إن المقابلة التي أجرتها صحيفة "نداء الوطن" مع العميد المتقاعد شارل عطا تسلّط الضوء إلى حدّ كبير على معطيات بالغة الأهمية تتعلق بجريمة اغتيال الشهيد رمزي عيراني. فما ورد فيها يشكّل معطيات جديدة لم تكن مطروحة في مسار التحقيق السابق، ويفتح الباب واسعًا أمام كشف مختلف جوانب هذه الجريمة وملابساتها.
وانطلاقًا من ذلك، فإن النيابة العامة التمييزية مدعوة إلى وضع يدها على هذه القضية وإعادة فتح الملف، بعدما تمت لفلفته في شكل مريب خلال مرحلة الوصاية السورية، بما حال دون كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
إن العدالة قد تتأخر، لكنها لا تسقط بالتقادم، والحقيقة لا يمكن طمسها إلى الأبد.
رفيقي شربل،
صغيرٌ أنت يا شربل،
كالسهم المنطلق ذهبت نحو الموت،
وبلمحة عينٍ غبت عن اعين أهلك ورفاقك ومحبيك،
لكن على الرغم من صغر سنك وسرعة فراقك، تبقى شهيد كشافة الحرية، شهيد الشباب الملتزم بوطنه، التزاماً بقضية وصفتَها انتَ بأنّها تبدأ من الكنيسة وتنتهي عند حدود الوطن.
أرقد بسلام، وابق ساهراً ، حارساً امينا حيث انت.
ضمن برنامج "قابل للجدل" عبر قناة العربية:
التاريخ لم يعد يوماً إلى الوراء ولن يعود. وإذا كنا قد قطعنا حتى الآن 60 أو 70 في المئة من الطريق في اتجاه قيام دولة فعلية في لبنان، فإن أكبر دليل هو المفاوضات التي تقوم بها السلطة اللبنانية، سواء كانت على خطأ أو على صواب. فهذا يبيّن أن هناك سلطة لبنانية مستقلة تقوم هي بالمفاوضات، ولا تترك إيران تفاوض عن لبنان.
إن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، والذي أشرف على إنجازه الرئيس جوزاف عون بالتفاهم والتشاور مع رئيس الحكومة نواف سلام، هو أهم خطوة سياسية قامت بها الدولة اللبنانية منذ نصف قرن، لإخراج لبنان واللبنانيين من المأزق المأساوي وتداعياته بسبب "المقاومات" المتعاقبة على أرض الجنوب.
إن اتفاق الإطار هذا لا يقت��ر على إخراج الإسرائيليين من لبنان، ليعود أهالي الجنوب إلى مناطقهم وقراهم، بل إنه، عندما يُطبَّق، سيقفل نهائيا الخاصرة النازفة في جنوبنا، والتي أدمت اللبنانيين جميعا، وفي طليعتهم أهل الجنوب، وأفقدتنا الاستقرار، وعطّلت بنسب متفاوتة العمل الوطني والسياسي في البلد، وأدّت إلى انهيارات اقتصادية ومالية لم يسلم منها بيت في لبنان.
إن هذه الخاصرة النازفة، وبخلاف ادعاء "المقاومين" على مختلف مآكلهم ومشاربهم، لم تقدّم شعرة واحدة للقضية الفلسطينية، في الوقت الذي دمّرت فيه لبنان مرارا وتكرارا. ومن جهة أخرى، فإن اتفاق الإطار، عندما يُطبَّق، لن يقتصر على إخراج الإسرائيليين من أرضنا، وعلى إقفال الخاصرة النازفة في الجنوب فحسب، بل سيخلّصنا أيضا من إشكالية وطنية كبيرة عشنا معها في السنوات الخمسين الماضية، ألا وهي وجود تنظيمات عسكرية خارج الدولة، وفي طليعتها "حزب الله"، تتصرف بقرار الحرب والسلم على هواها وتبعا لمصالح خارجية، ومن دون الأخذ في الاعتبار مصالح لبنان واللبنانيين، ما أدى إلى هزالة الدولة اللبنانية وعدم أخذها على محمل الجد من جميع أصدقاء لبنان شرقا وغربا. واستطراداً، فإن اتفاق الإطار هذا سيُخرج النفوذ الإيراني اللامحدود وغير الشرعي من دوائر القرار اللبناني، والذي كان يدفع بالمواقف والخيارات اللبنانية باتجاهات تخدم مصالح إيران وليس مصالح لبنان واللبنانيين، ويعيد العلاقات بين لبنان وإيران إلى ما كانت عليه قبل نصف قرن: علاقات دبلوماسية طبيعية بين دولتين لمصلحة شعبيهما.
أما الذين استفاقوا اليوم ويصرخون: "إنها الفتنة"، فليتهم تذكروا أن الفتنة كانت ��ندما طُبِّق اتفاق الطائف في المجال الأمني والعسكري على أناس ولم يُطبَّق على آخرين، بحجج واهية لم تنطلِ على أحد، والدليل الأكبر هو ما آلت إليه أوضاعنا في الوقت الحاضر. والذين استفاقوا اليوم أيضا على اتفاق الهدنة، فيا ليتهم حرّكوا ساكناً عندما بدأ العبث باتفاقية الهدنة منذ الع��م 1964، بدلا من البكاء الآن على أطلالها.
وأريد أن أذكّر الجميع، خصوصا الذين يدّعون أن هذا الاتفاق لا يستقيم وليس شرعيا ولم يأخذ في الاعتبار رأي شريحة من اللبنانيين، بأن السلطة الشرعية في لبنان اليوم تتكوّن، وكما في أكثرية بلدان العالم، من رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي. ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي أشرف على إنجاز هذا الاتفاق، كان قد انتخبه شرعيا وقانونيا 99 نائبا من أصل 128، وهذه الحكومة قد نالت الثقة مرتين بما يلامس ثلثي أصوات المجلس الذي انتخبه الشعب اللبناني.
وفي النهاية، هذه أكبر فرصة سنحت للبنان ليخرج من الأوضاع المأسوية التي عاشها في السنوات الخمسين الأخيرة، فعلينا جميعا أن نتلقفها ونقف وراء سلطاتنا الشرعية للخروج مما نحن فيه بأسرع وقت ممكن، بدلا من إضاعة الوقت بطروحات وبطولات أكل الدهر عليها وشرب… حتى ثمل اللبنانيون جميعا.
تلقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رداً من نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية جي دي فانس @JDVance على الرسالة التي كان قد وجهها إليه بشأن الأوضاع في لبنان والتحديات المرتبطة بالسيادة اللبنانية ودور الدولة، إضافة إلى الواقع الذي يعيشه المسيحيون في لبنان.
وأكد فانس في رده تقديره لرسالة الدكتور جعجع، مشدداً على أن الولايات المتحدة تنظر إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة اللبنانية باعتبارهما السلطة الشرعية الوحيدة في لبنان، وأن واشنطن تعتزم العمل مع الدولة اللبنانية بما يمكنها من حماية سيادتها وترسيخ سلطتها الشرعية.
كما أوضح نائب الرئيس الأميركي أن الاتصالات التي تجريها الإدارة الأميركية مع إيران في ما يتعلق بلبنان لا تهدف إلى إعطاء طهران أي دور في تقرير مستقبل لبنان أو التأثير على قراراته، بل إلى ضمان قيامها بالضغط على حزب الله للا��تزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه.
وأشار فانس إلى المتابعة المستمرة التي يجريها مع المسؤولين الأميركيين المعنيين للملف اللبناني، مؤكداً اهتمام الإدارة الأميركية بتطورات الأوضاع في لبنان ودعمها لسيادته ومؤسساته الشرعية.
إن إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوّض في القليعات يحمل أبعاداً سيادية وإنمائية وخدماتية بالغة الأهمية. فليس من قبيل الصدفة أن يبقى تشغيل هذا المرفق الحيوي معطّلاً لعقود، إذ إن قوى الأمر الواقع التي كانت تتحكّم بمفاصل القرار الوطني حالت دون تنفيذ هذا المشروع، شأنه شأن الكثير من المشاريع التي كانت تصبّ في مصلحة اللبنانيين وتعزّز حضور الدولة ومؤسساتها.
ومن هنا، فإن وضع تشغيل مطار القليعات موضع التنفيذ يشكّل مؤشراً واضحاً إلى التحوّل الذي بدأت تشهده البلاد مع استعادة الدولة الفعلية لدورها الطبيعي وقرارها الحر، وانتقالها من مرحلة التعطيل والشلل إلى مرحلة العمل والإنجاز.
كما تكتسب هذه الخطوة أهمية إنمائية استثنائية بالنسبة إلى منطقة الشمال وعكّار تحديداً، لما ستوفّره من فرص استثمارية واقتصادية ووظيفية، وما ستؤدّي إليه من تنشي�� للحركة التجارية والسياحية وتعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق اللبنانية.
إلى ذلك، فإن تشغيل المطار سيساهم في تسهيل حياة المواطنين، من خلال توفير بديل إضافي للنقل الجوي وتخفيف الضغط عن مطار رفيق الحريري الدولي، بما ينعكس راحةً وخدمةً أفضل للبنانيين عموماً ولسكان الشمال وعكّار خصوصاً، وعسى أن تحظى مناطق بعيدة أخرى بتسهيلات وخدمات مماثلة.
ولا بدّ في هذه المناسبة من توجيه التهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، الذي أدرج هذا المشروع ضمن أولويات البيان الوزاري، وعمل بجدية ومثابرة على متابعة تنفيذه، وفاءً لالتزام حكومته تجاه اللبنانيين وحقّهم في دولة فاعلة ومنتجة وقادرة على تحقيق المشاريع التي طال انتظارها.
إن المواقف التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والتي شدّد فيها على رفض استمرار إيران في استخدام لبنان ورقةً في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، ما يبقيه ساحة حرب مفتوحة، وعلى ضرورة تسليم حزب الله سلاحه، تؤكد وجود إرادة رئاسية واضحة لإنهاء الواقع الشاذ الذي يرزح تحته لبنان منذ عقود.
إن الكلام الصادر عن فخامة الرئيس يصدر عن أعلى سلطة شرعية في البلاد تمثل الدولة اللبنانية وسيادتها ومصالح شعبها. كما أن هذه المواقف تتكامل مع مواقف دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، الذي يكرر بدوره رفض التدخل الإيراني، والتمسك بالدستور، وبسط سلطة الدولة، وصون سيادة لبنان واستقرار��، الأمر الذي يحظى أيضًا بتأييد أكثرية وزارية ونيابية وشعبية واسعة.
إن ما أكده الرئيس عون يعكس إرادة لبنانية واضحة بقيام دولة فعلية وقادرة، وهو موقف موجّه بصورة أساسية إلى الطرفين اللذين ما زالا يتعاملان مع لبنان باعتباره ساحة لمشاريعهما الخاصة خلافًا لإرادة اللبنانيين: إيران وحزب الله.
لم تكن هناك يومًا مشكلة بين الشعبين اللبناني والإيراني، إلا أن النظام الإيراني، ومنذ قيام الثورة الإيرانية، عمد إلى استخدام لبنان ورقةً في مشروعه الإقليمي، وقام بتسليح وتنظيم وكيل عسكري له على الأراضي اللبنانية خارج إطار الدستور والقانون والإرادة الوطنية، ما ألحق أضرارًا جسيمة بلبنان وشعبه واقتصاده واستقراره، وأبقى البلاد ساحةً مفتوحة للصراعات والحروب.
أما في ما يتعلق بحزب الله، فإن كلام فخامة الرئيس يؤكد مرة جديدة أن وجود سلاح خارج إطار الدولة يشكل مخالفة صريحة للدستور والقانون. وقد سبق للرئيس عون أن شدّد في خطاب القسم على ضرورة احتكار الدولة للسلاح، وهو المبدأ نفسه الذي كرّسه البيان الوزاري، وأكدته قرارات مجلس الوزراء في 5 و7 آب 2025 وفي 2 آذار 2026، ما يدل على وجود تصميم رئاسي على المضي قدمًا في التزام هذا المسار. وموقفه الأخير جاء حاسمًا بأن لبنان لم يعد يتحمّل المراوحة القاتلة القائمة.
وانطلاقًا من ذلك، فإن المطلوب أولًا من إيران الكفّ نهائيًا عن التدخل في الشؤون اللبنانية واحترام سيادة الدولة اللبنانية واستقلال قرارها. والمطلوب ثانيًا من حزب الله التجاوب فورًا مع إرادة الدولة اللبنانية وتسليم سلاحه وإنهاء مشروعه المسلح وحلّ تنظيمه ال��سكري والأمني.
وفي حال أصرّت إيران على السياسة نفسها، فإن الحكومة مطالبةٌ بوضع قراراتها موضع التنفيذ الفعلي، بدءاً من إخراج السفير الإيراني المطرود من الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى تطبيق قراراتها بشأن احتكار السلاح وبسط سلطة الدولة.
لا يمكن إخراج لبنان من دائرة الحروب والفوضى إلا بوضع كلام الرئيس عون وقرارات الحكومة اللبنانية موضع التنفيذ الفعلي.
ف�� الأيام الأخيرة، سمعنا البعض مراراً وتكراراً يقول إنه غير معني بأي مفاوضات يجريها لبنان أو بأي اتفاقات يُقدم عليها. لهذا البعض نقول: لسنا معنيين بكلامك وبكل ما تقوم به، سوى أنه أنزل الكوارث على لبنان واللبنانيين.
إن للبنان مجلساً نيابياً منتخباً بشكل ديموقراطي وفعلي، ويمثِّل الشعب اللبناني خير تمثيل. وهذا المجلس النيابي انتخب الرئيس جوزاف عون بأكثرية 99 صوتاً من أصل 128، وعاد هذا المجلس وأعطى الثقة للحكومة الحالية مرتين متتاليتين بنسبة تفوق الثلثين، وبالتالي فإن من يمثل اللبنانيين هو رئيس الجمهورية والحكومة، كلٌّ وفق الصلاحيات التي منحه إياها الدستور.
ولمن يقول إنه غير معني بمفاوضات شرعية ودستورية يجريها رئيس الجمهورية بالتكافل والتضامن مع رئيس الحكومة والحكومة، فهو يعني بقوله أنه يتنكر للبنان الدولة، ولأكثرية اللبنانيين، واستطراداً للبنان الوطن.
إن من لا يعترف بما يقوم به الرئيس الشرعي للبنان والحكومة الشرعية، فهو لا يعترف بوجود دولة في لبنان. ويبقى أن على المسؤولين في الدولة في لبنان أن يتصرفوا على هذا الأساس.
عبر تلفزيون الجديد
هناك "وحش" على الحدود أثبتت الأيام والأشهر الأخيرة أنه لا يمكننا مواجهته عسكرياً وبالتالي الحل اليوم هو ما طرحه رئيس الجمهورية بالتفاوض مع إسرائيل، ومن لديه حل أفضل فليتفضل ويطرح لكن هذه الأيام لا تحتمل الشعر والكلام غير المجدي.
عبر تلفزيون الجديد
نأمل لو حزب الله يترك الحكومة تقوم بدورها، فهو ينتقد الحكومة على اتفاق وقف إطلاق النار الذي ح��قته، في الحقيقة هذا الاتفاق الذي تمكنت الدولة من الحصول عليه، وإذا كان حزب الله قادراً على التوصل إلى اتفاق أفضل فليتفضل. وللعلم، أليس حزب الله من احتفل وأطلق النار ابتهاجاً باتفاق وقف إطلاق النار على أساس أنه تبلغ به من إيران؟ فلماذا يهاجم الحكومة اليوم على هذا الاتفاق؟
عبر قناة سكاي نيوز عربية
المشكلة ليست مشكلة الولايات المتحدة، أو إسرائيل أو دول الخليج أو أوروبا، بل هي أولاً مشكلة اللبنانيين أنفسهم، لأن لبنان لم يتمكن منذ أربعين عاماً من بناء دولة حقيقية وطبيعية بسبب وجود "دويلة" موازية.
لمناسبة الذكرى الـ51 لحرب العام 1975 المشؤومة، لن يفيدنا بشيء البكاء على الأطلال، ولا الأشعار المنمّقة عن حسنات الوحدة الوطنية والتعايش اللبناني وغيرها. ما يفيد فعلًا هو استخلاص العِبر والدروس.
العبرة الأساسية في هذه المناسبة أن ما أوصلنا إلى حرب ال 1975 كان تلكؤ الدولة وترددها منذ أواسط الستينيات، وعدم اتخاذها الإجراءات الأمنية المطلوبة، وفي نهاية المطاف تقاعسها عن حماية شعبها، ما وضع شرائح واسعة من اللبنانيين في مواجهة مباشرة مع مجموعات مسلحة خارجة عن القانون.
ولكي ننتقل إلى يومنا الحالي، فلا شيء يهدد السلم الأهلي، أو لا سمح الله يدفع لبنان نحو المحظور، سوى تقاعس الدولة السياسية والعميقة عن تحمّل مسؤولياتها، وضبط الأمن من دون تردد ولا تلكؤ ولا أسباب تخفيفية.
أتمنى أن نستخلص جميعًا العِبر اللازمة من حرب العام 1975، تجنبًا لأي تكرار مماثل، لا في المستقبل القريب ولا البعيد، إن شاء الله.
١+ ١ = ٢ "واكتفي."
فليتقبل الجميع : #لن نقبَل #ولن نسمح #ولن يحصُل أصلاً.
بكفّي اهانة للبنان ولانفسكم (كرمالكم) لان العدو يريد امر واحد ووحيد، وهو ليس بين ايديكم ولا ربع سلطة لكم عليه.
عشو راكضين ✍️ … ليش الحلّ عندكم؟🤷♀️
#بكفّي كذب وتضليل عالشعب اللبناني لتقسيمه فكرياً بدل الاتحاد بوج عدو البشرية المكشوف لل🌎 إلا هؤلاء "البعض"
#10452km2 #لبنان #راشيل_كرم
الفتنة ما بتبلّش بالسلاح، بتبلّش بخطاب التحريض، والكراهية والشائعات. بهاللحظة الصعبة، كل خطاب تقسيمي بيفجّر حرب بالداخل. أخطر من العدوان، هو انقسامنا الداخلي بمواجهته. تذكروا: بالحرب الأهلية ��لكل بيخسروا.
13 نيسان 1975 جريمة دمّرت لبنان.
ما تخلوها تن��اد. GB
في حديث إلى وكالة "المركزية":
��عد كل ما اقترفوا، يحملون رئيسي الجمهورية والحكومة تبعات التفاوض مع إسرائيل. هل لديهما أي حل آخر لإقفال باب جهنّم التي فتحها "حزب الله" على لبنان؟
في حديث إلى وكالة "المركزية":
إذا لم تتخذ السلطة قراراً بالضغط على الدولة العميقة لتنفيذ قراراتها، فم��عاً تفاوض. "حزب الله" يتحمّل كامل المسؤولية عن إيصال لبنان إلى نقطة التفاوض مع إسرائيل.