🚨 سحب المركبات المؤجّرة تمويليًا.. من يملك صلاحية السحب، وما ضوابطه؟
🪧التعثر في السداد لا يمنح جهة التمويل حرية سحب المركبة كيفما تشاء؛ فاستردادها يخضع لإجراءات نظامية، ويكون من خلال شركة متخصصة مرخّصة من وزارة العدل.
📌 من أبرز ضوابط الاسترداد:
▪️ إشعار المستأجر بالإخلال، ومنحه المهلة المقررة للوفاء بالتزاماته.
▪️ التحقق من أحقية المؤجر في الاسترداد، وأن العقد يتضمن حقّه فيه.
▪️ إصدار مستخرج السند التنفيذي من شركة تسجيل العقود، بعد التحقق من استيفاء شروطه في الحالات المحددة نظامًا، وإحالة الاسترداد إلى الشركة المتخصصة.
▪️ تنفيذ الاسترداد بواسطة موظفين اثنين على الأقل، مع إعداد محضر يوثّق حالة المركبة بالصور ويحصر الموجودات داخلها.
▪️ تمكين المستأجر من استلام متعلقاته الشخصية، وتوثيق تسلّمه لها.
▪️ حفظ المركبة حتى تسليمها للمؤجر بمحضر يثبت حالتها وتاريخ التسليم ووقته.
📍انتهت المحكمة إلى إلغاء قرار الجهة الإدارية باسترداد المبالغ التي سبق صرفها للموظف ؛ لأن :
• استحقاق الموظف لتلك المبالغ لا يخلو من حالين : إما أن يكون مستحقاً لها وصُرفت له بالخطأ ، أو أنه غير مستحق لها أصلاً ، وفي كلتا الحالتين لا يلزم الموظف بردها متى كان غير متلبس بما يشغل ذمته بتلك المبالغ .
• قررت المحكمة أن الخطأ في الصرف متى كان راجعاً إلى الجهة الإدارية وتقديرها لاستحقاق الموظف ، فلا يجوز تحميل الموظف تبعة ذلك ، خصوصاً إذا كان قد قبض المبالغ بحسن نية باعتبارها حقاً من جملة حقوقه .
• جاء مبدأ المحكمة الإدارية العليا – الحكم رقم (2118) لعام 1445هـ - :
« إذ يتعين التفريق بين إذا كان البدل صرف ابتداءً نتيجة تدليس الموظف أو وهم استحقاقه أو سكوته عن خطأ مادي محض أدى إلى صرف البدل مع عدم استحقاقه ، وبين ما إذا كان الصرف ابتداءً ناشئاً عن خطأ في تقدير جهة الإدارة رأت بأن وفق تقديرها استحقاق الموظف للبدل بادئ الأمر ومن ثم صرفته وقبضه الموظف بحسن نسبة معتقداً أنه من حقه من جملة حقوقه» .
📌 بناءً عليه ، قضت الدائرة بإلغاء قرار استرداد مبلغ البدل . #استشر
ملخص القضية :
صدر حكم قضائي بإلزام ورثة أحد المقترضين بسداد مبلغ 10,749,359.19 ريال إلى صندوق التنمية الزراعية من تركة مورثهم، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية.
وعليه قام صندوق التنمية الزراعية بإيقاف خدمات أحد الورثة، فتقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية طالبًا إلغاء قرار إيقاف خدماته.
دفع الصندوق بأن الورثة قد تقاسموا المال بينهم أخماسًا، وأن له الحجز على المال في حدود المديونية، استنادًا إلى المادة (49) من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة.
وبينت الدائرة أن المادة (49) نصت على الحجز على أموال المدين في حدود المديونية عند صدور الأمر القضائي أو الحكم النهائي واجب التنفيذ، وأنها لا تتضمن إيقاف خدمات المدين.
كما أن الحكم الصادر بشأن القرض قضى بإلزام الورثة بالسداد من تركة مورثهم، ولا يطالب الورثة بسداد دين مورثهم إلا بمقدار ما آل لكل وارث من تركته، وأن استيفاء الدين الثابت يكون بأمر قضائي.
وأضافت الدائرة أن القرض كان مرتبطًا بعقار مرهون، وأنه إذا تعذر استيفاء القرض من التركة فإنه يستوفى من الرهن، وأن تنازع الاختصاص لا يعني تعذر الوصول إليه.
لذلك حكمت بإلغاء قرار فرع صندوق التنمية الزراعية المتضمن وقف خدمات المدعي، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم فيما انتهى إليه
📄 تفاصيل القضية والوقائع في المرفق
@CST_KSA السادة الكرام مازالت شكوتي تحت الدراسة حتى الان من تاريخ 22 / 8 ماهي المدة المتبقيه لحل مشكلتي !؟ انا متضرر من الاتصالات السعوديه حطو مديونيه على هويتي بدون وجه حق وبدون مستند نظامي بمبلغ 21500 ﷼
#الفرق بين #الاساءات الالكترونية من معرف #مجهول
أو معرف باسم شخص #معروف#والإساءة من #سب#وشتم وتحقير وغيرها عبر مواقع التواصل تأخذ طابع العلنية وبالتالي لا تندرج في المحادثات الخاصة وتدخل في الجرائم المعلوماتية المادة (3) .
@stccare_ksa حياك الله أ.
🌷
يتضح لنا يوجد بلاغ برقم 1-1523830989892 :
الرد المقدم على البلاغ اضافة مبلغ 21,500 ريال والمتبقي سيتم معالجتة اليا من النظام
شكراً لتواصلك معنا 💜
هذي اجابتكم في الخاص ممكن توضيح