@Ha179287858@Sufi495 قبل لا يطلع قانون الجنسيه الناس كلها كانت بدون ؟
فهمني ؟ قبل كان فيه مستندات و اوراق قبل
اعتقد البدو واهل البر مايعرفون شنو اوراق
يمشون مع غنهم والابل لا حدود ولا جوازات
@Bologna965@alazraq_media ليش قلت بسبب الطمع على كيفك يعني تألف
تدري شنو ظروف الشخص.. عشان تحكم عليه بالطمع . لا و يقول وين وديتو الفلوس وانت شكو
انت شخص مريض نفسي تحب بس تخالف الناس
" إسقاط الجناسي المُزوّرة بالجملة.. سيؤدي لأزمة وطنية أكبر.. لذا على الدولة أن تكون أكثر عدلاً وأكثر حكمةً من منظور وطني شمولي "
الإكتفاء بإسقاط "الجناسي المُزوّرة" باعتبارها حلاً لمشكلة التزوير التي عانت منها الهوية الوطنية لعدة عقود، ليس أمراً مقبولاً ولا معقولاً ولا عادلاً بحق المجتمع ولا بحق الدولة ولا بحق معظم الحالات التي تحمل اليوم جنسيةً كويتيةً بناءًا على "أساس مُزوَّر" .. وذلك لعدة أسباب، أبرزها الآتي:
١) حاملي الجناسي الكويتية بناءًا على أساس مُزوّر لم يقوموا بالتّزوير لوحدهم، فالمنطق يقول ان معظمهم نجحوا بالتزوير عبر معونة مسؤولين كبار في الدولة كانوا قد سهّلوا لهم ومكنوهم من عملية تزوير الجنسية (بمقابل مادي) والمفارقة هنا تكمن في: أن المُجنّس بناءًا على اساس مُزوَّر كانت غايته بطبيعة الحال من وراء اقتراف جريمة التزوير هي (اللّوذ تحت سماء هذه الدولة والعيش فوق تُرابها بشكل طبيعي) وبالتالي فإن غاية المُزوّر من وراء جريمته كانت نبيلة ومُبرّرة من ناحية غريزية، بينما في المقابل من أعانهم على جريمة التزوير هو مسؤول نافذ في الدولة، وهذا المسؤول عندما اقترف جريمة التزوير (لم تكن غايته نبيلة) وانما كانت غايته مادية حقيرة حيث أنه قد دنت نفسه وراء ماديات بحثاً عن متاع دنيوي زائل من الاموال والمنافع على حساب الوطن.
وبناءًا على ذلك فإنه من غير الجائز أن يتم محاسبة المتورط بجريمة التزوير لغاية نبيلة ودافع إنساني غريزي، قبل محاسبة المتورط بذات -الجريمة التزويرية- مُنقاداً بغاية ودوافع دنيوية مادية دنيئة، وعليه فيجب البحث عن هؤلاء -المسؤولين النافذين- ومحاسبتهم بتهمة (الخيانة العظمى) وإسقاط جناسيهم الكويتية قبل غيرهم لخيانتهم الدولة بالشكل الذي يستدعي على الدولة ان تُحاسبهم حساباً من جنس عملهم الدنيء عبر (إسقاط جناسيهم مهما كانت أساميهم) وقبل ذلك يجب اعادة الاموال او ما يعادل قيمتها من المنافع التي اخذوها من الاشخاص الذين سهّلوا لهم تزوير جناسيهم باستغلال وظائفهم العامة ذات العلاقة بالجنسية، عندها فقط سيكون منطقياً محاسبة من تحصّل على الجنسية الكويتية بناءًا على اساس مُزوَّر .
٢) معظم من اقترفوا جريمة التزوير للحصول على الجنسية الكويتية، توفاهم الله، والآن نحن نتعامل مع أبناءهم او أحفادهم الذين لم يعرفوا بجريمة التزوير ولم تهوى أفئدتهم لغير الكويت وطناً ينتمون له، وبالتالي من غير المنطقي ان نُحاسب الابناء والاحفاد على جرائم آبائهم الذين انتقلوا للدار الآخرة دون علم الابناء والاحفاد او اشتراكهم بنشاط الجريمة، وبناءًا على ذلك فالواجب على الدولة إما أن تُبقي وضعهم كما هو.. أو أن (تستحدث قانون لمادة جنسية جديدة) لها خصائص محددة وأبرزها (تقييد الحقوق السياسية والمناصب القيادية) ليتم إدراج كل أبناء وأحفاد المُزوّرين الذين ثبت بحكم قضائي بات تزوير والدهم أو جدهم لمستند الجنسية الكويتية.. كما يجدر أن نؤكد على حقيقة أن وزارة الداخلية لا تمتلك إصدار حكمها على المُزوّر بشكل منفرد حتى وإن كانت شؤون الجنسية شأناً سيادياً.. حيث لن يكون شرعياً ولا مقبولاً التعامل مع تفترض الداخلية أنه مُزوّر على أساس أنه مُزوّر إلا بعد أن يصدر حُكماً قضائياً باتاً عبرت عليه كل درجات التقاضي والضمانات العدلية كاملةً وغير منقوصة.
أخيراً نؤكد على هذا التقييم:
لن يكون منطقياً لا من الناحية العدلية ولا من الناحية السياسية ولا من الناحية الانسانية ولا من الناحية الامنية ان يتم اسقاط جناسي (ابناء او احفاد المُزوّرين) دون ان يتم إعادة تجنيسهم وفقاً لمادة جنسية ثانية يتم استحداثها بشكل يتناسب مع وضعهم وحالتهم، وذلك حتى لا نُغذي (صفوف البدون) بمزيد من الافراد المُتّسمين بثقافة سياسية مختلفة وسلوك سياسي مختلف وممارسات ستكون أكثر جرأة بكثير من عموم افراد البدون بسبب مشاعر النّقمة والاحباط المُركّب المُتولّد في نفوس هذه الطبقة التي كانت كويتية وأصبحت بين ليلة وضُحاها عديمة جنسية دون أن يكون لها ذنب مباشر. لأن الذنب غالباً هو ذنب والدهم او جدهم المتوفي.. ويقول الله: "ولا تزر وازرةٌ وزرَ أخرى" .
وَالبَيْتُ لَا يُبْتَنَى إِلَّا عَلَى عَمَدٍ
وَلَا عِمَادَ إِذَا لَمْ تُرْسَ أَوْتَادُ
لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ
وَلَا سَرَاةَ إِذَا جُهَّالُهُمْ سَادُوا
تُهْدَى الأُمُورُ بِأَهْلِ الرَّأْيِ مَا صَلُحَتْ
فَإِنْ تَوَلَّتْ فَبِالأَشْرَارِ تَنْقَادُ