" القانون لا يُرحَّل "
بقلم الكاتبة : نادية العثمان
الحديث هنا عن دولة لا عن شخص.
المملكة العربية السعودية لم تجعل التخطيط موقوفاً على لحظة واحدة. ملوكها تعاقبوا على استكمال المسار، وفي 21 يونيو 2017 صدر الأمر الملكي باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع. كانت تلك حلقة في رؤية بعيدة: إعداد مبكر للمسؤولية، وربط ولاية العهد بمسار دولة لا بموجة عابرة.
هذه النقطة تصلح قدوة عامة لأي بلد يريد أن تستقر الإيجابيات: القرار يُعلن، ثم تُلزم به الوزارات والهيئات كلها، ويُعطى وقت كافٍ حتى لا يبقى الإصلاح شعاراً.
في الكويت أُعلن نهج الحزم واجتثاث السلبيات ومكافحة التجاوزات. وأنا من المؤيدين لحل مجلس الأمة في 10 مايو 2024؛ فقد كان قراراً لوقف الانحدار وإتاحة المجال للتنفيذ بعد سنوات من الشد والجذب. غير أن القلق المشروع اليوم لا يتعلق بالقرار نفسه، بل بما يليه. مضى نحو نصف المدة المحددة سقفها أربع سنوات، وما يلمسه الفرد في يومه ما زال معلّقاً في أهم الوزارات الخدمية: الطرق، ضبط البناء، ومنع تحويل المناطق السكنية إلى عمارات وشقق مخالفة. بعد الحل لم يعد عذر العرقلة البرلمانية قائماً، لذلك يُقاس التقدم بخدمات تُرى لا ببيانات تُعلن.
هذا النهج لا يكتمل إذا بقي التطبيق متفاوتاً بين جهة وأخرى. وزارة الداخلية تظهر حضوراً ميدانياً، لكن ثبات النتيجة يحتاج أن تتحرك بالقدر نفسه بلدية الكويت ووزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة وسائر الجهات المختصة بتطبيق القانون لا بترحيله.
المشكلة ليست في إعلان المبدأ، بل في بقاء الثغرات التي ينتظر عندها المخالف أن تهدأ الحملة فيعود إلى ما كان. الحزم إن لم يتحول إلى إجراءات يومية مكتملة ومتساوية يبقى عرضة للتآكل. والدولة تُقاس باستمرار مؤسساتها في إنفاذ ما أُعلن، لا بسرعة الموجة الأولى.
لذلك تُذكر التجربة السعودية هنا لا للمقارنة بين الأشخاص، بل للتذكير بأن الرؤية البعيدة تُحمي إذا ارتبطت بتأهيل المسؤولية وباستمرار التنفيذ حتى تستقر الإيجابيات ويُغلق باب الالتواء.
أطال الله في عمر سمو الأمير وولي عهده، وحفظ الكويت وأهلها.
نادية العثمان
#مجلس_الوزراء
" محطة مشرف ووزيرة الأشغال: المجاري في البحر… والسؤال معلّق "
بقلم الكاتبة : نادية العثمان .
في يناير 2026 تعطّلت محطة مشرف، أكبر محطة ضخ ونقل لمياه الصرف الصحي في الكويت ومن أبرز محطات المنطقة. ومن ذلك التاريخ حتى اليوم لم تُنجز وزارة الأشغال العامة إصلاحاً جذرياً يعيد المحطة إلى عملها الطبيعي. بدلاً من ذلك لجأت إلى مضخات صغيرة تسحب المجاري وتصبّها في البحر عند شاطئ إنجفة.
هذا المشهد لا يخفى على أحد يمرّ بشارع التعاون: المضخات ظاهرة، والروائح الكريهة القذرة تملأ المكان. ما تفعله الوزارة ليس حلاً مؤقتاً مقبولاً؛ هو ضرر بيئي مستمر، وتلويث للبحر والشواطئ، ومساس بحق الناس في هواء نظيف. ومع ذلك لم نقرأ ولم نسمع أن مجلس الوزراء الموقر ساءل وزيرة الأشغال، أو حتى استفسر منها عمّا استجد في محطة مشرف.
والأبلغ من صمت مجلس الوزراء صمت الهيئة العامة للبيئة. قانون حماية البيئة يحظر تصريف ما يلوّث الشواطئ والمياه، والهيئة صاحبة الاختصاص في الرصد والمنع والضبط. ومع ذلك لم ترفض صبّ المجاري في بحر إنجفة، ولم توقفه، رغم أن المشهد أمام الجميع على شارع التعاون.
صبّ المجاري في البحر ليس مجرد رائحة كريهة على اليابسة. المياه العادمة تحمل بكتيريا وبقايا عضوية ومواد مغذّية ترفع التلوث الميكروبي على الشاطئ، وتزيد نمو الطحالب الضارة، وتستنزف الأكسجين الذائب في الماء، فتخنق الأسماك والكائنات القاعية. النتيجة معروفة في سواحلنا منذ كارثة مشرف عام 2009: تراجع جودة مياه السباحة، وإغلاق شواطئ، ونفوق أسماك، وضرر في السلسلة الغذائية البحرية يمتد من الميكروب إلى الصياد إلى مائدة الأسرة. استمرار الضخ اليوم يعيد إنتاج الخطر نفسه تحت غطاء «الطوارئ».
الوضع يسوء يوماً بعد يوم. الروائح تنتشر كل ليلة حول المحطة وتمتد إلى منطقة سلوى. وهنا السؤال الذي لا يمكن تجنّبه: هل سكان مشرف أرقى من أن يشمّوا هذه الروائح، فيُنقَذوا منها بسحب المجاري وصبّها في البحر على سلوى؟ هل تعتبر الوزارة — والهيئة التي لم تمنعها — سكان سلوى دون مستوى الإنسان الذي له حق في بيئة نظيفة، رغم أن منطقة سلوى تضم كثيراً من القصور؟
والدليل على هذا التعامل ليس الروائح وحدها. بعد نحو سنتين ونصف من توقيع عقود صيانة الطرق — عقود وُصفت بأنها إصلاح جذري، وبلغت قيمتها مئات الملايين من الدنانير، ووزّعت على ثماني عشرة ممارسة — لم يرَ سكان سلوى إصلاحاً حقيقياً لشوارعهم. المال يُرصد، والشركات تُوقَّع معها العقود، والنتيجة على الأرض شبه معدومة.
أتساءل، كإنسانة لها حق العيش في بيئة نظيفة وهواء نقي: متى يُصلح عطل محطة مشرف إصلاحاً نهائياً لا بصبّ المجاري في البحر؟ ومتى تُفعّل الهيئة العامة للبيئة اختصاصها برفض هذا التصريف ووقفه؟ ومتى تُصلح شوارع سلوى بما يليق بقيمة العقود المعلنة؟ وبالمناسبة: متى تكون بلدية الكويت جادة في إزالة المخالفات من سلوى: العمائر، والشقق، وأبراج الاتصالات؟
مجرد تساؤل. #مجلس_الوزراء
بيان مشترك صادر عن زعماء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج بشأن قرار الحكومة الإسرائيلية نشر مناقصات بناء للمشروع الاستيطاني في E1
طرح الحكومة الإسرائيلية لمناقصة بشأن المشروع الاستيطاني في E1 أمر غير مقبول وآثاره مدمرة. بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي لتتقبل تدمير حل الدولتين.
تصريح وزيرالخارجية، إد ميليباند
هدر المال العام مسؤولية مشتركة.. لا تقتصر على المسؤولين.
بقلم الكاتبة : نادية العثمان
يُركز الحديث عادة عن هدر المال العام على المسؤولين والموظفين الحكوميين، ويُطالب بمحاسبتهم. هذا صحيح ومطلوب، لكنه ناقص. الهدر لا يأتي فقط من فوق، بل يشارك فيه أفراد من المجتمع أنفسهم عندما يحوّلون الدعم الحكومي من حق سكني إلى استثمار خاص.
مثال واضح: الكويتية المطلقة التي تحصل على قرض بنك الائتمان (حوالي 70 ألف دينار) بحجة أنها تحتاج سكناً يأويها هي وأولادها. بدل أن تشتري بيتاً يناسب وضعها في المناطق الداخلية، تشتري بيتاً في الوفرة، تؤجره على وافدين، ثم تعود لتسكن في شقة مستأجرة في منطقة مثل سلوى.
النتيجة؟ سحبت مبلغاً كبيراً من ميزانية الدولة لسكن يفترض أن يكون لها ولعيالها، فحوّلته إلى مصدر دخل. في الوقت نفسه ضيّقت على نفسها وعاشت بالإيجار، وساهمت في تحويل بيوت سكنية إلى عمارات مخالفة، وزادت الازدحام والقمامة والسيارات في أحياء ليست مخصصة لهذا النوع من الاستغلال. أهل المنطقة يتضررون، والدولة تدفع الثمن مرتين: مرة في القرض، ومرة في الضغط على الخدمات والبنية التحتية.
هذا النمط ليس فردياً. عندما يتكرر، يتحول الدعم السكني من أداة لحماية الأسرة إلى أداة للمتاجرة. المال العام ليس ملكاً للمسؤول فقط، ولا للمواطن الذي يستغله. هو مال الشعب كله، والحفاظ عليه مسؤولية الجميع.
المحاسبة الحقيقية تبدأ من فوق، لكنها لا تكتمل إلا إذا شملت السلوك اليومي للأفراد. بدون ذلك، يبقى الهدر دائرة مغلقة يدفع ثمنها الوطن كله.
مقالي عن هدر المال العام
هل توجد اجهزة مسؤولة للكشف عن المساكن من تحت بند الرعاية السكنية مستغلة لاصحابها ام مأجرة
٢٠ اغسطس ٢٠٢٦
* النشر بقصد التوعية
•معالي وزير التربية يوجه بافتتاح وتسمية مدارس جديدة بينها 3 أسماء مستوحاة من الموروث الكويتي ومدرستان للموهوبين
•الوكيل د.خالد الرشيد يعتمد أسماء المدارس ال5 الجديدة في المطلاع وغرب عبدالله المبارك
•وزارة التربية تعزز حضور الهوية الوطنية ومفردات التراث في البيئة المدرسية
https://t.co/wH2biamqQw
#وزارة_التربية
بيان صادر عن وزارة الخارجية
الأربعاء 29 يوليو 2026
تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار تعرّض المملكة العربية السعودية الشقيقة لاعتداءات الميليشيات التابعة لإيران في العراق، بما يعكس إصرار تلك الميليشيات على مواصلة التصعيد وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وكان آخرها العدوان السافر بإطلاق طائراتٍ مسيّرة في محاولةٍ بائسة لاستهداف منشآتٍ بترولية في المنطقة الشرقية مساء يوم أمس، بما يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها وسلامة أراضيها، وذلك في وقتٍ تبذل فيه المملكة جهوداً مخلصة للإسهام في إنهاء التصعيد في المنطقة.
وتجدد الوزارة تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها ومقدراتها، بما في ذلك حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، الذي يكفله القانون الدولي بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدةً أن أمن المملكة جزءٌ لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أجرى معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً بسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية.
سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين الصباح تشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى (اسبن) للعمل 2026
- أكدت أن التحدي الحقيقي لا يكمن في سرعة تطور التكنولوجيا بل في قدرة الإنسان على مواكبتها بالحكمة والمسؤولية والقيم الأخلاقية
https://t.co/fUCLGOM8Tb
#كونا #الكويت