اختارت الهيئة الملكية لمدينة الرياض شركة يونانية 🇬🇷 لتكون مستشارًا رئيسيًا لمشروع «تبريد الرياض»
اختيرت شركة «.PLANET S.A» لتكون المستشار الرئيسي الاستراتيجي لمشروع تبريد الرياض.
ويُنَفذ المشروع ضمن إطار برنامج الرياض الخضراء، ويشمل إعداد استراتيجية شاملة لتبريد مدينة الرياض، ووضع إرشادات خاصة بالتخطيط العمراني ومواد البناء، إضافة إلى تحديد خمسة أحياء تجريبية لاختبار وتقييم حلول مبتكرة للتبريد الحضري.
وخلال فترة تمتد إلى 12 شهرًا، سيوفر المشروع إطارًا متكاملًا لفهم التحديات الحرارية في الرياض، إلى جانب خارطة طريق عملية لخفض درجات الحرارة الحضرية عبر تحليلات قائمة على البيانات، وتخطيط عمراني مستدام، وممارسات بنية تحتية عالية المرونة.
@Mrcool57321423@boxl1g معروفين بأعمالهم في الحجاز. وكانت الدولة تعتمد عليهم في كثير من مشاريعها. ما يحصل اليوم، تصفية حسابات. من النظام القديم، إلى نظام جديد لا يرى فيه قيمة ويرغب بالتخلص منه.
"يعرف القيصر. للمرة الأولى منذ إطلالته في بداية القرن تتراجع شعبيته في الاستطلاعات وإن كانت لا تزال أعلى بكثير من شعبية ترمب. لهذا حاول دس قطرة أمل بالقول إن الحرب تقترب من نهايتها."
https://t.co/fBHXWv5Md0.
نحن لا نتحدث عن دولة طبيعية فيها توازن للعلاقة بين الحكومة والاقتصاد والبنك المركزي..الخ. نتحدث عن "شخص" صورته على كل ورقة نقد، وقادر أنه يحولها للغد إلى "مجرد ورقة" ولا أحد يقوى على ردعه.
ما كان يبالغ الجبري.
https://t.co/23ZosOW3Tr
تخيل الآتي عزيزي المتابع: شخص، كل شهر، يحول «رواتب» بمبالغ فلكيّة. هو يعرف، أنه في اليوم التالي، ستتغير السيولة في الأسواق. هو قادر، على معرفة "ردة الفعل" قبل الفعل نفسه.
هو يرصد، الحركة، و"يخمّن" ما يمكن أن تفعله في الغد. هو المسيطر على كل السيولة، فإن كتب أحدهم.. لكتابته أجنده
هذا الرصد، مرفق معه "قانون الإرهاب"، وقارئ: متلقي للرسالة، في حياته ما قرأ كتاب غالبًا، متكّي في مكتب ما، يرى أن ما تكتبه مخل، وحتى يحقق ال Target المطلوب منه هو أيضًا.
تمامًا مثلما هي كاميرات ساهر.. لـ X. مسلحةً بقانون الإرهاب.
اعتماد محمد بن سلمان على X، ليس فقط لإدارة الشأن العام، بل أيضًا الرصد المباشر لكل "الحديث" الممكن رصده في الدولة، لأنه يمكّنه من رؤية مسرح العمليات السياسي بشكل مباشر.
فكل رسالة على X، هي "علامة" لحدث: إما كان، أو يكون، أو سيكون.
ومعظم المشاكل والمزاجية في اتخاذ القرار، ليس بالضرورة كلها من أعلى الهرم، بل غالبها، ومعظمها، من الدولة العميقة ومصالحها الخاصة.
وخطأ أن اللوم يوجه لها، لأنها "ملكية مطلقة"، حيث الجميع مدفوع له مسبقًا مقابل ما سيفعله في الغد.