومعلمة (36.3% من إجمالي الهيئة التعليمية البالغة 91,761)، بدأت بإنهاء خدمات 7,019 معلماً متعاقداً بوفر سنوي متوقع 42 مليون دينار. وأعلن وزير التربية في مقابلة صحفية إنجاز أكثر من 80% من أهداف خطة إصلاح مكوّنة من 6 محاور و40 هدفاً، بعد عام وعشرة أشهر من التنفيذ.
هذان الملفان -فائض الكوادر وخطة الإصلاح- يوضحان بدقة أين تكمن المشكلة: كلاهما إجراء تنفيذي مشروع، لكن لا أحدهما مرتبط بمعيار كفاءة مستقل أو بمؤشر أثر معلن يسمح بالحكم على نجاحه. وهذا بالضبط ما توفره البنية البحرينية عبر هيئة الجودة المستقلة: قياس مستقل، لا تقرير ذاتي من الجهة المنفذة نفسها.
الفارق الجوهري
لا يعود تفوق البحرين إلى مبادرات متفرقة، بل إلى بناء يبدأ من القيادة العليا، ويمر عبر إعداد معلم معتمد دولياً، وينتهي برقابة مستقلة على المدرسة.
أما في الكويت، فالمجلس الأعلى، وجهاز الاعتماد، وكليات إعداد المعلم، وخطط الإصلاح، تعمل جميعها ضمن دائرة الوزارة نفسها دون فاصل مؤسسي بين من يخطط ومن ينفذ ومن يقيّم.
معالجة فائض المعلمين وتنفيذ خطة الإصلاح كلاهما خطوات ضرورية. لكن دون هيئة جودة مستقلة تراقب الأثر الفعلي على تعلّم الطالب، ودون اعتماد دولي لكليات إعداد المعلم، ودون مجلس أعلى للتعليم مستقل عن دورة الوزراء، ستبقى هذه الخطوات أنشطة إدارية تُقاس بنسب الإنجاز لا بتحسن نواتج التعلّم.
فالتجربة البحرينية لا تقول إن الحل في مضاعفة الميزانيات أو تسريع القرارات، بل في إعادة هندسة من يملك سلطة القرار، ومن يملك سلطة المحاسبة، وفصل الاثنين عن بعضهما بوضوح.
هناك مبالغة في اتهام الباحث أو صاحب مشروع أو فكرة بأنه أعدّ مشروعه أو ورقته العلمية أو المقترح البحثي بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، لمجرد أن النص منظم وخالٍ من الأخطاء.
فقد تكون الفكرة والمنهجية وجمع البيانات والتحليل والاستنتاجات من عمل الباحث نفسه، بينما اقتصر استخدام الذكاء الاصطناعي على المرحلة النهائية لتحسين الصياغة وتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية.
كما أن كثيراً من المؤسسات تستخدم أدوات للكشف عن النصوص المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، رغم أن هذه الأدوات لا تستطيع دائماً التمييز بدقة بين المحتوى الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي والعمل الأصلي الذي كتبه صاحبه ثم استعان بهذه التقنيات لتحسين لغته. ولذلك قد تعطي نتائج مضللة وتقود إلى اتهامات غير عادلة.
وقد ذكر لي صديق مخضرم وباحث معروف في مجاله أنه استعان بالذكاء الاصطناعي فقط لتحسين لغة سيرته الذاتية، وعندما أرسلها إلى إحدى الجهات المحلية رُفضت بسبب الاشتباه في استخدام الذكاء الاصطناعي، رغم معرفة الجهة بمكانته ومسيرته العلمية، وأن جميع المعلومات والإنجازات الواردة فيها تخصه بالفعل.
إن استخدام هذه الأدوات لتحسين اللغة لا ينتقص من أصالة العمل، ما دام الباحث مسؤولاً عن محتواه ودقته، ولم تُستخدم لاختلاق البيانات أو المراجع، مع الالتزام بسياسة الجهة العلمية بشأن الإفصاح.
فلماذا كل هذه المبالغة غير المبررة والتشدد تجاه أداة هدفها تسهيل العمل، وتحسين ج��دته، واختصار الوقت والجهد؟ العبرة ليست بمجرد استخدام هذه الأداة، بل بكيفية استخدامها وبمدى أصالة المحتوى ونزاهة صاحبه.
@gccia الربط المائي الخليجي يمثل مبادرة استراتيجية مهمة وجديرة بالاهتمام، ونتطلع إلى أن تحظى بمزيد من الاهتمام والدعم، وأن تكون ضمن الأولويات التنفيذية المشتركة خلال المرحلة المقبلة. كل التقدير لهيئة الربط الخليجي
استشاري الباطنية وأمراض الدم د. فيصل الصايغ:
• لقاح #الحزام_الناري.. مهم لمن تجاوزوا الـ50 عاماً
• ضروري لـ #كبار_السن.. ولضعاف المناعة بدءاً من عمر 19 عاماً
https://t.co/QnIrVpQbpL
الاختلاف يرفع من قيمة النخب في المجتمع عندما يكون اختلافاً فكرياً قائماً على الحجة والدليل؛ لأن ليس المطلوب من النخب السياسية والفكرية إنتاج رأي واحد يردده الجميع، وإنما توسيع مساحة التفكير وطرح الأسئلة وتقديم قراءات مختلفة للقضايا المطروحة على الساحة.
وقد يختلف كاتبان اختلافاً جذرياً، لكن القارئ يخرج من سجالهما أكثر معرفة، لأنه اطلع على حجت��ن مختلفتين واضطر إلى التفكير والمقارنة بينهما. وهنا يصبح الاختلاف قيمة مضافة للمجتمع، ويزداد احترام الناس للطرفين حتى لو انحازوا إلى رأي أحدهما.
أما عندما يتحول الخلاف من (ما الذي قلته؟) إلى (من أنت؟)، ومن تفنيد الفكرة إلى التشكيك في صاحبها ودوافعه ومصداقيته، فإن الاختلاف المحمود يأخذ طابع الخصومة الشخصية المذمومة. عندها تتراجع قيمة الحجة، وترتفع نبرة السخرية والتجريح والتلميح، ويصبح الهدف الظاهر هو تسجيل انتصار وهمي على الخصم لا الوصول إلى الحقيقة. والمفارقة أن هذا الأسلوب يسيء إلى صاحبه قبل أن يسيء إلى خصمه، ويؤدي الى توهان القارئ في دهاليز الخلاف الش��صي، وتستقر في ذهنه اللغة والعبارات التي قذف فيها كل طرف الآخر.
وتزداد المسؤولية كلما كان أصحاب السجال من الشخصيات العامة ذات التاريخ والخبرة. فالنخب لا تؤثر في الناس بأفكارها فقط، بل بالطريقة التي تدير بها اختلافاتها أيضاً. وعندما يرى المجتمع كاتبَين مخضرمين مثلاً يختلفان باحترام ويحتكمان إلى الوقائع، فإنهما يقدمان نموذجاً حضارياً للاختلاف. أما عندما تنحدر المواجهة إلى المهاترات الشخصية، فإنها تعطي رسالة معاكسة: أن سنوات الخبرة والثقافة لم تمنع أصحابها من الوقوع في الأسلوب نفسه الذي ينتقدونه لدى الآخرين.
لذلك يمكن القول إن الاختلاف الفكري لا ينتقص من هيبة النخب، بل قد يصنعها؛ أما الخصومة الشخصية فهي التي تستهلك رصيدها. فمكانة المثقف لا تُقاس فقط بقوة رأيه عندما يتحدث، وإنما بقدرته على احترام خصمه عندما يختلف معه. إن جوهر الثقافة لا يظهر في الأفكار التي نحملها بقدر ما يتجلى في قدرتنا على الاختلاف مع الآخرين دون أن نفقد احترامهم.
#الحمدلله_دائماً_وابداً
نشر بحثنا المحكم في دورية Bioresource Technology ذات معامل انتشار ٩ بتصنيف الربع الأول بعنوان:
اثر وتحديد فعالية تلقيح التربة بالنفايات لتحديد تحلل البلاستيك
وفيه تم تحديد فعالية البلاستيك القابل للتحلل بانواعه تحت ترب مختلفة
كل الشكر لاعضاء الفريق
It was a pleasure to bring our #MiddleEast Energy Roundtable to the #Gulf. We are very grateful to @kfasinfo for hosting us in #Kuwait & to all the speakers who joined the discussion, especially @kpcofficialkw's H.E. Shaikh Nawaf Al-Sabah & @OAPEC1's H.E. Jamal Essa Al-Loughani.
جهود الجهات المعنية في الدولة في إعادة تبليط الطرق بالكويت، وهنا نخص بالذكر وزارة الأشغال @mpw_kw، واضحة وتستحق الشكر ، و لكن هناك سؤال محير: لماذا لا يتم تكملة رسم خطوط الحارات على الطرق المعبدة حديثاً؟!
على سبيل المثال جزء من طريق رقم ٤٠، الممتدة ما بين جسر الدائري الرابع الى ��ا قبل جسر الدائري الثاني يظل بلا خطوط تحديد المسارات لمدة تجاوزت ٣ سنوات، ما يعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر ويزيد من الفوضى والحوادث المحتملة. وهناك جزء من طريق رقم ٣٠ الذي تم تطويره حديثا يظل بلا تخطيط واضح للحارات في جزء مهم منه.
هل السبب يعود إلى قصور في التخطيط والمتابعة؟ أم تأخير غير مبرر في تنفيذ المرحلة النهائية؟ أم ضعف في التنسيق بين الجهات المختصة؟
إن الطرق الخالية من خطوط تحديد المسارات تزيد من احتمالية وقوع الحوادث وتخلق فوضى مرورية. من الضروري أن تتولى الجهات المعنية استكمال هذا الجانب الحيوي لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، فالسلامة المرورية يجب أن تكون الأولوية القصوى في أي مشروع تطوير للطرق.
The #MENA region is among the most affected by the #ClimateCrisis. What are the consequences, and how are countries responding?
#MEDThisWeek → https://t.co/PXDtxAHtDv
@DrSMAlSalem ٦. بشكل، عام، من وجهة نظري، يجب علينا مواصلة البحث والتحري وكأننا مقبلين على بناء مفاعلات نووية لهدف بناء القدرات الوطنية والمعرفة في التكنولوجيا النووية