أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الكبير لكل الذين تضامنوا معي بعد عملية اعتقالي في مطار بغداد الدولي، أثناء توجهي إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في تشييع الإمام الشهيد المعظّم السيد الخامنئي، بعد أن تلقيت دعوة إيرانية رسمية للحضور والمشاركة.
ولتوضيح جزء من ملابسات موضوع الاعتقال أقول: إن الاعتقال تم بمذكرة قبض مستندة إلى المادة 372 من قانون العقوبات العراقي ضمن بند "الإساءة إلى الرموز الدينية"، وحسب معرفتي فإن التيار الصدري هو الطرف الذي قام برفع الشكوى ضدي، وقد تم إطلاق سراحي بكفالة في اليوم نفسه بعد مرور 12 ساعة تقريباً من الحجز والتوقيف.
ونظراً لثقتي بعدالة القضاء العراقي، فإنني سأمثل قريباً أمام القضاء للدفاع عن نفسي.
أكرر شكري وامتناني لكل الذين تضامنوا معي عبر الاتصال والاطمئنان، وعبر النشر والمساندة في وسائل التواصل الاجتماعي، وأثمّن للجميع هذه المواقف المبدئية النبيلة.
الفساد يتجلّى بأوضح صوره في رفض حيتان الفساد تطبيق "قانون التعرفة الكمركية"، الذي صوّت عليه البرلمان منذ ٢٠١٠.
بعض التجار العراقيين يريد يستورد بضاعة صينية او غيرها.
يدخلها ب"الكلك" بالتواطؤ مع مخلصين ومظفين فاسدين.
وبالنهاية يكسب ارباح تتجاوز احيانا ١٠٠٪، وما يريد ينطي حق الدولة.
ويجي يتحجج بالمواطن وقوته.
يجب كسر هذا الطوق من الخداع، بتطبيق القانون، ومحاسبة المتهربين.
هذه سرقة للمواطن، وابتزاز للدولة.
لنتكلم بصراحة، لأن الصراحة "راحة"!!
حين تبني سرديتك السياسية والانتخابية مثلاً على "المقاومة" وإخراج "قوات الاحتلال الأمريكي والتركي" وتكون "سردية المقاومة" هي الرافعة التي تحملك للسلطة، فإنك، هنا، يجب أن تكون ملزماً بالوفاء لسرديتك، حين وصولك للسلطة، ليس من منطلق احترام نفسك فقط، بل أيضاً، وبالدرجة الأساس، من منطلق احترام جمهورك وناخبيك الذين أوصلوك للسلطة لقناعتهم بسرديتك.
أو حين تبني سرديتك على تخفيض سعر الدولار ودعم الطبقات الفقيرة، ثم حين تصل للسلطة، تخالف كل ما طرحته سابقاً وتصبح شريكاً لحيتان الفساد بل تصبح شريكاً أيضاً لأحد داعمي دlعش (خميس الخنجر وابنه) طمعاً بنيل رضا وعطايا داعمي دlعش الكبار (أردوغان وأمير قطر)، فهذا أمر له علاقة بالسمسرة وليس بالسياسة.
أو حين تتهم الإمارات بأنها داعمة التخريب والفوضى في العراق وبأنها زورت الانتخابات في سنة 2021، ثم حين تتمكن من السلطة تصبح شريكاً تجارياً للإمارات وحارساً لمصالحها في العراق، فهذا أمر له علاقة بالابتزاز وليس بالسياسة.
نفهم السياسة، ونفهم "الواقعية السياسية"، ونعرف، يا عمّي، بأن "السياسة فن الممكن"، لكن السياسة المحترمة الحقيقية هي أن تستخدم كل السبل الممكنة للوفاء، قدر الإمكان، لسرديتك ولتحقيق المستطاع من أهداف مشروعك الذي قدمته لجمهورك، وحتى لو اضطرتك الظروف والضغوط للتنازل عن جزء من مبادئك، فإن هذا التنازل يجب أن يكون هدفه مصلحة جمهورك وليس مصلحة نفسك وجيبك واستثماراتك واستثمارات عائلتك وحاشيتك.
في هذه الأثناء أفكر بعمدة نيويورك زهران ممداني الذي فاز لأنه طرح أفكاراً اشتراكية جريئة في "قلعة الرأسمالية"، وأتساءل: لو كان ممداني ينظر للسياسة من منظار الفهلوة والسمسرة والمتاجرة والابتزاز والنصب والاحتيال و"الكلاوات" كما ينظر لها "السياسي العراقي" ماذا سيفعل؟
الجواب: بالتأكيد كان سيرضى بهدية سيارة "تاهو" موديل 2025 مقدمة من ترامب مع مليون دولار كرصيد في البنك مقابل التخلي عن مشروعه.
أما إذا افترضنا بأن ممداني كان "سياسياً عراقياً" فإنه سيرضى بالـ"تاهو" فقط!!!
بما ان الجميع بات يقول الان: وداعاً للسلاح.
يجب ان يشدّد الجمهور رقابته على المحسوبيات الحزبية والعائلية التي باتت تحول السلطات الى "نادي عوائل" يحظر دخوله على المواطن العادي واصحاب الكفاءات ممن ينقصهم "الحسب السياسي"!
بعد التخلي المخزي عن الموظف في بلدية البصرة أثير العبيدي في أعقاب حادثة الاعتداء عليه، وبعد موقف محافظ البصرة والحكومة الاتحادية المعيب والمتمثل بعدم معاقبة المعتدين، يجب على السلطات التنفيذية في بغداد وباقي المحافظات أن لا تلوم ولا تعاقب ولا تحاسب ولا تسائل أي موظف إذا رفض تنفيذ الواجب المكلف به، لأن الدولة لن تحميه ولن تحفظ كرامته وحياته إذا تعرض لأي اعتداء.
دولة مخصية وفاقدة للرجولة أمام عصابات خارجة عن القانون، وتشعر بالرعب والذعر وينتابها الارتجاف ويصيبها الإسهال إذا سمعت بتسمية "الحنانة" أو تسمية "السرايا"، هي دولة ذليلة جبانة لا تمنح الأمان ولا توفر الطمأنينة ولا تسترجع الحقوق ولا تحفظ الكرامات ولا تثبت العدالة ولا تنصر حقاً ولا تواجه باطلاً، وبالتالي هي دولة فاشلة منخورة لا تستحق الاحترام، ومن الغباء الوثوق بها والاحتكام لها والرهان عليها!!
محافظ البصرة أسعد العيداني بدلاً من التحرك الفوري لاعتقال أفراد من "تنظيم سرايا السلام" اعتدوا على موظف حكومي في بلدية البصرة، نراه يقوم بالتوجيه بمعاقبة وإعفاء هذا الموظف من منصبه، ثم يقوم ببث تسجيل صوتي يشكر فيه مقتدى الصدر على قرار التجميد "الوهمي" الذي، بكل الأحوال، لا يمكن أن يكون بديلاً لتطبيق القانون.
العيداني الذي رأيناه ينفعل، بشكل هستيري نرجسي، حين يوجه له أحد المواطنين البصريين أبسط سؤال وأصغر انتقاد، والذي قام برفع دعوى قضائية ضد الشيخ الشريف مصطفى الأنصاري لأنه لم يتحمل كلمة حق قالها الشيخ بشأن سيطرة شركة النرجس التابعة للعيداني على أغلب المشاريع وأفضل الأراضي في البصرة، نراه الآن يشعر بالضآلة وانعدام الكرامة أمام عدد من المستهترين الخارجين عن القانون، ويتملق ويتذلل لهم ولقيادتهم.
هل هذا العيداني كان معارضاً لصدام فعلاً؟ أم أن أموال الفساد تورث لصاحبها الذل والجبن وليس فقط العار وموت الضمير؟!
مشهد الهجوم الداعشي على الجنود الأمريكان في تدمر يبدو ساخراً وعابثاً إلى حد كبير.
منبع السخرية والعبث في المشهد يعود إلى أن الجانب الأمريكي كان يعقد اجتماعاً في تدمر مع ما يسمى مسؤول منطقة البادية في حكومة الجولاني المدعو سفيان محمد الشيخ قاسم "أبو جابر الشامي" وبعض معاونيه ومرافقيه لمناقشة آليات مواجهة دlعش، فقام المرافق الشخصي للشامي، واسمه "طارق صطوف الحمد"، بفتح النار على الأمريكان، ليتسبب بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني أمريكي فضلاً عن إصابة 3 جنود أمريكيين آخرين قبل أن يفجر نفسه، ليتضح لاحقاً أن هذا المرافق الشخصي المنتسب للأمن العام هو "داعشي"!!
قلنا سابقاً بأن ما يسمى "أفراد الأمن العام" هم دواعش بثياب مختلفة، أو هم لا يختلفون عن الدواعش التكفيريين في شيء سوى الملابس، ومجازر الساحل والسويداء الطائفية التي ارتكبها "منتسبو الأمن العام" هؤلاء بحق العلويين والدروز المدنيين هي أكبر دليل، ولكن يبدو أن الأمريكان كانوا بحاجة إلى دليل يسفك دماء جنودهم ليعرفوا بأن الرهان على الدواعش لمحاربة الدواعش هو ضرب من العبث والجنون والكوميديا أيضاً!!
احد اهم اسباب الخلاف داخل الاطار التنسيقي، حول آلية اختيار رئيس الحكومة المقبل، تتمثل بمن يضحّي ب٢٥ نقطة من رصيده للحصول على المنصب الاول مقابل بأن يضحّي بما عدا ذلك من مناصب.
لذا تؤيد اطراف في الاطار صيغة "المرشح المستقل" لكي لا يحسب على اي طرف، ومن ثمّ تحتفظ جميع القوى الشيعية باستحقاقاتها لتولي الحقائب الوزارية والهيئات المستقلة وفق نقاطها.
هناك فائدة اخرى تكمن بتبنّي خيار المرشح المستقل، وهي سهولة تنصّل الجميع منه اذا ما اخفق في مهامه كما في تجارب سابقة!
قضية تقديم سير المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء ليست "بدعة سياسية" فقط، بل هي أيضاً مسرحية سخيفة وهزلية، ليس فقط بسبب أن هذه السير سيكون مصيرها سلة النفايات، بل أيضاً لأن الأمر برمته يمثل إهانة كبرى للاستحقاق السياسي الشيعي الأكبر وللموقع التنفيذي الأول لشيعة العراق.
رئاسة الوزراء ليست "وظيفة شاغرة" لكي يتم الإعلان عنها لاستقبال السير الذاتية لمن يجد في نفسه المؤهلات لشغلها، وليست "فرصة عمل" وليست "مناقصة" تتطلب تقديم أعلى "العطاءات" والعروض للفوز بها، بل هي أمانة كبرى وضعها الجمهور الشيعي في عهدة ورقبة الكتل الشيعية "الإطار الشيعي"، بعد أن خرج هذا الجمهور بشكل غير مسبوق لحماية استحقاقاته السياسية في ظل التحديات الخطيرة الراهنة، وهي أيضاً مسؤولية كبرى تقع على عاتق الإطار التنسيقي الشيعي، مسؤولية ترجمت أهميتها المرجعية الدينية العليا حين رفضت تسلم الأسماء التي أرسلها لها الإطار لشغل منصب رئيس الوزراء، في رسالة واضحة من المرجعية بأن على قادة الإطار أن يتحملوا مسؤوليتهم، وبأن المرجعية لا يمكن أن تكون جزءاً من تجربة فاشلة أخرى للإطار، بل أن دورها توجيهي وإرشادي فقط.
يا قادة الإطار.. ارتقوا قليلاً وكونوا بمستوى هذه المرحلة الحساسة ويمستوى تضحيات ورهانات الشيعة، واختاروا، هذه المرة، شخصاً كفوءاً نزيهاً يحظى بثقة الجمهور الشيعي وينال رضا المرجعية
منذ اسابيع سمعنا عن تشكيل لجان بعضها "يضع معايير" المرشح لرئاسة الوزراء للكابينة المقبلة.
يبدو ان عمل اللجان الاطارية باتت تشبه "اسرار الالهة" التي يحظر معرفتها الا على الكهنة؛ كما في العصور السحيقة!
متى اجتمعت اللجان؟
ما هي مخرجات هذه اللجان؟
ما هي "المعايير" وكيف تم اقرارها؟
ما هي آليات القرار الاطاري؟
اين الشفافية؟
لماذا لا يتم اطلاع الجمهور ؟
هكذا وبكل سهولة وسرعة
خسر #الاطار_التنسيقي زخمه الانتخابي بسبب افتعال الازمات والمشاحنات وحرب التسقيط الاعلامية التي تشنّ من بعض الاطراف ضد المنافسين!
الكتلة الاكبر خسرت زخمها الذي منحه لها الشارع الشيعي من اجل
تشكيل حكومة تعكس واقع المرحلة وتحدّياتها… اخشى ان
اليوم يبدو الاطار وكأنه يطلق النار على نفسه، ويجهز على رصيده الانتخابي، وهو بذلك سيصل الى مرحلة التفاوض مع الشركاء منهك القوى، فاقداً للرؤية المطلوبة لتشكيل الحكومة المقبلة.
طرف واحد يبدو انه ينفرد بقرار الاطار بما يشبه "الاختطاف"، فيما تغيب اصوات الاطراف الشيعية الاخرى، فهل هي مقتنعة ام متفرجة ام محرجة؟
على كل حال؛ الاطار اليوم ليس هو نفسه قبل اسبوع، وليس هو قبل اعلان نتائج الانتخابات… وبالتأكيد جمهوره ليس بذات الانسجام الذي كان قبل وبعد الانتخابات.
هذا الكتاب أدناه لا قيمة حقيقية له، وهو مناورة للانحناء أمام العاصفة، ومحاولة لذر الرماد في العيون، وإسكات الأصوات الغاضبة والمعترضة على القرار المشين والمرفوض بإدراج حزب الله وأنصار الله على قوائم الإرهاب في العراق.
كل العراقيين يعرفون بأن خطوة نشر القرار في جريدة "الوقائع العراقية" الرسمية هي الخطوة الأخيرة من عملية طويلة ومعقدة من التدقيق والتمحيص والمراجعة والدراسة وحصول الموافقات اللازمة من أعلى السلطات التنفيذية في البلد، أي أن هذا القرار السيئ والمسيء لسمعة العراق لم "يُنشر سهواً" أبداً، بل تم اتخاذه وتمريره بوعي تام ومع سبق الإصرار والترصد بهدف كسب ود الأمريكان ورضاهم من أجل عيون "الولاية الثانية"، ولم لم يتم فضحه وكشفه لتم العمل به سراً، بل من المؤكد أن العمل به سيستمر سراً حتى لو تم إنكاره علناً، لأن هذا القرار لن ينقضه سوى قرار آخر سيكون اتخاذه على عاتق الحكومة المقبلة التي يجب أن يكون قرارها الأول والأهم هو "غسل عار" الحكومة الحالية!!
(الاطار وجدل بيزنطا)
تعلم القوى الشيعية المكوّنة للاطار التنسيقي ان شراكة الشركاء في "المغانم" فقط، وأنهم لا يتحملون اي مسؤولية ازاء الفشل او الفساد في المؤسسات او الوزارات التي يتولونها.
يعني لهم الصافي من كل شيء، بينما تكسر الجرة على رئيس الحكومة الشيعي والاطار كل مرة!
من هنا، فإن الإطار عليه ترك الانشغال بالنقاشات البيزنطية حول شكل وملامح رئيس الحكومة المقبل لان التجربة اثبتت فشل ذلك وانعدام جدواه، وان الجهات التي تصرّ على ذلك في الأغلب الأعم تريد "معاملة تفضيلية" داخل الحكومة!
بدلا عن ذلك، فإن الاطار مطالب بالتركيز على نوعية مرشحي الوزارات الذين يقدمهم الشركاء؛ بالاضافة الى مرشحيهم ايضا، وبالطبع.
فليس من المعقول ان يكون وزراء وزارات مهمة كالتربية والصناعة والثقافة والبيئة ووو يمارسون عملهم بحصانة تمنع مساءلتهم عن الفشل والفساد، وان تكون وزاراتهم عبارة عن "خدّة وخدر"، وهي عاجزة عن القيام بأدنى واجباتها.
هذا لا يعني ان وزراء الإطار، في هذه الحكومة وسابقاتها، على مستوى عال من الانجاز والنجاح.
لا بل هناك مؤشرات واضحة تشكلت حول بعضهم ممن لا يقلّون فسادا وفشلاً عن نظرائهم.
لذا فإن #الاطار_التنسيقي مطالب بالتشدّد في اختيار حاملي الحقائب الوزارية، وايضا تقديم وتبنّي "رؤية جديدة" للشراكة تساعد على معالجة الاثار السلبية المزمنة لمحاصصة الشركاء.
اعتقد ان على الاطار ان يتشدّد أولا في اختيار وزرائه، من حيث النزاهة والخبرة والبرنامج، لكي ينجح في فرض هذه المعايير على مرشحي الشركاء الذين حوّلوا وزاراتهم الى اقطاعيات مصونة عن المساءلة والمحاسبة.
تريدون مثالاً للنزاهة البرلمانية؟
هذا المثال هو أمامكم. النائب السابق رائد المالكي @raedalmaliki6
الذي سكن، طوال 4 سنوات من عمله كنائب، في غرفة بسيطة في فندق تابع للعتبة الكاظمية المقدسة، ليوفر بذلك لخزينة الدولة أكثر من 128 مليون دينار، والذي تبرع بكل مخصصاته، ومن ضمنها مخصصات الحماية الشخصية، للفقراء والمحتاجين في توثيق سنوي ضمن ملفات عرضها في قناة الرابعة مؤخراً، في مشهد مؤثر ومؤلم، وهو يذرف الدموع لأنه لن يكون بإمكانه لاحقاً الإيفاء بكل التزاماته الإنسانية تجاه هؤلاء الفقراء.
هذا المثال النزيه الساطع هو الذي يمنحنا الأمل بوجود شرفاء في المشهد السياسي يكافحون من أجل إصلاح العملية السياسية من الداخل لمحو عار اللصوص والانتهازيين الذين يتعاملون مع المناصب كغنيمة وكفرصة لنهب المال العام وكوسيلة للثراء الفاسد والترف الفاحش
أتفق تماماً مع ما قاله الأخ أمير الموسوي @AmirMousawi7
قلناها سابقاً ونكررها الآن: إن المشهد الأشد ضرراً للتشيع ولخط "الجهاد والمقاومة" ولمدرسة الزهد والنزاهة والعدالة الاجتماعية التي مثّلها سابقاً الإمام علي (ع) والتي مثّلها لاحقاً السيد الخميني والسيد السيستاني والسيد الخامنئي ورجالهم الأوفياء القادة الشهداء السيد حسن نصر الله والحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، هو مشهد الذين ينسبون أنفسهم لهذه المدرسة لكنهم يغرقون في مظاهر العيش الباذخ والرفاهية المستفزة والترف الفاسد