نرفض رفضاً قاطعاً تسليح قوات محلية واجبها الدستوري يقتصر على حفظ امن داخلي ضمن حدود مسؤوليتها ( بمدفعية ثقيلة متطورة )، هذا الإجراء المرفوض قد يكون سبباً في ضرب الأمن المجتمعي الوطني بشكل عام و في محافظتي نينوى و كركوك على وجه الخصوص إذا ما تم الاساءة باستخدام تلك الأسلحة ( لا سمح الله ) في نزاعات عرقية أو حزبية مستقبلاً.
هذا النوع من الأسلحة يجب أن يكون حكراً بيد الجيش العراقي فقط، الذي ندعو باستمرار إلى تعزيز قدراته وإمكانياته.